صنعت و توسعه پایدار در ایران

از ۱۹۸۷ كه برای نخستین بار اصطلاح «توسعه پایدار» در سازمان ملل متحد استفاده شد، صنعت و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی و اجتماعی و همچنین محیط‌زیست، در صدر مباحث و مذاكرات این نهاد بین‌المللی قرار داشته است. حال برای نیل به توسعه پایدار، نوعی توافق جمعی در بین سیاست‌گذاران وجود دارد. این اجماع بر این اصل، مبتنی است كه دولت‌ها و نقش‌آفرینان غیردولتی این عرصه، برای رسیدن به اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی خود باید همگرایی و سیاست صنعتی ویژه‌ای داشته باشند.
بی‌شك اهمیت نقش صنعت در رسیدن به توسعه اقتصادی بر كسی پوشیده نیست، اما نكته اساسی اینجاست كه صنعت چه تأثیری بر توسعه اجتماعی دارد و نقش آن در ایجاد اشتغال و كاهش فقر چیست؟ كارشناسان مایلند تأثیر فعالیت‌های صنعتی را بر محیط زیست و چالش‌های سیاسی پیش روی دولتمردان، صنعت و جوامع مدنی را بررسی كنند.
● نقش صنعت در راهبردهای توسعه
صنعت در زمینه نوآوری‌های فنی و تحقیق و توسعه برای نیل به توسعه اقتصادی هر كشوری نقش و جایگاهی ویژه دارد. برای مثال، در كشورهای عضو اتحادیه اروپا بیش از پنجاه درصد از منابع مالی مورد نیاز برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه توسط بخش صنعت تأمین می‌شود. سیاست‌های پایدار صنعتی به منزله قلب و روح راهبردهای توسعه‌اند و به تعدادی از اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی وابسته‌اند كه مهم‌ترین موارد آن را می‌توان به شرح ذیل خلاصه كرد:
۱) تشویق نوعی اقتصاد آزاد و رقابتی از طریق سیاست‌های مناسب صنعتی و تجاری
۲) ایجاد اشتغال مولد بویژه اشتغال بلندمدت، با هدف افزایش درآمد خانوار و توسعه اجتماعی
۳) حفاظت از منابع طبیعی با استفاده مؤثر از منابع تجدیدپذیر و یا غیرتجدیدپذیر۱
● توسعه اقتصادی در ایران
فرایند توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران در ۳۰ سال گذشته، بیانگر فراز و نشیب‌ها و شوك‌های مثبت و منفی بسیاری بوده است.
دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی، سرآغاز افزایش درآمدهای ارزی ایران بود و افزایش ناگهانی بهای نفت در بازارهای جهانی باعث شد تا ایران به عنوان یكی از بزرگ‌ترین تولیدكنندگان نفت، بودجه لازم برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی خود را در اختیار داشته باشد یا با رشد و توسعه قابل توجهی روبه‌رو شود. مهم‌ترین پیامد این تحول، افزایش نرخ تولید ناخالص داخلی بود به‌گونه‌ای كه بین سال‌های ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۷، نرخ رشد اقتصادی ایران سالانه ۱۰ درصد گزارش شده است. از ۱۹۷۷ تا ۱۹۹۷ نیز شرایط خاصی بر اقتصاد ایران حاكم شد. به عنوان نمونه در سال ۱۹۸۰، بهای نفت در بازارهای جهانی به ۳۵/۳۹ دلار رسید، اما رفته‌رفته سیر نزولی پیدا كرد و در سال ۱۹۸۸ به ۳۰/۱۳ دلار سقوط كرد. در همین سال، نرخ تولید ناخالص داخلی به ۷/۸- درصد رسید كه بدترین سال به لحاظ رشد اقتصادی بود. البته نیازی به یادآوری این نكته نیست كه قیمت نفت در سال ۱۹۹۷ به حدود ۷ دلار نیز رسید.
اقتصاد ایران ظرف ۵۰ سال گذشته، به درآمدهای هنگفت ارزی حاصل از فروش نفت خام، گاز طبیعی و فراورده‌های نفتی، وابسته بوده است. این وابستگی در دهه ۸۰ میلادی و بنا به شرایط اقتصادی آن روز، بسیار زیاد بود. تا جایی كه ۹۵ درصد از كل درآمدهای ارزی كشور را تشكیل می‌داد. حال با گذشت سال‌ها از پایان جنگ ایران و عراق و بهبود اوضاع اقتصادی، هنوز وابستگی به نفت احساس می‌شود، اما درصد وابستگی به دلارهای نفتی تا حد ۸۰ درصد كاهش یافته است. نوسانات بازار جهانی و به بیان دیگر كاهش یا افزایش ناگهانی بهای نفت در بازارهای جهانی نیز تأثیری مستقیم بر اقتصاد نفتی ایران دارد. به این ترتیب وابستگی مفرط به درآمدهای حاصل از فروش نفت و محصولات وابسته به آن، اقتصاد ایران را به شدت آسیب‌پذیر كرده است.
برای نمونه باید به كاهش قیمت جهانی نفت در سال ۱۹۹۷ اشاره كرد. در این سال بهای هر بشكه نفت خام به حدود ۷ دلار كاهش یافت و خسارت سختی به كشورهای صادركننده نفت از جمله جمهوری اسلامی ایران وارد شد. خسارت ناشی از این شوك نفتی در اقتصاد ایران، محدودیت‌هایی شدید برای دولت ایجاد كرد و چنان تأثیرگذار بود كه در دو دهه گذشته بی‌سابقه است. گوناگونی ساختار صادرات كشور و توسعه هماهنگ آن با ظرفیت محصولات صادراتی می‌تواند به جایگزینی مناسب برای صادرات نفت تبدیل شود. با بررسی برنامه دوم توسعه اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران می‌توان به اهمیت این موضوع پی برد.
حال اقتصاد كشور در مقایسه با سال‌های دهه ۸۰ در برابر شوك‌های اقتصادی خارجی، مقاوم‌تر شده و اشتغال‌زایی، توسعه فناوری و پایبندی به ارزش‌های ملی در بهره‌برداری از منابع طبیعی كشور، باعث رونق و بهبود عملكرد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران شده است.
وجود شرایط رقابتی در زمینه كیفیت و بهای كالا در اقتصاد بین‌المللی، باعث شده است تا تصمیم‌گیران اقتصادی در كشور نیز درك قابل قبولی از لزوم بهره‌گیری از صادرات محصولات غیرنفتی داشته باشند. به این ترتیب بسیاری از كالاهای صنعتی كه پیش از این از بازارهای خارجی تهیه و وارد كشور می‌شد در داخل تولید می‌شود. بنابراین ضمن پیشگیری از وادرات كالاهای خارجی، سیاست حمایت از بازارهای داخلی نیز دنبال می‌شود. تغییر جهت‌گیری اقتصادی و گرایش به سوی ورود به بازارهای صادراتی، مستلزم آن است كه بخش صنعت خود را با شرایط و معیارهای رقابتی منطبق كند. برخی از این معیارها عبارتند از:
▪ رعایت استانداردهای بین‌المللی،
▪ به‌كارگیری فناوری پیشرفته و
▪ التزام به كنترل دقیق كیفیت كالاهای تولیدی و بهبود روش‌های بسته‌بندی كالا.
البته دستیابی به بازارهای بین‌المللی باید در سایه رعایت موارد فوق و بازنگری در سیاست‌ها و راهبردهای صنعتی كشور انجام شود تا بازار كشورهای صنعتی و كمتر توسعه‌یافته به روی محصولات ساخت جمهوری اسلامی ایران گشوده شود.
باید اذعان داشت كه كشوری مانند ایران از توان قوی صادرات غیرنفتی برخوردار است اما لازم است سیاست‌های مربوط به صادرات و صنعت كشور نهادینه شود. البته در این بازنگری باید ملاك‌های مرتبط با اقتصاد كلان در نظر گرفته شود. بازسازی بخش صنعت و نیل به اهداف آن نیازمند افزایش توان رقابتی صنایع تولیدی است.
● دستاوردهای بخش صنعت
به‌رغم اهمیتی كه هر دو بخش دولتی و خصوصی به ضرورت افزایش صادرات غیرنفتی قایلند، سطح واقعی صادرات غیرنفتی در بیش از یك دهه گذشته، انتظارات موجود را تأمین نكرده است. در سال‌های اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران كه از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۴ به طول انجامید، حدود ۶۰ درصد از اهداف تعیین شده محقق شده است، اما این رقم در برنامه دوم به ۶۵ درصد ارتقاء یافت.
در ساختار اقتصادی ایران، ۲۱ نهاد، بانك، مؤسسه، ارگان دولتی و شورا در زمینه افزایش صادرات غیرنفتی فعالیت می‌كنند، اما نتیجه فعالیت این دستگاه‌ها همواره ناچیزتر از تعداد آنها بوده است. البته پاسخ این سؤال كه علت محدودیت حجم صادرات غیرنفتی این كشور محدود است هنوز نامشخص بوده و هیچ پاسخی برای آن ارائه نشده است. همچنین لازم است به این موضوع نیز اشاره شود كه در اقتصاد ایران به‌طور سنتی بیشترین میل و علاقه به واردات كالا از بازارهای خارجی بوده و صادرات جایگاه مناسبی نداشته است.
حال باید برای روشن‌تر شدن موضوع به عمده‌ترین دلایل ناكامی دولت در افزایش صادرات غیرنفتی و موانع اجرای این سیاست اشاره كرد. مهم‌ترین موانع موجود عبارتند از:
۱) قوانین و مقررات مرتبط با بازرگانی خارجی از جمله: تعرفه‌ها، سهمیه‌ها، عوارض و مالیات‌های گوناگون، مجوزهای تجاری و نظام ارزیابی كالا بیش از آنكه به صادرات توجه شده باشد حول محور واردات متمركز شده است.
۲) زیرساخت‌های حمل و نقل كالا شامل: بنادر، راه‌های مواصلاتی و خطوط راه‌آهن، در مقایسه با الزامات صادراتی، تناسب بیشتری با واردات كالا دارد.
۳) اطلاعات بازرگانی جمهوری اسلامی ایران برای واردات كالا از خارج به مراتب بیشتر از دانش لازم برای صادرات است.
۴) اقدامات عملی توسعه صادرات، كمتر از اقدامات اجرا شده برای واردات است.
۵) بیشترین نوع كالاهای صادراتی ایران در بازارهای خارجی به فرش و خشكبار محدود شده است.
۶) در نظام اقتصادی ایران فعالیت در زمینه واردات كالا به‌طور سنتی بسیار سودآورتر از فعالیت در بخش صادرات بوده است.
۷) وجود تحریم‌های اقتصادی و سیاسی اعمال شده از سوی ایالات متحده امریكا بر فرایند صادرات كالا از جمهوری اسلامی ایران به دیگر ممالك جهان، تأثیری مخرب داشته است.
۸) تولیدكنندگان و صادركنندگان، محدوده فعالیت صادراتی خود را به بازارهای خاص از جمله بازارهای بی‌ثبات آسیای مركزی محدود كرده‌اند و تلاش شایانی برای بسط دامنه فعالیت در دیگر بازارهای بین‌المللی به عمل نیامده است.
۹) حجم انبوهی از صادرات غیرنفتی ایران به مواد غذایی و محصولات كشاورزی اختصاص یافته است چرا كه توان رقابتی و پایین بودن هزینه تولید این كالاها در ایران مزیتی نسبی به حساب می‌آید. البته در سال‌های اخیر، تلاش‌هایی در زمینه بازاریابی و صادرات خودرو و لوازم یدكی آن به عمل آمده است.
۱۰) وجود الزام به تحویل ارز حاصل از صادرات كالا به نظام بانكی كشور با نرخی كه بانك مركزی تعیین می‌كند، یكی از موانع رشد صادرات است.
۱۱) روش‌های بازاریابی شركت‌های ایرانی شبیه و یكسان نیست.
۱۲) وجود تشریقات دست و پاگیر و بروكراسی شدید اداری در امور مربوط به صادرات كالاهای ایرانی.
● راهكارهای عملی
برای بهبود شرایط فعالیت صادركنندگان ایرانی، پیشنهادهای مفید و راهبردی ویژه‌ای در زمینه بهبود و تصحیح مقررات صادرات كالا وجود دارد كه عبارتند از:
▪ تقلیل تشریفات موجود در فرایند صادرات كالا و تعیین متولی خاص برای بهبود صادرات غیرنفتی كشور
▪ مطالعه دقیق در مورد قوانین و مقررات صادرات كالا پیش از ابلاغ و اجرا
▪ تبیین سیاست‌های كلان صادرات كالا از سوی دولت و عدم دخالت در فعالیت‌های جزئی و روزمره صادركنندگان
▪ تبیین و ترسیم اهداف واقع‌گرایانه، مرتبط با صادرات كالاهای غیرنفتی در برنامه‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی كشور
▪ واگذاری قدرت تصمیم‌سازی مرتبط با موضوع صادرات به فعالان و كارشناسان امر
▪ حمایت از صادركنندگان برای تقویت توان رقابتی و كاهش واردات
▪ تسهیل روش‌های اداری و بروكراتیك واردات كالا بویژه ابزار پیشرفته و مواد اولیه مورد نیاز صنایع
▪ تسهیل گشایش اعتبار و عملیات ارزی صادركنندگان كالاهای غیرنفتی
▪ افزایش مهلت تحویل ارز حاصل از صادرات به نظام بانكی كشور
▪ خرید ارز حاصل از صادرات كالا به قیمت بازار آزاد از سوی نظام بانكی
▪ تشویق و حمایت از داد و ستد پایاپای بازرگانان ایرانی با برخی از كشورهای فقیر
▪ استفاده از روش بیع متقابل برای تهیه مواد اولیه از كشورهای خاص
▪ آموزش قوانین و مقررات صادرات به كاركنان دستگاه‌های مرتبط با صادرات كالاهای غیرنفتی
▪ تشكیل ادارات ویژه صادرات كالا در گمرك جمهوری اسلامی ایران، فرودگاه‌ها، بنادر و مبادی خروجی كشور و كاهش تشریفات زائد اداری
▪ استفاده از سیاست‌های تشویقی
▪ گسترش دامنه فعالیت بانك‌های ایرانی در خارج از كشور به منظور انجام امور بانكی و اعتباری صادركنندگان
▪ اطلاع‌رسانی منظم به صادركنندگان و شركت مداوم و منظم در نمایشگاه‌های بین‌المللی خارج از كشور
▪ كمك دولت به رفع موانع موجود بر سر راه تولید و افزایش كیفیت محصولات ایرانی
باید توجه داشت كه افزایش صادرات غیرنفتی، تنها راه كسب درآمد برای كشور نیست و راه‌های دیگری نیز وجود دارد كه با استفاده از آنها می‌توان به رشد درآمدهای غیرنفتی و كاهش وابستگی به نفت كمك كرد. به عنوان نمونه، حمایت از صنعت گردشگری، جلب سرمایه‌های مستقیم خارجی، صادرات خدمات و جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از كشور از جمله ابزار مناسب رشد درآمدهای ارزش كشور است.به هر تقدیر، توسعه صادارت غیرنفتی ایران را باید به منزله نیل به توسعه صنعتی قلمداد كرد. باید توجه داشت كه دستیابی به این هدف و نفوذ در بازارهای بین‌المللی نه تنها به قیمت‌های رقابتی بلكه به ارتقای استانداردهای موجود، پایبندی به انجام تعهدات، بازاریابی دقیق، تأمین خواسته‌های مشتریان و تأمین بهنگام اعتبار نیز بستگی دارد.
باید به خاطر داشت كه از سال ۱۹۹۵، یعنی سال تأسیس سازمان جهانی تجارت و تعیین رژیم نوین تجاری در جهان، قواعد و قوانین بازی تجارت در جهت آزادسازی اقتصادی، تغییر كرده است و توسعه صادرات و خروج از نظام اقتصادی تك‌محصولی و همچنین پیوستن به سازمان جهانی تجارت از اولویت‌های اقتصادی بیشتر كشورهای جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران بوده است. حال لازم است برای شتاب‌بخشیدن به توسعه اقتصادی مبتنی‌بر افزایش صادرات غیرنفتی، ایران نیز در سریع‌ترین زمان ممكن به این سازمان بین‌المللی بپیوندد و موانع پیش روی ترقی، رشد اقتصادی و تجاری را از پیش پای خود بردارد.
یكی از ضرورت‌های انكارناپذیر در عرصه بازرگانی خارجی ایران، استفاده از ظرفیت‌های رقابتی است. از این‌رو، تلاش برای بهبود، و ارتقای وضعیت بخش‌هایی نظیر: بانك، بیمه، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌های اقتصادی و فروش خدمات به عموم مردم نیز باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی دولت قرار گیرد. زمان آن فرارسیده است كه از تصدی‌گری دولت در بخش مرتبط با صادرات و صنعت كاسته شود.
● سیاست‌گذاری در بخش صنعت
با تغییر روش در سیاست‌های اقتصادی و تجاری جهان، در ماه‌های اخیر، میل جهانی به اقتصاد مبتنی‌بر بازار و آزادسازی اقتصادی، افزایش یافته است. از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی به این سو، حذف تصدی دولت بر امور اقتصادی باعث كاهش و حتی رفع موانع رسمی از سر راه فعالیت‌های اقتصادی شده و به این ترتیب راه برای نیل به اقتصاد رقابتی هموار شده است. البته باید خاطرنشان كرد كه بخش خدمات نیز در كنار دیگر بخش‌ها از جمله صنعت از این فرصت بهره‌مند شده است.
سیاستگذاران اقتصادی ایران باید در خصوص صادرات غیرنفتی كشور، همگام با تحولات مهم سیاسی و اقتصادی جهان نسبت به برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری مناسب اقدام كنند و در این كار تمام شرایط و تحولات جهانی را مدنظر داشته باشند.
یكی از سیاست‌هایی كه در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته، تولید كالاهای وارداتی در داخل كشور است. این كار با هدف قطع وابستگی به واردات و تأمین نیاز در داخل كشور انجام می‌شود، اما باید یادآوری كرد كه این سیاست در دهه ۱۹۵۰ در بسیاری از كشورهای در حال توسعه اعمال شده است و حال پس از نیم قرن در ایران اجرا می‌شود.
لازمه اجرای این سیاست، حمایت از صنایع و بازارهای داخلی، در مقابل شوك‌های اقتصادی و واردات كالاهای مشابه است.
● صنعت خودرو و توسعه
از ۱۹۹۵ یعنی سال تأسیس سازمان جهانی تجارت و تعیین رژیم نوین تجاری در جهان، قواعد و قوانین بازی تجارت، در جهت آزادسازی اقتصادی، تغییر كرده و توسعه صادرات و خروج از نظام اقتصاد تك‌محصولی و همچنین پیوستن به سازمان جهانی تجارت از اولویت‌های اقتصادی بیشتر كشورهای جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران بوده است. شاید توسعه صنعت خودروی ایران و روند صعودی تولید خودرو و لوازم یدكی یكی از راهبردهای موردنظر و مؤثر در این بخش باشد.
یكی از سیاست‌هایی كه در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته، تولید كالاهای وارداتی نظیر خودرو در داخل كشور است. این كار با هدف قطع وابستگی به واردات و تأمین نیاز در داخل كشور انجام می‌شود. دوران جنگ تحمیلی و تحریم اقتصادی كشور نیز از جمله عوامل رشد و توسعه صنعت قطعه‌سازی در ایران بوده است. فعالیت در چنین فضایی ایجاب كرد تا درصد بیشتری از نیازهای صنعتی كشور از منابع داخلی تهیه و تأمین شود. به هر حال لازمه ادامه این سیاست، همكاری با تولیدكنندگان بین‌المللی، واردات و استفاده از فناروی‌های نوین، حمایت از صنایع و بازارهای داخلی در مقابل شوك‌های اقتصادی و واردات كالاهای ضروری با كیفیت و فناوری بالا است. به این منظور می‌توان از ابزار مناسبی نظیر وضع تعرفه واردات كالا، ایجاد موانع غیرتعرفه‌ای، محدودیت یا ممنوعیت واردات، كنترل بازار ارز و یا اعمال سیاست چند نرخی كردن قیمت ارز بهره گرفت.
به این ترتیب به صنایع نوپا بویژه خودروسازان اجازه داده می‌شود تا توسعه را تجربه كنند و ضمن حفاظت از صنایع داخلی در مقابل رقبای خارجی، رشد اقتصادی بیشتر نیز مقدور خواهد بود. در كنار این قضیه می‌توان در كوتاه‌مدت یا حتی میان‌مدت به ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمدزایی نیز كمك كرد. از این حقیقت انكارناپذیر نیز نباید غافل شد كه ادامه چنین روندی زیان‌های خاص خود را به همراه خواهد داشت. كاهش سطح رفاه، تنزل كیفیت كالاهای تولید داخل، كاهش نرخ عمومی دستمزدها و پایین آمدن سطح زندگی از بدیهی‌ترین آثار منفی پیروی از چنین سیاست‌هایی در بلندمدت است.
صنعت خودرو به عنوان یكی از بخش‌های پیشرو توانسته است نقش مؤثری در اقتصاد از طریق ایجاد ارتباط‌های پسین و پیشین با زیربخش‌های اقتصادی نظیر: صنایع فلزی، نساجی، شیمیایی و... ایفا كند. به‌طوری كه در كشورهای توسعه یافته، خودروسازان سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند. این سهم در امریكا ۷/۱۴ درصد و در ژاپن ۴/۹ درصد است. به طوری كلی ۵/۷ درصد از GDP دنیا به این صنعت تعلق دارد. در ایران نیز با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده در سال‌های اخیر، سهم صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی بین ۵/۳ تا ۵ درصد رسیده است كه به دلیل تقاضای پنهان خودرو به علت سرانه پایین مالكیت آن، طبقه سنی جوان و بالا بودن سن خودروهای موجود، این صنعت در صورت تقویت شركت‌های لیزینگ و اجرایی‌شدن طرح جایگزینی خودروهای فرسوده به علت اشباع سطوح بالا درآمدی می‌تواند نقش بیشتری در اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی ایفا كند. ذكر این نكته لازم است كه ایران با تولید سالانه حدود یك میلیون دستگاه، بزرگ‌ترین سازنده خودرو در منطقه خاورمیانه به حساب می‌آید.۲
● سیاست‌های توسعه صنعتی
از جمله اهداف مشخص برنامه‌های پنج ساله توسعه در جمهوری اسلامی ایران، بهبود وضع صنعت و افزایش صادرات صنایع غیرنفتی است. به همین منظور و به عنوان نمونه طبق برنامه توسعه پنج ساله اول كه از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۴ اجرا شد، رقم صادرات غیرنفتی و صنعتی كشور باید از ۷۰ میلیون دلار در ۱۹۸۸ به ۴۷/۳ میلیارد دلار در ۱۹۹۳ افزایش می‌یافت. همچنین طبق همین برنامه، ساختار بخش صنعت نیز باید به‌گونه‌ای تغییر می‌كرد كه ۱/۶۳ درصد از كل تولیدات این بخش به كالاهای واسطه‌ای اختصاص یابد و ۴/۲۸ درصد دیگر به تولید كالاهای مصرفی و ۵/۸ درصد نیز به كالاهای سرمایه‌ای، اختصاص یابد. در طول سال‌های اجرای برنامه اول، بالغ‌بر ۴۸۰۰ واحد صنعتی جدید در كشور راه‌اندازی شد و با صرف سرمایه‌ای بالغ‌بر ۴۸۰۰ میلیارد ریال، حدود ۱۶۰ هزار فرصت شغلی برای نیروی كار كشور فراهم شد. به دنبال اجرای این سیاست‌ها، رشد تولید محصولات صنعتی در كشور به‌طور میانگین سالانه ۵/۹ درصد بود، در حالی كه نرخ رشد این بخش طبق برنامه ۲/۱۴ درصد در نظر گرفته شده بود. همچنین در آخرین سال اجرای برنامه، به‌رغم پیش‌بینی‌های به عمل آمده، از لحاظ درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی و صنعتی نیز تنها رقمی برابر با ۱۹۱/۱ میلیارد دلار به دست آمد در حالی كه رقم درنظر گرفته‌شده بیش از ۳ میلیارد دلار بوده و صرفاً ۵۰ درصد از برنامه، محقق شده است.
مهم‌ترین بخش‌های صنعتی در اقتصاد ایران عبارتند از: صنایع غذایی و دارویی، صنایع غیرفلزی، ریخته‌گری و خودروسازی. در این زمینه، صنایع شیمیایی ۶/۲۳ درصد از كل ارز تخصیص‌یافته به صنایع را به خود اختصاص داده كه حدود یك چهارم از كل ارز ویژه بخش صنعت را شامل می‌شود.
برنامه دوم توسعه نیز با تأكید بر افزایش صادرات كالاهای غیرنفتی تنظیم شد و طبق قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰، اجرا شده است. به این منظور دستورالعمل خاصی تهیه و به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد كه بر مبنای آن اعمال و تبعیت از برخی سیاست‌ها نظیر موارد ذیل ضروری بود:
۱) افزایش توان بالقوه برای ارتقای سطح درآمدهای داخلی دولت از طریق افزایش نرخ مالیات
۲) تبیین قوانین و نقش بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی در زمینه صادرات
۳) تعریف قوانین واردات و صادرات كالا و نظام تعرفه‌ها برای افزایش توان صادراتی كشور
۴) تأسیس شورای عالی صادرات
در طول سال‌های اجرای برنامه دوم صرفاً ۸۷ هزار فرصت شغلی ایجاد شد. همچنین در طول اجرای برنامه دوم، حدود ۵/۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در قالب قراردادهای بیع متقابل و در بخش‌های مختلف صنعتی ایران، انجام شد. البته باید این نكته را نیز خاطرنشان كرد كه از ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۹ همواره مبلغ صادرات غیرنفتی از مقدار تبیین شده در سند برنامه‌های اول و دوم كمتر بوده و دستیابی به درآمدهای موردنظر هرگز عملی نشد. درخصوص رقم واردات نیز باید گفت كه تا سال ۱۹۹۳ وضعیت موجود بیشتر از حد تعیین‌شده در برنامه بود، اما از سال ۱۹۹۴ به بعد حجم واردات كالا كاهش نسبی داشته است. البته وضعیت بازرگانی خارجی ایران نیز با قیمت جهانی نفت و سطح درآمدهای دولت ارتباط مستقیم دارد.
در آن بخش از تاریخ اقتصادی پس از انقلاب كه درآمدهای نفتی به دلیل افزایش بهای جهانی نفت افزایش یافته بود؛ تقویت صادرات غیرنفتی نیز به دست فراموشی سپرده شد. در سال‌های اخیر، مهم‌ترین كالاهای صادراتی ایران در بخش تولیدات صنعتی عبارت بود از:
▪ محصولات پتروشیمی،
▪ پوشاك،
▪ ظروف مسی و آلومینیمی،
▪ محصولات پلاستیكی،
▪ كالاهای چرمی،
▪ كفپوش،
▪ شكلات
▪ بیسكویت،
▪ آب میوه و كنسانتره،
▪ رب گوجه‌فرنگی،
▪ مبلمان،
▪ لوازم الكتریكی
▪ محصولات فلزی و چدنی.
البته در چند سال اخیر، محصولات و قطعات وابسته به صنایع خودروسازی نیز به فهرست كالاهای صادراتی ایران افزوده شده است. در سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۷، حجم كالاهای صادراتی غیرنفتی ایران بالغ‌بر ۲۰۰ درصد رشد داشته است.
كشورهای صنعتی جهان در زمینه واردات و صادرات، مهم‌ترین شركای تجاری جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شوند و پس از این كشورها، اعضای اتحادیه اروپایی به عنوان طرف تجاری ایران مطرح هستند.
● تحولات بین‌المللی و فرصت‌های جدید
تحولات و فرصت‌های اخیر بین‌المللی به جمهوری اسلامی ایران، این امكان را داده است تا به دامنه فعالیت‌های بازرگانی خارجی خود بیافزاید. در این زمینه یكی از مهم‌ترین اقدامات، ابتكار عمل و تأسیس سازمان همكاری‌های منطقه‌ای «اكو» از سوی سه كشور ایران، تركیه و پاكستان است.
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشكیل كشورهای مستقل؛ تعداد اعضای این اتحادیه منطقه‌ای افزایش یافت و برخی از دیگر كشورها مانند: آذربایجان، تركمنستان، تاجیكستان، قزاقستان، قرقیزستان و افغانستان نیز به عضویت آن درآمدند. تحول بعدی، اتصال خط‌آهن مشهد به سرخس در خاك ایران بود كه امكان اتصال خطوط ریلی این كشورها به یكدیگر را فراهم ساخت.۳
همچنین همجواری با دو كشور افغانستان و عراق، شرایط جنگی حاكم بر این دو كشور و نیاز این كشورها به واردات كالا این امكان را فراهم آورده است تا در سایه وجود مرزهای مشترك و قرابت دینی یا زبانی، به‌طور بالقوه امكان همكاری‌های اقتصادی بویژه در زمینه صادرات كالاهای صنعتی وجود داشته باشد. هرچند ملاحظات امنیتی و شرایط خاص به نوعی مانع این همكاری و صادرات كالاهای ایرانی است.
● نتیجه‌گیری
تا چند قرن پیش، اساس اقتصاد كشورهای مختلف جهان بر كشاورزی استوار بود. با وقوع انقلاب صنعتی و رشد روزافزون نوآوری‌های علمی، رفته‌رفته كشاورزی، جایگزین صنعت شد و این روند تا جایی پیش رفت كه قطب‌بندی جدید اقتصادی در جهان براساس صنعتی‌بودن كشورها تعریف شد. حال جهان صنعتی به عنوان پیشرو در عرصه‌های اقتصادی از نفوذ علمی و حتی سیاسی خاصی برخوردار است و بسیاری از معادلات بین‌المللی را رقم می‌زند. رشد اقتصادی تا حدی اهمیت دارد كه استفاده از برخی از خدمات آن ملاك و معیار پیشرفت و توسعه كشورها محسوب می‌شود. در سال‌های پس از جنگ و به رغم ناملایمات اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی، توجه به صنعت جایگاهی خاص یافت. از جمله مهم‌ترین دستاوردهای این رویكرد اقتصادی دولت، توجه به توسعه صنایعی نظیر خودروسازی است. به گونه‌ای كه در دهه گذشته صنعت خودروی ایران از لحاظ كمی و كیفی، رشدی قابل توجه داشته است؛ هر چند تا دستیابی به نقطه اعتلای آن فاصله زیادی وجود دارد.
در همین زمینه براساس اعلام معاون وزیر صنایع و معادن، كل سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در بخش‌های مختلف اقتصادی در ۹ ماه نخست سال ۱۳۸۵ به ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسید كه ۸ میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار آن به بخش صنعت، اختصاص دارد. از طرفی كل سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در سال گذشته، یك میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار بود. رعایت قانون در صدور مجوزها و پرهیز از توصیه و سودآوربودن بخش صنعت از عوامل مهم در رشد جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سال ۸۵ است.۴
با توجه به تحولات جهانی در زمینه فناوری‌های نوین و نقش روزافزون صنعت در رشد اقتصادی كشورها و همچنین حركت رو به افزایش ایران در بخش صنعت بویژه استفاده از فناوری‌های نوین و جذب سرمایه‌های خارجی می‌توان امیدوار بود كه در صورت ادامه روند فعلی، شرایط لازم برای رشد هرچه بیشتر اقتصاد كشور و افزایش صادرات غیرنفتی بیش از گذشته فراهم شود. در چنین شرایطی، دستیابی توسعه‌ای همه‌جانبه و پایدار، دور از انتظار نخواهد بود.

نویسنده : محمدرضا خدرلو
پانوشت‌ها:
۱. گزارش شماره EICN.۱۷۱۱۹۹۸۱۴ سازمان ملل متحد
۲. بررسی سیاست جایگزینی خودروهای فرسوده در كشور- شماره مسلسل ۸۰۳۸- مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
۳. گزارش شماره ۳۷/۰۸/ Dا۰۱/ا۹۴/NC/IRA سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO)
۴. وب سایت IRIBا ۲۴/۱۱/۸۵

منبع : ماهنامه صنعت خودرو