زندان زدایی

برقراری امنیت عمومی و حفظ حریم و حقوق مردم در مقابله با تهدیدها و تجاوز احتمالی اشخاص نابهنجار و متجاوز به حقوق دیگران همواره از دغدغه‌های اصلی متولیان نظام عدالت قضائی بوده است.
در همین راستا اعمال مجازات زندان به عنوان یک واکنش سلب کننده آزادی علیه مجرمین و قانون شکنان از روشهای معمول و رایج در اکثر کشورهای جهان است. تصور اینکه اعمال این مجازات مجرم را اصلاح و جامعه‌ پذیر نموده و از تکرار جرم جلوگیری می‌کند و از سویی واجد خاصیت ارعابی و بازدارندگی عام نیز بوده و بزهکاران بالقوه را از تکرار جرایم باز می‌دارد از مهمترین مبانی توجیه کننده مجازات زندان می‌باشد.
با این حال وجود معضلات عدیده اجتماعی، فرهنگی، قانونی، قضائی واجرایی در راستای اجرای بهینه و مطلوب این مجازات و پیامدهای منفی فردی واجتماعی ناشی از حبس نمودن افراد، مدتهاست ذهن متصدیان قضائی بویژه متولیان امر زندانبانی رادر سراسر جهان به تحرک و تجسس واداشته است. لذا طرح اندیشه‌های جایگزین مجازات زندان یا تدابیر اجتماعی جایگزین با رویکردی کیفرشناسانه و نوین به متولی مجازات و رویه معمول سزادهی و با هدف کنترل جمعیت رو به افزایش زندانیان و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های گزاف مالی وانسانی و تقلیل اثرات زیانبار فردی و خانوادگی ناشی از اجرای کیفر مذکور، به مثابه اقدامی راهگشا و تاثیرگذار جهت برون رفت از شرایط نه چندان مطلوب فعلی مورد استقبال زعمای نظام‌های عدالت کیفری قرار گرفته است.
در سیاست جنایی اسلام، کیفر زندان و حبس جز در موارد بسیار محدود اصالت ندارد و این نکته را می‌توان از آثار بسیاری از بزرگان دین به دست آورد.
▪ منظور از کاهش استفاده از مجازات زندان چیست؟
ـ فرآیندی است کلی و جامع نگر در عرصه سیاست جنایی، تقنینی، قضائی و اجرایی که می‌کوشد با پیش‌بینی روشها و راهکارهای جایگزین و مناسب حبس از ورود ناصواب و بی رویه بزهکاران جرایم غیرعمدی و کم اهمیت، مدیونین مالی، اشخاص ناتوان از تودیع وثیقه یامعرفی کفیل به زندان‌ها جلوگیری نموده و در عوض با ارائه فرصتی مقتضی و شایسته به چنین اشخاصی زمینه‌های جبران و ترمیم خسارات ناشی از جرم و اصلاح و بازپروری مرتکبین این دسته از جرایم را با هدف تقلیل اثرات مخرب زندان فراهم نماید.
▪ کاهش استفاده از مجازات زندان تا کجاست؟
ـ برخی چنین می‌پندارند که با اجرای این سیاست، آرامش وامنیت عمومی به خطر می‌افتد و مجرمین خطرناک و بزهکاران حرفه‌ای و سازمان یافته فرصتی می‌یابند تا به راحتی حریم شخصی وامنیت مردم را مورد تجاوز قرار دهند. در پاسخ به این شبهات باید اذعان داشت سیاست زندان زدایی یا کاهش استفاده از مجازات زندان هرگز به معنای بزه پوشی یا آزادگذاشتن بزهکاران عمومی و مجرمین خطرناک در تجاوز به حقوق شهروندان نبوده و نخواهد بود. بلکه این سیاست در نظر دارد ضمن فرهنگسازی و اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی جامعه برای این دسته افراد بهترین روشها که بالاترین میزان بهره‌وری و اثربخشی را داشته باشد برگزیند.
هداف کاهش استفاده از مجازات زندان
جلوگیری از ورود پاره‌ای از افراد با جرایم سبک و در نتیجه کاهش آمار ورودی به زندانها و افزایش نرخ خروجی‌ها.
۱) کسانی که برای مدت کمتر از ۱۰ روز وارد زندان می‌شوند.
۲) کسانی که با قرار کفالت وارد زندان می‌شوند (۵۲ درصد، بیش از سیصد هزار نفر در سال)
۳) مرتکبین جرایم غیرعمدی از قبیل تصادفات رانندگی و غیره.
۴) مرتکبین جرایم کوچک و کم اهمیت
۵) محکومین به حبس بدل از جزای نقدی کمتر از یک میلیون ریال که از پرداخت بدهی خود ناتوان هستند.
