تحلیلی از دو تکان ناگهانی در جامعه‌ی جهانی

در این روزها تمام توجه رسانه‌ها، روزنامه‌ها و مجلات، سیاستمداران و اقتصاددانان جهان به شدت روی دو جریانی متمرکز است که کسی در آغاز این سال میلادی به آنها نمی‌اندیشید و کمترین پنداری از پدید آمدن آنها نداشت. اما اکنون به هر رسانه‌ای گوش کنید، هر نشریه‌ای را که بخوانید و در هر محفلی که پای گذارید یا با نتیجه شگفت‌انگیز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روبه‌رو می‌شوید و یا با بحران و رکود اقتصادی خطرناکی که دامن اقتصاد آمریکا و از طریق آن اقتصاد سراسر جهان را فرا گرفته است. از قضای روزگار این دو جریان برخلاف نظر افراطی بعضی اندیشمندان، هیچ گونه پیوند تنگاتنگی با هم ندارند و هر کدام زاده‌ی علل و عوامی جدا و دور از هم بوده و تقارن آنها به احتمال زیاد اتفاقی بوده است. از این رو ما هر کدام از آنها را جدا بررسی خواهیم کرد و سپس امکان تاثیر احتمالی آنها را بر روی هم مورد توجه قرار خواهیم داد.
از نتیجه‌ی انتخابات آمریکا و پیروزی باراک اوباما بر مک‌ کین آغاز می‌کنیم. بی‌شک این حادثه در تاریخ کشور ایالات متحده آمریکا بی‌سابقه‌ترین، شگفت‌انگیزترین و احتمالا دگرگون‌کننده‌ترین پدیده‌ی سیاسی بوده است. در جامعه‌ی سنت‌گرای آمریکا که سفیدپوست بودن و دین مسیحی داشتن افتخارآفرین است، گزینش فردی از نژاد سیاه‌ آفریقایی و از خانواده‌ای با سوابق مسلمانی به ریاست جمهوری، آن هم با شعار اصلی «دگرگونی»، اگر آن را معجزه‌ای نپنداریم، مسلما یک سنت‌شکنی بی‌نظیر و اعجاب‌انگیز است!! در دهه‌ی ۱۹۶۰ که در اروپا به تحصیل مشغول بودم با دانشجویان آمریکایی فراوانی آشنا بودم و صحبت می‌کردیم، هر قدر من و دانشجویان دیگر آلمانی، فرانسوی و کشورهای دیگر می‌کوشیدیم به آنها بفهمانیم که یک سیاه‌پوست هم یک انسان است و چه بسا ارزش فرهنگی و اخلاقی او از یک آمریکایی یا اروپایی بیشتر باشد، زیر بار نمی‌رفتند و می‌گفتند در کشور ما اگر به سیاه‌پوستان حق شهروندی داده شود «ایالات متحده» فرو خواهد پاشید و سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
در همان زمان یک فیلم آمریکایی به نام «تصور کن امشب کی برای شام میهمان ما خواهد بود!» روی پرده‌ی تمام سینماها بود. موضوع فیلم این بود که یک دانشجوی آمریکایی دوست سیاه‌پوست دانشجوی خودش را برای شام به خانه دعوت کرده بود، هنگامی که این خبر را به پدر و مادرش می‌دهد آنها از شدت وحشت تقریبا سکته می‌کنند!
البته از آن زمان تاکنون تغییرهای زیادی روی داده است، ولی نه به آن اندازه که یک آمریکایی حاضر شود زیر بار فرمانروایی یک سیاه‌پوست برود. اما استقرار دموکراسی و احترام به قانون و رای اکثریت مردم موجب می‌شود که همه‌ی آمریکاییان خواه و ناخواه باراک اوباما را به ریاست جمهوری بپذیرند.
اکنون ببینیم چه علل و عواملی باعث این پیروزی شده است. بی‌شک یکی از مهمترین این علل، سلطه‌ی نسبتا طولانی (نزدیک به دو دهه) جمهوری‌خواهان افراطی بر سرنوشت ایالات متحده و به ویژه روش حکومتی بوش‌ها (پدر و پسر) به عنوان رییس جمهور و اجرای سیاست سلطه‌گرانه از سوی آنها در درون و بیرون آمریکا بوده است. سیاست ینکی‌ها (Yanke همان جمهوری‌خواهان افراطی) که پس از فروپاشی شوروی خود را آقا و ارباب دنیا می‌شمردند، موجب اقدام‌هایی از سوی آمریکا شد که هم به حیثیت آمریکا در جهان لطمه زد و موجب نفرت بیشتر ملت‌های جهان به ویژه «جهان سومی‌ها» از این کشور گردید و هم موجب نارضایی قشرهای محروم و زحمتکش خود آمریکا به ویژه جوانان و روشنفکران از این سیاست‌ها و اقدامات گردید. در حالی که رسانه‌های گسترده آمریکایی منظما بوش را در میان جمعیت انبوهی که برایش کف میزدند و پرچم تکان می‌دادند نشان می‌دهند، توده‌ی واقعی مردم آمریکا دل خوشی از این سیاست‌ها نداشتند.
ملت آمریکا در طول تاریخ دویست ساله خود نشان داده است که خود را قاره‌ای جداگانه می‌پندارد و نمی‌خواهد در سرنوشت قاره‌های دیگر دخالت کند. بیش از یک قرن سیاست خارجی آمریکا اپیزولاسیونیسم (انزواگرایی) بود. پس از آن نیز در جنگ‌ها و کشمکش‌های میان کشورهای بَرّ قدیم دخالتی نمی‌کرد. در دو جنگ جهانی بزرگ قرن بیستم در آغاز بی‌طرف ماند و دخالتی نداشت بعدها سیاستمداران انگلیس با لطایف الحیلی پای او را به میدان جنگ کشیدند که پس از پیروزی منجر به دخالت گسترده آمریکا در عرصه سیاست جهانی شد؛ چیزی که ملت آمریکا، هیچ گاه خواستار آن نبود و زیان‌های فراوانی هم به خاطر آن به این ملت وارد آمد مانند تلفات جنگ ویتنام و جنگ سرد با شوروی و سرانجام دخالت‌ در مسایل خاورمیانه از طرح کودتای ننگین ۲۸ مرداد تا اشغال افغانستان و حمله به عراق و پشتیبانی از اسرائیل علیه فلسطینی‌ها و درگیری با بن‌لادن و طالبان و بمباران پاکستان و غیره که جز زیان و ناکامی و نفرت ملت‌های دیگر سودی برای آمریکا نداشته است. خود من هنگامی که در کانادا تدریس می‌کردم چندین بار با جوانان آمریکایی برخورد کردم که برای فرار از اعزام به صحنه‌های جنگ ویتنام به کانادا پناه آورده بودند و وضع رقت‌بار و دلخراشی داشتند. اکنون هم شاید بیش از آن هنگام، جوانانی از آمریکا برای اعزام نشدن به عراق و افغانستان،‌ فراری و متواری در کشورهای دیگر باشند. بی‌شک ملت آمریکا خواهان دخالت در امور داخلی دیگر کشورها و نیز جنگ نیست و هیچ گاه سیاست ینکی‌ها و بوش‌ها را تایید نکرده و نمی‌کند. مالیات‌پرداز آمریکایی هیچ علاقه‌ای نداشته و ندارد که دولتش میلیاردها دلار در گرجستان و ازبکستان و ترکیه و قبرس و کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین و جنوبی خرج کند. بی‌شک سیاست جهانخوارانه‌ی ینکی‌ها یکی از علل عمده نارضایتی رای‌دهندگان آمریکایی از حزب جمهوری‌خواه و روی آوردن به حزب دموکرات بوده که منجر به کسب رای اکثریت این حزب در کنگره و سنا و پیروزی چشمگیر اوباما شده است.
در سیاست داخلی به ویژه سیاست اقتصادی و مالی نیز ینکی‌ها در دوران سلطه‌ی به نسبت طولانی خود، گام مهمی برای تامین رفاه و امنیت مردم برنداشتند. بیکاری پی در پی افزایش یافته، نرخ تورم دایما رو به افزایش بوده،‌ مالیات بر مسکن و کسب و کار افزایش یافته، جرایم تخلفات رانندگی سنگین‌تر شده و شرایط گرفتن وام از بانک‌ها دشوارتر گردیده است. اینها همه دلیل بیزاری مردم از حزب جمهوری‌خواه و رو آوردن به حزب دموکرات است. پس نه تنها اوباما بلکه هر نامزد دیگر را که حزب دموکرات برای ریاست جمهوری برمی‌گزید، پیروز می‌شد. اینکه چرا اوباما را با آن خصوصیات برگزیده‌، برمی‌گردد به: موقعیت دشوار کنونی و توقعاتی که مردم از رییس جمهور آینده خواهند داشت و شناخت خصوصیات و توانایی‌های شخص اوباما و برآوردی که رهبران حزب دموکرات از آنها داشته‌اند. به نظر می‌آید که آنان شخصی را لایق‌تر از او برای اینکه با این مشکلات پنجه نرم کند نیافته‌اند و لاجرم همه جنبه‌های منفی او را (از نظر آمریکاییان) مانند سیاه‌پوست بودن، از خانواده مسلمانی بودن و... را به تن خود مالیده‌اند. به دیگر سخن ترازنامه‌ی جنبه‌های مثبت او بر جنبه‌های منفی برتری داشته است، یا نه؟ آینده نشان خواهد داد آیا حسابشان درست بوده است یا نه؟ به هر حال حزب دموکرات با معرفی اوباما ریسک بزرگی کرده است. اما به نظر من خود اوباما ریسک بزرگتری کرده، چون تعهد بسیار سنگینی را بر عهده گرفته است. شعار اصلی او «دگرگونی» بوده است. این شعار برای جلب مردم و افزایش آرا بسیار خوب است، چون هر کسی، هر قشری، هر صنفی از بخشی از وضع موجود ناراضی و خواستار تغییر آن به صورت دلخواه خودش است، اما چه بسا که تغییر مطابق میل و خواست یکی درست خلاف توقع یکی دیگر و متضاد آن باشد. مثلا وام‌گیرندگان از بانک‌ها می‌خواهند نرخ بهره هر قدر ممکن است پایین باشد، در حالی که بانکداران و سپرده‌گذاران در بانک‌ها خواستار افزایش هر چه بیشتر نرخ بهره‌اند! کارگر می‌خواهد هر چه ممکن است ساعات کار کمتر و شرایط کار از جمله مزد بهتر باشد. اما کارفرما خواسته‌هایی خلاف این دارد. کدام یک را باید راضی کرد؟! این نارضایتی‌ها هنگامی پیش می‌آید که نظام اقتصادی و اجتماعی موجود دست‌نخورده بماند و دگرگونی در بنیاد نظام روی ندهد.
اما ممکن است منظور اوباما از آن شعار دگرگونی‌های بنیادی باشد. فرضا تصمیم بگیرد شرکت‌های بزرگ نفت، فولاد و بعضی صنایع عمده مانند خودروسازی را ملی کند یا در اختیار تعاونی کارگران قرار دهد. در این صورت کارگران و احتمالا همه مردم راضی خواهند بود، اما طبقه حاکم در مجموع سخت خشمگین خواهد شد و ینکی‌ها کینه‌‌ی او را به دل خواهند گرفت و او را یا مانند کندی‌ها با گلوله‌ از سر راه خود برخواهند داشت یا مانند نیکسون پرونده‌ای برایش می‌سازند و بدنامش می‌کنند. و در تاریخ آمریکا کم نیستند رییس جمهوری‌هایی که این بلا به سرشان آمده است.
اکنون به بررسی رکود و بحرانی که نخست آمریکا و سپس کشورهای صنعتی دیگر را فرا گرفته است بپردازیم. نه تنها اقتصاددانان و کارفرمایان متخصص، که دانشجویان رشته اقتصاد هم امروز می‌دانند که بحران و رکود ادواری (سیکلیک) یکی از پدیده‌های همراه و انفکاک‌ناپذیر اقتصاد مبتنی بر رقابت در بازار آزاد است. از زمانی که در کشورهای صنعتی انحصارهای صنفی و محدودیت‌های بازرگانی قرون وسطایی برداشته شد و به دیگر سخن به هر کس سرمایه‌ای داشت اجازه داده شد هر کالایی را می‌خواهد تولید کند و آن را در بازار آزاد به هر بهایی می‌خواهد عرضه کند و در پی آن بی‌برنامگی تولید حکمفرما گردید پیامد آن که پر شدن بازار محصولات اضافی بی‌خریدار و همراه آن رکود و ورشکستگی تولیدکنندگان پدیدار شد. طبیعی است هر گاه کالایی در بازار خریدار فراوانی داشته باشد، سرمایه‌داران متعددی درصدد تولید آن برمی‌آیند و می‌کوشند بیشترین مقدار محصول را تولید و عرضه کنند. اما تقاضای زیاد برای این کالا کشش ندارد و در اثر فزونی عرضه بر تقاضا بهای کالا به حدی پایین می‌آید که از هزینه تولید آن نیز کمتر می‌شود. از این رو تولیدکننده چه آن را به این بها بفروشد و یا انبار کند ورشکست شده است. اما چون در جامعه صنعتی تولید بسیاری از کالاها به هم پیوسته است و بعضی کالاها مواد اولیه کالاهای دیگر یا ابزار فرعی ضروری برای کاربرد آنها می‌باشند، رکود هر کالا موجب رکود چندین کالای دیگر می‌شود و سرانجام سراسر بازار و کل اقتصاد را فرامی‌گیرد.
در قرن نوزدهم و بیستم پیدایش و گسترش دو عامل اقتصادی جدید بر این فرایند اثر بخشید و تاثیر آن را افزون ساخت. این دو عامل یکی بورس و دیگری نظام بانکی در همه کشورها بودند بورس بازار رقابت خود ساخته و نه چندان منظم پیشین را به گونه‌ای نظم و ترتیب و فراگیری بخشید که در اثر آن هر سرمایه‌داری و در هر لحظه می‌توانست تمام گزینه‌های موجود برای سرمایه‌گذاری را در پیش رو داشته باشد و با دقت و حسابگری مناسب‌ترین گزینه را به‌زعم خود انتخاب کند. چون این امکان برای همه سرمایه‌گذاران به یکسان وجود داشت. طبعا تعداد بیشتری بهترین گزینه‌ را برمی‌گزیدند و دامنه رقابت شدت و حدت بیشتری می‌گرفت و کشمکش بر سر تصرف بازار کالاهای پرسود افزون‌تر می‌شد. ناگفته نگذاریم که در این کشمکش زد و بند با کارگزاران بورس و استفاده از روش‌های نه چندان اخلاقی رواج داشت.
و اما تاثیر نظام بانکی هم در کل اقتصاد کشور و هم در وضع بورس و بازار بسیار بیشتر بود. این نظام از یک سو اندوخته‌های کوچک و راکد مانده جمعیت بزرگی از مردم را در دست‌های خود گرد می‌آورد. و آنها را در رشته‌های گوناگون اقتصاد به کار می‌انداخت و از سودی که می‌برد بهره‌ای هم به صاحبان اندوخته‌ها می‌داد که در معیشت آنان بی‌اثر نبود. نقش مهمتر نظام بانکی کمک به کسانی بود که طرح جالب و مفیدی برای تولید یا بازرگانی داشتند اما سرمایه لازم برای اجرای آن را نداشتند، بانک، این سرمایه را در اختیار آنها به دو گونه می‌گذاشت:
۱) بخش عمده‌ای از سهام شرکتی که آنها تشکیل می‌دادند می‌گرفت و بدین‌سان در کار شرکت نظارت عمده داشت و می‌کوشید شرکت سودآور باشد و سرانجام سهم عمده‌ای از سود نهایی شرکت را به دست می‌آورد.
۲) در برابر سرمایه‌ای که به شرکت وام می‌داد در پایان مدت اصل وام را افزون بر بهره معینی به دست می‌آورد. بدین‌سان بانک‌ها با آسان ساختن سرمایه‌گذاری و افزایش شمار شرکت‌های رقیب در بازار آزاد، شرایط مساعدتری را برای تولید بیش از حد و پیامد آن که رکود و بحران اقتصادی است فراهم می‌آوردند. ناگفته نماند که رقابت خود بانک‌ها هم با هم بر شدت و وسعت این پدیده می‌افزود.
از اواخر قرن نوزدهم به بعد که اقتصاد امپریالیستی بر جهان حکمفرما شد و صدور سرمایه‌های کلان به کشورهای مستعمره و استثمار از کار ارزان و فراوان این کشورها الگوی اقتصاد گردید، رقابت آزاد هر گونه سد ملی و کشوری را در هم شکست و صورت جهانی یافت. در نیمه‌ی قرن بیستم با انقلاب دیجیتالی در تمام شئون زندگی و به ویژه در زمینه اطلاع‌رسانی، رقابت اقتصادی صورت جهانی به خود گرفت به گونه‌ای که بیشتر صاحبان سهام یک شرکت آمریکایی یا آلمانی می‌توانند همانند این کشورها نباشند و مثلا سریلانکایی، مالزیایی، نیجریه‌ای یا تایوانی باشند!! همه مردم در دنیا هم همزمان از دگرگونی در بورس‌های کشورهای ثروتمند آگاه می‌شوند و در برابر آن واکنش نشان می‌دهند واین واکنش‌ها به نوبه خود در وضع همان بورس‌ها اثر می‌گذارد. و همین امر در مورد بانک‌های بزرگ جهان نیز وجود دارد. اگر سهام یک بانک معروف قدری در بورس پایین بیاید، یکباره صدها و هزاران سپرده‌گذار آن از اقصی نقاط جهان خواهان پس گرفتن سپرده خود می‌شوند، در حالی که سپرده‌گذاران هموطن آن بانک برای بازگرفتن سپرده خود در بانک را از پاشنه درمی‌آورند!!
در حقیقت نه بانک‌ها و نه بورس در پیدایش رکورد و بحران گناهی ندارند، آنها روند کارشان را به طور معمول انجام می‌دهند. منشا و رکود و بحرانی که دامان آنها را گرفته است، از جای دیگری است که شرح دادم یعنی رقابت آزاد و اقتصاد لیبرالیستی، به دیگر سخن همان شعار «بگذار تولید کند، بگذار هر جا می‌خواهد بفروشد». به این شعار باید یکپارچه شدن اقتصاد جهان را نیز بیفزاییم. اگر این یکپارچگی نبود شاید رکود و بحران در بخشی از جهان محدود می‌ماند. بگذارید یک نمونه تاریخی به شهادت بیاوریم. عظیم‌ترین و مخرب‌ترین بحرانی که تاکنون دنیا دیده، بحران سال ۱۹۲۹ میلادی است که اثرات ویران‌کننده‌ی آن تا ده سال بعد هم دوام داشت. دانشمندان خسارتی را که این بحران تنها برای «ایالات متحده» داشته است، چند صد میلیارد دلار برآورد کرده‌اند. کشورهای بزرگ اروپایی هم هر کدام خسارتی به همین نسبت داشته‌اند. همان گونه که گفتیم این بحران سراسر جهان را فرا گرفت و یگانه کشوری که از آن در امان ماند، اتحاد شوروی بود که درست در همین سال‌ها نخستین برنامه توسعه و رشد پنج‌ساله‌ی خود را به انجام رساند. البته منظورم این نیست که سیاست اقتصادی استالین را تایید کنم.
تنها هدفم این است که نشان دهم چون اقتصاد شوروی بر بنیاد «رقابت در بازار آزاد» نبود، بلکه بر پایه‌ی اقتصاد دولتی برنامه‌ریزی شده قرار داشت، گرفتار بحران نشد و به غیر از این در اجرای همین سیاست اخیر استالین مرتکب اشتباهات فراوانی شد. آلمان هم پس از چهار سال تحمل بحران و خسارات فراوان به توصیه دکتر شاخت و به دست حزب نازی همین راه را برای برون‌رفت از بحران برگزید. اما به دلایل عقیدتی، اشتباه بزرگتری مرتکب شد و به گسترش صنایع نظامی و اقتصاد آماده برای جنگ روی آورد.
از آنچه گفتیم آشکار می‌شود، کسانی که پیدایش بحران و رکود کنونی را به روش بانکداری یا روش اشتباهی بانک مرکزی آمریکا یا کشورهای صنعتی دیگر نسبت می‌دهند و همچنین کسانی که شرایط طبیعی مانند خشکسالی یا تشعشعات خورشیدی را علت اصلی و سرچشمه‌ی این بحران می‌شمارند، تا کجا به بیراهه می‌روند و معلوم می‌شود دولت‌هایی که می‌کوشند با تقویت مالی بانک‌های گرفتار رکود و بحران، و تزریق نقدینگی به بازار کشور خود از شدت و وسعت بحران بکاهند و راه درمان این بیماری اقتصادی را بیابند، تا چه اندازه گمراه و از مرحله پرت‌ هستند. چون کمک دولت به بانک‌ها با تزریق پول به بازار جز افزایش نرخ تورم نتیجه‌ی دیگری نخواهد داشت.
در پایان نمی‌توانم از تذکر یک نکته خودداری کنم و آن این است که در زمانی که دنیا از نتایج رقابت آزاد سرمایه‌داری رنج می‌برد و زیان‌های اقتصاد مبتنی بر سرمایه‌داری خصوصی و کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد و شرکت در تولید صنعتی و کشاورزی بر همگان آشکار گردیده است، دولت ما راه معکوس را انتخاب کرده و خصوصی‌سازی را وجهه‌ی همت خود قرار داده است. اگر کارخانه‌ها یا شرکت‌هایی را که زیان می‌دادند یا محصولاتشان خریدار نداشت خصوصی می‌کردند، شاید می‌شد محملی برای آن یافت. اما شگفت‌انگیز این است که کارخانه‌ها و شرکت‌هایی را به حراج گذاشته و به دست کارفرمایان بخش خصوصی می‌سپارند که سودده هستند و محصولاتشان برای کشور بسیار مفید و کاربر است. با این وضع خدا می‌داند چه بر سر اقتصاد بی سر و سامان کنونی ما با این بحران و رکود جهانی خواهد آمد؟!!

منبع : گزارش