تامین اجتماعی و اقتصاد آزاد

اقتصاددانان طرفدار نظام بازار آزاد در تحلیل‌های خود كمتر به موضوع تامین اجتماعی می‌پردازند و هر جا كه به این موضوع اشاره می‌كنند اغلب توام با انتقاد و احتیاط است. از سوی دیگر، سوسیالیست‌ها (چپ‌گرایان اعم از ماركسیست و غیر آن) همه دستاوردهای كارگران در این زمینه را نتیجه مبارزه علیه نظام بازار آزاد یا به سخن خود آنها «سرمایه‌داری وحشی»، معرفی می‌نمایند. این تصویر مخدوش از واقعیات در حقیقت بخشی از مبارزه ایدئولوژیك آنها برای انحصاری كردن انسان‌دوستی در جبهه خودی‌ها است. گویا تنها چپ‌ها هستند كه به اقشار فقیر و مسائل آنها می‌اندیشند و طرفداران نظام بازار فقط در فكر كارآیی نظام اقتصادی و ثروتمندتر شدن اقلیت سرمایه‌داران هستند. واقعیت این است كه انسان‌دوستی در انحصار هیچ قشر و گروه خاصی نیست و هر انسانی به طور طبیعی قاعدتا آرزوی بهبود وضعیت زندگی هم‌نوعان خود و به ویژه آنهایی را دارد كه در فقر و حسرت به سرمی‌برند. اختلاف‌نظرها بیش از آنكه به آرمان‌ها مربوط باشد ناظر بر راه‌های تحقق بخشیدن به آنها است.
البته در خصوص مفهوم «تامین اجتماعی» و تعابیر متفاوت از آن سوءفهم‌هایی به وجود آمده كه مانع پیدا شدن زبان مشترك میان طرفداران نظام بازار و چپ‌گرایان مخالف آن شده است. روشن شدن موضع تئوریك و راه‌حل‌های مكتب بازار آزاد در رابطه با موضوعاتی كه اغلب با عنوان تامین اجتماعی مطرح می‌شود می‌تواند به روشن شدن موضوع بحث و احیانا رسیدن به زبان مشترك و راه‌حل‌های مورد اجماع همگان كمك كند. برخلاف آنچه اغلب تصور می‌شود لیبرال‌ها یا طرفداران نظام بازار نخستین اندیشمندان دوران مدرن بودند كه نه تنها بر اهمیت كار انسانی به عنوان منشاء تولید ثروت تاكید كردند بلكه در عین حال نخستین كسانی بودند كه به وضعیت زندگی كارگران و به مسائل و نگرانی‌های آنها توجه كردند و برای رفع آنها به چاره‌جویی پرداختند.
در اندیشه قدما، به ویژه فیلسوفان یونان باستان، كار به معنای تولیدی و اقتصادی كلمه، فعالیتی از نوع پست و تحقیرآمیز بود كه عمدتا به برده‌ها اختصاص داشت و انسان‌های آزاد تا حد ممكن می‌بایست از انجام آن اجتناب می‌كردند. شان انسان از نظر آنها در زندگی اندیشمندانه است در حالی كه فعالیت یا كار بدنی او را به زندگی حیوانی نزدیك‌تر می‌كند. كار كردن نشانه وابستگی انسان به ضروریات زندگی مادی (حیوانی) یعنی تامین معیشت تلقی می‌شد و رهایی از این وابستگی راهی جز برده كردن دیگران نداشت. (آرنت، ۱۲۸) اما اندیشمندان دوران مدرن و در راس آنها پیشگامان اقتصاد سیاسی كلاسیك با رویكردی كاملا متفاوت، كار یعنی تلاش برای تامین زندگی مادی انسان را به عنوان یك ارزش متعالی مورد ستایش قرار می‌دهند و اساس تمدن و پیشرفت را در گرو آن می‌دانند.
«آنتوان دومونكرتین» یكی از نخستین نظریه‌پردازان اندیشه اقتصادی مدرن، ثروت، رفاه و سعادت انسان‌ها را تابعی از میزان كار و صنعت آنها تلقی می‌كند.(دنی، ۱۰۵) برای وی طبیعت برخلاف آنچه اندیشمندان قدیمی تصور می‌كردند منشا ثروت و رفاه انسان‌ها نیست بلكه سرچشمه هستی انسان‌ها است.
سایر متفكران سیاسی و اقتصادی دوران جدید از جان لاك گرفته تا آدام اسمیت همین رویكرد را نسبت به كار انسان و اهمیت آن دارند. كتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت با این سخن آغاز می‌شود كه كار سالانه هر ملتی منشا عرضه همه وسایل معیشت و رفاه زندگی است كه در طول سال مصرف می‌كند.(اسمیت، ۱۰۴) طبیعی است كه این همه ستایش اندیشمندان و اقتصاددانان از كار نمی‌تواند توام با بی‌تفاوتی نسبت به شرایط انجام كار و وضعیت واقعی كارگران باشد.
