یک حکایت تکراری: دیوار کوتاه کارگران ایرانی و عملکرد دولت !

در مباحث نظری اقتصاد سیاسی بحثی وجود دارد مبنی بر اینكه در تقابل بین نیروی كار و كارفرمایان، ماشین دولتی در خدمت منافع كارفرمایان و یا به طور كلی در خدمت سرمایه است. به عبارت دیگر درعصرسرمایه‌داری، دولت مدرن خواسته یا ناخواسته در چارچوب منافع طبقهٔ حاكم حركت می‌كند. خواه در قالب وضع قوانین حقوقی یك‌جانبه و خواه به شكل حمایت‌های علنی‌تر و عریان‌تر به هنگام حاد شدن منازعات نیروی كار و عمال سرمایه. در فضای اجتماعی سیاسی حاكم بر جامعهٔ كنونی ما نیز مصداق‌های زیادی بر درستی این مدعا می‌توان یافت: از منظر حمایتهای قانونی و حقوقی دولت از اصحاب سرمایه، می‌توان به عنوان مثال عملكرد چند سالهٔ اخیر مجلس را مورد بازبینی قرار داد: مجلس كه به عنوان نهادی بر آمده از ملت، قاعدتا باید منافع اكثریت جامعه را نمایندگی كند، در سالهای اخیر قوانینی را تصویب یا اصلاح كرده است كه به طور یك‌جانبه در جهت منافع كارفرمایان و در تقابل جدی با حقوق انسانی كارگران بوده است، بی‌آنكه عواقب و تاثیرات اجرای چنین قوانینی بر سرنوشت جامعهٔ كارگری كه طیف وسیعی از مردم این سرزمین را در بر دارد مورد دقت و توجه قرار گیرد. از این جمله‌اند: تصویب قانون نوسازی صنایع كه به واسطهٔ اجرای آن، در كارخانه‌ها و به خصوص كارخانه‌های نساجی در سطح گسترده‌ای تعدیل نیرو صورت گرفته است. تصویب قانون تجمیع عوارض كه در راستای اجرای آن كارگران صدها كارگاه قطعه‌سازی اتومبیل در معرض اخراج قرار گرفته‌اند. مصوبهٔ عدم شمول قانون كار برای كارگاههای زیر ۵ نفر و از شمول ۳۰ ماده از قانون كار در آوردن كارگران كارگاه‌های زیر ۱۰ نفر. تصویب قانون عدم شمول بیمه برای كارگران كارگاههای قالیبافی و حتی در ماههای اخیر و در گرماگرم فاجعهٔ زلزلهٔ بم، تصویب قانونی مبنی بر لغو ضرورت بازرسی كارگاهها توسط بازرسان وزارت كار و منوط كردن بازرسی به شكایت كارگران، كه آشكارا در جهت لغو كلی نظارت‌ دولتی بر رعایت حداقل حقوق موجود كارگران از سوی كارفرمایان و آزاد گذاشتن دست كارفرما در برخورد با كارگر به منظور كسب سود هرچه بیشتر است. چرا كه كمتر كارگری حتی در صورت آشنایی با حقوق قانونی خود حاضر می‌شود به قیمت از دست دادن امنیت شغلی خود علیه كارفرما به دولت شكایت كند. ( جالب است بدانیم كه اكثر قوانین یاد شده از مصوبات مجلس ششم و یا مجلس اصلاحات است و طنز مساله این كه از نظر رویكرد به مسایل اقتصادی و نادیده گرفتن حقوق كارگردان و اقشار فرودست، نمایندگان اصلاح طلب و محافظه‌كار همواره در توافق بسیار خوبی به سر برده‌اند )
از منظر حمایت‌های مستقیم‌ و عریان‌‌ دولت از كارفرمایان هم در سالهای اخیر مثال‌های متعددی می‌توان ذكر كرد كه به محضتحصن كارگران یك كارخانه برای درخواست حقوق معوقهٔ خود و یا در اعتراض به تعدیل‌ها و بازخریدهای اجباری، پلیس دولتی به ظاهر برای حفظ نظم و در واقع برای كنترل اوضاع به نفع كارفرما و جلوگیری از گسترش دامنهٔ اعتراض به سایر كارخانه‌ها بلافاصله در محل حاضر می‌شود و به هر گونه لطایف الحیل كارگران معترض را ملزم به ختم تحصن می‌كند و بدین ترتیب در نبود حق برخورداری از تشكل‌های مستقل و حق اعتصاب، كارگر ایرانی تنها اهرم موجود برای احقاق حقوق از دست رفتهٔ خود را نیز كه همان پافشاری بر اعتراضات خودحوش است، در سایه تهدیدات مستقیم و غیر مستقیم از دست می‌دهد. كمتر كارگری حاضر است كه پس از كشیده شدن پای پلیس به تحصنی، همچنان بر حضور خود اصرار بورزد و علاوه بر تزلزل شغلی، خطر اتهامات سیاسی و امنیتی را هم به جان بخرد. از سوی دیگر در مواردی هم كه فشار وارد بر كارگران به حدی خردكننده بوده كه خشم كارگران بر حسابگری و ملاحظه‌كاری آنان چربیده است، نمونه‌های زیادی از ضرب و شتم و بازداشت كارگران عاصی رخ داده است، گرچه شدت این برخوردها هیچ‌گاه به شدت و وخامت مورد خاتون آباد شهربابك (كه همچون لكه بزرگ سیاهی در كارنامهٔ دولت اصلاحات باقی خواهد ماند) نبوده است و عموما در لوای حفظ نظم اجتماعی انجام شده است. به طور كلی دخالت‌های یك‌جانبه دولت اعتراضات كارگری را پر هزینه كرده است، حداقل از این جهت كه كارگری كه در این موارد پرونده‌ای به نامش مفتوح شود نمی‌تواند برای دوام كار خود به حمایتهای دولتی تكیه كند.
اما مشكل آنجاست كه این دخالت‌ها كاملا یكسویه و در جهت منافع كارفرماست و سوی دیگری برای آن متصور نیست : كدامیك از كارگران به یاد دارند كه در پی شكایت و اعتراض آنها به مراجع دولتی از تعدی‌های كارفرما ، اقدامی در جهت
بازداشت و یا حداقل بازپرسی از كارفرما صورت گرفته باشد؟ همهٔ ما این ضرب المثل چینی را شنیده‌ایم كه می‌گوید: ُ ثروت مصونیت می‌آورد! ً
۲- البته فراموش نكنیم كه دخالت‌های یك‌جانبهٔ رسمی و علنی دولت در مناقشات « كار» در پوشش به ظاهر موجه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری تولیدی(بخوانید حمایت از سرمایه) صورت می‌گیرد. اما ظاهراً دغدغهٔ بیش از حذ برای تولید، ذهن مسئولان را از اصل مساله یعنی تولید در خدمت اشتغال و رفاه عمومی، فرسنگ‌ها دور كرده است. به طوری كه فراموش می‌كنند امتیازات و اختیارات نامحدودی كه ظاهرا برای بقای تولید به كارفرمایان می‌دهند، كارگران زیادی را از حقوق اولیه‌شان محروم می‌كند و كارگران را در یك رابطهٔ سلطه كه چند و چون آن از سوی كارفرما و با قطب‌نمای سود تعیین می‌شود، بدون هیچ حمایتی به حال خود رها می‌كنند و امنیت روانی را از محیط‌های كار و جامعهٔ كارگری سلب می‌كنند و این با آرمان انقلابی حكومت مستضعفین به شدت متناقض است!
در اینجا با پرسش مهمی مواجه می‌شویم و آن اینكه حتی اگر صداقت ماشین دولتی را در انگیزه‌های اعلام شده برای اقدامات یكسویه به نفع سرمایه بپذیریم، آیا به واقع برای تشویق كردن سرمایه‌گذاران داخلی به امر تولید و یا برای ادامهٔ بقای سست بنیاد كارخانه‌ها و مراكز تولید متزلزل كنونی، راهی جز حمله به حقوق نیروی كار وجود ندارد؟ آیا به راستی مانع اساسی بر سر راه تولید ملی و یا همان « رشد ملی» حقوق نیم‌بند و به شدت مثله‌شدهٔ كارگران است؟ آیا واقعا علت ورشكستگی صنایع تولیدی ما و یا علت عدم جذب مناسب سرمایه‌گذاری خارجی در كشور ما بالا بودن هزینهٔ نیروی كار است. این سوالی اساسی است كه سیاست‌گذاران دولتی و به خصوص نمایندگان مجلس ششم كه خواهان پیوستن توده‌ها به اعتراض سیاسی خود هستند باید صریحا به آن پاسخ دهند.میانگین سهم نیروی كار در هزینهٔ تمام شدهٔ كالا در جوامع غربی( شامل دستمزد، حق بیمه و خدمات حمایتی و ... ) در محدودهٔ ۴۵ تا ۵۵ درصد است، در حالی‌كه بنا به گفتهٔ كارشناسان دولتی، میانگین سهم نیروی كار ایرانی در هزینهٔ تمام شدهٔ كالا در حدود ۱۵ درصد است ( گرچه اقتصاددانان مستقل این رقم را حداكثر ۶ تا ۷ درصد برآورد می‌كنند) و این در حالی است كه سهم مدیران و هزینه‌های مرتبط با مدیریت مراكز تولیدی در قیمت تمام شدهٔ كالا در ایران به مراتب بیش از سهم نیروی كار بوده و در مقایسه با كشورهای دیگر نیز تفاوت بسیار چشمگیری دارد. از این نظر تهاجم به حقوق نیروی كار ( از قبیل كاهش سطح دستمزد و حذف خدمات بیمه‌ای و اندك حمایتهای اجتماعی موجود) برای كمك به بقای تولید و ترغیب سرمایه‌گذاران به كار تولیدی، پاك كردن صورت مساله است، چون مشكل تولید كنندهٔ داخلی با كاهش هزینهٔ نیروی كار مثلا از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد ( و یا از ۷ درصد به ۴ درصد) حل نمی‌شود، بلكه ریشه‌های این مشكل تاریخی را باید در جاهای دیگری جستجو كرد.
۳- بی‌شك ریشه‌های نابسامانی در تولید را باید در بسترهای زیر جستجو كرد:
- بی‌ثباتی و ناهمسازی و عدم اجرای قوانین اقتصادی موجود از یك سو و تعدد قوانین و سیستم بوروكراسی دست و پا گیر دولتی و مالیات‌های متعدد بر روی كالاهای تولیدی.
- تعدد مراكز تصمیم‌گیری و وجود نهادهای موازی سیاستگذار در امر تولید و نیز به‌كارگیری مدیران غیر متخصص و یا نالایق در بنگاههای تولیدی بزرگ و یا سازمان‌ها و ادارات مرتبط با امر تولید. ( به خصوص در دو دههٔ اول پس از انقلاب تحت لوای شعار كلی مقدم بودن متعهد بر متخصص!)
- بی‌ثباتی و نا امنی سیاسی اجتماعی كه برنامه‌ریزی و انگیزه برای سرمایه‌گذاری درازمدت را نا ممكن می‌سازد.
- بی‌برنامگی و سوءمدیریت و ریخت و پاش‌های فراوان در مراكز تولید دولتی و نیز بنگاههای تولید غیر دولتی اما غیر‌خصوصی از قبیل بنیادها و نهادها و… كه در عین اینكه درصد بالایی از اقتصاد كشور را در قبضهٔ خود دارند، از یك سو خود را ملزم به پاسخگویی به مراجع قانونی و نمایندگان مردم نمی‌دانند و از سوی دیگر با رانت‌های آشكار و پنهان از منابع ملی و فرصت‌های اقتصادی بهره‌ مضاعف می‌برند.
- عدم بازدهی مراكز بزرگ تولیدی كه تحت لوای خصوصی سازی و با رانت‌های دولتی عموما به ثمن بخس به افراد و گروههای خاصی كه تخصص و یا انگیزه‌ای برای كار تولیدی ندارند واگذار شده‌اند و با حذف نسبی نظارت دولتی بر كاركرد آنها، در عین برخورداری از حمایت‌های دولتی، مغایر با اهداف تولیدی تعریف شدهٔ خود گام بر می‌دارند و غالبا به منظور برقراری موازنهٔ مالی و یا كسب سودهای كلان فوری دست به تعدیل نیرو و یا فروش ادوات تولید و املاك متعلق به واحد تولیدی تابعهٔ خود می‌زنند .
- بی‌برنامگی و بی‌مسئولیتی در واردات كالا كه بدون نظارت كارشناسی واقعی به طور بی‌رویه‌ای انجام می شود و عموما در انحصار افراد ، جریانها و یا نهادهای خاص می‌باشد. به طور كلی این نظریه در مورد اقتصاد ایران به شدت رواج دارد و قابل تایید است كه سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت به خصوص در حوزهٔ سیاست‌های وارداتی تحت تاثیر و نفوذ سرمایهٔ تجاری یا سرمایهٔ كمپرادور (بازار سنتی) انجام می‌شود. پیدا كردن چهره‌های شاخصی كه منافع بازار را در مراكز مهم تصمیم‌گیری دولتی از قبیل اتاق بازرگانی و وزارت بازرگانی و … نمایندگی می‌كنند كار چندان سختی نیست، به خصوص از این جهت كه سالیان درازی‌است كه همین افراد را به طور ثابت در این گونه مناصب دیده‌ایم. بررسی اثرات تخریبی واردات بی‌رویه كالا (كه تنها در جهت منافع اقلیت كوچكی انجام می‌شود) بر تولید صنعتی و كشاورزی و نقش مخرب آن در حیات اقتصادی كارگران و كشاورزان مجال مفصل دیگری می‌طلبد. (به عنوان نمونه واردات بی‌رویهٔ محصولات و فراورده‌های كشاورزی از قبیل شكر و برنج و چای و پیاز و نخ پنبه و … در دو دههٔ اخیر، حوزه‌های كشاورزی مرتبط را به طور جدی در معرض نابودی قرار داده است، از این رو هر ساله شاهد اعتراضات سازمان‌نیافته و بی‌سرانجام كشاورزانی هستیم كه از مسئولان دولتی استمداد حمایت دارند. مثلا طبق آمار ارائه شده در جراید رسمی، در سال ۵۹ پنبه تولیدی در دشت گرگان علاوه بر تامین نیاز داخلی سالانه ۹۰ میلیون دلار ارز وارد كشور می‌كرده است. اما در سالهای اخیر به علت تداوم برنامه‌های وارداتی در مورد نخ خارجی، و ترجیح نخ ارزانتر از سوی كارخانجات نساجی و نیز كاهش چشمگیر سطح تولیدات نساجی در كشور، پنبهٔ داخلی بی‌خریدار مانده است و در دشت گرگان كه زمانی سرزمین طلای سفید نام داشت اكنون كمتر زمینی زیر كشت پنبه می‌رود. خلاصهٔ كلام آنكه تولید كشاورزی كه می‌توانست نقطهٔ قوت اقتصاد ایران باشد بر اثر سیاست‌گذاری‌های غیرمسئولانه دولتی با بحران نا امید كننده‌ای مواجه شده است. بیماری مشابهی هم دقیقا با همین منشاء، مدت‌های مدیدی است كه به دامن تولید صنعتی ما سرایت كرده است.)
- در كنار واردات بی‌رویه‌ای كه به طور قانونی و با مهر و امضای رئیس جمهور و تائید وزرا و نمایندگان مجلس انجام می‌شود ، پدیده‌ای به نام قاچاق كالا هم به تولید رو به موت ملی ما ضربه می‌زتد. پدیده‌ای كه حتی به گفتهٔ منابع دولتی درصد بالایی از آن به صورت سازمان یافته و مافیایی از مبادی معینی از جمله برخی پایانه‌های دریایی تحت اختیار نهادهای خاص انجام می‌شود.
- عدم جایگزینی تكنولوژی‌های قدیمی با فناوری‌های پیشرفتهٔ روز درحوزهٔ تولید صنعتی كه منجر به كیفیت پایین و قیمت بالای كالای عرضه شده می‌گردد و امكان رقابت آن را با محصول مشابه خارجی از بین می‌برد. كه بخشی از این مساله ناشی از عدم اختصاص جایگاه مناسب به امر آموزش، تحقیقات و پژوهش صنعتی از سوی بنگاههای تولیدی و جهت گیری نادرست سیستم آموزش عالی كشور و نیز فقدان ارتباط واقعی بین دو حوزهٔ صنعت و دانشگاه می‌باشد.
- عدم واقع‌بینی در ساست‌گذاری‌های كلان تولیدی و صنعتی بر مبنای تحلیلی سطحی از شعار استقلال و خودكفائئی ملی و تخصیص منابع مالی هنگفت به صنایع بی‌بازده و متكی بر فناوری‌های پیشرفته و رشد یابنده كه به علت عدم امكان تولید داخلی آن فناوری‌ها، صنعت مربوطه همواره وابسته به بیرون و غیر مولد باقی می‌ماند. از سوی دیگر این جهت گیری نادرست موجب عدم تكافوی منابع مالی و انسانی برای تكیه و تمركز بر حوزه‌هایی از تولید كه از ظرفیت و پشتوانهٔ تكنولوژیكی بومی برای رشد و سرمایه‌گذاری برخوردارند می‌گردد.
به طور خلاصه فقدان نگاه واقع‌بینانه در جهت برنامه‌ریزی تولیدی درازمدت با تكیه بر توانایی‌های بومی.
- عدم ایجاد انگیزهٔ كافی در نیروی كار برای موثر كردن و بهبود نقش و كارآیی خود در فرآیند تولید و ناتوانی سیستم آموزش متوسطه در سوق دادن دانش‌آموزان به سمت كسب مهارت‌های فنی متناسب با نیازهای تولید صنعتی مدرن.
- وابستگی بیمارگونهٔ اقتصاد كشور به درآمدهای نفت. پیامدهای منفی اقتصاد نفتی و نقش مخرب آن در عقب‌ماندگی اقتصادی و صنعتی و حتی عقب‌ماندگی سیاسی و اجتماعی، در تمام كشورهای نفت خیز و توسعه نیافتهٔ پیرامون ما كاملا مشهود است.
- فشار نهادهای اقتصادی بین المللی از جمله بانك جهانی و صندوق بین المللی پول و شركت‌های بزرگ فرا‌ملیتی به دولت برای به اجرا گذاردن نسخه‌های تجویزی و كلیشه‌ای توسعه كه عموما معطوف به شتاب در روند خصوصی‌سازی و حذف تصدی‌گری و نظارت‌ دولت بر صنایع بزرگ و كاهش خدمات اجتماعی و یا واگذاری آن به بخش خصوصی است. لازم به ذكر است كه بیشتر دولت‌های توسعه‌نیافته به علت وابستگی به منابع مالی و یا سرمایه‌گذاری خارجی، برای فائق آمدن بر بحران‌های اقتصادی خود عمدتا ملزم به دنبال كردن این الگوها می‌شوند كه به علت ناسازگاری آنها با شرایط بومی و نیز شتابزدگی در پیاده‌سازی، صدمات جبران ناپذیری بر تولید ملی آنها وارد می‌آید و متاسفانه موج جدید جهانی سازی هم بر شدت تخریبی این روند ناسالم افزوده است.
- و دلایل دیگر…
۴- شاید اكنون بتوان دریافت كه چرا ماشین دولتی در كشور ما برای راضی نگهداشتن تولید كننده و در غیاب همت و توان كافی برای از میان برداشتن موانع پیش روی تولید، این‌چنین بی‌محابا از حقوق ناچیز نیروی كار مایه می‌گذارد. چرا كه با دامن زدن به مناقشات ذاتی بین كارگر و كارفرما دولت ناتوانی خود را در فراهم كردن شرایط مناسب برای دوام و رشد تولید داخلی پنهان می‌كند و اجرای وظایف و مسئولیت‌های واقعی خود را به تعویق می‌افكند.

علی صادقی
به نقل از سایت آوای کار
www.avayekar.com

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه