ضرورت‌ها و بایسته‌های منافع ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران

در متون علمی و كلاسیك روابط بین‌الملل مفهوم منافع ملّی ابتدا توسط واقع‌گرایانی چون مورگنتا به معنای تنها عامل تعیین‎كنندهٔ رفتار خارجی دولتها در صحنهٔ بین‌المللی استفاده شد. با ظهور رفتارگرایی در حوزهٔ روابط بین‌الملل، آنان در سایهٔ نظریه‎‌های تصمیم‌گیری به ارجحیتهای ذهنی تصمیم‌گیرندگان در تعیین منافع، مهم‎تر از الزامات محیط عملیاتی توجه كرده‎اند. در این میان اندیشمندانی از هر دو رویكرد، از اساس منكر اثربخشی و كارایی این مفهوم در تحلیل و ارزیابی رفتار خارجی دولتها شده‌اند. در چنین فضایی همزمان با تغییرات محیط بین‌المللی، برخی از طرفداران مفهوم منافع ملی به بازتعریف این مفهوم در فضای جدید پرداخته‎ و از ضرورت وجودی آن دفاع كرده‌اند، به گونه‌ای كه حتی در عرصهٔ جهانی شدن نیز گریز و گزیری از مفهوم منافع ملی نیست. در این مقاله با اشاره‌ای كوتاه به سیر تحول مفهوم منافع ملی، از ضرورتها و بایسته‌های مفهوم منافع در جمهوری اسلامی ایران با عنوان مباحثی چون بلوغ مفهومی منافع ملی، حل تعارضات ایدئولوژیك، الزامات محیطی و منطقه‌ای، نظام بین‌المللی و هژمونی آمریكا و مردمی بودن نظام و هویت ملّی دفاع شده است.
●مقدمه
تعریف لغوی «منافع ملی» به دلیل آنكه ترجمه‌ای از فرهنگ و زبان دیگری است، در اینجا كاربرد ندارد؛ زیرا اجزای مفهوم كه در فرهنگ و زبان ما به كار می‌رود، با تركیب آنكه در صدد بیان مراد از ترجمه آن است، ترادفی ندارند؛ لذا آغاز بحث از تعریف اصطلاحی برای بیان مقصود مفیدتر است. منافع ملی (national interest) در اصطلاح عبارت است از هدف اصلی و تعیین‎كنندهٔ نهایی در جریان تصمیم‌گیری سیاست خارجی یك كشور. منافع ملی یك مفهوم كلی از عناصری است كه مهم‎ترین احتیاجات حیاتی كشور را تشكیل می‌دهد؛ این عناصر عبارت‎اند از: حفظ موجودیت؛ استقلال؛ تمامیت ارضی؛ امنیت نظامی و رفاه اقتصادی (علی‌بابایی و آقایی، ۱۳۶۶، صص۷۶۶-۷۶۷)[۱]. تعریف اصطلاحی منافع ملی نیز مانند برخی از مفاهیم علوم انسانی بر مبنای مكاتب و رویكردهای متفاوت دستخوش تغییر، تحول و دگرگونیهای گوناگونی شده است؛ لذا پیش‌فرضها و رویكردهای منتخب در تحلیل نظامهای ملی و بین‌المللی در ارائهٔ تعریف، نقشی اساسی و گاه منحصر به فرد دارد. از این رو، ایضاح مفهوم منافع ملی منوط به تبیین دیدگاههای مختلف در زمینهٔ تحلیل و تبیین نظام و روابط بین‌الملل است.
۱. دیدگاههای مختلف در بارهٔ منافع ملی
اصطلاح منافع ملی نخست از زبان سیاستمداران به عنوان مبنای رفتار خارجی در برابر دیگر واحدهای سیاسی در صحنهٔ بین‌المللی به كار رفت و پس از جنگ جهانی دوم توسط واقع‌گرایان در متون علمی كلاسیك به عنوان مفهوم بلكه تنها مفهوم تبیین‎كنندهٔ رفتار بازیگران در عرصهٔ بین‌المللی مطرح شد. هانس جی مورگنتا در كتاب معروف خود با عنوان «سیاست میان ملتها» آورده است:
«كشورها در صحنهٔ بین‌المللی تنها بر مبنای منافع مبتنی بر قدرت عمل می‌كنند» (مورگنتا، ۱۳۷۹، صص۶-۷).
بعد از آن در میان بسیاری از صاحب‎نظران مكتب واقع‌گرایی منافع ملی به صورت یك مفهوم محوری ظاهر شده است، اما همهٔ واقع‌گرایان با مورگنتا هم‎رأی نشدند؛ به عنوان مثال، ریمون آرون(Raymond Aron) و پی. ار. رینولدز (P.A Reynolds)آن را مفهومی پوچ و بی‌ارزش تلقی كردند (سیف‌زاده، ۱۳۷۰، ص۲۵۹) و كی جی هالستی نیز با اجتناب از به كار بردن مفهوم منافع ملی در تبیین سیاست خارجی كشورها به تفكیك از اهداف و منافع حیاتی، اهداف میان‎مدت و اهداف بلندمدت سخن گفته است (هالستی، ۱۳۷۳، ص۲۲۲).
با ظهور رفتارگرایی در دههٔ ۱۹۶۰م. در حوزهٔ روابط بین‌الملل به منظور پوشش ضعفهای رویكرد عینی‌گرایی منافع ملی كه مورد تأكید واقع‌گرایان بود، رویكرد ذهنی‌گرا شكل گرفت. در این رویكرد با تأكید بر چگونگی شكل‌گیری منافع ملی در یك كشور و با بهره‌گیری از روش استقرایی در برابر روش قیاسی واقع‎گرایان، سعی می‌شود كه منافع ملی كشورها معرفی شوند. از نظر برخی از رفتارگرایان منافع ملی از طریق «گردآوری ارزشهای مبتنی بر هدفهای عمومی پایدار» به دست می‌آید.(Krassner, ۱۹۷۸, pp.۳۰-۳۶) ژوزف فرانكل نیز تصریح می‌كند كه مفهوم منافع ملی(از لحاظ منافع حیاتی از حالت سیاسی- استراتژیك پیش از جنگ جهانی دوم به سوی مؤلفه‌های اقتصادی- روان‎شناختی و ایدئولوژیك تحول پیدا كرده است و از لحاظ مكانی، به جای تكیه بر شاخصهای سرزمینی، مرزها و مراكز حساس سیاسی- نظامی بر مراكز صنعتی، فنی و اقتصادی تأكید می‌شود (Frankel, ۱۹۷۰, pp.۷۵-۷۸).