اقتصاددانان دوران انقلاب صنعتی (اواخر قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹میلادی) كه به موضوع تخصصی شدن تولید و نقش فزاینده سرمایه (فیزیكی و مالی) توجه داشتند مسائل مبتلا به نیروی كار را به دقت مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دادند. آدام اسمیت، بر وضعیت دشوار و آسیب‌پذیر كارگران جهت تامین منافع خود در رابطه با كارفرمایان تاكید داشت و معتقد بود كه كارفرمایان به علت اینكه تعدادشان به طور نسبی كمتر است بهتر می‌توانند میان خود ائتلاف كنند تا كارگران كه تعدادشان بسیار زیاد و پراكنده است.
از سوی دیگر چون كارفرمایان ثروتمندتر هستند مدت بیشتری را می‌توانند بدون انجام فعالیت‌های اقتصادی تاب بیاورند در حالی كه كارگران چون در اضطرار وضعیت معیشتی روزانه خود هستند نمی‌توانند با اجتناب از كاركردن (اعتصاب) كارفرمایان را تحت فشار قرار دهند. او سپس با شگفتی این پرسش را مطرح می‌سازد كه در چنین شرایطی چگونه است كه «ماهیچ قانون پارلمانی علیه ائتلاف برای پایین آوردن قیمت كار[دستمزد كارگران] نداریم، اما قوانین زیادی علیه اتحاد برای بالا بردن آن داریم». (اسمیت،‌۱۶۹) او از این هم فراتر می‌رود و می‌گوید چون منافع خصوصی بازرگانان و كارخانه‌داران در محدود كردن رقابت است و این امر در تضاد با منافع عمومی است بنابراین هر پیشنهاد قانونی كه آنها درباره تجارت ارائه می‌كنند باید با احتیاط و سوءظن مورد بررسی قرار گیرد. نفع آنها عموما در فریب دادن و حتی ستم كردن بر عموم مردم است. (اسمیت، ۳۵۹-۳۵۸) البته لازم به تاكید نیست كه راه‌حل‌های آدام اسمیت برای این معضلات از نوع سوسیالیستی نیست. او به عنوان یك آزادیخواه تمام عیار، توسعه بازارهای رقابتی را توصیه می‌كند. وضع عموم مردم و به ویژه كارگران زمانی به طور واقعی بهبود خواهد یافت كه با گسترش بازارها، تقاضا برای نیروی كار افزایش یابد. در این صورت كارگران برای افزایش دستمزدهای خود دیگر حتی نیازی به ائتلاف نخواهند داشت. (اسمیت، ۱۷۱).
حدود سه دهه پس از آدام اسمیت، ژان باتیست سه، اقتصاددان معروف فرانسوی كه خود شاهد نتایج اولیه انقلاب صنعتی و تولید كارخانه‌ای به شیوه مدرن بود در «رساله اقتصاد سیاسی» (۱۸۰۳ میلادی)، آسیب‌های انسانی تخصصی شدن كار را به روشنی بیان می‌كند. «كسی كه در همه زندگی خود فقط یك عمل را انجام می‌دهد یقینا بهتر و چالاك‌تر از دیگران موفق به این كار می‌شود، اما در عین حال برای انجام كارهای دیگر به لحاظ فیزیكی و ذهنی و توانایی‌های خود را از دست می‌دهد. در نتیجه از بین رفتن استعدادهای دیگر انسان، تباهی در وجود فردی او رسوخ می‌كند.» (سه، ۹۵) این اندیشمند فرانسوی به درستی به این نكته پی برد كه در فرآیند تولید صنعتی و تخصصی شدن تولید، بهره‌وری نظام اقتصادی در كل افزایش می‌یابد و كل جامعه از آن منتفع می‌شود اما كارگران چه به صورت فردی و چه در زندگی اجتماعی از این وضع آسیب می‌بینند. آنها به موجودات تك بعدی با توانایی‌های فیزیكی و ذهنی بسیار محدود تبدیل می‌شوند و به همین لحاظ از جهت اجتماعی نیز در وضعیت دشواری قرار می‌گیرند. زندگی كاری آنها نه تنها خسته‌كننده و فاقد خلاقیت است بلكه بر خلاف پیشه‌وری كه كل یك حرفه را بلد است و همه جا می‌تواند از حرفه خود كسب درآمد كند، كارگر صنعتی فقط قادر به انجام بخش محدودی از یك فرآیند گسترده تولیدی است و مستقل از آن نمی‌تواند معیشت خود را كسب كند، بنابراین استقلال كمتر و آسیب‌پذیری بیشتری دارد. (سه، ۹۶)
ژان باتیست سه پس از توصیف دقیق آثار انقلاب صنعتی بر شرایط زندگی توده‌های مردم توضیح می‌دهد كه این آثار نامطلوب با دستاوردها و امكانات ناشی از پیشرفت اقتصادی و تمدن مدرن جبران می‌شود. ارزان شدن كتاب‌ها و دسترسی به آموزش برای خانواده‌ها و كودكان توده‌های مردم و كارگران، توانایی‌های فكری و حرفه‌ای آنها را افزایش می‌دهد. افزایش اوقات فراغت و امكان معاشرت بیشتر با خانواده و دوستان زندگی تك بعدی حرفه‌ای را جبران می‌كند. (سه، ۹۶) او نیز همچون پیش كسوت و استاد خود آدام اسمیت، راه‌حل را در پیشرفت هر چه بیشتر نظام اقتصادی مدرن می‌داند نه در مقابله كردن با آن به صورتی كه منتقدان سوسیالیست توصیه می‌كردند.