۶) مدیونین مالی
۷) کسانی که صرفا برای اجرای مجازات شلاق وارد این محیط می‌شوند.
۸) اشخاصی که صرفا به واسطه عدم پرداخت مهریه یا ناتوانی در پرداخت نفقه به زندان معرفی می‌شوند.
در مهرماه سال ۱۳۶۰ جمعیت زندانیان حدود ۳۳ هزار نفر و نسبت آن به ازای هر صد هزار نفر جمعیت ۲۶ نفر بوده است ولی در مهرماه سال ۱۳۸۴ این تعداد به ۱۵۴ هزار نفر رسیده که نسبت آن به ۲۲۵ نفر در ازای هر صد هزار نفر جمعیت رسیده است.
در حال حاضر در هر ماه حدود ۵۰ هزار نفر و در سال حدود ۶۰۰ هزار نفر وارد زندان‌های کشور می‌شوند که این حجم ورودی و تعداد زندانیان به نسبت افزایش جمعیت، رشدی چشمگیر و ناموزون دارند.
ما به لحاظ آمار مطلق زندانیان در رتبه دهم جهان و به لحاظ نسبت زندانی به جمعیت کشوری در رتبه ۵۸ و در میان کشورهای آسیایی و کشورهای مسلمان در وضعیت نامناسب قرارداریم.
▪ روش‌های اجرایی فعالیت‌های مربوط به زندان زدایی
الف) برگزاری کارگاه‌های آموزشی
ب) برگزاری کلاسها و دوره‌های آموزشی
ج) جلسات پرسش و پاسخ
پ) برپایی میزگرد، همایش و کنفرانس‌های علمی و تخصصی.
ت) تهیه و توزیع جزوات آموزشی و بسته‌های تبلیغاتی، فیلم و غیره.
همچنین براساس برنامه‌ریزی‌های بلندمدت انجام شده که تا پایان برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده است، ارتباط و هماهنگی با مسئولان آموزش و پرورش و پیش‌بینی اختصاص درسی با عنوان یادگیری مهارتهای زندگی در دوره‌های متوسطه و راهنمایی، تهیه فیلم و سریالهای آموزنده و تاثیرگذار در زمینه نقش مخرب حبس بر جامعه و خانواده تعمیم فرهنگ مجازات‌های قانونی جایگزین حبس در مجموعه قوه قضائیه، استفاده بهینه از موسسات صنعتی، حرفه آموزی و خدماتی در به کارگیری و اشتغال مجرمین نیز از جمله برنامه‌های آتی محسوب خواهند شد.
▪ تشریح استراتژی و اهداف زندان زدایی
الف) فضاسازی:
‌بدون شک این واقعیت وجوددارد که امروزه اکثر قریب به اتفاق مراجعه کنندگان به مراجع قضائی و دادگستری‌ها که در مقام شاکی و به دلیل تضییع حقوق قانونی ناشی از اعمال مجرمانه (کیفری)‌اقدام به طرح شکایت می‌نمایند، انتظار دارند که قاضی در اولین مراحل دادرسی و تحقیقات مقدماتی اقدام به صدور قرار بازداشت موقت و زندانی نمودن متشاکی نماید که این امر سابقه در باورها و ذهنیت بسیاری از آحاد جامعه ما دارد که حاکم شدن در دعوی را منوط به زندانی شدن طرف مقابل ولو کوتاه مدت (۲۴ ساعت) می‌دانند در حالی که در جرایم خفیف قاضی با استفاده از تامین متناسب با نوع جرم، شخصیت متهم و مجازات قانونی بزه انتسابی تا زمان صدور رای نهایی واعمال مجازات امکان دسترسی به متهم را در هر لحظه و شرایطی مهیا می‌بیند. از سوی دیگر گرایش به زندان در بین قضات محترم هرچند با تجویز قانون تا قبل از قطعیت محکومیت فرد می‌تواند تبعات منفی را برای فرد و خانواده و جامعه به دنبال داشته باشد که از جمله آشنایی و ارتباط با مجرمین سابقه دار و حرفه‌ای در درون زندان برای افراد فاقد پیشینه کیفری و از دست دادن موقعیت و حیثیت اجتماعی ناشی از به زندان رفتن این‌گونه افراد می‌تواند مسیر زندگی آنان را دچار انحرافات عمیق، پایدار و آسیبهای حاصله از آن برای خانواده وی به شمار رود.