همانند پیروان مكتب واقع‌گرایی، رفتارگرایان نیز در كارایی مفهوم منافع ملی در تبیین سیاست خارجی كشورها، همداستان نیستند. جیمز روزنا و جرج مدلسكی[۲] از رفتارگرایانی هستند كه از منتقدان سرسخت هر دو رویكرد منافع ملی به شمار می‌روند. روزنا مهم‎ترین دلیل عدم موفقیت مفهوم منافع ملی را به عنوان ابزار تحلیل سیاست خارجی عدم قابلیت شناسایی منافع و یا به فرض شناسایی در اختیار نبودن روندی برای تجمع آن ذكر می‌كند (Rosenau, n.d., p.۲۴۷)[۳].
۲. مفاهیم جانشین برای مفهوم منافع ملی
انتقادات بر مفهوم منافع ملی از یكسو و تحولات محیطی از سوی دیگر، برخی از اندیشمندان را بر آن داشت كه مفاهیم دیگری را به جای منافع ملی به عنوان ابزار تحلیل سیاست خارجی میان دولتها ابداع كنند. بر اساس بررسیهای نویسنده، «تحول در مفهوم منافع ملی» در دیدگاه همگرایی و به ویژه نظریه نوكاركردگرایی «منافع فوق ملی» در قالب واحدهای جغرافیایی بزرگ‎تر، جانشین مفهوم منافع ملی شده است. نویسنده مقاله می‌گوید: در نظریه همگرایی ظرفیت منافع ملی در اثر گسترش شبكه‌های كارگزاری فنی فراملی، اتحادیه متشكل از كشورها و نهادهای قانونی فوق ملی رو به تحلیل رفته است. در این بررسی، بازیگران اصلی صحنهٔ بین‌المللی «واحدهای فوق ملی» و گرایش آنان، «حفظ و تحكیم حاكمیت فوق ملی» و موضوع منافع، اعم از «رفاهی و سیاسی» می‌باشند (سیف‎زاده، ۱۳۷۰، صص۲۷۹-۲۸۲).
از نظر نویسنده، هرچند در دیدگاه همگرایی و به ویژه در نظریهٔ كاركردگرایی میترانی (رك. دوئرتی و فالتزگراف،۱۳۷۲، صص۶۶۶-۶۶۷) به واسطهٔ سازمانهای كاركردی و در سایهٔ اصل انشعاب (ramification)، مفهوم منافع ملی تا حدودی زیر سؤال رفته است، ولی توسط طرفداران دیدگاه همگرایی، مفهومی به نام «منافع فوق ملی» جانشین آن نشده است؛ بنابراین، چنین انتسابی به دیدگاه آنان جای تأمل دارد؛ ثانیاً اگر هم چنین انتسابی روا باشد، مفهوم منافع فوق ملی از ابهام بیشتری نسبت به سلف خود برخوردار است و معلوم نیست مرز فوق ملی تا كجاست. بر همین مبنا بین نظریه‌های كاركردگرایی، ارتباطات دویچ و نوكاركردگرایی باید قائل به تفكیك شد؛ زیرا كاركردگرایان در نهایت همگرایی را در سطح جهانی، نوكاركردگرایان در سطح مناطقی ویژه و طرفداران نظریهٔ ارتباطات در مناطقی وسیع‎تر میسر می‌دانند؛ ثالثاً، اگر در پاره‌ای از موارد تحصیل منافع دولتها در عرصهٔ كنونی بین‌المللی، مشروط به واگذاری بخشی از اختیارات و صلاحیتهای آنان به یك سازمان فوق ملی است و یا دستیابی به برخی از منافع دیگر در سایهٔ اتحادیه‌های فراملی بین دولتی امكان‌پذیر است، این دلیلی برای جانشینی مفهوم منافع فوق ملی به جای منافع ملی نمی‎تواند باشد؛ در نهایت، می‌توان گفت كه دولتها منافع ملی خود را نه در تخاصم با یكدیگر كه در همكاری با یكدیگر حصول‎پذیر می‌دانند.جانشین دیگر برای مفهوم منافع ملی، عبارت «مصالح متقابل بشری» است كه توسط دكتر حسین سیف‌زاده استاد دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران پیشنهاد شده است. ایشان پس از تبیین چهار دیدگاه «واقعگرایی»، «ذهنی‌گرایی»، «وابستگی متقابل» و «همگرایی» در بارهٔ منافع ملی، نتیجه گرفته است كه اولاً مفهوم منافع ملی به لحاظ عدم دقت مفهومی، مفروضه‌های غلط و نقص روش‎شناختی كارایی تبیین تحولات بین‌المللی و قدرت راهنمایی تحلیلگر و سیاستگزار سیاست خارجی را از دست داده است؛ ثانیاً مفهوم مناسب و جانشین پایدار برای منافع ملی، نه مفهوم «منافع فوق ملی» بلكه «مفهوم مصالح متقابل بشری» می‌تواند باشد؛ به این دلیل كه نارسایی و نبود كارایی مفهوم منافع ملی، تنها ناشی از ضعف مفهومی یا تغییر محیط داخلی و بین‌المللی نبوده است كه با مفهوم منافع فوق ملی بتوان بر آن فایق شد بلكه اتكاء بر مفروضه‌های غلط و ضعف روش‎شناختی از نارساییهای اساسی مفهوم به شمار می‌رود (سیف‌زاده، ۱۳۷۰، صص۲۸۱-۲۸۲).
ظاهراً مقصود ایشان از نقص روش‎شناختی نبود تعریف به حد تام در مورد منافع ملی و اتكای صرف به یكی از سطوح تحلیل خرد (ملت- كشور) و كلان (نظام بین‌الملل) است. در این معنا دیدگاه واقعگرا (عینی‌گرا) مبتنی بر سطح تحلیل كلان و دیدگاه ذهنی‌گرا مبتنی بر سطح تحلیل خرد است.
در پاسخ باید گفت: تعریف به حد تام، بر پایهٔ منطق صوری و در حوزهٔ فلسفه (فلسفهٔ دوران قدیم) است، ولی در فلسفهٔ جدید، به ویژه علوم انسانی و اجتماعی جدید قواعد منطق صوری كارایی ندارد و اساساً تعریف بر مبنای «حد و رسم» در این علوم كاربردی عملاً ناممكن است (رك. فرهنگستان علوم اسلامی، ۱۳۷۳)؛ از سوی دیگر، انتساب رویكرد واقعگرا به سطح تحلیل كلان خالی از اشكال نیست، واقعگرایان دولتها را بازیگر اصلی در صحنهٔ روابط بین‌الملل می‌دانند؛ نه وجود كلیتی به نام نظام بین‌الملل كه قواعد جبری خود را به این بازیگران تحمیل می‌كند. اقدام دولتها بر مبنای منافع ملی را نمی‌توان جبر نظام بین‌الملل بر رفتار كشورها تلقی كرد؛ زیرا از نظر واقع‌گرایان هر دولتی منافع ملی خود را بر حسب قدرت تعریف می‌كند. به همین دلیل است كه منافع هر دولتی با دولت دیگر تزاحم پیدا می‌كند.
منظور خود را از «مفروضه‌های غلط» به طور واضح بیان نكرده است، اما در پاره‌ای از استدلالها از سه نوع نظم تاریخی امپراتوری (سنتی)، نظم تجددگرای وستفالیایی و نظم نوین جهانی یاد كرده است كه مبانی نظم وستفالیایی را می‎توان با مفروضه‌های مفهوم منافع ملی یكسان دانست. مفروضه‎های نظم وستفالیا (و در اینجا منافع ملی) اصالت فرد در برابر جمع در داخل و اصالت ذاتی دولت ملی در برابر اصالت اعتباری جامعهٔ جهانی در سطح روابط بین‌الملل است. بنابراین، در این نظم صحنهٔ خارجی در خدمت نیازهای داخلی است. در تحول از نظم وستفالیا به نظم نوین، از نظر، اعتبار تمامی مفاهیم نظم پیشین، از جمله منافع ملی، به واسطهٔ تحولات در مبانی فلسفی و معرفت‎شناختی جدید، از بین می‌رود (سیف‌زاده، ۱۳۷۵، صص۴۳-۴۸ و ۸۳).
۳. دفاع از مفهوم منافع ملی[۴]
در دفاع از منافع ملی باید گفت كه تحولی در روابط میان دولتها، چنانكه پیروان ایدهٔ «مصالح متقابل بشری» ادعا می‌كنند، در عمل رخ نداده است و هنوز هم دولتها بازیگران اصلی صحنهٔ روابط بین‌الملل هستند، هرچند حاكمیت آنها به نسبت آغاز تأسیس نظم وستفالیا كاهش پیدا كرده است. به علاوه كاهش حاكمیت دولتها، متضمن تحول فلسفی و معرفت‎شناختی نیست. دولتهای ملی حاصل اندیشهٔ فلسفی مدرنیته (تجدد) هستند و هنوز اندیشهٔ فلسفی دیگری كه جای این اندیشه را بگیرد، به وجود نیامده است. آرای پست‎مدرن در غرب، از نظر پژوهشگران فلسفه، یك دورهٔ تاریخی كه حاوی نظم جدید باشد نیست بلكه نقدی برای ادامه و تصحیح همان راه است (رك. داوری، ۱۳۷۰، ص۳۸؛ طباطبایی، ۱۳۷۲، ص۲)؛ به عبارت دیگر، تحولات محیطی و عینی در اثر گسترش ارتباطات و اطلاعات، نه تنها مفروضه‌های هستی‎شناختی، انسان‎شناختی و معرفت‎شناختی دوران تجدد و مدرنیته را متزلزل نكرد بلكه بسیاری آن را ادامه مدرنیته و حتی ضرورت آن تلقی كرده‌اند.
شاید با عنایت به واقعیتهای مطرح‎شده در سطور پیش‎گفته باشد كه نویسنده‌ای كه در سال ۱۳۶۹ طراح «مفهوم مصالح متقابل بشری» در برابر مفهوم متروك! منافع ملی بود، در سال ۱۳۷۵ در اثر دیگری اعتراف كرده است كه هنوز قواعد نظم نوین جهانی در عمل رواج نیافته است و مفهوم منافع ملی اگوئیستی جای خود را به مفهوم مصالح متقابل بشری نداده و در عمل منافع ملی همچنان معیار راهنما و ارزیابی سیاست خارجی است. به علاوه به بازتعریف منافع ملی و روش دستیابی به آن از طریق برایند قدرت و اهداف یك كشور پرداخته است (سیف‌زاده، ۱۳۷۵، ص۸۳).
آنچه به عنوان قواعد نظم نوین جهانی پیشتر بیان شد، صورت ناقصی از مباحث جهانی شدن در دههٔ اخیر است. بر اثر سقوط نظام دو قطبی به مثابهٔ سخت‎افزار نظام بین‌الملل و انفجار اطلاعات به سان نرم‌افزاری برای این نظام رویكردهای جهانی‌گرا تقویت و موضوع جهانی شدن و الزامات و بایسته‌های آن از دغدغه‌ها و مسائل مورد اهتمام اندیشمندان و صاحبنظران در رشته‌های گوناگون علمی و سیاستمداران و تصمیم‌سازان در كشورهای مختلف به ویژه صاحبان قدرت در صحنهٔ‌ بین‌المللی است. جهانی شدن نیز مانند دیگر مباحث علوم انسانی معركهٔ آرای مختلف صاحبنظران است. كشورهای جهان سوم و اندیشمندان مكتب وابستگی از پروسهٔ جهانی‎سازی (جهانی كردن) به جای فرایند جهانی شدن سخن می‌گویند.[۵]
چه جهانی شدن را یك فرایند طبیعی و چه آن را اراده‌ای برای تغییر در غربی كردن جهان بدانیم، ناگزیر هستیم كه تا زمانی كه از دولت و نظامهای سیاسی سخن می‌گوییم و از حیث وجودی آن دفاع می‌كنیم، از منافع ملی نیز دفاع می‎كنیم. ضمن آنكه حتی بیشتر كسانی كه قائل به جهانی شدن به عنوان یك فرایند هستند نیز، جهانی شدن را به منزلهٔ نابودی واحدها و فرهنگ‌های ملی و ادغام آن در ساختار و فرهنگ واحد جهانی تلقی نمی‌كنند بلكه در بسیاری از گرایشها شاهد آن هستیم كه فرهنگ جهانی در واقع به جهانی- محلی‎سازی (globalocalization) منجر می‌شود. در این فضا واحدهای ملی برای صیانت از ذات، هویت و فرهنگ خود بیش از پیش به مؤلفه‌های هویتی خود توجه می‌كنند و به عبارت دیگر، هویت خود را به گونه‌ای تعریف و بازسازی می‌كنند كه تعامل مناسب و موفقی را با فضای جهانی شدنایجاد كنند.[۶]
به عبارت روشن‌تر تا زمانی كه واحدهای ملی در سطح جهانی فعالیت می‌كنند و حكومت جهانی واحدی به جای واحدهای ملی در جهان مستقر نشده باشد، سخن از منافع واحدهای ملی سخنی قابل توجه و تحلیل خواهد بود. هرچند نوع مناسبات و رابطهٔ كشورها در صحنهٔ جهانی در اثر تغییر فناوریهای گوناگون و به ویژه اطلاعاتی و ارتباطی تغییر پیدا كند.این دولتهای مستقل هستند كه بر مبنای میزان نفوذ، قدرت و اقتدار خود در صحنه‌های داخلی و جهانی عمل می‌كنند و مسئولیت دارند؛ هرچند كه نوع قدرت و یا ماهیت آن و یا شدت و میزان آن تغییر كرده باشد؛ به عنوان مثال، كشورها به تبعیت از تغییر ماهیت قدرت از نظامی به اقتصادی و از اقتصادی به اطلاعاتی و ... ماهیت قدرت خود را تغییر می‌دهند و با تأثیر از رژیمهای بین‌المللی مناسب با دوره‌های مختلف، در خصوص مقررات و قوانین داخلی خود تجدیدنظر می‌كنند، اما رقابت میان واحدها و تعریف و تحدید منافع در برابر دیگران همواره معنادار و مهم خواهد بود چنانكه در دهه‌های اخیر هم این رقابتها را در فضای معنایی و محیطی دیگر میان كشورهای مختلف به ویژه كشورهای صنعتی شاهد هستیم. برژنسكی در بهره‌گیری از فضای جهانی شدن برای دستیابی به منافع ملی آمریكا می‌گوید:
«جامعهٔ آمریكا ضمن دفاع از حاكمیت خود به عنوان یك دولت ملی، به نحو مؤثرتری از احساس جهت‌گیری آرمان‌گرایانهٔ جهانی شدن به سوی همكاری در روابط جهانی بهره‌برداری می‌نماید» (برژنسكی، ۱۳۸۳، ص۱۶۱).
یكی از نویسندگان كشور ما نیز می‌گوید:
«انطباق و محاسبهٔ منافع ملی بر اساس قواعد موجود بین‌المللی و ایجاد توازن میان فشارهای داخلی و بین‌المللی از بزرگ‎ترین چالشهای مملكت‎داری و دولتمردی در عصر جهانی‌ است. درجهٔ انطباق و تعدیل تابعی از قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی است. طبیعی است برای اروپا اعمال قدرت آلمان بیش از یونان و اسپانیا است، اما همهٔ كشورها در حال تعدیل سیاستها و مذاكره برای حداكثرسازی منافع خود در تلاطم وسیع فشارها و سیاستهای متضاد هستند. آنچه كه بعد از ۱۹۹۰م. مشخص است، پایان حاكمیت ملی مطلق است كه حتی برای بعضی از كشورهای قدرتمند نیز صدق می‌كند (سریع‎القلم، ۱۳۸۴، ص۲۹).
همان نویسنده با استفاده از نظر آندرسن و همكارش اضافه می‌كند: در فرآیند جهانی شدن كشورها و نهادها و بازیگران سیاسی دائماً در كش‎ و قوس امتیازگیری و امتیازدهی هستند؛ به تناسبی كه مجموعهٔ فعالیتهای یك كشور نمادی از كارآمدی باشد، نهاد دولت در امتیازگیری موفق‌تر است. نهاد دولت كانون مركزی تصمیم‌گیری و چانه‌زنی است، اما دولت بدون پشتوانهٔ قدرت كمّی و كیفی چنین توانی را نخواهد داشت. در جهانی شدن، نقش دولت به ضامن اجرای سیاستها و تأمین امنیت تقلیل پیدا كرده است و به توان فكری و كارآمدی افراد و بنگاه‌ها تكیه می‌كند (سریع‎القلم، ۱۳۸۴، صص۳۲-۳۳ به نقل از: Anderson & Tverdova, ۲۰۰۱, pp.۳۲۱-۳۳۰).
ایشان در جای دیگری به عنوان یكی از پیامدهای نظری تحولات اقتصادی جهانی شدن می‌‌گوید: تمایل به پیگیری منافع فرامرزی در كنار منافع ملی علاقه به سهم‌دهی و سهم‎خواهی مبتنی بر تواناییهای علمی، فناوری و سازمانی، منطق بازی جدید در صحنهٔ بین‌المللی است و امنیت یك كشور مساوی با بهبود وضع اقتصادی، سواد و تواناییهای شهروندان آن كشور شده است و فاز جدید امنیت مبتنی بر ثروت ملی است و عموم كشورها امنیت خود را بر اساس ائتلافها، پیمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی تأمین می‌كنند (سریع‎القلم، ۱۳۸۴، ص۴۴). البته منافع فرامرزی را نمی‌توان در عرض منافع ملی قرار داد بلكه منافع ملی یك كشور ممكن است در ورای مرزهای جغرافیایی نیز جستجو شود. در اوج قدرت دولتهای ملی و نظامهای بین‌المللی تك، دو یا چند قطبی در طول سه سدهٔ گذشته نیز ائتلافها و پیمانهای منطقه و بین‌المللی سابقه داشته است؛ تنها ماهیت پیمانها از قالب امنیتی و نظامی به قالبهای اقتصادی فنی غالباً تغییر پیدا كرده است.
۴. بایسته‌های منافع ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران
زمانی كه ما از نظام جمهوری اسلامی ایران در كنار و یا در برابر دیگر واحدها و نظامهای سیاسی سخن می‌گوییم، از منافع ملی هم به عنوان یكی از مفاهیم محوری و اساسی این نظام سخن باید بگوییم. بایسته‌های مفهوم منافع ملی برای نظام جمهوری اسلامی ایران عبارت از شش زمینه و مؤلفهٔ ذیل است:
۴-۱. بلوغ مفهوم منافع ملی
اندیشه‎ورزان موافق مفهوم منافع ملی به موازات نقد و انتقاد مخالفان به ایضاح و بسط مفهومی آن پرداخته‌اند و از ضرورت‌ وجودی آن در پرتو این بسط و تكامل دفاع كرده‌اند. آنان با توجه به نارسایی رویكردهای عینی‌گرا (واقع‌گرا) و ذهنی‌گرا (رفتارگرا) در منافع ملی رویكرد تلفیقی را برگزیده‌اند و منافع ملی را تركیب و یا به عبارت دقیق‌تر، تلفیقی از عینیت و ذهنیت در نظر گرفته‌اند و با عنایت به پیوند سیاستهای داخلی و خارجی و پیوند منافع ملی با منافع عمومی رویكرد توسّعی را معرفی كرده‌اند؛ بدین معنا كه حوزهٔ مفهومی منافع ملی محدود به بخش برون‌گرا نیست بلكه، به تدریج و مهم‎تر در اثر بسط دموكراسی در جهان، عرصهٔ سیاست داخلی را نیز شامل می‌شود.[۷] كراسنر در بیان ارتباط پیوند منافع ملی با منافع عمومی، تصمیمات ناشی از قدرت‌طلبی شخصی رهبران را كاملاً از منافع ملی جدا می‌كند(Krassner, ۱۹۷۸, p.۳۶)، ولی مؤلفان دیگری متأثر از ماكس وبر (Max Weber)[۸] متغیر نظام سیاسی یا نوع حكومت را مؤثرترین عامل در وجود منافع ملی می‌دانند؛ به گونه‌ای كه اولاً، در نظامهای مردم‎سالار منافع ملی بیش از نظامهای غیرمردم‎سالار تأمین می‌شود و ثانیاً، انباشت قدرت در برخی از نظامهای توسعه‎نیافته باعث می‌شود كه منافع ملی، محلی از اعراب نداشته باشد (قوام، ۱۳۷۳، ص۲).
با چنین رویكرد تلفیقی و توسعی از منافع ملی، دولتها را گریزی از توجه به آن در سیاستهای داخلی و خارجی نیست. هیچ دولتی نمی‎تواند در دنیای جدید جز با پیوند عمیق و وجودی با منافع عمومی ایجاد شود و یا به حیات خود ادامه دهد؛ به عبارت دیگر، دولت در دوران جدید دولت ملی است؛ نه فردی [سلطانی]، ایلی، قبیله‌ای و یا امپراتوری و... و لذا توجه به منافع عمومی مانند رفاه عمومی، امنیت عمومی، پیشرفت از لوازم وجودی اوست، همان گونه كه از وظایف جدایی‎ناپذیر حكومتها، به عنوان یكی از اركان مفهومی دولت جدید، نیز همین است.
دولت جمهوری اسلامی ایران نیز اولاً، به عنوان یك دولت ناگزیر از توجه به منافع ملی، كه ربط وجودی با منافع عمومی دارد، است و ثانیاً، در وظایف رفاه عمومی و امنیت عمومی با تأكیدات ایدئولوژیك نیز روبه‎روست، در آموزه‌های دینی سخن از خدمت حكومت به عموم مردم فراوان رفته است (رك. مطهری، ۱۳۷۹، صص۱۳۳-۱۵۰)؛ ثالثاً، وظیفهٔ پیشرفت بنا به حكم عدم استیلای كفار، ضرورت تام پیدا كرده است؛ زیرا كشور اسلامی نمی‎تواند عقب‎مانده و یا توسعه‎نیافته خطاب شود تا جایی كه در ابعاد رفاه و امنیت نیز نیازمند اجانب و بیگانگان باشد.۴-۲. حل تعارضات ایدئولوژیك
هنوز در كشور ما دیدگاههایی وجود دارد كه بعضاً میان منافع ملی و بایسته‌های ایدئولوژیك و یا مصالح دینی قائل به تعارض است (رك. لاریجانی، ۱۳۶۹، صص۲۱-۲۳). برخی را اعتقاد بر این است كه میان مسئولیتهای فراملی دولت دینی، آرمان حكومت جهانی واحد و...، با منافع ملی كه با حدود و ثغور جغرافیایی و هویت یك ملت خاص محدود می‌شود، تناقض وجود دارد (رك. حقیقت، ۱۳۷۶) و این تناقض در عرصهٔ نظر را به تعارض در صحنهٔ عمل نیز می‌كشانند. مفهوم منافع ملی در رویكرد تلفیقی كه هم به الزامات محیط عملیاتی (تمامیت ارضی، موقعیت جغرافیایی، نیازهای داخلی، پیشینه و سنتهای تاریخی و...) توجه دارد و هم به محیط روانی تصمیمات، ارجحیتهای ذهنی و آرمانی دولتمردان، می‌تواند دست‎كم در عمل، اهداف و سیاستگذاریها، جهت‌گیریها و راهبردهای سیاستهای داخلی و خارجی را از تعارض در امان نگه دارد؛ زیرا منافع ملی در رویكرد جدید (تلفیقی)، تنها بر میزان قدرت (بالفعل) متكی نیست كه تسلیم وضع موجود باشد و از طرفی تنها بر اهداف و آرمان تكیه ندارد كه موجودیت، بقا و استمرار كشور را دچار مخاطره سازد بلكه برایندی از اهداف و قدرت است. منافع ملی می‌تواند از موجودیت یك دولت دینی در صحنه‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی كه حاوی دیدگاهها، ارجحیتها و اولویتهای متضاد در درون خود اوست، برایندی پایدار و موفق ارائه دهد و دولت اسلامی در ایران را از تعارضات ایدئولوژیك در صحنه‌های سه‎گانه پیشگفته به گونه‌ای نجات دهد كه هم موجودیت و منافع عمومی كشور حفظ شود و هم آرمانهای دولت دینی با واقعیت‌ دولت ملی، دست‎كم در صحنهٔ عمل، درآمیزد.[۹] در غیر این صورت و در صورت بی‌توجهی به منافع ملی مانند سالهای نخست انقلاب، مواضع انتخاب‎شده، سالهای متمادی دولت و حكومت را با هزینه‌های سنگین و جبران‎ناپذیر مواجه می‌كند.[۱۰]
۴-۳. الزامات محیطی و منطقه‌ای
در اثر پیوند كشورهای اروپایی با عنوان اتحادیهٔ اروپایی، تحولات شگرف ارتباطی و اطلاعاتی و رشد و گسترش نظریه‌های مربوط به جهانی شدن، بسیاری گمان برده‌اند كه دولتهای ملی جای خود را به زودی به اتحادیه‌های فراملی نظام جهانی واحد و... خواهند داد. به نظر نویسنده، همان گونه كه جهان‌گرایی كانت و سازمان‌گرایی ویلسون و كاركردگرایی میترانی دیدگاهی آرمان‎گرایانه، خوش‎بینانه و نه واقع‌بینانه بوده است، تشكیل اروپای واحد و برخی از نظریه‌های جهانی شدن معطوف به زوال دولت ملی نیز غیرواقع‎بینانه است. شواهد مختلفی این دیدگاه را تأیید می‌‌كند: اولاً، همان گونه كه در بخش نخست مقاله اشاره شده است، دیدگاههای جهانی شدن با دیدگاههای متضاد و متفاوتی چون جهانی‎سازی و جهانی محلی روبه‎روست. ثانیاً، به موازات نزدیكی اقتصادی كشورهای اروپایی دیوارهای فرهنگی میان آنان مستحكم‌تر شده است و حتی اروپای واحد نیز خود را در برابر آمریكا و آسیای جنوب‎شرقی می‌بیند و فرانسه در مقابل آنچه جهانی‌سازی می‌پندارد، مقاومت نشان می‎دهد.
ثالثاً، كاركردگرایی خوش‎بینانه كه دست نامرئی اقتصاد را در همگون‌سازی در سایر زمینه‎ها بی‌بدیل و اجتناب‌ناپذیر می‌دیده است، با دیدگاه نوكاركردگرایی منطقه‌ای تعدیل شده است (رك. سیف‌زاده، ۱۳۶۸، صص ۱۹۵-۱۸۹).
رابعاً، اخیراً قانون اساسی اروپای واحد با رأی منفی كشورهایی مانند فرانسه و هلند روبه‎رو شده است.
خامساً، اگر فرضاً تحولات در اروپای غربی و برخی دیگر از مناطق جهان مانند آمریكای شمالی و نفتا را در جهت نفی حاكمیت دولتها رو به جلو فرض كنیم (كه با آنچه گفته شد، فرض مخدوشی است)، تحولات در دیگر مناطق جهان از جمله اروپای شرقی و خاورمیانه، كه محل بحث ماست، كاملاً در جهت عكس عمل كرده است. مرزهای جغرافیایی بعد از فروپاشی شوروی در اروپای شرقی و بعد از سلطهٔ آمریكا بر منطقهٔ خاورمیانه بسیار پررنگ‌تر شده است. در چنین شرایطی نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به تحولات ژئوپلیتیك در منطقه در اثر ایجاد مرزهای جدید در كشورهای استقلال‎یافته از شوروی سابق، رژیم حقوقی دریای خزر، مواضع كشورهای خلیج فارس و اختلافات مرزی بین آنها و اختلافات آنان با ایران به ویژه در مورد جزایر سه‎گانه، مسئله نفت و مرزهای دریایی خلیج فارس و مناطق ویژهٔ مشترك آن و رژیم حقوق دریاها، مسئلهٔ تنگهٔ هرمز و به ویژه تحولات ژئوپلیتیك ناشی از حضور آمریكا در دو سوی مرزهای شرقی و غربی ایران، به علاوه جایگاه منازعات تاریخی منطقهٔ خاورمیانه و حضور رژیم صهیونیستی اسرائیل و اختلافات ایدئولوژیك و سیاسی با آن، نیازمند شدید به تعریف و بازتعریف منافع ملی كشور بر اساس اجماع داخلی و اعتبار منطقه‌ای و بین‌المللی است.
۴-۴. نظام بین‌المللی و هژمونی آمریكا
فروپاشی نظام دوقطبی و ایجاد قدرت هژمونیك آمریكا در جهان و به ویژه سلطهٔ آن بر منطقهٔ خاورمیانه حالت ویژه‌ای را برای تعریف و تعیین منافع ملی كشور ایجاد كرده است.
حتی اگر جمهوری اسلامی ایران بخواهد مواضع ایدئولوژیك و سیاسی خود را همچنان ادامه دهد، باید آن را در فضای جدید و با اتكای تام بر منافع ملی تعریف كند. این ضرورت اكنون با اختلافات هسته‌ای ایران و آمریكا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان جزئی از نظام بین‌المللی و كشورهای اروپایی، به عنوان خرده‎نظامی از آن، بیشتر و مهم‎تر شده است.[۱۱] اگر سیاست خارجی بر مبنای منافع ملی و در پیوند با منافع عمومی رقم بخورد، چه بسا نیازمند به استفاده از فرصتهایی در برابر تهدیدات و یا تبدیل برخی از تهدیدات به فرصتها می‌باشد كه باید به آنها توجه شود.
۴-۵. مردمی بودن نظام
منافع ملی با آنچه كه ما از آن به مردم‎سالاری یاد می‌كنیم، پیوند ناگسستنی دارد. در نظامهای غیرمردم‎سالار نمی‌توان از منافع ملی به معنای دقیق آن سخن گفت؛ زیرا همان طور كه گفته شد، ملی بودن جزء مفهومی منافع ملی و ناشی از ركنی از اركان دولتهای جدید است كه از لحاظ افقی جغرافیا حد آن و به لحاظ عمودی (و مهم‎تر) مردم‎سالاری مقوم و معرف آن است. در دنیای جدید نمی‌توان دولتی را تأسیس كرد یا استمرار وجودی آن را تضمین كرد مگر آنكه دو وجه مردم‎سالاری، ولو به درجاتی، در آن وجود داشته باشد. هر چه نظامی به منافع ملی بیشتر توجه كند، مشروعیت و كارامدی خود را تضمین و اثبات كرده است. یكی از صاحب‎نظران در این خصوص می‌گوید: به درجه‌ای كه میان منافع حكومت‎كنندگان و منافع عامه مردم تقارن و انطباق بیشتری وجود داشته باشد، به همان میزان حاكمیت ملی در سمت بنیانهای داخلی و رفع خواسته‌های آحاد مردم شكل می‌گیرد. هنگامی كه تعاریف حكومت‎كنندگان با تعاریف عامه مردم از اولویتهای ملی تفاوت داشته باشد، شكافهای حاصل از این تعریف باعث بروز بحران مشروعیت و بحران كارآمدی می‌شود. میان تعریف از حاكمیت ملی، تعاریف نخبگان سیاسی، ماهیت نظام سیاسی و تلاقی منافع نخبگان سیاسی و مردم رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. این مهم‎ترین منبع تأمین امنیت برای مردم یك كشور است و می‌‌تواند بهترین سرمایه برای چانه‌زنی با دیگر كشورها و همین‌ طور مطمئن‌ترین نماد مشروعیت‌یابی در داخل یك كشور باشد (سریع‎القلم، ۱۳۸۴، صص۳۹-۴۰).
مردمی بودن جمهوری اسلامی هم به اعتبار جمهوریت و هم به اعتبار اسلامیت آن مورد تأكید نخگبان و رهبران آن در طول نزدیك به سه دههٔ عمر آن بوده است. ما به آنچه كه در این راستا و با نگاه به آینده باید توجه كنیم این است كه مردم‌سالاری دینی بر اركان متعددی استوار است كه از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به تحصیل منافع ملی توسط نظام سیاسی اشاره داشت. برای ماندگار شدن این صنعت و پیوستگی مفهومی آن با جمهوری اسلامی گریزی از توجه و التزام به منافع ملی نیست.۴-۶. هویت ملی
هویت ملی ایران با توجه به چهار عنصر «ملیت»، «تاریخ»، «فرهنگ (دین)» و «زمان» تعریف می‎شود. اتكا صرف و افراطی به یكی از این عناصر موجب بی‌توجهی به عناصر دیگر و ایجاد بحران در تعریف هویت ملی می‌شود (رك. خسرو قبادی،بی‎تا، ص۳۴۵). منافع ملی حلقهٔ اتصال و شیرازهٔ پیوند این چهار عنصر است. با توجه به منافع ملی (در رویكرد تلفیقی و توسعی جدید) می‌توان هویت تاریخی و گذشتهٔ ایرانی، اسلام، زبان فارسی و الزامات و بایسته‌های دوران مدرن را در هیئت تألیفی و منظومه‌ای منسجم گرد آورد.
●●جمع‎بندی
دولتها به مثابهٔ موجود زنده دارای حیات، رشد، تكامل و مرگ هستند، اما عمر، حیات، بقا و استمرار وجودی آنها به دولتمردان بستگی دارد؛ آنان هستند كه با سیاستها و جهت‌گیریهای خود موجب تكامل و سقوط دولت را فراهم می‌آورند. یكی از عناصر بقای دولتها توسط دولتمردان سازگاری با محیط داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی است كه در آن زیست می‌كنند. این سازگاری را نباید به معنای سازش و انفعال در برابر محیط معنا كرد بلكه برعكس باید آن را به معنای حضور فعال و بالنده در محیط تعریف كرد كه متناسب با شرایط و اهداف بازیگر شكل می‌گیرد. با همین رویكرد است كه برخی از تحلیلگران در عرصهٔ بین‌الملل معتقدند كه از جمله مهم‎ترین شرایط استمرار بقا و حضور فعال در عرصه‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی كنونی توجه به منافع ملی است. از این منظر، توجه به منافع ملی ضرورتاً در تعارض با اهداف ایدئولوژیك بازیگران قرار نمی‌گیرد؛ چرا كه منافع ملی در داخل، سیاستهای دولت را با منافع عمومی پیوند می‌زند و در صحنهٔ بین‌المللی، با قدرت انطباق و بهره‌‌گیری از فرصتهای محیطی از موجودیت دولت به عنوان یك كل واحد دفاع می‌كند. جمهوری اسلامی ایران نیز به مثابهٔ یك نظام سیاسی مستقل با عنایت به ملاحظات جغرافیایی و ژئوپلیتیكی‌اش در منطقه، ضرورت پیوند مداوم میان دولت و مردم و پیچیدگی تعریف هویت ملی را حس می‌نماید؛ ضمن آنكه نظام جمهوری اسلامی ایران به دلیل داشتن بنیادهای ایدئولوژیك، لاجرم در مناسبات بین‌المللی‌اش نمی‌تواند به این آموزه‌ها بی‌توجه و یا كم‌توجه باشد؛ به عبارت دیگر، ساختار تحلیلی جمهوری اسلامی ایران دارای دو وجه متناسب است؛ در این صورت است كه اهداف ایدئولوژیك، همسو با منافع ملی در یك مجموعهٔ واحد قرار می‌گیرد و این همان ایده‌ای است كه جمهوری اسلامی در پی عملیاتی كردن آن در عصر حاضر است.

یادداشتها
? عضو هیئت علمی پژوهشكده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی
--------------------------------------------------------------------------------
[۱]. نیز رك. پلینو و آلتون، ۱۳۷۵، صص۴-۵.
.[۲] جرج مدلسكی در كتابی به نام«Theory of Foreign Policy» در صفحه‌های ۷۰ تا ۷۲ از مفهوم منافع ملی به عنوان ابزار سیاست خارجی انتقاد كرده است. روزنا در اثری كه ذیلاً از او یاد خواهیم كرد، دیدگاه مدلسكی را بررسی كرده است:
[۳]. برای آشنایی با نقد دیدگاه روزنا رك. قبادی، ۱۳۷۵.
[۴]. «دفاع از مفهوم منافع ملی»، عبارتی آشنا در متون رشتهٔ روابط بین‌الملل است. نخستین بار مورگنتا و سپس استفان كراسنر تألیفاتی را با عنوان «دفاع از منافع ملی» در ادبیات این رشته وارد كرده‌اند (رك. مورگنتا، ۱۳۷۹ و Krassner, ۱۹۷۸, p.۳۵).
[۵]. برای مثال نك. لاتوشه، ۱۳۷۹؛ تورن، ۱۳۸۰؛ برای مطالعه آرای اندیشمندان جهان سوم نیز رك. علیخانی، ۱۳۸۴- الف، صص۵۸۰-۵۸۴ و علیخانی، ۱۳۸۴- ب، صص۴۳۳-۴۳۷.
[۶]. در این باره رك. غنی‌نژاد، ۱۳۸۳، ص۲۲؛ عسكرخانی۱۳۸۳‌، صص۱۶-۱۷؛ گل‌محمدی، ۱۳۸۳، ص۴۲؛ بشیریه، ۱۳۷۹، ص۳۰۲ و ۳۰۴. در مقابل برخی از صاحب‎نظران دیگر در عصر جهانی شدن از فروپاشی فرهنگ‌ و هویت ملی سخن گفته‌اند؛ رك. ترابی، ۱۳۸۳، صص۳۲-۳۳؛ ولی با توجه به آنچه در متن بیان شده است، هم با نگاه به واقعیتهای پیرامونی و هم با نگاه به قوت نظریات بقای هویتها و فرهنگهای ملی و بومی نظریات دسته اول مستدل‌تر و واقع‌بینانه‌تر به نظر می‌رسد.
.[۷] برای نمونه در تعریف و رویكرد تلفیقی و توسعی رك. باوند، ۱۳۶۹، ص۴؛ قوام، ۱۳۷۳، ص۲؛ سیف‌زاده، ۱۳۷۰، صص۸۳-۸۵ ؛
ـ آرای فرانكل نیز به تلفیق دو دیدگاه نزدیك است، آنجا كه می‌گوید: درك تصمیم‎‌گیرندگان از محیط بین‌المللی عنصر قاطعی در تبیین منافع ملی است (قبادی، ۱۳۷۵، ص۲۰ و ۱۹۹۰, P ۷۹ Couloumbis & Wolfe,).
[۸]. ماكس وبر می‌‌گوید: منافع ملی به مقتضای ماهیت دولت (مشروطه، رفاه‌گرا و ...) فرق می‌كند (Weber, ۱۹۶۸, P.۹۲).
[۹]. برای آشنایی با حل بخشی از این تعارضات رك. قبادی، ۱۳۷۲.
[۱۰]. به عنوان مثال یكی از مسئولان نظام در اوایل انقلاب در سفری به كشورهای حاشیه خلیج فارس گفته بود: «ما با شما برادران دینی هستیم و اختلاف ارضی و مرزی در بارهٔ جزایر سه‎گانه مربوط به دورهٔ شاهنشاهی بوده است و ما حاضریم آن را به شما برگردانیم. ...»؛ همین موضوع به یكی از استدلالها و بهانه‌های كشور امارات متحده عربی در مجامع بین‌المللی علیه ایران تبدیل شده است.
[۱۱]. این مقاله در اردیبهشت ۱۳۸۴ نوشته شده است (دفتر فصلنامه).كتابنامه
ـ باوند، داود (۱۳۶۹). «گفت و شنودی در بارهٔ منافع ملی». اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی. شماره ۴. دی.
ـ برژنسكی، زبیگنیو (۱۳۸۳). انتخاب: رهبری یا سلطه بر جهان. ترجمهٔ لطف‌الله میثمی. تهران: صمدیه.
ـ بشیریه، حسین(۱۳۷۹). «توسعهٔ سیاسی و بحران هویت ملی (گفتگو)». فصلنامه مطالعات ملی. سال دوم، شماره پنجم. پاییز.
ـ پلینو، جك. سی و روی، آلتون (۱۳۷۵). فرهنگ روابط بین‌الملل. ترجمه حسن پستا. تهران: فرهنگ معاصر.
ـ ترابی، مهرداد (۱۳۸۳). «جهانی شدن و فرهنگ ملی»، در: مهدی عباسی و دیگران. هویت ملّی و جهانی شدن. ویژه‌نامه همایش(مجموعه مقالات). تهران: مؤسسه تحقیقات و علوم انسانی. خرداد ماه.
ـ تورن، آلن (۱۳۸۰). نقد مدرنیته. ترجمهٔ مرتضی سردیماه. تهران: گام نو.
ـ حقیقت، سید صادق (۱۳۷۶). مسئولیتهای فراملی در سیاست خارجی دولت اسلامی. تهران: مركز تحقیقات استراتژیك ریاست جمهوری، معاونت اندیشه اسلامی.
ـ داوری، رضا (۱۳۷۰). «سنت، مدرنیته و پست مدرنیسم». بیان. شماره ۱۴. آذر.
ـ دوئرتی، جیمز و فالتزگراف، رابرت (۱۳۷۰). نظریه‌های متعارض در روابط بین‌الملل. ج ۲. ترجمهٔ علیرضا طیب و وحید بزرگی. تهران: قومس.
ـ سریع‌القلم، محمود (۱۳۸۴). ایران و جهانی شدن چالشها و راه‌حلها. تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام، مركز تحقیقات استراتژیك.
ـ همو (۱۳۷۵). مبانی و مدلهای تصمیم‎گیری در سیاست خارجی. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
ـ سیف‌زاده، حسین (۱۳۶۸). نظریه‌های مختلف در روابط بین‌الملل. تهران: سفیر.
ـ همو (۱۳۷۰). «تحول در مفهوم منافع ملی، جایگزینی آن با مفهوم مصالح متقابل بشری». مجله سیاست خارجی. سال پنجم، شماره دوم. تابستان.
ـ طباطبایی، جواد (۱۳۷۲). «ایران امروز، سنت، مدرنیسم». كیان. شماره ۱۵. مهر و آبان.
ـ عباسی، مهدی و دیگران (۱۳۸۳). هویت ملی و جهانی شدن. ویژه‌نامه همایش (مجموعه مقالات). تهران: مؤسسه تحقیقات و علوم انسانی. خرداد ماه.
ـ عسكرخانی، ابومحمد (۱۳۸۳).‌ «جهانی شدن به تجزیه‌طلبی خوشامد می‌گوید!»، در: مهدی عباسی و دیگران. هویت ملّی و جهانی شدن. ویژه‌نامهٔ همایش (مجموعه مقالات). تهران: مؤسسه تحقیقات و علوم انسانی. خرداد ماه.
ـ علی‌بابایی، غلامرضا و آقایی، بهمن (۱۳۶۶). فرهنگ علوم سیاسی. ج ۲. تهران: شركت ویس.
ـ علیخانی، علی‌اكبر (۱۳۸۴- الف). «حسن حنفی» در: علی‌اكبر علیخانی و همكاران. اندیشهٔ سیاسی در جهان اسلام. ج۴. تهران: پژوهشكده علوم انسانی جهاد دانشگاهی.
ـ همو (۱۳۸۴- ب)، «طیب تیزینی»، در: علی‌اكبر علیخانی و همكاران. اندیشه سیاسی در جهان اسلام. ج ۴. تهران: پژوهشكده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
ـ غنی‌نژاد، موسی۱۳۸۳؛ «جهانی شدن، ارزشهای لیبرالی، شكوفایی فرهنگهای بومی» در: مهدی عباسی و دیگران، هویت ملی و جهانی شدن. ویژه‌نامه همایش (مجموعه مقالات). تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، خرداد ماه.
ـ فرهنگستان علوم اسلامی (۱۳۷۳). روش تولید تعاریف كاربردی. قم: انتشارات دفتر فرهنگستان علوم اسلامی.
ـ قبادی، خسرو (۱۳۷۲). «منافع ملی و ایدئولوژی اسلامی». پایان‌نامه كارشناسی، قم: دانشكدهٔ عقیدتی سیاسی سپاه.
ـ همو (۱۳۷۵)؛ «بررسی نظری رابطه منافع ملی و ایدئولوژی اسلامی در انقلاب اسلامی ایران»، پایان‌نامه كارشناسی رشتهٔ روابط بین‌الملل دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
ـ همو (بی‎تا)؛ «عوامل بحران‌ساز هویت ملی در ایران»، در: علی‌اكبر علیخانی (به اهتمام). هویت در ایران، تهران: پژوهشكده علوم انسانی و اجتماعی جهاددانشگاهی.
ـ قوام، عبدالعلی (۱۳۷۳)؛ «آناتومی تعاملات نظام سیاسی و منافع ملی». مجله سیاست خارجی. شماره ۲-۱. بهار و تابستان.
ـ گل‌محمدی، احمد (۱۳۸۳). «گفتمانهای هویت‌ساز در عصر جهانی شدن» در مهدی عباسی و دیگران. هویت ملّی و جهانی شدن. ویژه‌نامه همایش(مجموعه مقالات). تهران: مؤسسه تحقیقات و علوم انسانی. خرداد ماه.
ـ لاتوشه، سرژ (۱۳۷۹). غربی‌سازی جهان، ترجمهٔ فرهاد مشتاق صنعت، تهران: سمت.
ـ لاریجانی، محمدجواد (۱۳۶۹). مقولاتی در استراتژی ملی. تهران: مركز ترجمه و نشر كتاب.
ـ مطهری، مرتضی (۱۳۷۹). سیری در نهج‌البلاغه، تهران: صدرا، چاپ بیست و سوم، تیر.
ـ مورگنتا، هانس. جی (۱۳۷۹). سیاست میان ملتها. ترجمهٔ حمیرا مشیرزاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، چاپ دوم.
ـ هالستی، كی. جی (۱۳۷۹). مبانی تحلیل سیاست بین‌الملل. ترجمهٔ بهرام مستقیمی و مسعود طارم سعدی. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
- Reynolds, P.A. (۱۹۹۱). An introduction to international relation. Mass: schenman publishing company INC.
- Anderson Christopher & Tverdova, Yuliya (۲۰۰۱). Winners, Losers and Attitudes about Government in Contemparary Democracies, International Political Science Review. Vol. ۲۲, Vo.۴.
- Aron, Raymond (۱۹۶۶). Peace and War. London: weiden feld and Nicelson.
- Couloumbis, Theodore A. & Wolfe, James H. (۱۹۹۰). Introduction to International Relations: Power & Justice. ۴ th ed. Printice hall international
- frankel, joseph (۱۹۷۰). National interest. London: Macmillan.
- krassner, Stephan (۱۹۷۸). Defending the National Interest. Newjersey: Princetion university press.
- Rosenau, James, N. The Scientific Study of Foreign Policy: The National Interest. the Free press. New yourk collier – Macmillan limlted, London.
- Weber, Max (۱۹۶۸). Economy and Society. ed. Guenther Roth and clous Witicn. New York: minister press.

فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام / شماره ۲۶

منبع : خبرگزاری فارس