لیبرال‌های قرن نوزده فرانسه تلاش‌های زیادی برای بهبود موقعیت اجتماعی كارگران (مزدبگیران) به عمل آوردند. فردریك باستیا یكی از پرشورترین طرفداران اقتصاد آزاد، تلاش زیادی كرد تا پارلمان فرانسه حق آزادی كارگران برای امتناع از كاركردن در شرایط نامناسب را به رسمیت بشناسد. او با صدای بلند اجبار قانونی برای وادار كردن كارگران به كاركردن با دستمزدهای پایین و شرایط تحمیلی را به عنوان برده‌داری افشا كرد و راه را برای قانونی كردن حق اعتصاب كارگران در سال‌های بعد هموار ساخت. (هارمل،۱۰) اولین تلاش‌ها برای ایجاد نهادهای مناسب بازار كار و شفاف شدن شرایط كار و دستمزدها در بخش‌های مختلف از سوی اندیشمندان و سیاستمداران طرفدار بازار آزاد مانند «گوستاو دمولیناری» صورت گرفت. تاسیس «بورس كار» و «اتاق سندیكاها» با پشتیبانی شهرداری‌ها از نتایج این اقدامات بود كه در دهه‌های پایانی قرن نوزدهم به بار نشست. (هارمل، ۹-۸)
اما شاید بیشترین سوء تفاهم به حمایت‌های جمعی یا اجتماعی یعنی بر پوشش‌های ریسك بیكاری، بیماری و از كار افتادگی و پیری مربوط می‌شود. طرفداران نظام بازار آزاد، متهم هستند كه نه تنها هیچگاه هیچ توجهی به این گونه مخاطرات زندگی مزدبگیران نداشته‌اند بلكه اساسا با هر گونه حمایت جمعی و همبستگی اجتماعی مخالفند. این اتهام ایدولوژیك و نامربوط به قدری در افكار عمومی جا افتاده كه هر گونه تدبیر جمعی برای پوشش این گونه مخاطرات اقدامی در جهت نفی و نقض نظام بازار رقابتی تلقی می‌شود، در حالی كه بازار بیمه یكی از بازارهای مهم مالی در نظام اقتصادی مدرن است و توسل به قراردادهای بیمه‌ای، از جمله برای پوشش دادن مخاطرات مربوط به بیكاری، بیماری و بازنشستگی، بخشی از منطق درونی نظام بازار را تشكیل می‌دهد. فردریك باستیا بیش از ۱۵۰سال قبل، به روشنی معضلات ناظر بر بیماری و بیكاری مزدبگیران را توضیح داده و برای آن چاره‌جویی كرده بود. او در پاسخ به این پرسش كه كارگر در دوران بیكاری اجباری ناشی از بحران اقتصادی یا بیماری و از كارافتادگی چگونه باید معیشت خود و خانواده‌اش را تامین كند می‌گوید، «تنها یك منبع برای او وجود دارد و آن پس‌انداز در زمانی است كه كار می‌كند تا با آن بتواند نیازهای زمان پیری یا بیماری را برآورده سازد.
اما در خصوص یك فرد چگونه می‌توان از قبل دوره‌ای را كه او باید كمك كند در مقایسه با دوره‌ای كه به او باید كمك شود اندازه‌گیری كرد؟ آنچه برای فرد ناممكن است برای مجموعه‌ای افراد بر حسب قانون اعداد بزرگ امكان‌پذیر می‌گردد. به این ترتیب، آنچه در دوره فعالیت برای دوره بیكاری پس‌انداز می‌شود زمانی كه در یك شركت متمركز گردد با كارایی، نظم و قطعیت بسیار بیشتری به هدف خود نایل می‌شود تا زمانی كه شكل انفرادی دارد.» منظور او شركت‌های همیاری mutuel است كه به دو شكل می‌توان آنها را سازمان‌دهی كرد یكی به صورت تجاری كه همان شركت بیمه است و دیگری به شكل تعاونی كه نقش فعال‌تر اعضا را لازم دارد. (هارمل، ۱۶-۱۵)
با گسترش انقلاب صنعتی و مسائل اجتماعی ناشی از آن شركت‌های بیمه‌ای و همیاری نیز برای چاره‌جویی این مسائل توسعه پیدا كردند. همان‌گونه كه باستیا تاكید داشت شركت‌های بیمه كه به صورت بنگاه‌های تجاری اداره می‌شوند مانند بیمه آتش‌سوزی و حوادث، نوعا موسسات همیاری هستند زیرا جبران خسارت بیمه‌شونده با آورده سایر بیمه‌شوندگان تامین می‌شود گر چه ارتباط مستقیم رو در رو با همیاران وجود ندارد و ممكن است هیچكدام از آنها نقش فعالی حتی در مدیریت بنگاه هم نداشته باشند.
بعلاوه، سازماندهی همیاری به صورت یك شركت بیمه با ساختار تجاری این حسن را دارد كه بنگاه به صورت كارآمدی اداره می‌شود و مدیران برای تامین منافع خود سعی می‌كنند پوشش بیمه‌ای را هر چه بیشتر گسترده كنند و منافع بیمه‌شوندگان را در شرایط رقابتی بازار بیمه بهتر تامین نمایند. بر اساس همین منطق، شركت‌های بیمه برای پوشش دادن به حوادث كار به طور وسیعی در نیمه دوم قرن نوزدهم در فرانسه شكل گرفتند. شركت‌های بیمه خصوصی در مقابل دریافت حق بیمه از كارفرمایان، كارگران را در برابر حوادث كار و كارفرمایان را از جهت پرداخت خسارت به كارگران بیمه می‌كردند. این شیوه بیمه به قدری كارآمد بود كه تا آخر قرن ۱۹ بیش از نیمی از بنگاه‌ها روزانه تحت پوشش آن قرار گرفته بودند و تا قبل از قانون تامین اجتماعی دولتی در سال ۱۹۴۵شركت‌های بیمه خصوصی عهده‌دار این كار بودند. (هارمل، ۱۶) واضح است كه بیمه داوطلبانه و غیردولتی در خصوص بیماری و بازنشستگی نیز به طریق اولی می‌توانست عمل كند، اما تحت تاثیر ایدلوژی‌های سوسیالیستی این اندیشه رفته رفته قوت بیشتری می‌گرفت كه حمایت اجتماعی از سوی دولت و نهادهای دولتی باید اعمال شود.پایان جنگ دوم جهانی در واقع نقطه عطفی در دولتی شدن پوشش‌های بیمه‌ای برای كارگران است كه با تمركز كردن انواع خدمات همیاری در سیستم واحد «تامین اجتماعی» صورت می‌گیرد. اشكال بزرگ این سیستم همچنان كه بسیاری از منتقدان از همان ابتدا تاكید داشتند، انحصاری كردن عرضه برخی خدمات از یك سو و اجباری كردن همكاری و همیاری داوطلبانه از سوی دیگر بود. استقبال از تامین اجتماعی دولتی در واقع معنای دیگری جز روی گرداندن از مسوولیت فردی ندارد و نتیجه چنین فرایندی تبدیل دولت خدمتگزار به دولت ارباب است.(ژوونل، ۵۴۸) سیستم تامین اجتماعی متمركز و دولتی موجب شد كه در نیم قرن گذشته تقریبا در همه كشور‌های دنیا (از پیشرفته صنعتی گرفته تا در حال توسعه‌ها) سلطه دولت بر اقتصاد به نحود چشم‌گیری افزایش یابد و حداقل نتیجه این فرآیند به لحاظ اقتصادی، پایین آمدن كارآمدی استفاده از منابع و به لحاظ فرهنگی و اجتماعی رواج مسوولیت گریزی فردی بوده است.
تجربه بیش از نیم قرن سیستم تامین اجتماعی دولتی در اغلب كشورهای جهان ابهام‌ها و سوءتفاهم‌های بسیاری را بر طرف كرده و راه را برای اصلاح سیستم‌های فعلی و ایجاد ساز و كارهای مطلوب‌تر پوشش بیمه‌ای گشوده است. مهم‌ترین عاملی كه به صورت یك خلط مفهومی‌منشا گسترش و سلطه سیستم دولتی تامین اجتماعی شد لغزیدن از مفهوم بیمه به مالیات بود. طرفداران نظام بازار از همان ابتدا نسبت به تبدیل بیمه كه نوعی قرارداد داوطلبانه است به مالیات كه مبتنی بر اجبار دولتی است هشدار دادند.
آنها تاكید داشته و دارند كه سه ركن اصلی سیستم تامین اجتماعی كه عبارت است از بیمه بیماری،‌ بازنشستگی و بیكاری هیچكدام نیازی به مدیریت متمركز دولتی با منطق مبتنی بر مالیات ندارد. انحصاری كردن این نوع خدمات بیمه‌ای و تامین مالی آنها از طریق منطق مالیات‌ستانی هم كارآیی سیستم تولید این خدمات را كاهش می‌دهد و هم آزادی انتخاب افراد را محدود می‌سازد.(سالن، ۳۳۲-۳۲۹) سیستم تامین اجتماعی دولتی حتی در كشورهایی با آزادترین نظام‌های اقتصادی مانند ایالات متحده آمریكا، پوشش‌های بیمه‌ای را به نوعی مالیات‌ستانی و توزیع مجدد درآمد تبدیل كرده است.
در قراردادهای بیمه‌ای، افراد با پرداخت حق بیمه در واقع خدمات بیمه‌ای معینی را خریداری می‌كنند. خرید و فروش خدمات بیمه‌ای در بازار آزاد و به صورت داوطلبانه صورت می‌گیرد اما سیستم تامین اجتماعی به رغم ظاهر آن داد و ستد معینی را سامان نمی‌دهد بلكه بیشتر به برنامه‌ای برای پرداخت‌های انتقالی دولت شباهت دارد.
منابع این سیستم همانند هر مالیات دیگری توسط حكومت (مجلس قانون‌گذار و دولت) و با نرخ‌هایی كه خود تعیین می‌كند تامین مالی می‌گردد و هزینه كردن این منابع نیز با صلاح دید حكومت انجام می‌گیرد. به سخن دیگر، پرداخت كننده حق بیمه‌ اجتماعی نه در تعیین قیمت خدمات خریداری شده نقشی دارد و نه پس از پرداخت این مالیات، حق مطالبه مزایای مشخصی در آینده برای او ایجاد می‌شود.
مالیات تامین اجتماعی بانرخ‌هایی كه قانون‌گذاران امروزی معین می‌كنند پرداخت می‌شود اما میزان استفاده از مزایای این سیستم را قانون‌‌گذاران آینده تعیین خواهند كرد. این گسست رابطه میان پرداختی‌ها و دریافتی‌ها آشكارا نشان می‌دهد كه تامین اجتماعی یك سیستم توزیع مجدد است و ربطی به بیمه و خرید خدمات معین این بازار ندارد. (ویلكینسون، ۶) آنچه در سیستم تامین اجتماعی اتفاق می‌افتد این است كه دولت مالیاتی را تحت عنوان حق بیمه ( خدمات درمانی، بازنشستگی و بیكاری) از كسانی كه در حال حاضر كار می‌كنند می‌گیرد و با مبلغ آن خدماتی را به كسانی كه عمدتا متعلق به نسل گذشته‌اند یا به هر دلیلی بیكارند ارائه می‌دهد. در نتیجه افراد خدماتی را دریافت می‌كنند كه ربط چندانی به پرداختی‌هایشان ندارد.
پرسش اینجا است كه چرا و چگونه این فرآیند تبدیل پوشش بیمه‌ای به پدیده‌ای مالیاتی اتفاق افتاد یا به عبارت دیگر چرا دولت متولی امری شد كه بازار قاعدتا می‌توانست به خوبی از عهده آن برآید؟ پیش از این اشاره شد كه سوسیالیست‌ها مبلغ حمایت‌های اجتماعی از سوی دولت بودند و با مقبول واقع شدن این شعار در افكار عمومی بود كه راه برای استقرار سیستم تامین‌‌اجتماعی دولتی باز شد. واقعیت این است كه در جوامع سنتی ماقبل سرمایه‌داری زندگی افراد در چارچوب نهادها و روابطی قرار داشت كه پیوندهای اجتماعی كم‌وبیش محكمی را برای آنها فراهم می‌آورد. هر فردی عضوی از خانواده، قبیله، عشیره یا نهاد سنتی محلی بود كه در وضعیت‌های دشوار و اضطراری به كمك او می‌شتافتند. اما با تحول جوامع سنتی و كوچك به جوامع مدرن و گسترده این پیوندهای اجتماعی سست شدند و افرادی كه به دلایل مختلف و خارج از اختیار خود مانند معلولیت، بیماری یا فقر خانوادگی توان تامین حداقل معاش خود را نداشتند دیگر نمی‌توانستند مانند گذشته از تكیه‌گاه‌های سنتی استفاده ‌كنند.
واضح است كه در چنین شرایطی تضمین حداقل معیشت برای نیازمندان و ایجاد چتر حمایتی برای آنها نه تنها مشروعیت دارد بلكه همچنانكه فردریك هایك،‌ یكی از سرسخت‌ترین مدافعان نظام بازار آزاد تاكید می‌ورزد امری ضروری در جوامع گسترده مدرن است. (هایك، ۶۴) احساس حمایت و امنیت نسبی كه افراد متعلق به گروه‌های كوچك در جوامع سنتی از آن برخوردار بودند برحسب منطق حاكم بر روابط اجتماعی مدرن به شدت تضعیف می‌شود و اگر جایگزین مناسبی برای آن تدبیر نشود این وضعیت نارضایتی بزرگ و عكس‌العمل خشونت‌باری را ممكن است در جامعه ایجاد كند. اما «هایك» اظهار تاسف می‌كند كه تضمین حداقل یكسان برای همه كسانی كه قادر به تامین معاش خود نیستند با طرح كاملا متفاوت دیگری مربوط شده است كه ناظر بر توزیع «عادلانه» یا برابرتر درآمدها است. (هایك،۶۵) سیستم تامین‌اجتماعی در جوامع امروزی بسیار فراتر از موضوع تامین حداقل‌ها برای افراد فاقد توانایی رفته و درعمل تبدیل به ماشین عظیم توزیع مجدد شده و عملكرد نظام اقتصادی را دچار اختلال كرده است.
كمك اجتماعی (دولتی) به افراد فاقد توانایی كه از طریق مالیات تامین مالی می‌گردد موضوعی كاملا متفاوت با همیاری‌های داوطلبانه و ایجاد پوشش‌های بیمه‌ای است كه به صورت شركت‌‌های تجاری عمل می‌كنند. این دو پدیده به موازات هم در همه جوامع مدرن به تدریج شكل گرفته و نهادهای خاص خود را به وجود آوردند. قانون فقرا در انگلستان از قرن‌ها پیش وجود داشت و در سایر كشورهای اروپایی، دولت‌های مركزی یا محلی (شهرداری‌ها) كمك‌های كم و بیش مشابهی را پس از انقلاب صنعتی اعمال می‌كردند. تمایل ذاتی حكومت‌ها به افزایش قدرت خود از یك سو و نفوذ ایدئولوژی‌های سوسیالیستی از سوی دیگر زمینه را برای عبور دولت از وظیفه حداقلی كمك به ناتوانایان به مداخله حداكثری در قراردادهای داوطلبانه همیاری و بیمه‌ای میان شهروندان فراهم آورد.
وظیفه مشروع و معقول كمك‌رسانی به فقرا و درماندگان وسیله‌ای شد برای بسط قدرت اجتماعی و سیاسی دولت و دست‌اندازی به حوزه خصوصی زندگی اقتصادی شهروندان. ایجاد سیستم‌های تامین‌اجتماعی دولتی در اروپا و آمریكا در عمل منجر به افزایش بی‌سابقه انواع مالیات‌ها و در نتیجه وزن اقتصادی دولت در اقتصاد ملی و نهایتا، ناكارآمدی و اتلاف گسترده منابع شد به طوری كه از سه دهه پیش ضرورت تجدیدنظر در سازوكارهای آن در دستور كار اغلب كشورهای پیشرفته قرار گرفته است. ویژگی‌ و پیچیدگی موضوع تامین اجتماعی و ابعاد گوناگون آن موجب شده است كه پیشرفت در اصلاح سیستم به كندی و دشواری صورت گیرد.
برنامه‌های تامین‌‌اجتماعی دولتی از یك طرف به موضوع مقدسی تبدیل شده كه كمتر كسی جرات می‌كند موجودیت آن را مورد سوال قرار دهد و از طرف دیگر از همه سو آماج گله و شكایت است كه خوب عمل نمی‌كند و اهداف موردانتظار را برآورده نمی‌سازد. «آنان كه از این مزایا بهره‌مندند شكایت می‌كنند كه پولی كه به‌ آنان می‌پردازند تكافوی تامین زندگیشان را در سطحی كه به آنان وعده می‌دهند ندارد و آنان كه مالیات تامین‌اجتماعی را می‌پردازند گله می‌كنند كه باری بس سنگین به دوش دارند.» (فریدمن، ۱۲۲)
سابقه قانون تامین اجتماعی در آمریكا عمدتا به سال‌های ۱۹۳۰ میلادی باز می‌گردد، زمانی كه فرانكلین روزولت، كاندیدای دموكرات‌ها با شكست دادن هربرت هوور، رییس جمهوری (جمهوریخواه) وقت آمریكا به قدرت رسید و برنامه معروف اصلاحات New Deal خود را به مورد اجرا گذاشت.
این برنامه كه اساسا برای مقابله با كسادی اقتصادی بی‌سابقه آمریكا و بیكاری گسترده و بحران اجتماعی ناشی از آن طرح‌ریزی شده بود راه را برای حضور هر چه بیشتر دولت در اقتصاد ملی هموار ساخت. تصور عمومی آن زمان این بود كه اقتصاد بازار یا به اصطلاح سرمایه‌داری به طور طبیعی موجد وضعیت اسفناك كسادی و بیكاری است و بدون دخالت فعالانه دولت در نظام اقتصادی این مشكلات قابل حل نیست. بخشی از این اصلاحات به برنامه تامین اجتماعی مربوط می‌شد و بخش دیگر برنامه‌های موقتی كمك در شرایط فوریت‌های ناشی از كسادی اقتصادی بود. «اینگونه برنامه‌ها چاره‌های عاجلی بودند و بی‌تردید كمالی نداشتند و آكنده از ریخت و پاش بودند، ولی در شرایط آن روز همه آن معایب قابل درك و اجتناب‌ناپذیر بود.از این رهگذر، دولت روزولت در تسكین فوری اضطراب مردم و زنده كردن اتكا به نفس آنان پیروزی قابل ملاحظه‌ای به دست آورد.» (فریدمن، ۱۱۱) اما برخی از این برنامه‌های موقتی به تدریج شكل دائمی پیدا كردند و نتایج ناخواسته و نامطلوبی را در درازمدت به وجود آوردند. تسكین موقتی آلام در كوتاه‌مدت این توهم را دامن زد كه دولت می‌تواند بهترین جایگزین برای قراردادهای داوطلبانه و نظام بازار آزاد باشد.
دائمی كردن كمك‌های موقتی دولتی ناگزیر موجب افزایش بودجه تامین اجتماعی و نرخ‌های مالیاتی مربوط به آن شد. كسری منابع، افزایش درخواست‌ها و نارضایتی دریافت‌كنندگان نیز یك مساله دائمی سیستم تامین اجتماعی شده است. زمانی كه سیستم تامین اجتماعی در آمریكا آغاز به كاركرد در مقابل هر دریافت كننده خدمات این سیستم ۱۶ نفر كار می‌كردند این نسبت امروزه به ۳/۳ نفر رسیده و برآورد می‌شود كه تا سال ۲۰۳۰ به دو نفر كاهش یابد. (كینگ، ۲) معنای این تغییرات این است كه بخش هرچه بیشتری از درآمد افرادی كه كار می‌كنند به تامین مالی پرداختهای تامین اجتماعی اختصاص می‌یابد. تحول مهم دیگر به میانگین امید به زندگی افراد مربوط می‌شود. در سال ۱۹۳۵ میانگین امید به زندگی ۶۷ سال بود در حالی كه امروزه مردم آمریكا به طور متوسط ۱۰ سال بیشتر عمر می‌كنند و این عدد به ۷۷ سال رسیده است در نتیجه تعداد كسانی كه واجد شرایط دریافت خدمات تامین اجتماعی هستند به شدت افزایش یافته است.
از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد كه بیش از ۶۰درصد از استفاده‌كنندگان از خدمات تامین‌اجتماعی بیش از ۵۰درصد درآمدشان از طریق این سیستم تامین می‌شود. به علاوه، این نسبت برای ۳۰درصد افراد تحت پوشش بیش از ۹۰درصد است. (كینگ، ۲) این تغییرات نشان می‌دهد كه آنچه تحت عنوان بیمه اجتماعی یا تامین اجتماعی در ایالات متحده آمریكا ایجاد شد همانند سایر كشورهای دیگر به تدریج ماهیت بیمه‌ای و داوطلبانه خود را از دست داد و به یك سیستم باز توزیع مالیاتی تبدیل شد.
سیستم تامین اجتماعی دولتی كه در حال حاضر در بسیاری از كشورهای دنیا به شكلی حاكم است دارای تالی فاسدهای زیادی است كه منتقدان این سیستم آنها را آشكار ساخته‌اند. تبدیل قراردادهای داوطلبانه به سیستم مالیات اجباری و توزیع مجدد منجر به وضعیتی شده است كه می‌توان آن را به درستی «قرارداد یك طرفه بین نسل‌ها» نامید. (فریدمن، ۱۲۴) آنچه كارگران امروز تحت عنوان حق بیمه اما در واقع به شكل مالیات می‌پردازند عمدتا صرف كسانی می‌شود كه متعلق به نسل گذشته‌اند و آنچه نسل كارگران فعلی در آینده دریافت خواهند كرد كم و كیف روشنی ندارد و بستگی به قانون‌گذاران و تصمیم‌گیران سیاسی آینده خواهد داشت. این وضعیت كاملا متفاوت با قراردادهای بیمه‌ای است كه بیمه شونده در مقابل پرداخت حق بیمه از حمایت‌های روشن و معینی متناسب با حق پرداختی‌های خود برخوردار می‌گردد.
آنچه در واقع امر صورت می‌گیرد نوعی انتقال درآمد از نسل‌های جوانی است كه كار می‌كنند به پیرها و كسانی است كه كار نمی‌كنند.
البته كمتر كسی است كه با حمایت از سالخوردگان و آنها كه توان كار كردن ندارند مخالفت كند اما حتی به لحاظ اخلاقی هم این حمایت بهتر است حتی‌الامكان به صورت داوطلبانه باشد و با اجبار مالیاتی و تحت عنوان فریبنده بیمه كه یك قرارداد روشن داوطلبانه است صورت نگیرد. از این گذشته، نظام تامین اجتماعی عامل انتقال ثروت از گروه‌های كم‌درآمد به گروه‌های پردرآمد است زیرا فرزندان خانواده‌های فقیر از سنین اولیه جوانی آغاز به كار می‌كنند و از همان زمان مالیات‌های تامین اجتماعی را می‌پردازند در حالی كه فرزندان خانواده‌های پردرآمدتر كار را در سنین خیلی دیرتری آغاز می‌كنند و از سویی دیگر كم‌‌درآمدها طول عمر متوسط كمتری نسبت به ثروتمندترها دارند نتیجه آنكه فقیران سال‌های بیشتری مالیات می‌پردازند و سال‌های كمتری از مزایا استفاده می‌كنند و ثروتمندان درست برعكس.
به سخن دیگر، توزیع مجددی كه دولت انجام می‌دهد برخلاف ظاهر آن در موارد بسیاری انتقال درآمد از ثروتمندان به فقرا نیست بلكه كاملا برعكس است. «و شگفت اینكه همه این كارها زیر اسم كمك به تهیدستان انجام می‌شود.» (فریدمن، ۱۲۸) یكی دیگر از نتایج ناخواسته اما ناگزیر همه سیستم‌های تامین اجتماعی تشویق عادت مسوولیت گریزی، اجتناب از كار كردن و هزینه كردن از جیب دیگران است. تجربه نشان داده كه هر اندازه پوشش تامین‌اجتماعی گسترده‌تر شده این گونه عادت‌های ناپسند و غیراخلاقی نیز رواج بیشتری یافته است. تامین اجتماعی دولتی عملا به ابزاری در جهت تحقق بخشیدن به این شعار سوسیالیستی تبدیل شده كه، «از هر كس به اندازه توانش، به هر كس به اندازه نیازش». نتیجه این فرایند، سست شدن انگیزه‌های تولیدی در جامعه است زیرا تلاش بیشتر با مالیات بیشتر مجازات می‌شود و تلاش كمتر پاداش می‌گیرد.
اختلاف نظر میان طرفداران اقتصاد آزاد (لیبرال‌ها) و آنها كه از سیستم تامین اجتماعی دولتی دفاع می‌كنند بر سر نیت‌ها و اهداف خیرخواهانه نیست. آنچه محل اختلاف است ابزارها و شیوه‌های رسیدن به ا ین اهداف است. لیبرال‌ها نه تنها مخالف همیاری و پوشش‌های بیمه‌ای داوطلبانه نیستند بلكه خود مبدع و مشوق این گونه تدابیر بوده‌اند. مخالفت آنها با اجباری، انحصاری و دولتی كردن قراردادهای داوطلبانه دوراندیشانه است. آنها با تبدیل كردن بیمه به مالیات مخالفند زیرا معتقدند كه مردم پس‌انداز و دارایی خود را بهتر از نهادهای دولتی می‌توانند مدیریت كنند. بیمه دولتی همانند هر فعالیت اقتصادی دیگر دولتی مترادف با اتلاف منابع و در نتیجه زیان جامعه است.
سیستم‌های تامین اجتماعی انگیزه‌های تلاش، پس‌انداز وتولید را از بین می‌برد. برای كمك به نیازمندان و آنها كه به هر دلیل توانایی كار كردن را ندارند ضرورتی ندارد كه كلیه خدمات بیمه‌ای از بیكاری گرفته تا درمان و بازنشستگی دولتی شود. یاری رساندن به این گونه افراد می‌تواند در بهترین حالت به صورت مستقیم و نقدی باشد و نه از طریق خدمات دولتی كه به هر صورت ناكارآمد و فاقد كیفیت است و در نهایت به بروكراسی عریض و طویل و پرخرجی منتهی می‌شود كه بخش مهمی از منابع مالی دولت را می‌بلعد و مانع رسیدن آنها به نیازمندان واقعی می‌گردد. كمك‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر دولت به افراد نیازمند كه الزاما و به طور عمده باید از منابع مالیاتی تامین مالی گردد بهتر است به صورت مستقل از برنامه‌های بیمه‌ای انجام گیرد و همه قراردادهای بیمه‌ای به خود مردم و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی واگذار شود. كاری را كه خود مردم بهتر از دولت می‌توانند انجام دهند چرا باید به انحصار دولت درآورد؟

موسی غنی‌نژاد
منبع:
۱ - Arent’ Hanna (۱۹۸۳), Condition de L’ homme moderne, Calman-Levy, Paris.
۲ - Smith, Adam (۱۷۷۶/۱۹۸۶), The Wealth of Nations, bookI-III, Penguin books.
۳ - Denis, Henri (۱۹۸۳), Histoire de la pensee economique, PUF, Paris.
۴ - Say, Jean- Baptiste (۱۸۰۳/۱۹۷۲), Traite d’Economie Plitique, Calman-Levy, Paris.
۵ - Harmel, Claude (۱۹۹۷) Aux Source du modele liberal francais, Librarie Perrin in la pensee liberale sur les questions sociales, www.lemenncier.bwm- mediasoft.
۶ - Jouvenel, Bertrand (۱۹۸۷), Du Pouvoir, Hachette, Pluriel, Paris.
۷ - Salin, Pascal (۲۰۰۰) Liberalisme, Editions Odile Jacobe, Paris.
۸ - Wilkinson, Will (۲۰۰۵), Noble lies, liberal Purposes, and Personal Retirement Acounts, Social Security choice paper no. ۳۴, www.cato.org.
۹ - Hayek, F.A (۱۹۸۳) Droit, legislation et liberte, vol.۳, PUF, Paris.
۱۰ - King, Teresa, Cecil Wayne (۲۰۰۶) A History of Major Changes to the Social Security system, the CPA Journal, May ۲۰۰۶, www.nysscpa.org.
۱ - فریدمن، میلتون ورز (۱۳۶۷)، آزادی انتخاب، ترجمه حسین حكیم‌زاده جهرمی، نشر پارسی.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد