اقتصاد آمریکا به کدام سو می‌رود

در حال حاضر، تصمیم‌گیرندگان اقتصادی در آمریکا با روند دوگانه رشد اقتصادی پایین و تورم بالا‌تر از میزان مورد نظر مواجه‌اند. ‌
در الگوی طبیعی چرخه توسعه اقتصادی، کند شدن روند رشد اقتصادی یک امر غیرعادی نیست، اما این بار میزان تورم بالا‌تر از آن سقفی است که بانک فدرال برای تورم در نظر گرفته بود و این امر همه درها را به روی بهبود شرایط بسته است، زیرا روند کاهش رشد اقتصادی ادامه دارد.در شرایطی که رشد اقتصادی افزایش نیافته و هیچ تغییری در سیاست‌های نرخ بهره هم به وجود نیامده است، ما شاهد این بودیم که بخش‌های تجاری فعالیت‌هایی منطقی را برای بازسازی و به دست آوردن بهره‌وری کافی انجام داده‌اند و خود را برای رشد اقتصادی بیشتر در سال آینده آماده کرده‌اند.اگر به آینده نظر داشته باشیم باید بگوییم که نیمه دوم سال جاری از وجود هزینه‌های متعادل مصرف‌کنندگان به علت روند احیایی متعادل در فضای تجاری سود خواهد برد. هزینه‌های دولت نیز به دلیل افزایش درآمد مالیاتی که حاصل افزایش درآمدهای شخصی است، آمار مثبتی نشان خواهد داد.
انتظار می‌رود که خالص صادرات نیز با توجه به رشد اقتصادی افزایش یابد. باید به آمار تولید ناخالص داخلی نیز توجه داشت. این آمار که در حال حاضر ۳/۲ درصد است، در سال گذشته ۳/۳ درصد بوده است.
خطراتی که اقتصاد را تهدید می‌کنند کدامند؟ عمق و امتداد روندی که در بخش مسکن مشاهده می‌شد. ما فکر می‌کنیم که حجم عظیمی از کاهش حجم ساخت‌وساز مسکن تا پایان سال جاری رخ دهد و بخش مسکن تاثیر منفی زیادی بر رشد اقتصادی داشته باشد. روند معکوس این بخش اقتصادی تاثیر چشمگیری بر موسسات وام‌دهی خواهد اشت.
دلا‌ر در حال حاضر در پایین‌ترین نرخ خود در ۲۵ سال گذشته در برابر پوند و در پایین‌ترین نرخ خود از گذشته تا به حال در برابر یورو قرار دارد. ما در گذشته، هرگز شاهد افت نرخ دلا‌ر تا این میزان نبوده‌ایم. اگر روند دلا‌ر را بر اساس وزن تجاری آمریکا بررسی کنیم، می‌بینیم که در دوره قبلی افت نرخ دلا‌ر (در نیمه دهه هشتاد)، نرخ این ارز تنها به اندازه نیمی از روند فعلی کاهش داشته است؛ و نه تنها نرخ‌های تورم در بسیاری از کشورهای توسعه یافته بسیار کمتر از نرخ تورم در آمریکاست، بلکه دولت‌ها در بسیاری از این کشورها جلو افزایش نرخ ارزهایشان را گرفته‌اند.در حقیقت، ما پیش بینی می‌کنیم که نرخ دلا‌ر در ماه های آینده سال جاری - به دلیل عدم تغییر در زیرساخت‌ها - همچنان کاهش یابد. کسری حساب جاری فعلی بسیار زیاد است که این امر فشاری نزولی به نرخ پوند وارد خواهد کرد. به علا‌وه، جذابیت دارایی‌هایی که به دلا‌ر هستند نیز کمتر شده است که این امر کاهش جریان ورود سرمایه را به کشور به دنبال خواهد داشت. ‌ بانک فدرال نیز نزدیک به یک سال است که نرخ‌های بهره را پایین آورده است، اما دیگر
بانک‌ های مرکزی مانند بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلیس همچنان نرخ‌های بهره را افزایش داده‌اند. به هیچ‌وجه نمی‌توان فکر کرد که عوامل ساختاری بتوانند به این زودی‌ها دلا‌ر را نجات دهند.
اما اگر به آینده دورتر نگاه کنیم، می‌توانیم احتمال افزایش نرخ دلا‌ر را در اواخر سال بعد در نظر بگیریم، البته اگر، همانطور که ما پیش‌بینی می‌کنیم، بانک فدرال دوباره روند افزایش نرخ بهره را آغاز کند. در هر حال، باید این امر را مد نظر داشت که این پیش بینی برای بازگشت نرخ دلا‌ر بسیار مشروط و نامطمئن است. از حالا‌ تا نیمه دوم سال آینده فاصله زمانی زیادی وجود دارد و احتمال تغییر شرایط اقتصادی در این دوره بسیار بالا‌ است. به علا‌وه ما فکر می‌کنیم که نرخ دلا‌ر پیش از آغاز روند صعودی، باز هم نزول خواهد کرد.
تغییرات در بازار مسکن در مناطق مختلف کشور بسیار متفاوت است. ما فکر می‌کنیم که میزان سود شرکت‌ها هم کاهش خواهد یافت و در نتیجه آن ما با کاهش مخارج سرمایه مواجه خواهیم شد. پایین آمدن سطح رشد سود و افزایش هزینه واحدهای کاری، احتمال تک نرخی شدن آمار رشد سود اقتصادی را در سال جاری مطرح می‌کند. ما فکر می‌کنیم که بانک فدرال نرخ بهره را در طول سال جاری تغییر نخواهد داد.
وقتی روند توسعه اقتصادی به میانه چرخه خود می‌رسد، یعنی که زمان تنظیم و اصلا‌ح فرا‌رسیده است. اقتصاد روند کاری خود را با هزینه اضافه ای که در بخش مسکن پرداخت می‌کند و همچنین تغییر جهت در صنعت خودروسازی و جمعیت پیش می‌برد. در طول نیمه اول سال ۲۰۰۷، مسکن یکی از بخش‌های موثر در اقتصاد خواهد بود و تاثیر آن در نیمه دوم سال بیشتر خواهد شد، زیرا تاثیرات منفی آن بر دیگر بخش‌های اقتصادی هم مشخص می‌شود. متاسفانه فکر نمی‌کنیم که تورم واقعی کاهش یابد و این امر درباره هزینه‌های ناشی از خسارات در بخش کار و کاهش تولیدات نیز صادق است و هر دو این عوامل با توجه به اینکه روند رشد اقتصادی در میانه چرخه خود قرار دارد، باعث خواهند شد که نرخ تورم بالا‌تر از میزان مورد نظر بانک فدرال بماند.
● تقاضای داخلی‌
رشد مخارج مصرف‌کننده به دلیل افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود دیدگاه‌های مشتریان به خاطر بازار کار خوب، ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر میزان درآمدهای واقعی به دلیل افزایش بهای بنزین بالا‌تر خواهد رفت. افزایش میزان استخدام و درآمد تقریبا بدون تغییر باقی خواهد ماند. انتظار می‌رود که میزان مخارج شخصی مصرف‌کننده که در سال گذشته به ۲/۳ درصد افزایش یافته بود، در سال جاری نیز بیش از ۳ درصد افزایش داشته باشد. مخارجی که برای وسایل نقلیه موتوری و دیگر اقلا‌م پرهزینه پرداخت می‌شود احتمالا‌ در طول سال ۲۰۰۷ کاهش خواهد یافت و این امر موجب افزایش نرخ پس‌انداز به نسبت نرخ پایین پس‌انداز در سال گذشته خواهد شد.
سرمایه‌گذاری در امور تجاری در پایان سال ۲۰۰۶ به شدت کاهش یافت و این امر به ویژه در بخش‌های تجهیزات و نرم‌افزار مشهود بود. دو عامل بنیادین - کاهش میزان فروش و کاهش رشد سود شرکت‌ها - احتمال کاهش سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۰۷ را مطرح می‌کنند. البته از سوی دیگر، میزان ظرفیت تسهیلا‌ت و هزینه‌های کلی همچنان آمار خوبی دارد. در سه ماهه جاری، به نظر می‌آید که میزان هزینه سرمایه‌گذاری در بخش تجهیزات بیش از آنچه که پیش‌بینی می‌شد کاهش یافته است. بهبود در وضعیت مخارج سرمایه باید با افزایش در میزان تقاضا و ارسال کالا‌های غیرتسلیحاتی (و غیرصنایع هواپیمایی) در ماه آینده تایید شود.میزان مخارج دولت نیز افزایش کمی در سال جاری خواهد داشت. بودجه کشوری و منطقه‌ای در چند سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. بخش اعظم این بودجه صرف برنامه‌های ساختاری برای ساخت و ساز شده است. با توجه به کاهش روند هزینه‌ها در ماه‌های اخیر، بسیاری از این پروژه‌ها ممکن است ادامه نیابند.
در برابر بدبینی دربازار مسکن، احتمال تقویت میزان صادرات وجود دارد و ممکن است افزایش خالص میزان صادرات به روند رشد اقتصادی کمک کند. در سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ روند صادرات افزایش چشمگیری داشته است.
● نرخ بهره و ریسک اعتبار
کندشدن روند رشد اقتصادی و رشد سود همراه با بحران بخش مسکن نشان‌دهنده این است که خطر بزرگی اعتباردهندگان را تهدید می‌کند. توزیع اعتبار گسترده‌تر شده است و ما در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم که برخی از شرکت‌های ارائه‌دهنده وام‌های رهنی نتوانسته‌اند به تعهداتشان عمل کنند.
در هر حال، با توجه به بررسی شرایط موثر بر تورم که در بالا‌ ذکر شد، فکر نمی‌کنیم که بانک فدرال در سال جاری هیچ تغییری در سیاست‌های نرخ بهره اعمال کند. با این حساب در ادامه سال جاری با یک نمودار صاف رو به نزول مواجه هستیم. ‌تا به حال شاهد سخت‌تر شدن معیارهای ارائه وام رهنی از سوی بانک‌های خصوصی بودیم و به نظر می‌آید که این جریان همچنان ادامه یابد. سخت‌تر شدن روند پرداخت وام‌های رهنی کاهش امکان دریافت این وام‌ها و کاهش اعتبار وام‌دهی را به دنبال خواهد داشت که این امر هرگونه بهبودی در شرایط مسکن و بازار سرمایه‌گذاری را در سال جاری کندتر خواهد کرد. فکر می‌کنیم که این عوامل موثر بر اعتبارات در سال جاری باعث خواهند شد که مسائل اعتباری روند رشد اقتصادی را کندتر کند.

منبع : روزنامه کارگزاران