لایحه ای برای مردان ثروتمند

طرح لایحه حمایت از خانواده در مجلس، علاوه بر واکنش زنان طیف های مختلف فکری و سیاسی، زنان خانه داری که تا کنون به فکر قانون و تاثیر آن بر زندگی شان نبوده را نیز به این مساله حساس کرده است.این لایحه به گونه ای بدیهی ترین حقوق زنان را نادیده گرفته که اعتراض به تصویب آن از دایره فعالان زن خارج شده و این روزها در بسیاری از مهمانی ها و محافل زنانه می توان نگرانی از اجرایی شدن مفاد تبعیض آمیز آن را مشاهده کرد.
راحله، زن ۵۵ ساله ای که ۳۰ سال از ازدواجش می گذرد، برخی مواد لایحه را در روزنامه دیده و باور نمی کند که از این به بعد مردها فقط به شرط پول و تمکین مالی می توانند ازدواج مجدد کنند و روح زن اول هم از ماجرا خبر نداشته باشد.
او که انتظار داشت با اجباری شدن ثبت ازدواج موقت، محدودیتی هرچند اندک برای مردها ایجاد شود، می گوید: «زمان ما، که مردها باید برای تجدید فراش از زن اولشان اجازه می گرفتند، روزگارمان این بود و همیشه سایه هوو بالای سرمان بود، حالا با این قانون جدید خدا به داد دخترهایمان برسد.»
راحله خبر ندارد که بر اساس این لایحه مردها می توانند حتی ازدواج دائمشان را هم ثبت نکنند و تنها مجازات این کار پرداخت دو میلیون تومان جریمه نقدی است. دو میلیون تومان جریمه در عوض نداشتن تعهد قانونی به همسر و فرزندان مشترک و خبردار نشدن همسر اول از تمام ماجرا.
ستاره که در حال جدایی از همسرش است و دغدغه حضانت فرزندانش را دارد، نیز وقتی از وکیلش می شنود که بر اساس لایحه جدید چه تغییراتی در قانون حضانت ایجاد می شود، باز آن ترس همیشگی "اگر بچه هایم را ازمن بگیرند؟" به جانش می افتد و مردد می شود که طلاق بگیرد یا به خاطر بچه هایش بسوزد و بسازد.
وکیلش گفته: «در قانون فعلی حضانت طفل به هر کدام از پدر و مادر که داده شود آن شخص نمی تواند بچه را از حوزه قضائی که در آن وجود دارند خارج کند و به ویژه نمی توانند کودک را به خارج از کشور ببرند تا کودک به سن ۱۸سالگی برسد. اما در لایجه جدید گفته شده که به حکم دادگاه می توانند این کار را انجام دهند، اگر هم پدر یا مادری که حضانت فرزند بر عهده اوست از برگرداندن آن به والد دیگر جلوگیری کند، تنها مجازاتش جریمه نقدی است. در حالی که در قانون فعلی مجازات حبس برای این کار تعیین شده بود.»
ستاره می داند که در این بند لایحه آمده است: "پدر یا مادر"، و به ظاهر فرقی بین والدین گذاشته نشده است. اما این را هم می داند که حضانت فرزندانش فقط تا ۷ سالگی به او تعلق می گیرد و بعد از آن بچه ها را به پدر می دهند و اوست که می تواند به پشتوانه قانون آنها را از مادرشان دور کند.
اجازه این جدا کردن مادر و فرزند هم به عهده دادگاه است. همان دادگاهی که به مردان اجازه ازدواج مجدد می دهد و نه مقام همسری را ارج می نهند و نه احترام مادری را نگه می دارد.
وکیل ستاره نگرانی دیگری هم دارد: «جایگزین کردن جریمه مالی به جای حبس در مورد قوانین حضانت به ضرر زنان است، چون معمولا مردها می توانند با پرداخت جریمه مالی به راحتی فرزندانشان را از دسترس مادرانشان دور کنند.»
این ماده هم ، همچون ماده ۲۳_مربوط به ازدواج مجدد_ به نفع مردان ثروتمند است.گویی پیام این لایحه یک جمله است:"مرد که باشی، پول هم که داشته باشی، دنیا به کامت است."
مالیات بستن بر مهریه، لغو اجازه همسر اول برای ازدواج مجدد، جایگزینی جریمه نقدی با حبس و .... تنها بخشی از ایرادات این لایحه است و بخش دیگر آن که کمتر مورد توجه قرار گرفته، جای خالی قوانینی است که زنان انتظار داشتند در این لایحه مورد بازبینی قرار گیرد.
قوانینی همچون بالا بردن سن ازدواج و مسئولیت کیفری دختران، لغو اجازه شوهر برای اشتغال و خروج از کشور زن و دادن حق طلاق و سرپرستی فرزندان به زنان.
قوانینی که مادر بزرگ های ما در قانون حمایت از خانواده سال ۵۳ به برخی از آنها دست یافتند و حالا تمام آنها که بعد انقلاب ۵۷ دیگر ضمانت اجرایی نداشت ، با تصویب این لایحه بطور رسمی و قانونی لغو شده و قوانینی بسیار عقب مانده تر از آن بر سرنوشت ما، زنان ایرانی حاکم خواهد شد.
با وجود مخالفت گسترده طیف های مختلف زنان با لایحه حمایت از خانواده، این لایحه همچنان مانند شمشیر دموکلس بالای سر زنانی است که نگران از دست دادن همین حقوق حداقلی هستند که در لابلای برخی مواد قانون قعلی گنجانده شده و گاه به گاه می تواند سمت و سوی رایی را به نفع آنها و فرزندانشان کند.
آخرین خبر رسمی از سرنوشت لایحه، گفتگوی ریس کمیسون قضایی و حقوقی مجلس با خبرگزاری ها بود :«لایحه حمایت از خانواده تا دو هفته دیگر به صحن علنی مجلس فرستاده می شود.
این خبر هرچند از سوی نایب رئیس کمسیون قضایی مجلس تکذیب شده، اما شواهد و گفتگوهای انجام شده با نمایندگان مجلس تاییدی بر آغاز روند تصویب این لایحه است
تنها دلگرمی نیز که از سوی نمایندگان مخالف با این لایحه داده می شود وعده هایی مبنی بر تصویب نشدن بندهایی همچون لغو اجازه همسر در ازدواج مجدد و مالیات بستن بر مهریه زنان است.
این در حالی است که این دو بند تنها بخش کوچکی از این لایحه هستند و تصویب لایحه بدون این دو بند نیز، زندگی زنان را سیاه خواهد کرد.

نویسنده مهرنوش قاسم زاده