امروزه مکاتب حقوقی مختلف نظیر مکتب دفاع اجتماعی، ابعاد ترذیلی و ترهیبی (خوار کننده و ترساننده) مجازات حبس را مخاطره آمیز و آسیب‌زا دانسته و فلسفه وجودی مجازات مذکور را ایجاد بستر مناسب برای اصلاح و بازتوانی فرد مجرم می‌دانند و در صورتی که شرایط تحقق بازگشت سالم و سازنده مجرم به جامعه پس از تحمل زندان فراهم نباشد، در واقع ما از فردی که شاید با ارتکاب جرایم ساده و خفیف به زندان افتاده، یک بزهکار حرفه‌ای ساخته و تحویل اجتماع داده‌ایم، اینجاست که اهمیت و حساسیت گرایش به سمت و سوی استفاده کمتر از مجازات حبس در سطح مراجع قضائی و کاهش توقعات وانتظارات افکار عمومی جامعه و مردم به روشنی اثبات می‌شود و بجاست که با بهره گیری از تمامی امکانات وسازوکارهای لازم و با بسیج عمومی کار اطلاع رسانی و فرهنگسازی از طریق وسایل ارتباط جمعی (صدا و سیما، مطبوعات و...)‌با قدرت و جدیت هرچه بیشتر آغاز شود و در سطح دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بویژه دانشجویان و اساتید رشته حقوق که در آینده‌ای نه چندان دور متولی مسئولیت‌های قضائی واموری همچون وکالت دعاوی خواهند شد، ترویج فرهنگ زندان زدایی از نگاه علمی و فنی در راس امور قرار گیرد و به موازات آن دامنه و حوزه مجازات‌های جایگزین حبس که در حال حاضر در قالب لایحه قانونی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، روز به روز جایگاه واقعی و نهادینه خود رادر بین گروههای هدف طرح بازیابد.
ب) بازنگری و اصلاح قوانین جزایی:
به موازات فرهنگ سازی و اطلاع رسانی عمومی در ادامه استراتژی فعال و پویای زندان زدایی پرداختن به بازنگری و اصلاح قوانین کیفری یکی از راهبردهای اساسی طرح مذکور است. بدون شک یکی ازموانع قانونی در روند اعمال مجازات‌های جایگزین حبس توسط قضات، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مطرح در قوانین جزائی بویژه قانون مجازات اسلامی است. در فرهنگ حقوقی اصل قانونی بودن جرم و مجازات بیان می دارد که هرگونه افعال یا ترک اعمال مجرمانه و بالطبع آن ‌مجازات‌ها باید براساس تعریف و تصریح قانون باشد و بدیهی است که در قانون مذکور نوع، شرایط و ویژگی‌های مجازات هر جرم دقیقا احصاء شده و مرجع قضائی نمی‌تواند از حدود تعریف شده و نوع مجازات تخطی نماید و به عنوان مثال در انواع جرایمی که حداقل و حداکثر مجازات مقرر برای آن حبس یا جزای نقدی پیش‌بینی شده است استفاده و اعمال سایر مجازات‌ها (مجازات‌های سنگین حبس یا جزای نقدی)‌نیازمند تصریح قانون واعطای این حق به قاضی خواهد بود، هرچند ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، اختیارات محدودی در زمینه تغییر نوع و میزان مجازات به دستگاه قضائی اعطا نموده اما کافی نبوده و گسترش کیفی و کمی استفاده و به‌کارگیری ‌مجازات‌های متنوع جایگزین حبس، مستلزم شفاف سازی و ‌فرصت سازی قانون است که امری بسیار کارشناسانه و تخصصی در حیطه وظایف خبرگان امور حقوقی و مراکز علمی است که در گروههای کارشناسی با جلب مشارکت و همکاری همه صاحب نظران دلسوز نظام قضائی به این مهم بپردازند و مجموعه یافته‌های علمی خود را در قالب طرح‌ها و لوایح قانونی به قوه قضائیه، دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ج) نظارت و ارزیابی:
‌بدون شک رمز موفقیت واجرای صحیح هر طرح و برنامه‌ای اعمال نظارت دقیق و ارزیابی مستمر از روند اجرای آن خواهد بود .بدون نظارت امکان ارزیابی حاصل نشده و بالطبع شناخت نقاط ضعف و قوت حاصل نخواهد شد، لذا نظارت بر عملکرد دادگستری‌ها، محاکم و قضات در زمینه زندان زدایی و گرایش به کاهش آمار ورودی به زندانها امری ضروری است که در قالب اخذ آمار و اطلاعات و پردازش آنها همراه با اعزام بازرسان خبره و سرکشی از کلیه استانها محقق خواهد شد.

ولی‌الله داوریان دهکردی-کارشناس حقوق
پی‌نوشت:
۱- نشریه جایگزین‌های حبس، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیت کشور، شماره ۳، فروردین ۱۳۸۶

منبع : روزنامه رسالت