تاثیر دلار ارزان بر آمریکا

كمتر از یك ماه پس از گذشت انتخابات، تمام این تفكرات، احتیاج به تجدید نظر دارند. با ۳۳۷ هزار شغل جدیدی كه در ماه اكتبر تولید شد - بیش از دو برابر آنچه تحلیلگران پیش بینی می‌كردند - اقتصاد به قول معروف بیكار آمریكا در حال خودنمایی كردن است.
در همین حال، به دور از فراموش كردن مساله كسری بودجه، سیاستگذاران اقتصادی آمریكا به ندرت از مساله دیگر سخن به میان می‌آورند. در ۱۷ نوامبر، جان اسنو وزیر خزانه داری آمریكا، در لندن مدعی شد كه مساله كسری بودجه آمریكا، در صدر دستورات كاری او قرار دارد و خود بوش نیز ادعا كرده است كه دولتش، هم در كوتاه مدت و هم در بلند مدت، متعهد به كاهش كسری بودجه آمریكا می‌باشد. در ۲۰ نوامبر كنگره آمریكا لایحه‌ای را به تصویب رساند كه تعجب همگان را برانگیخت. بر اساس این لایحه به بودجه مربوط به مسائلی غیر از دفاع و امنیت داخلی آمریكا، اجازه رشدی تنها یك درصدی داده شده است. این كمترین رقم طی ده سال گذشته می‌باشد. اگر به نظر شما قدرت اقتصادی غیر منتظره و سیاست منطقی غیر منتظره چیزی است كه از آمریكا بر نمی‌آید، بدانید كه درست فكر كرده‌اید. اقتصاد آمریكا طی چهار سال آینده با مشكلات بزرگ و احتمالا دردناكی روبه‌رو خواهد شد. مهمترین خبر اقتصادی از زمان برگزاری انتخابات آمریكا، سقوط ارزش دلار بوده است. از دوم نوامبر به بعد، ارزش دلار به صورت مداوم در برابر یورو و واحدهای پولی آسیایی سقوط كرده است. سرمایه گذاران خارجی نسبت به عدم تعادل‌های موجود در اقتصاد آمریكا در حال نگران شدن هستند.آنچه باعث تعجب همگان شده است این است كه چنین اتفاقی در گذشته اتفاق نیفتاده است. كسری بودجه كنونی آمریكا در قلمروی كشف نشده قرار دارد: هم در زمینه تاثیر این فاكتور در اقتصاد این كشور و هم در زمینه سرمایه خارجی كه به خود جذب می‌كند. بیشتر اقتصاددانان معتقدند كه این عدم تعادل باید در یك نقطه تصحیح شود. این برقراری تعادل می‌تواند توسط افزایش تقاضای خارجی و یا كاهش تقاضای داخلی، و یا سقوط دلار صورت گیرد. در صحنه‌های عمومی، دولت بوش از رشد خارجی، پس انداز بیشتر داخلی و دلار قدرتمند سخن به میان می‌آورد. با این حال، دیدگاه واقعی آنان به نظر می‌رسد این باشد كه بخش عظیمی‌از تنظیم‌ها توسط دلارِ ضعیف تر به دست خواهد آمد.اگر به شواهدی كه تا به امروز دردست است نگاه كنید، نمی‌توانید دولت بوش را برای خواستار شدن دلار ضعیف تر سرزنش كنید. دلار سقوط كرده است، ولی هیچ گونه فاجعه مالی در این كشور رخ نداده است، هیچ گونه افزایشی در نرخ بهره صورت نگرفته است و هیچ تاثیر قابل دركی در بازارهای سهام آمریكا مشاهده نمی‌شود. آیا چنین وضعیتی می‌تواند ادامه داشته باشد؟ تئوری اقتصادی به ما می‌گوید نه! دیر یا زود، دلار در حال سقوط باید نرخ بهره بالاتر را به همراه خود بیاورد، هم به دلیل اینكه خارجی‌های محتاط، درآمد بیشتری را در قبال استفاده از دلار خواهند خواست و هم اینكه انواع و اقسام سرمایه‌گذاران به‌خاطر ریسك تورمی‌ كه واحد پولی بی ارزش دلار به همراه خود دارد، حق بیمه مطالبه خواهند كرد. به علاوه، احتمال این وجود دارد كه فشارهای ویژه‌ای تاكنون در پایین نگه داشتن نرخ بهره نقش داشته اند. مطمئنا، آن بانك‌های مركزی آسیایی تعداد بسیار زیادی از اوراق بهادار آمریكا را خریداری كرده‌اند. ولی كاهش انتظارات از اقتصاد آمریكا نیز بسیار كمك كننده بوده است: افزایش قیمت نفت نگرانی‌ها را مبنی بر پایین بودن رشد اقتصادی افزایش داده و باعث شده نرخ‌های بهره بلند مدت، كاهش پیدا كنند. تصمیم بانك مركزی برای افزایش نرخ بهره كوتاه مدت به تعداد چهار بار از ماه ژوئن تا كنون، اعتماد اقتصاددانان را مبنی بر اینكه آقای گرین اسپن اجازه نخواهد داد كنترل تورم از دست خارج شود افزایش داده است.

یادداشت واقع گرایی‌
این شرایط استثنایی به احتمال زیاد، دوام زیادی نخواهد داشت. بانك‌های مركزی آسیا ممكن است انگیزه خود را برای خرید اوراق بهادار آمریكا از دست بدهند. چنانچه آخرین آمار اشتغالزایی نشان می‌دهند، به نظر می‌رسد وضعیت اقتصاد آمریكا رو به بهبود است. شركت‌ها در حال حاضر مملو از سرمایه و در حال سرمایه‌گذاری كردن بیشتر هستند. هم هزینه‌های تولیدكنندگان و هم هزینه‌های مصرف كنندگان، در ماه اكتبر افزایش پیدا كرده است. اگر شواهد موجود را كنار هم بگذاریم، این گونه به نظر خواهد رسید كه همه چیز برای افزایش نرخ بهره آمریكا فراهم است. اگر چنین افزایشی به میزان كمی ‌رخ دهد، هیچ كس در دولت بوش آزرده خاطر نخواهد شد. از چنین افزایشی در نرخ بهره به عنوان نشانه ای از قدرت اقتصادی و انگیزه‌ای برای پس انداز بیشتر بخش خصوصی تفسیر خواهد شد. ولی سقوط سنگین دلار ممكن است باعث شود نرخ بهره بسیار بیش از آنچه مورد انتظار باشد افزایش پیدا كند. چنین اتفاقی نه تنها برای بازار مسكن مشكل آفرین خواهد بود، بلكه مصرف كننده مقروض را نیز به شدت با مشكل روبه رو خواهد كرد.این مساله، ابراز علاقه ناگهانی جورج بوش به سیاست‌های مالی محتاطانه را توجیه می‌كند. كاهش كسری كنونی بودجه آمریكا، نه تنها راه مستقیمی ‌برای افزایش صرفه جویی ملی آمریكا می‌باشد، بلكه باعث افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران محتاط خارجی و به علاوه، باعث افزایش اعتماد بازارهای اوراق بهادار خواهد شد. تمام این مسائل احتمال افزایش ناخواسته نرخ بهره را كاهش می‌دهند. چشم انداز كوتاه مدت آمریكا، امروز بسیار بهتر از آنچه كه در ماه گذشته بوده است. علت اصلی آن هم افزایش درآمد از محل اخذ مالیات است. در ۶/۳ درصد تولید ناخالص داخلی، كسری بودجه آمریكا برای سال مالی كه در ۳۰ سپتامبر به پایان رسید، كمتر از آنچه انتظار می‌رفت بود. اگر شرایط اقتصادی آمریكا به صورت مناسبی جلو برود، افزایش درآمد می‌تواند كسری بودجه آمریكا را تا چند سال آینده به ۵/۲ درصد كاهش دهد. ولی حتی اگر درآمد آمریكا رشد كند و هزینه‌های این كشور كنترل شوند، هدف بوش برای نصف كردن كسری بودجه آمریكا تا پایان چهار سال دوم مشكل به نظر می‌رسد. محاسبات بوش بسیاری از عوامل موثر را در نظر نگرفته است. یك سیستم چرخشی در اقتصاد امروز آمریكا وجود دارد: اگر تنظیمات مالی و افزایش پس‌انداز بخش خصوصی آمریكا را با كاهش قابل توجه و درعین حال كنترل شده ارزش دلار و رشد سریعتر اقتصاد خارجی جمع كنید، به وسیله این دو بوش می‌تواند عدم تعادل‌های موجود در اقتصاد كشورش را با عواقب نسبتا كمی‌ اصلاح كند. متأسفانه، عوامل متعددی هستند كه می‌توانند این روند را دچار مشكل كنند.

منبع: اكونومیست‌

منبع : خبرگزاری ایلنا