۱۴راهکار علمی برای یکپارچه سازی اراضی کشاورزی

با توجه به گذشته بیش از بیست وهشت سال از پیروزی انقلاب، علیرغم اقدامات انجام شده در بخش منابع طبیعی و کشاورزی، با توجه به منابع موجود و استعداد سرزمین چهارفصل ایران موقعیت کنونی بخش منابع طبیعی و کشاورزی فاصله قابل توجهی با حد مطلوب و بایسته دارد و هر سال شاهد تخریب بخش زیادی از عرصه های منابع طبیعی و تبعاتی همچون بروز سیلاب ها و افزایش وسعت بیابان هستیم.
از طرفی، عدم خودکفایی بخش کشاورزی با وارد کردن مواد غذایی آشکار است و در این شرایط برخی مسئولان نوید طرح های سازنده می دهند ولی به دلیل آنکه بسیاری از این طرح ها بدون محاسبه، توجیه فنی، اقتصادی و اجرایی و برمبنای سلایق و تصورات علمی لکن در واقعیت غیرعلمی است لذا نتیجه کار در نهایت مثبت نیست و با هدف و برنامه های ارائه شده خیلی فاصله دارد.
باید توجه داشت هر مسئله راه حل مخصوص به خود دارد نه آنکه صورت مسئله یک چیز باشد ولی راه حل غیر راه حلمربوطه و یا به عبارت روشن تر برای ورود به منزل باید از درب آن وارد شد.
متأسفانه در خصوص خودکفایی بخش کشاورزی و اصلاح منابع طبیعی می توان بسیاری از راه حل های این بخش را به شخص بیماری تشبیه کرد که دست وی شکسته باشد و به پزشک مراجعه نماید و پزشک معالج علت آن را به عضو دیگر بیمار نسبت داده و به جای درمان، بر مریضی وی بیافزاید.
اگر به طرح های خودکفایی بخش کشاورزی توجه کنیم می بینیم که هنوز کارشناسان و مسئولان مربوطه متوجه نشده اند که قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی با هدف خودکفایی یا جلوگیری از خسارت به بخش کشاورزی چه زیان جبران ناپذیری به بخش مسکن، اشتغال، آلودگی هوای شهرها، اقتصاد و امنیت کشور و همچنین به همان بخش کشاورزی وارد کرده؛ بار دیگر قانونی مشابه لکن زیان بارتر از آن به مجلس ارائه شده است که مبنای علمی و اجرایی ندارد و از نظر شرعی نیز جای سؤال فراوان دارد و خسارات جانبی آن به کشور جبران ناپذیر است که دلایل مشروح آن ارائه می شود.
۱) طرح یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در کشور در اینکه بتوان میزان تولید را در واحد سطح افزایش دهد جای سؤال دارد چرا که میزان تولید در واحد سطح معمولا در قطعات کوچکتر بیشتر است تا قطعات بزرگتر.
۲) طرح یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در حد محدود و در کشت های خاص آن هم به شرط منافع و تمایل صاحبان آن امکان پذیر است، لذا برای مستثنیات نمی توان قانون عام وضع کرد چرا که وقتی قانون عام وضع شود به دیگر بخش ها که اجرایی نیست و با نیاز مستمر و منافع مردم مغایرت دارد خسارت وارد می کند لذا آن قانون مسیر غیرعلمی دارد.
۳) مسیر علمی طرح یکپارچه سازی اراضی کشاوزری آموزش و ترویج است نه قانون در حریم خصوصی مردم، لذا برای اجرایی نمودن آن لازم است بخش های آموزشی و ترویجی با توجیهات فنی و علمی برای آن برنامه ریزی کنند.
۴) قانون یکپارچه سازی اراضی کشاورزی نه تنها با قانون ارث مغایرت دارد بلکه با تمام قوانین مربوط به تقسیم اراضی و تفکیک آنها که از نیازهای اساسی و مستمر مردم است مغایرت دارد.
۵) چنانچه طرح مذکور به صورت قانون درآید نه تنها هدف مورد نظر برآورده نمی شود بلکه معضل و فساد برای جامعه درپی خواهد داشت چرا که عرصه های مردم به راحتی به سند تبدیل نمی شود لکن تقسیم عرفی مثل سابق صورت می گیرد و مردم عرصه های خود را براساس نیاز و منافع و قانون الهی ارث تقسیم می کنند، منتهی در گرفتن سند دچار مشکل می شوند و عکس العمل منفی آن به جامعه و نظام سرایت می کند و هیچکس حق دخالت در مالکیت مردم را ندارد.
لذا طرح در حد قانون غیرعلمی و غیرالهی و غیراجرایی باقی می ماند لکن زیان های جانبی آن به مردم و کشور وارد می شود که جبران ناپذیر است.
۶) برای افزایش تولید در واحد سطح و یا کاهش هزینه محصولات کشاورزی به جای طرح یکپارچه سازی (جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی) که با قانون مذکور عملی نیست و تنها در سطح شعار و قانون غیراجرایی باقی می ماند.
بهتر است مسئولان مربوطه درصدد طراحی ماشین های کشاورزی متناسب با قطعات کوچک اراضی برایند همان طور که در کشور چین و کشورهای دیگر انجام شده که آن واقعی و علمی است و جنبه اجرایی در کشور دارد و آن را با قیمت ارزان در اختیار کشاورزان قرار داده و دیگر خدمات نیز مثل آب، برق، کود وغیره به راحتی و حداقل قیمت در اختیار کشاورزان قرار گیرد.
۷) عدم خودکفایی بخش کشاورزی ناشی از کوتاهی مسئولان در واگذاری عرصه های کشاورزی و منابع طبیعی و آب به مردم و متقاضیان می باشد به طوری که ۱۵میلیون هکتار عرصه مطالعه شده و قابل کشت در کشور موجود است و از طرف دیگر ۶۳درصد آب کشور به صورت مختلف به هدر می رود.
از سویی، مسئولان مربوطه جواب مثبت و در شان نظام به مردم نمی دهند در حالی که با برنامه ریزی و واگذاری عرصه ها و آب به مردم می توان کشت آبی کشور را به حدود سه برابر میزان فعلی افزایش داد که نه تنها کشور به خودکفایی کامل می رسد بلکه میزان صادرات محصولات کشاورزی به چند برابر افزایش یافته و متعاقب آن میلیون ها شغل در سطح کشور حاصل می شود.
۸) طرح یکپارچه سازی اراضی کشاورزی یک طرح آموزشی- ترویجی است و به صورت محدود قابل اجراست که تاثیر چندانی در افزایش تولید ندارد و حتی ممکن است عکس آن حاصل شود. لذا برای خودکفایی کشور در بخش کشاورزی لازم است علاوه بر اقدام به واگذاری عرصه های کشاورزی و منابع طبیعی و آب به متقاضیان، طرح های موفق نمونه های ترویجی در کشور به عنوان الگوهای علمی انتخاب شده و با آموزش و ترویج به آگاهی عموم کشاورزان رسانده شود.
در این زمینه گروه های چند نفره از اساتید و متخصصان برای هر طرح موفق نمونه کشوری مامور شوند تا نسبت به اجرایی نمودن آن در سطح عام اقدام نمایند.
مثلا در خصوص کشت گندم که از نمونه های کشوری بیش از ۱۲تن گندم در هکتار برداشت شده است گروه ویژه کارشناسان جهت بررسی علل افزایش تولید برآمده و شخص نمونه کشوری نیز عضو هیئت علمی و کارشناسی برگزیده شود تا نسبت به تدوین کتب، نشریات و فیلم و غیره برآمده و نسبت به آموزش آن در سطح کشور برنامه ریزی نمایند تا از این طریق میزان تولید در واحد سطح بالا رفته و در نتیجه هزینه واحد تولید کاهش یابد.
۹) برای ترویج کشاورزی و تسریع در خودکفایی کشور علاوه بر موارد فوق پیشنهاد می شود بستر تولید کشاورزی و منابع طبیعی (زمین و آب) به متخصصان مربوطه قبل از پایان بازنشستگی با وام مناسب در قالب فرد یا تعاونی های چندمنظوره در سراسر کشور واگذار شود تا اینکه بعد از بازنشستگی از علوم و تجربه آنها در جهت تولید، ترویج و خودکفایی به کار گرفته شود و آن تجارب در کارهای غیرتخصصی به هدر نرود و آن را در عرصه های کشاورزی پیاده کرده و باعث ترویج پایدار در بخش کشاورزی شده و کشور زودتر به خودکفایی برسد.
۱۰) متاسفانه به جای آن که راهکارهای علمی و قابل اجرا در این بخش ارائه شود هر چند مدت طرح های سلیقه ای، غیرعلمی و غیراجرایی با تصور علمی ارائه می شود که نه تنها هدف موردنظر را برآورده نمی کند بلکه برای بخش های دیگر کشور معضل ایجاد می کند که جای تامل فراوان دارد.
به طوری که (قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی) که ظاهری نیکو، لاکن پایه ای مخرب دارد بررسی و تحقیق شود می بینیم که نه تنها به کشاورزی کمک نکرده بلکه به اصل کشاورزی نیز خسارت فراوان وارد کرده است به طوری که از زمان تصویب قانون مذکور باعث شد قیمت اراضی داخل شهرها نسبت به قبل از این موضوع گران تر شده و دیگر نگهداشتن باغات برای مردم از نظر اختلاف فاحش سود مقرون به صرفه نباشد و درختان ۱۰۰-۵۰ ساله در سطح وسیعی خشک و قطع شود که در تاریخ ایران بی سابقه است.
ضمنا باعث مشکلات فراوان برای نظام در بخش مسکن، اقتصاد، اشتغال، محیط زیست، بهداشت، فرهنگ و مسائل روانی و امنیتی گردیده است که هنوز هم متاسفانه به غیرعلمی بودن آن پی برده نشده است تا آن را اصلاح نمایند لذا لازم است در این خصوص گروه های علمی و تحقیقاتی مامور پیگیری و بررسی آن شوند تا آن راه حل اشتباه و غیرعلمی اصلاح شود و از ادامه خسارت به مردم و کشور جلوگیری به عمل آید.
۱۱) قابل توجه است هر کجا دولت در مالکیت مردم که مربوط به حریم خصوصی آنهاست دخالت نموده به علت عدم شناخت به وظایف خود و حقوق مردم و عدم جامع نگری و بررسی های ظاهری و تصوری نه تنها هدف موردنظر برآورده نشده بلکه به معضل کشور در دیگر بخش ها افزوده است، چرا که تصور علمی با علمی بودن موضوع مساوی نیست و باید توجه داشت که هیچ طرح علمی باعث زیان به بخش های دیگر نمی شود و هیچ حکم الهی با علم مغایرت ندارد و آنچه خلاف آن تصور می شود آن علم نیست بلکه تصور علمی است.
۱۲) بعضی از کارشناسان و مسئولان تصور می کنند هر قانونی تصویب کنند قابل اجراست و مردم آن را اجرا می کنند، در حالی که اولا قانون باید علمی و الهی باشد تا دارای منافع باشد، ثانیا خارج از اختیار و مالکیت مردم باشد تا اجرا شود.
برای روشن شدن آن می توان به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب ۷۴.۳.۳۱ اشاره کرد که از زمان تصویب آن تخریب باغات و اراضی کشاورزی شروع شده یعنی عکس هدف نتیجه داده است در حالی که چنانچه آن قانون غیرعلمی و غیرالهی نبود معمولا مردم ساخت و ساز خود را در اراضی غیرمشجر انجام می دادند و درختان ۱۰۰-۵۰ ساله را که محصول عمر انسان است در سطوح وسیع خشک و قطع نمی کردند، بلکه ساخت ساختمان در اراضی غیرمشجر نه تنها درختان قطع نمی شد بلکه علاوه بر حفظ درختان و اشجار در سطح شهرها به کشت درخت در محوطه ساختمان های جدید اقدام می کردند.
۱۳) طرح اگر علمی باشد مردم با اطلاع یافتن از آن که با آموزش و ترویج ایجاد می شود جاذب آن بوده و اقدام می نمایند چرا که علم برای فرد و جامعه دارای منافع است و مردم دنبال منافع هستند و به طرف آن جذب می شوند.
همان طور که ذکر شد طرح مذکور در موارد خاص و به ندرت قابل اجراست و موارد خاص هم با آموزش و ترویج تحقق می یابد و با قانون عام اجرا شدنی نیست چرا که قانون مذکور موارد غیرواقعی را نیز دربرمی گیرد و برای مردم و جامعه زیان وارد می کند.
۱۴) قابل توجه است که مساله یکپارچه بودن اراضی را با یکپارچه سازی آن اشتباه گرفته اند به طوری که بسیاری از عرصه ها با قطعات بزرگ در اختیار کشاورزان است و آن به معنی یکپارچه بودن عرصه است نه یکپارچه سازی و طبیعی است که هر کسی قطعات بزرگتری برای کشاورزی داشته باشد بهتر و راحت تر و بادرآمد بیشتر زندگی می کند لکن نمی توان قطعات کوچک که دارای صاحبان و بهره برداران بیشتر در کشور است تحت الشعاع آنها قرار گیرد.
چرا که اولا تولید در واحد سطح در قطعات کوچکتر معمولا بیشتر است، ثانیا جمع مساحت عرصه قطعات کوچک در کشور شاید از جمع مساحت عرصه قطعات بزرگ بیشتر باشد، ثالثا مردم بسیاری از انرژی های سرگردان خود را در اوقات بیکاری در تولید مصرف می کنند در حالی که در حالت مشاع آن انرژی بیهوده تلف می شود، به هر حال هر کدام در جای خود دارای محاسن مخصوص خود می باشد و باید براساس آن برنامه های حمایتی و هدایتی ارائه داد که در کل به نفع جامعه و کشور است.
امید است اندیشمندان دینی و علمای علم طبیعی طرح هایی که برای تبدیل به قانون ارائه می دهند اولا محصول تحقیقات علمی و کاربردی باشد، ثانیا مربوط به مالکیت و اختیار مردم نباشد تا با احکام نورانی اسلام که علم مطلق است مغایرت پیدا کند و به مردم خسارت وارد کند.
ثالثا بتواند مشکل کشور را به صورت ریشه ای و پایدار حل کند نه آن که مشکل موردنظر را نه تنها حل نکرده بلکه مشکلات دیگر برای جامعه حاصل نماید و بعد از مدت ها با عدم تحقق هدف موردنظر گناه آن را به موضوعات دیگری ربط داده و برنامه های غیرعلمی دیگری برای خودکفایی کشاورزی ارائه شود که محصول آن خسارت به جامعه و نظام می باشد.

علی سرافراز اردکانی

منبع : روزنامه کیهان