تقلب محال است

«اگر در انتخابات تقلب نمی‌شد نام فلان نامزد از صندوق درمی‌آمد»، «اگر تقلبی صورت نمی‌گرفت، فلان جناح برنده انتخابات می‌شد». اینها شبه‌اظهاراتی است که در سال‌های اخیر و در آستانه انتخابات‌ مختلف به جملات معمولی تبدیل شده است. واقعا چگونه می‌توان در انتخابات تقلب کرد؟ مگر برگزاری و نظارت بر انتخابات برعهده یک نهاد است که بتوان به راحتی تقلب کرد؟ جالب است بدانید این شبهات از سوی کسانی مطرح می‌شود که روزگاری خود مجری انتخابات بوده‌اند و اذعان کرده بودند که امکان تقلب در انتخابات وجود ندارد. طبق آیین‌نامه‌های اجرایی انتخابات، حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری و نماینده شورای نگهبان و صد البته مجری انتخابات پیش‌بینی شده است.
طبق قانون از زمان انتشار اسامی نامزدها تا پنج روز قبل از شروع اخذ رأی، هریک از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد به صورت مشترک می‌توانند نمایندگان خود را به هیأت‌های اجرایی شهرستان یا بخش محل استقرار دستگاه‌های شمارشگر، شعب ثبت‌نام و اخذ رأی به فرمانداری همان شهرستان معرفی کنند.
همچنین در صورتی که نامزدهای ریاست‌جمهوری مسؤولان ستادهای انتخاباتی خود را در شهرستان همراه با نمونه امضا و تفویض اختیار به فرمانداری معرفی کرده باشند، مسؤولان ستادها می‌توانند نسبت به معرفی نمایندگان نامزدهای مربوط در محل‌های قید شده اقدام کنند.
در آیین‌نامه انتخابات آمده که نمایندگان نامزدها و مسؤولان ستادهای انتخابات آنها در صورت مشاهده تخلف، می‌توانند گزارش خود را به صورت کتبی به ناظران شورای نگهبان و هیأت نظارت شهرستان، استان و ستاد انتخابات کشور اعلام کنند. ناظران و هیأت‌های یاد شده و ستاد انتخابات کشور موظفند گزارش‌های دریافتی را قبل از اتمام مهلت رسیدگی به شکایات (حداکثر سه روز پس از اعلام نتایج انتخابات) در اختیار هیأت اجرایی شهرستان مربوط قرار دهند تا در جلسه مشترک هیأت اجرایی و ناظران شورای نگهبان رسیدگی شود. پس از اتمام مهلت یاد شده، گزارش‌های دریافتی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. نامزدها می‌توانند برای حضور در بیش از یک شعبه اخذ رأی یک نماینده معرفی کنند اما عدم حضور وی مانع از شمارش آرا و دیگر اقدامات قانونی نیست.
قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری
طبق اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را برعهده دارد. شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضای خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حسن سابقه را با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان به عنوان هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و سه نفر را به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب و به وزارت کشور معرفی می‌کند. هیأت مرکزی نظارت، بر تمام مراحل انتخابات و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیأت‌های اجرایی که در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می‌شود نظارت خواهد کرد. این هیأت باید برای هر شهرستان ناظر یا ناظرانی جهت نظارت بر انتخابات تعیین کند. هیأت مرکزی نظارت یا ناظران که در سراسر کشور بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند، در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی را مشاهده کنند کتباً تذکر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله بر اساس قوانین مربوطه نسبت به رفع مشکلات مطروحه اقدام کنند و چنانچه مسؤولان وزارت کشور نظارت آنها را لحاظ نکنند ناظران مراتب را به هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان گزارش خواهند کرد. شورای نگهبان در تمام مراحل در صورت اثبات تخلف با بیان دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور یا بعضی از مناطق نظرخود را از طریق رسانه‌های همگانی اعلام می‌کند و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازم‌الاجراست و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد. پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه شورای نگهبان در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیأت اجرایی، نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده کند که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت کشور اعلام می‌دارد. در مواردی که توقف یا ابطال بنا به نظر شورای نگهبان در تعیین رئیس‌جمهور مؤثر باشد قبل از اعلام نتایج کل انتخابات، در نخستین فرصت، اخذ رأی در آن مناطق ادامه یافته یا تجدید خواهد شد. در مواردی که ناظر یا ناظران در مرکز شهرستان و بخش‌های تابعه نتایج انتخابات یک یا چند شعب اخذ رأی را منطبق با قانون تشخیص ندهند موضوع را با بیان دلیل در هیأت اجرایی محل مطرح خواهند کرد و در صورتی که هیأت اجرایی مذکور نظر آنان را نپذیرد، مراتب به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری ارجاع خواهد شد و نظر این هیأت با تأیید شورای نگهبان قطعی و لازم‌الاجراست.
هیأت‌های اجرایی موظفند یک نسخه از صورت جلسه اقدامات خود را به ناظر یا ناظران تسلیم کنند. در مواردی که امضای هیأت‌های اجرایی در قانون انتخابات پیش‌بینی شده امضای ناظر یا ناظران نیز لازم است. همچنین وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر کشور مراتب را به تأیید شورای نگهبان برساند.

منبع : روزنامه وطن امروز