گفتمان عدالت سیاسی در انقلاب اسلامی

درك تغییرات همواره شامل یك دوره گذرا نظری و عملی است كه محدوده زمانی ـ مكانی مشخص را دربرمی‌گیرد؛ بعبارت دیگر با لحاظ نسبیّت موقعیت‌ها، همواره كلیت وضع موجود، گستره وسیعی را با عنوان آینده (وضع مطلوب) پیش رو دارد. خواست تغییر نیز معطوف به تغییر جریان‌ها و معادلات به‌گونه‌ای است كه برایند نیروها، آینده را به صورتی مطلوب درآورد. بدین‌ترتیب چارچوب‌های قدرت به جهت تاثیری كه بر تولید و توزیع منابع و امكانات دارند، محوری‌ترین بحث دربر‌آورد و چگونگی تغییرات از حال به سوی آینده هستند، امّا تغییرات جوامع انسانی همچون فعل و انفعالات شیمیایی نیست كه در محیط پیرامونی و طبیعت، پیوسته رخ می‌دهد، بلكه خود جوشی تغییرات اجتماعی برخاسته از پویایی درون جوامع است كه عنصر مهم اراده انسانی آن را هدفدار (مشخص و متنوع) می‌كند. علاوه بر این تغییرات در جوامع با تغییرات در طبیعت به دلیل ماهیت ارادی ـ عاطفی فعالیت‌های انسانی، متفاوت می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت در هر تغییر اجتماعی‌ای می‌توان و باید ردپای عناصر انتخاب را جست‌و‌جو كرد؛ انتخاب‌هایی كه نه صرفاً عقلانی و ارادی و نه لزوماً احساسی صرف می‌باشند. پویش تحولات گروه‌های انسانی در قالب جوامع و در طی دوره‌های زمانی در عصر جدید، ویژگی‌های خاصی یافته است كه درك آن‌ها مستلزم در نظر داشتن پیچیدگی‌های مذكور است؛ البته پذیرش این پیچیدگی به معنای عدم امكان درك چگونگی تحرك از وضع موجود به وضع مطلوب نمی‌باشد، بلكه یادآور تعدد متغیرها و تنوع روابط میان آن‌ها در بروز انگیزه‌ها و رشد جریان‌های همسو از مبدأ وضع موجود به سمت آینده به صورت وضع مطلوب می‌باشد.
در دوره جدید كه ساخت قدرت سیاسی در جوامع به صورت دولت ـ ملت پدیدار گردید، تغییرات فراگیر و بنیادی نظام سیاسی همچون انقلاب را متأثر از متغیرهای جدیدی ساخته است كه از جمله آن‌ها حاكمیت و مقوله چند لایه و به هم بافته مشروعیت می‌باشد. هر انقلابی یك تجربه بشری است كه حاصل تجمع نگرش‌های مشابه علیه وضعیت نامناسب و نامتناسب چارچوب‌های قدرت حاكم بر مدارات تولید و توزیع در محدوده زیر سلطه‌ای خود می‌باشد. اكنون در مورد انقلاب اسلامی به عنوان یك نمونه واقعی، این پرسش مطرح می‌شود كه گردهمایی و اجماع آراء در تفسیر عدم تناسب وضع موجود برای برپایی و حركت به سمت گستره آینده‌ای كه مطلوب و سزاوار باشد، از كدام مصدر و منبع و با چه رویكرد و نیازی صورت گرفته است؟
شاید مناسب‌ترین پاسخ، از بعد فرهنگی ـ اجتماعی انقلاب اسلامی به دست آید؛ یعنی آن‌چه مایه‌های همبستگی تفسیری آحاد مردم را در قبال عملكرد رژیم سیاسی و به عبارتی برآمد حكومت و ایدئولوژی حاكم، شكل و سامان داد. به نظر می‌رسد تقویت حساسیت پذیری نسبت به نابرابری‌ها و سابقه طولانی در ستم‌ستیزی در چارچوب واجب دینی‌ای كه راهكار عملی و اطمینان‌بخش برای زندگی كنونی را دربرمی‌گیرد، تجمیع آراء را برای "اعتراض" فراهم آورد؛ اعتراضی كه یك روند طولانی از درون به بیرون بود و انسان انقلاب اسلامی را به انسان‌های انقلاب اسلامی تكثیر كرد و انقلاب ۵۷ را به انقلابی مردمی و اجتماعی با ماهیتی اسلامی تبدیل نمود. پس از آن نیز جایگزینی گفتمان عدالت سیاسی‌ به جای استبداد سیاسی سبب گردید تا نظام جدید (جمهوری اسلامی) برپایه این نگرش كه دولت مقتدر در گرو جامعه قوی و جامعه قوی نیازمند پرهیز از نخبه‌گرایی محض در سیاست است، بنا شود.
● گفتمان و تحول تفكر سیاسی
از مجموعه پوشش‌های پیوسته‌ نظام اجتماعی، شیوه‌هایی كه نهایتاً مورد پذیرش و اجرا قرار می‌گیرند، جملگی قابلیت قرار گرفتن در یك دامنه‌ نسبتاً مشخصی را دارند كه از آن به "چارچوب" یاد می‌شود. چارچوب‌ها به مرور زمان ساختارهای متعددی را می‌سازند كه سامان‌بخش الگوهای تفكر و اقدام در زندگی فردی و جمعی هستند. از نظریاتی كه در دوره‌ جدید با اتكا به این خصیصه به شناخت تحولات اجتماعی ـ سیاسی می‌پردازند، "گفتمان" می‌باشد. در تحلیل گفتمانی، چارچوب‌های فكری در سطوح مختلف مورد توجه خاص هستند.
نظریه گفتمان با نقش معنادار رفتارها و ایده‌های اجتماعی در زندگی سیاسی سر‌و‌كار دارد. این نظریه به تحلیل شیوه‌ای می‌پردازد كه طی آن سیستم‌های معانی یا "گفتمان‌ها"، فهم مردم از نقش خود در جامعه را شكل می‌دهند و بر فعالیت‌های سیاسی آن تأثیر می‌گذارند؛ امّا گفتمان‌ها همان ایدئولوژی‌ها به معنای سنتی كلمه یعنی مجموعه‌ای از ایده‌ها كه توسط آن كنشگران اجتماعی به توضیح و توجیه كنش‌سازمان یافته اجتماعی خود می‌پردازند، نیستند. مفهوم گفتمان شامل انواع رفتارهای اجتماعی و سیاسی و همچنین نهادها و سازمان‌ها است. (هوارت، ۱۳۷۸، ص ۱۹۵) اگر درك كردن چیزی عبارت باشد از دست یافتن به یك استعاره‌ آشنا برای آن، اكنون می‌توان فهمید كه چرا همیشه درك كردن آگاهی مشكل بوده است.(جینز، ۱۳۸۰، صص ۷۸ و ۷۹) در‌واقع هدف، انطباق هرچه بیشتر نظریه با تغییرات است. با بازنمایی روابط پدیده‌ها از طریق شناسایی الگوی پیروی شده، نظریه نقش توضیحی خود را ایفا می‌كند. در بحث از گفتمان عدالت سیاسی در انقلاب اسلامی نیز هدف اصلی، بازكاوی تحول‌شناختی نسبت به وضعیت موجود و موضع‌گیری انقلابی نسبت‌به‌ آن به امید دستیابی به آینده (وضع مطلوب) است؛ امری كه روند و استمرار جریانات سیاسی را منقطع و بریده می‌سازد و انتظار و ابتكار یك آغاز را با همه‌ دشواری‌هایش تعقیب و تجربه می‌كند. "جولیان جینز" در شناسایی اندیشه‌ خلّاق، سه مرحله را برمی‌شمرد كه در توضیح تحول تفكر سیاسی ایرانیان ـ به‌گونه‌ای كه آنان را به سوی اتحاد و تفوق یكپارچگی در روابط جمعی و ایجاد كُلی تحت عنوان جامعه‌ انقلابی علیه گفتمان استبدادی رژیم سیاسی پهلوی متحول ساخت ـ روشنگر می‌باشد. وی در بررسی‌های خود درباره‌ دلایل سیلان ناگهانی بصیرت‌ها بدین‌ نتیجه رسید كه نكته‌ بنیادی این است كه سه مرحله برای اندیشه خلّاق وجود دارد: نخست، مرحله‌ زمینه‌سازی است كه در آن مسائل به‌طور آگاهانه مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ سپس مرحله‌ شكل‌گیری یا تكوین بدون هرگونه تمركز آگاهانه بر آن مسأله است و در پایان، مرحله‌ توضیح است كه بعداً به‌وسیله‌ منطق توجیه می‌شود.
دوره‌ زمینه‌سازی ماهیتاً دوره تدارك ساختارساز‌های پیچیده به همراه توجه آگاهانه به موضوعاتی است كه قرار است ساختار‌سازها بر روی آن اعمال شوند؛ سپس فرایند واقعی استدلال (جهش كوركورانه به درون كشف سترگ) باز‌نمودی در آگاهی ندارد. در‌واقع گاه تقریباً بدین می‌ماند كه مسأله برای این كه حل شود، باید فراموش می‌شده است.(همان، ص ۶۶.) شبیه آن‌چه پس از سركوب قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ رخ داد و احساس شد كه نهضت، كاملاً سركوب شده و پایان یافته است. به این‌ ترتیب صرف‌نظر از برنامه‌ریزی‌های متنوع از قبیل نگارش كتبی چون كشف‌الاسرار، ولایت فقیه، داستان راستان، تدوین كتب دینی مدارس و همچنین تدارك سخنرانی‌ها در مكان‌هایی چون حسینیه‌ ارشاد، مسجد ابوذر و امثالهم، عامل مهم امّا مغفول "زمان" در تغییرات، نقش پنهانی و قاطعی ایفا می‌كند. توجه به این عامل، تحول گفتمانی را از یك‌سو قابل فهم‌تر و از سوی دیگر پیچیده‌تر می‌سازد.
برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات، وقتی در قالب جریان‌های سیاسی در شقوق و سطوح مختلف نظام اجتماعی جاری شدند، زمینه‌ دگرگونی در الگوهای تفكر و عمل سیاسی را در گذر زمان فراهم آوردند. زمان، غیر‌تك بعدی بودن، عمل و عكس العمل سیاسی را آشكار می‌سازد؛ واقعیتی كه ارتباط مؤثر سطوح مختلف چارچوب‌های كنش جمعی را به دنبال می‌آورد. جالب آن‌كه حكام پهلوی، غافل از عمق، سرعت و جهت تغییرات كوشیدند با تكیه بر عنصر "زمان" و گسترش و وفور استفاده از "اجبار" مانع از سقوط نظام سیاسی شوند. چنان‌كه بختیار گفته بود: "تمام تاكتیك و سیاست من این بود كه زمان را طولانی كنم."(باقی، ۱۳۷۳، ص ۴۱۱) امّا در عمل، نتیجه عكس اتفاق افتاد. بنابراین "رشد سیاسی" مردم با "عقب‌ افتادگی و حماقت سیاسی" حكومتگران روبه‌رو شد. امام خمینی (ره)، رهبر انقلاب اسلامی، نظرها را متوجه این تحول كرده و فرمودند: "مقایسه باید كرد بین این ملت، قبل از این نهضت و حالا؛ مقایسه‌ سی سال پیش از این با حالا كه ملت ما تا چه حدود رشد سیاسی كرده… " (كوثر، ج ۲، ۱۳۷۱، ص ۸۳) رشد حاصل آمده دقیقاً نشانگر برقرار شدن ارتباط مؤثر میان سطوح مختلف چارچوب‌های كنش جمعی است.
توضیح این مطلب ضروری به نظر می‌رسد كه مفهوم "چارچوب"، ریشه در مطالعات روانشناسی شناخت دارد. در روانشناسی شناخت، تحقیقات مربوط به برداشت ، حافظه و فهم به تدریج این مهم را آشكار كرد كه اشیا و پدیده‌ها به‌وسیله‌ اجزای تشكیل‌دهنده و نهایتاً تصویری از جمع آن‌ها ادراك نمی‌شوند، بلكه ذهن تعریفی از یك كلیت پیچیده و به هم تنیده دارد كه براساس آن، جایگاه اجزا مشخص می‌شود و معنای خاص خود را می‌یابد. یك ساختار تلفیقی از پیش موجود در ذهن، برداشت‌های متجزی و پراكنده را در تصور برداشت‌كننده تعریف می‌كند. فرهنگ در این دیدگاه منبع اصلی گونه‌های مختلف چارچوب است. در این رابطه، "اِسنو" و "بنفورد" چارچوب‌های كنش جمعی را به چند بخش تقسیم‌ می‌كنند:
۱) چارچوب تشخیصی ، شامل شناسایی شكل و مصائب جامعه و در‌نتیجه ریشه‌یابی درد است؛ به عبارت دیگر این چارچوب به دنبال زنجیره علّی مشكلات، نشان دادن انگشت اتهام به مسببان است.
۲) چارچوب تجویزی ، به دنبال ارائه‌ راه حل خواهد بود؛ به سخن دیگر پس از شناسایی مشكل و علل به‌وجود آمدن آن، این چارچوب به كنشگران در‌خصوص پاسخ‌ها و چگونگی رفع و دفع بی‌عدالتی ارائه‌ طریق می‌كند. این چارچوب می‌تواند به مسائل ریزتر یعنی تعیین روش‌ها، تاكتیك‌ها و راهبردهای مقابله با مشكل بپردازد و بازیگران را هدایت كند.
۳) چارچوب انگیزشی ، در اصل حلقه‌ اصلی اتصال بین تشخیص درد و ارائه‌ راه حل از یك‌طرف و كنش از طرف دیگر است؛ به عبارت دیگر تشخیص یك نظم غیرعادلانه و ارائه‌ برنامه‌ای جهت مقابله با آن به‌طور خودكار به كنش ختم نخواهد شد. جهت محقق شدن كنش جمعی، چارچوب خاصی كنشگر را تشویق به عمل و در انتظار نتایج بودن می‌كند. (سمتی، ۱۳۷۷، صص ۱۰۸ و ۱۰۹)
بنابراین می‌توان گفت جریان فكری متأثر از تربیت دینی و نگرشی شیعی امام خمینی (ره) در طول زمان سبب گردید الگوهای فكری ایرانیان كه در دوران ركود فرهنگی و سردی تحرك و عمل سیاسی در دوره‌ جدید به تدریج فاقد اثر شده بود، احیا شود و مجدداً مورد اتكا و اعتماد قرار گرفته و همچون گذشته علاوه بر ترویج همیاری‌ها در راستای یك هدف مشترك، منشأ فكر و اقدام مهیج و صبورانه‌ای چون انقلاب برای تأسیس یك نظام ابداعی تحت عنوان "جمهوری اسلامی" شود. امام (ره) خود‌جوشی تحول فكری و تصمیم‌ِ ارادی ـ عاطفی مردم ایران را نسبت به لزوم تغییر وضع موجود این‌چنین توصیف كرده بودند: "این وضع مردم یك وضع "خودكار" شده است حالا نهضت، جوشیده از متن؛ از متن ملت جوشیده و بیرون آمده، نمی‌تواند كسی بگوید كه مال من است… هیچ دستی نمی‌تواند این جور ملتی را تغییر بدهد، این دست خدا است و از متن ملت جوشیده است این به امر خدا." (صحیفه نور، ج ۴، ۱۳۷۸، ص ۲۵۶) آن‌چه بعدها امام(ره) پی‌درپی بر آن تكیه و توصیه می‌كردند، تعمق و تأمل در دلایل و پیامدهای این تحول گفتمانی با تعبیر "دست خدا" و تعابیر مشابهی چون "وحدت كلمه" بود. مفهومی ژرف و مشتمل بر كلیت سیاست و جامعه كه مسئولیت و حق تحول فكری و بهره‌مندی عملی از آن را منحصر به هیچ‌ گروه، قشر و طبقه‌ خاصی نمی‌داند؛ بنابراین ثمرات تغییر الگوی تفكر سیاسی با محوریت خودباوری و تكیه بر مؤلفه‌های دینی هویت عموم مردم عبارت بودند از:
الف) احیای منبع مردمی و متبلور‌سازی پایه‌های اجتماعی قدرت، سیاست و حكومت.
ب) تكیه بر مبانی دینی فرهنگ ایرانیان و باور این تكیه‌گاه برای تعیین جهت تغییرات و امكان‌پذیری قابلیت نوآوری در حل مسائل جامعه و كشور خود.
اینك برای درك بهتر این گذر پرالتهاب و آشوبی كه عدالت سیاسی را به صورت یك گفتمان فراگیر درآورد، به سابقه‌ تاریخی‌اش یعنی ایران قبل از ۵۷ اشاره می‌كنیم.● ایران قبل از ۵۷، تجربه‌ گسست سیاست و جامعه
به‌رغم استمرار تقویم زمانی، می‌بایستی وقوع انقلابی چون انقلاب اسلامی را هم‌چون یك آغاز و مبدأ زمانی به حساب آورد. آغازی كه از لحظه‌ دستیابی به پیروزی به صورت جدی، مفتوح و جاری گردیده است.
آن‌چه بر مبنای اسلوب‌های تحلیل جامعه‌شناختی سیاسی قابل توجه و دقت نظر است، نحوه‌ ارتباط جامعه و سیاست در كلیت قلمرو سرزمینی و حاكمیتی رژیم سیاسی است؛ به عبارت دیگر، استقرار نظم‌های اجتماعی و سیاسی تا چه اندازه‌ بر مبنای اقناع و اجبار شكل گرفته‌اند؟
ساخت نظام سیاسی پهلوی دوم كه به لحاظ ایدئولوژیك و اقتصادی مستقل از پایه‌های اجتماعی قدرت تكوین یافته بود، به ناتوانی و ضعف در ارتباط فرهنگی و تولیدی میان جامعه و حكومت افتخار می‌كرد. در این نگرش نخبه محور و انحصار‌گرا به سیاست، كه قایل به رابطه‌ای یك‌طرفه میان مردم و حاكمان است، تفكیك در قلمرو سیاست و جامعه‌ امری مثبت و ضروری تلقی می‌گردید كه در آن، مردم نقش پیرو و تابع داشت و تغییرات توسعه‌ای از بالا تعیین و ابلاغ می‌شد. همان‌گونه كه "برینگتن‌مور" یادآور شده، واقعیت این است كه به علت وابستگی اقتصادی و سیاسی كشورهای كوچك به قدرت‌های بزرگ جهانی، علل تعیین‌كننده‌ سیاست آن كشورها اساساً خارج از مرزهای آن‌ها قرار دارد.(مور، ۱۳۶۹، ص ۲) در چنین شرایطی از آن‌جا كه اتصالات شبكه‌ قدرت سیاسی از بازخوردهای اجتماعی و ارتباطات مؤثر مردمی محروم بود، "آمریت" جایگزین "مقبولیت" شد؛ امری كه به تدریج علاوه بر ممانعت از مردمی شدن قدرت، تمایلات اقتدارگرایی را در رژیم مستقر افزایش می‌داد.
به عبارت دیگر انفكاك نهادی میان عرصه‌های "سیاسی" و "اجتماعی" نمودهای رفتاری یافته و با رواج نارضایتی‌ها، مبانی همبستگی ملّی را تضعیف می‌كرد. در این روند گسست، الگوهای هدایت تحولات فرهنگی از منابع حكومتی فاصله گرفته و مراجع جایگزین به تدریج از حاشیه به متن می‌آیند و نهایتاً تحول گفتمانی در سه سطح "شناخت مسأله"، "گزینش راه حل‌ها" و "اقدام به عمل" رخ می‌دهد. تغییرات مذكور در افكار عمومی و حلقه‌های نخبگان به صورت رفت و برگشت‌های مستمر و كسب اعتماد تدریجی، افق‌های جدیدی را در رابطه‌ جامعه و سیاست می‌گشایند كه نگرش ضد نخبگی را جایگزین نخبه‌گرایی محض در عرصه‌ سیاست می‌كند. مقبولیت و گسترش روحیه‌ ضد نخبه‌گرایی در سطوح برشمرده شده، موجب فعال‌ شدن پایه‌های فردی ـ اجتماعی قدرت نزد افراد، گروه‌ها و مجامع تابعه در دولت ـ ملت گردید و رابطه‌ یكطرفه سیاست ـ جامعه كه طبق عادت و تشریفات، طی دهه‌ها از بالا به پایین جریان یافته بود، حالتی دوسویه به خود گرفت كه جمع افراد تحت حكومت را در كلیت جامعه، تعیین‌كننده‌ سیاست قرار داد؛ امری كه در قالب انقلابی اجتماعی، آغاز دوره‌ نوینی در عرصه‌ رابطه‌ سیاست و جامعه در سیاستگذاری‌ها و لحاظ عناصر هویتی و فرهنگی آن را نوید می‌دهد.
● ایران انقلابی و تجربه‌ گفتمان عدالت سیاسی
انقلاب اسلامی به مثابه‌ پاسخی تاریخی، نمایانگر اتفاق نظر اكثریت قاطع آحاد مردم ایران درمورد چگونگی حل و فصل و پیشبرد امور كشور و توزیع منابع و ارزش‌ها و ترتیب اولویت‌های مسائل ایران در عصر جدید است. در نگرش رو به آینده، عصر جدید را می‌توان قرن حاضر، قرن بیست و یكم دانست؛ قرنی كه به تعبیر "امانوئل كاستلز" ویژگی‌اش "سر‌در‌گمی آگاهانه" است. (كاستلز، ج ۳، ۱۳۸۰، ص ۴۴۱) بنابراین گفتمان عدالت سیاسی را می‌توان چالش مردمی شدن سیاست دانست كه موفقیت در آن منوط به تقویت روزافزون اركان جمهوری اسلامی می‌باشد. تبلور این چالش را در شعارهای انقلاب اسلامی به وضوح می‌توان دید.
توزیع فشرده شعارهای مربوط به نفی و محكوم كردن وضعیت نظام پیشین
وضعیت نظام / فراوانی درصد / درصد تجمعی
وضعیت فرهنگی/ ۴ ۵/۰ / ۵/۰
وضعیت سیاسی/ ۸۶۳ ۵/۹۷/ ۰/۹۸
وضعیت اقتصادی ۷ ۸/۰/ ۸/۹۸
وضعیت اجتماعی ۶ ۷/۰/ ۴/۹۹
سایر موارد ۵ ۶/۰ ۰/ /۱۰۰
جمع/ ۸۸۵ ۱۰۰/ %
(پناهی، ۱۳۸۳، صص ۲۷۷ و ۲۷۸)
از ۸۸۵ شعار این محور، ۸۶۳ شعار یا ۵/۹۷ درصد آن‌ها به محكوم كردن و مخالفت با وضعیت سیاسی رژیم پهلوی مربوطند و فقط ۵/۲ درصد آن‌ها كه جمعاً ۲۲ شعار می‌شود، به سه بعد دیگر تعلق دارند. بعد فرهنگی كه دربرگیرنده‌ مخالفت با ارزش‌های اجتماعی مختلف، مانند ارزش رفاه مادی و مصرف‌گرایی و هنجار‌های اجتماعی گوناگون رژیم سابق بوده است، كمترین تعداد شعار را دارا می‌باشد (فقط ۴ شعار). همچنین فقط ۷ شعار درباره‌ محكوم كردن و اعتراض به وضعیت اقتصادی رژیم پیشین مطرح شده است كه شامل زیرمقوله‌هایی مانند: وجود فقر و محرومیت، نابرابری اقتصادی، استثمار زحمتكشان، نظام سرمایه‌داری و … بوده است؛ به علاوه تنها ۶ شعار در اعتراض به وضعیت اجتماعی رژیم پیشین، در زمینه‌هایی مانند آزادی و وضعیت زنان، نابرابری اجتماعی و مسائل و انحرافات اجتماعی مطرح شده است.
اگر بر مبنای پیش فرض روش تحلیل محتوا قضاوت كنیم، می‌توان گفت مهم‌ترین مسأله برای انقلابیون و مردم، وضعیت سیاسی رژیم پهلوی بوده است كه نوك تیز حمله مردم به سوی آن بوده است. این ماهیت ضد مردمی، استبدادی و وابسته رژیم پهلوی بوده است كه مردم را آن‌چنان منزجر و متنفر كرده كه حاضر شده‌اند جان خود را برای سرنگونی چنان رژیمی فدا كنند. در شعارها در‌مورد وضعیت اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی رژیم، اعتراض شدیدی به چشم نمی‌خورد. علت تمركز شعارها در بعد سیاسی، "سیاسی شدن" همه‌ نارضایتی‌ها در دامنه‌ زمان پیروزی است.
● توزیع شعارهای مربوط به نفی و محكوم كردن وضعیت و شخصیت‌های سیاسی پیشین
مقوله‌های سیاسی مربوط/ فراوانی درصد / درصد تجمعی
محمد‌رضا شاه / ۲۸۸ ۴/۳۳ / ۴/۳۳
اعمال و سیاست‌های شاه ۱۳۷ ۹/۱۵ / ۲/۴۹
اعضای خانواده شاه / ۳۳ ۸/۳ ۱/ /۵۳
شاپور بختیار و اقدامات او / ۱۳۳ ۷/۱۵/ ۵/۶۸
سایر عمال رژیم و اعمال آن‌ها / ۴۴ ۱/۵ / ۶/۷۳
رژیم سیاسی پهلوی/ ۷۹۲/۹/ ۷/۸۲
نظام سیاسی سلطنتی / ۲۹ ۴/۳ / ۱/۸۶
فقدان آزادی سیاسی / ۲۵ ۹/۲ / ۰/۸۹
ساواك و ساواكی‌ها/ ۲۴ ۸/۲ / ۸/۹۱
ارزش‌های سیاسی نظام و رژیم/ ۹ ۰/۱ / ۸/۹۲
وابستگی رژیم و شاه به خارج/ ۳۷ ۳/۴/ ۱/۹۷
سایر موارد سیاسی رژیم / ۲۵ ۹/۲ / ۰/۱۰۰
جمع / ۸۶۳ / ۰/۱۰۰
حدود نصف شعارهای سیاسی انقلاب، در محكوم كردن و دشمنی با خود شاه و اعمال و سیاست‌های او مطرح شده است. با ۳۳ شعاری كه مربوط به خانواده شاه می‌شود، جمعاً ۵۳ درصد شعارهای این مقوله متوجه شاه و خانواده‌اش می‌باشد كه به عنوان سمبل نظام استبدادی و ضدمردمی پهلوی مورد انواع حملات و خصومت و تحقیر قرار گرفته‌اند. گویی ملت ایران همه فشارهای سیاسی تاریخ خود و استبداد و اختناق و تحقیر شدن چند هزار ساله خود را در قالب این شعارها ریخته، آنها را شجاعانه و بی‌پروا نثار شاه، به عنوان سمبل نظام استبدادی چند هزار ساله كرده‌اند؛ البته مردم به نظام سیاسی سلطنتی و رژیم سیاسی پهلوی نیز بی‌توجه نبوده‌اند. ۱۰۸ شعار این مقوله كه بالغ بر ۶/۱۲ درصد كل شعارهای این محور می‌شود، در محكومیت و نفی نظام در رژیم عنوان شده ‌است. پس از شاه و سیاست‌های او، بیشترین شعارها در محكومیت، طرد و اعتراض به شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر شاه، مطرح شده‌ است. وی كه در صدد نجات نظام شاهنشاهی و رژیم پهلوی و شاه برآمد، به شدت مورد خشم و غضب مردم قرار گرفت؛ به‌طوری‌كه ۱۳۳ شعار، تنها به محكوم كردن وی و اقداماتش اختصاص دارد. علاوه بر بختیار، ۴۴ شعار هم در محكومیت سایر عمال رژیم سابق مطرح شده‌ است. تعداد قابل توجهی از شعارهای انقلاب نیز درباره‌ فقدان آزادی سیاسی و علیه سازمان امنیت كشور كه یكی از اصلی‌ترین عاملان اختناق سیاسی بوده است، می‌باشد. ۴۹ شعار مربوط به‌این دو زیر مقوله، ۷/۵ درصد شعارها را تشكیل می‌دهند كه به‌طور مستقیم به طرح وجود اختناق سیاسی در رژیم می‌پردازند؛ علاوه بر این، تعداد ۳۷ شعار نیز وابستگی رژیم شاه به خارج را محكوم كرده، القاب ضدارزشی "مزدور" و "نوكر" را به شاه و رژیم او نسبت می‌دهند. آن‌چه بیان شد، نشانگر آن است كه مردم ایران خواهان نظامی مستقل از نظام‌های استعمارگر و امپریالیست و متكی به مردم هستند. كمترین تعداد شعار در این مقوله، به ۹ شعار در زیرمقوله ارزش‌های سیاسی نظام و رژیم تعلق دارد كه در نفی شاه دوستی و سلطنت‌طلبی طرح شده‌اند.در هر صورت، تعلق ۸۶۳ شعار به زیرمقوله‌های مختلف بعد نظام سیاسی پیشین، بیانگر نارضایتی شدید مردم از شخصیت‌های سیاسی، نظام و رژیم سیاسی، فقدان آزادی‌های سیاسی و سایر متغیرهای مربوط به وضعیت سیاسی رژیم گذشته می‌باشد كه آن را سزاوار سرنگونی كرده است. (پناهی، همان، صص ۲۸۰ و ۲۸۱) بنابراین تكوین گفتمان فراگیر عدالت سیاسی در انقلاب اسلامی متوجه سطوح سه‌گانه‌ مشروعیت می‌باشد؛ هم‌چنان‌كه در نفی و محكوم كردن وضعیت و شخصیت‌های سیاسی نظام پیشین، وضعیت سیاسی در مركز توجهات بوده است. درواقع اصلاح وضعیت سیاسی، همان نقطه‌ آغازی است كه بدان اشاره كردیم و نقش مقدماتی و تمهیداتی نسبت به سایر عرصه‌ها را یافته است. به بیان دیگر در انقلاب اسلامی، "مردم" دارای "نقش سیاسی"، چه به لحاظ حقوقی و قانونی و چه از نظر عملی و عینی گردیده‌اند. با اضمحلال باور شاهنشاهی و درك نخبگی از "سیاست"، تغییر اساسی در چارچوب تفكر سیاسی و درنتیجه نحوه صحیح اداره كشور و حل مسائل آن به وجود آمد.
در مجموع، تأمل در این شعارها از دو نظر حائز اهمیت و روشنگر است:
۱) كثرت بازیگران و به تعبیری، انبوه فرستندگان پیام، گویای فراگیری و كمیتی است كه متوجه مقوله‌ نظمِ سیاسی ناعادلانه و استبدادی است.
۲) تعدد و تنوع حاضران، بیانگر كیفیت و عمق پیام ارسالی‌شان یعنی لزوم اصلاح نظم سیاسی به صورتی عادلانه و كسب توانایی در استقرار گفتمان سیاسی فراگیر می‌باشد.
بر این اساس آن‌چه در عمل متجلی شده است، حضور هدفمند و معنا‌دار توأم با آگاهی مردم در صحنه بوده كه به حمایت آموزه‌های اسلام و پشتیبانی رهبر دینی - سیاسی خویش، جریان استقرار نظم سیاسی را به مسیر صحیح آن یعنی از پایین به بالا و از مردم به حكومت بازگردانده است.
● چالش گفتمان عدالت سیاسی: تقویت و گسترش كنشگران فعال
می‌دانیم كه انقلاب پدیده‌ای نادر است و این ندرت به جهت كمیابی اجماع در سطحی كلان می‌باشد. گذر از منابع فردی، درگیری‌های محدود عملی و منطقه‌ای، تحول درونی به سمت فراگیر شدن و گسترش یافتن، برقراری ارتباط میان منافع فردی و جمعی و ارتباط اجزا با كل نظام سیاسی، جملگی زمینه‌ برآمدن انقلابی اجتماعی را فراهم آورد كه چنین پیوستگی و تحولی، نایاب و كم پیدا است. آن‌چه پس از موفقیت و پیروزی به دست آمده از اهمیت حیاتی برخوردار است، در نظر داشتن تغییرات الگوی تفكر سیاسی در بستر "زمان" است. تقسیم‌بندی‌های زمانی پس از پیروزی براساس معیارهای مختلف، صرفاً تفكیك مقاطع وقوع رویدادها محسوب نمی‌شود، بلكه به خودی‌خود بیانگر وضعیت خاص هر دوره است كه شاید بتوان از آن با عنوان "زمانه" برای هر دوره یاد كرد.
اكنون با گذشت بیش از ربع قرن از دستاورد پیروزی انقلاب اسلامی و آشنایی عملی، عینی و طولانی با مسائل كشور از یك‌طرف و هجوم تفكرات مخالف و معارض از بیرون با همنوایی طیفی از پیروانشان در داخل از سوی دیگر، حفظ گفتمان عدالت سیاسی را از نظر كمّی و كیفی گفت‌و‌گو كنندگانش به چالش كشیده است.به عبارت دیگر، این واقعیت كه رخداد انقلاب اسلامی تماشاگران منفعل سابق را به صورت كنشگرانِ فعّال به عرصه‌ سیاست و اداره‌ كشور وارد كرد، امروزه با گذشت زمان و تقسیم‌بندی نسلی آحاد مردم، نوعی عدم تجانس در برآورد توان و عزم ملّی را موجب گردیده است كه می‌تواند از فراگیری گفتمان عدالت سیاسی از جنبه نظری و مصداقی بكاهد؛ ازاین‌رو بازكاوی و تكرار پایه‌های این گفتمان از اولویتی بالا در شعارها و برنامه‌ها برخوردار است. اگر تحرك سیاسی، دین‌گرایی در عرصه‌ سیاست و حكومت، شهروند مسئول و جامعه‌ قوی را از مؤلفه‌های گفتمان عدالت سیاسی در انقلاب اسلامی بدانیم، در این صورت نظرورزی در حوزه‌های فرهنگ سیاسی و مشاركت سیاسی و سیاستگذاری در شكوفایی و عملیاتی كردن پتانسیل‌های فرهنگی ـ سیاسی موجود می‌تواند تأثیری دوگانه برجای گذارد؛ چنان‌چه استخراج و اكتشاف فرهنگی آن‌چنان‌كه در رهبری امام (ره) به صورت انقلاب اسلامی و تبلور انواع مشاركت در پیشبرد امور كشور رخ داد، صورت پذیرد، گفتمان عدالت سیاسی، پایداری خود را حفظ خواهد كرد؛ امّا اگر فوریت سیاست و تمركز گفتمان عدالت در حوزه‌ سیاست به طرق مختلف كمرنگ و حاشیه‌ای شود، خطر بی‌اعتنایی سیاسی و بازآمدن نخبه‌گرایی و انحصارگری در سیاست تهدید جدی به شمار می‌آید. هرچند بازگشایی عرصه‌ این چالش فراتر از فرصت و حدود این مقاله است، امّا دو نكته‌ مهم را در این راستا مورد توجه واشاره قرار می‌دهیم:
الف) یك‌سونگری در فهم فرهنگ بومی: طیف گسترده‌ ادبیات به وجود آمده در حوزه‌های چیستی فرهنگ سیاسی، مشاركت سیاسی، نظم سیاسی، جامعه مدنی، جامعه استبدادی - كه جملگی بر پایه‌ شناختی غربی از مقوله‌های سیاست و سیاست و فرهنگ در ایران به وجود آمده‌اند - به‌رغم روشنگری‌های غیرقابل‌انكار، به این مهم بی‌توجه بوده‌اند كه هر فرهنگی را منطقی درونی به پیش می‌برد و ارزیابی فرهنگی ـ سیاسی آحاد یك ملت در گرو سنجش بر پایه‌ مؤلفه‌های همان فرهنگ است؛ از جمله موارد مطرح شده در این خصوص، فردگرایی منفی و عدم اعتقاد نسبت‌به فعالیت دسته‌جمعی است كه انبوهی از انتقادات را نسبت به نوع، نحوه و تحلیل مشاركت سیاسی مردم ایران و مؤلفه‌های نظم سیاسی پس از انقلاب اسلامی شامل می‌شود. این در حالی است كه چنین نظری نه تنها از توضیح چگونگی برآمدن گفتمان عدالت سیاسی در انقلاب اسلامی ناتوان است، بلكه قادر به شناخت بنیادهای تحول‌ساز مستتر در فرهنگ ایرانیان و تربیت دینی آنان نیز نمی‌باشد.
جامعه‌شناسان و پژوهشگران ایرانی طرفدار این نظریه، هرگز نیندیشید‌ه‌اند كه این نظریه، نه‌تنها با واقعیات زندگی، جغرافیا و جغرافیای فرهنگی جامعه ما سازگار نیست، بلكه با تئوری‌های جامعه‌شناسان و مردم‌شناسان درباره خصلت‌های جمع‌گرایانه‌ جوامع سنتی نیز سر ناسازگاری دارد. (فرهادی، ۱۳۷۹، ص ۱۷۲)
"فرهادی" در تحقیقات پانزده ساله‌ خود بدین نتیجه رسیده است كه فرهنگ بومی ما به دلایل و ضرورت‌های گوناگون هم‌چنین به لحاظ وجود فرهنگی جمع‌گرا، مشاركت‌جو بوده و نظریات درباره‌ تك‌روی و فردگرایی ایرانیان، هرچه به گذشته بازگردیم، بی‌معنا‌تر خواهد بود و زندگی ایرانیان در گذشته از خشت تا خشت با مشاركت و یاریگری همراه بوده است. یاریگری‌ها و مشاركت‌های سنتی در ایران تنها در زمینه‌های كشاورزی و دامداری نبوده، بلكه در حوزه‌ صنایع، پیشه‌ها، اصناف شهرها و در زمینه‌های غیراقتصادی نیز فراوان بوده است. (همان، ص ۱۸۴)
بنابراین تنها در صورتی كه ریشه‌های یاریگری در فرهنگ بومی در چالش از سوی تحولات نوین مورد توجه قرار گیرد، می‌تواند ضمن واقع‌گرایی، قدرت ابتكار و عمل را به نفع منافع ملّی، شناخته و به كار اندازد. گفتمان عدالت سیاسی نیز تنها در سایه‌ این واقعیت‌ها قابل تعقیب و تقویت است.
ب) نقش سیاسی مردم و هویت دینی آنان: از آن‌جا كه انقلاب ایران ماهیتی دینی داشته و گفتمان عدالت سیاسی اساساً با جهت‌گیری و صبغه‌ دینی، استقرار و دوام یافته است، این نظر تقویت گردیده كه درهم آمیختگی نقش سیاسی مردم با هویت دینی آنان به معنای وجود رابطه‌ای مستقیم و بلكه علّی میان فراز و فرود آن‌ها می‌باشد؛ بنابراین حمایت سیاسی، مترادف و ناشی از هویت دینی تلقی گردید و تضعیف كنشگری سیاسی به معنای تحلیل‌رفتن هویت دینی دانسته شده است. در چنین نگرش ساده‌لوحانه‌ای، متغیرهای فراوان مؤثر در یادگیری و بروز رفتارهای سیاسی و دینی مورد غفلت قرار می‌گیرند.
درخصوص گفتمان عدالت سیاسی در انقلاب اسلامی و گستره‌ چتر هم‌زبانی ذیل این گفت‌و‌گوها نزد ایرانیان پس از انقلاب، گفته می‌شود كه نسل سوم ـ نسلی كه طولانی‌ترین فاصله را نسبت به زمان تقویمی پیروزی انقلاب اسلامی دارد ـ متفاوت از نسل اولی و بلكه گسست فرهنگی ـ سیاسی نسبت به علقه‌های دینی و سیاسی دارد؛ به بیان دیگر اعتماد‌پذیری كمتری نسبت به آن‌ها در قبال نسل اولی‌ها دیده می‌شود. این درحالی است كه تحقیقات متعدد در سطوح مختلف سنی، ریشه‌داری دین در نگرش و بینش مردم ایران را در برهه‌های مختلف تأیید كرده‌ است؛ بنابراین نكته‌ اصلی، توجه به رفتار سیاسی به مثابه‌ بازخورد رفتارها، برنامه‌ها و نحوه اجرای آن‌ها از سوی نظام سیاسی در دوران پس از پیروزی می‌باشد؛ بنابراین باید توجه اصلی به تحولات و تصمیمات سیاسی معطوف گردد؛ اموری كه جامعه‌پذیری سیاسی را جهت و سامان عمومی می‌بخشند. به این ترتیب ضمن پذیرش تأثیرگذاری و وابستگی متقابل تعهد مذهبی و تعلق سیاسی افراد، لازم است در ارزیابی جایگاه و وضعیت گفتمان عدالت سیاسی در كنار تعهد مذهبی، به بررسی رفتارهای سیاسی به صورتی جدا و منفك پرداخته شود. در این صورت تلاش‌ها برای شناسایی كانون ضعف‌ها متوجه منبع اصلی یعنی رفتارهای سیاسی صادر شده از سوی حكومت خواهد شد. درصد بسیار بالای دینداری در گروه جوانان مورد تحقیق نشان می‌دهد كه فرآیند جامعه‌پذیری مذهبی یا تربیت دینی توانسته است به نحو مناسبی باورها، گرایش‌ها و تعلقات اصلی دین را به نسل جدید منتقل كند. بدین‌سان با اطمینان و احتمال زیاد می‌توان اظهار كرد كه نسل جدید جامعه‌ ما از حیث اعتقاد و پایبندی به اركان اصلی دین، مشكلی جدی با اساس دین اسلام ندارد و مبانی محوری دین را كاملاَ می‌پذیرد؛ ولی وضعیت جامعه‌پذیری سیاسی نسل جدید، تفاوت بارزی با جامعه‌پذیری دینی دارد. یافته‌های تحقیق نشان داد كه تعهد به نظام سیاسی كشور در بین كمتر از یك سوم جمعیت نمونه‌تحقیق (۲/۳۰) وجود داشته است. درواقع اختلاف درصدی بسیار بزرگی (بیش از ۵۱ درصد) میان جوانان پاسخگو از حیث دو متغیر "تعلق دینی" و "تعلق سیاسی" در گروه قوی قابل مشاهده است.
این تفاوت درصدی بزرگ، در تعلق دینی و سیاسی گروه ضعیف نیز دیده می‌شود. (در حد ۵/۲۵ درصد)
بدین‌سان می‌توان اظهار داشت كه وضعیت جامعه‌پذیری سیاسی نسل جدید چندان مطلوب و خرسندكننده نیست؛ بویژه اگر آرمان و انتظار نظام سیاسی كشور و تمایل عوامل نهادی كه رسماً مسئولیت جامعه‌پذیری سیاسی نسل جدید را به عهده دارند، پرورش نسلی "مؤمن و حامی" (ایمان به دین و حامی نظام جمهوری اسلامی) باشد. نتایج این پژوهش مبیّن این واقعیت است كه این گروه تنها ۴/۲۹ درصد جمعیت جوان نمونه تحقیق را تشكیل می‌دهند. (طالبان، ۱۳۸۰، صص ۱۹ و ۲۰) بنابراین لازم است در تلقی دینی از هویت سیاسی و رفتارهای سیاسی، جانب احتیاط رعایت شود تا واقعیات موجود به صورت تقلیلی و ناقص درك و تحلیل نگردند.
● نتیجه‌گیری
گفتمان‌ها محصول دوران‌های مختلف هیأت جمعی بشر هستند كه به تدریج از محدوده‌ای كوچك آغاز می‌شوند و با تكثیر در گذر زمان به عنوان چارچوبی بر شناخت‌ها و ارزیابی‌ها و احساسات سیطره یافته و انواع رفتارهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را سامان می‌دهند. در انقلاب اسلامی ایران، گفتمان عدالت با توجه خاص بر حوزه‌ سیاست شكل گرفته كه در آن، حضور مردمی به پشتوانه‌ دینی (اسلامی)، مشروع و نهادینه شده است. این واقعیت میمون و پیروزی بزرگ نیازمند پاسداری و حراست است كه ادای مسئولیت دربرابر آن نیز تنها در گرو بازخوانی و تقویت و تكرار نظری و عملی اركان آن می‌باشد؛ نكته‌ای كه در حفظ كنشگران فعال از اهمیت بالایی برخوردار است.
تفكیك هویت دینی از هویت سیاسی ضمن توجه به هم‌پیوندی آن‌ها در نظر و عمل می‌باشد. در این راستا گفتمان عدالت سیاسی از سوی وضعیت جامعه‌پذیری سیاسی به چالش كشیده شده كه نیاز به بازنگری و اصلاح روش‌های این فرایند را پدید آورده است.

نویسنده:محمد رحیم عیوضی
منابع
ـ باقی، عماد الدین: تحریر تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی ایران، قم، نشر تفكر، چ ۱۳۷۳.
ـ پناهی، محمد حسین: جامعه‌شناسی شعارهای انقلاب اسلامی، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چ اول، ۱۳۸۳.
ـ جینز، جولیان: خاستگاه آگاهی در فروپاشی ذهن دو جایگاهی، ترجمه خسرو پارسا، هوشنگ رهنما، هما صادقی، احمد محیط، ع. نجل رحیم، رضا نیلی‌پور. تهران، آگاه، چ اول، ۱۳۸۰.
ـ سمتی، محمد هادی: جنبش‌های اجتماعی و تحلیل گفتمانی از رفتار تا كنش جمعی، فصلنامه گفتمان، سال اول، شماره ۲، پاییز ۱۳۷۷.
ـ صحیفه نور (ج ۴)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره). چ ۱۳۷۸.
ـ طالبان، محمد رضا: تعهد مذهبی و تعلق سیاسی، فصلنامه‌ نامه‌ پژوهش، سال پنجم، شماره ۲۰ و ۲۱، بهار و تابستان ۱۳۸۰.
ـ فرهادی، مرتضی: چون و چراهایی بر نظریه‌ تكروی و فردگرایی تاریخی ایرانیان و بویژه كشاورزان ایرانی. (بررسی علل و عوامل تقدم مصالح جمعی بر منافع فردی، مجموعه مقالات). تهیه و تنظیم اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چ اول، ۱۳۷۹.
ـ كوثر (ج دوم). تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چ اول، ۱۳۷۱.
ـ كاستلز، مانوئل: عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ (ج ۳)، ترجمه احد علیقلیان و افشین خاكباز، تهران، طرح نو، چاپ ۱۳۸۲.
ـ مور، برینگتن‌: ریشه‌های اجتماعی دیكتاتوری و دموكراسی، ترجمه حسین بشیریه، تهران، مركز نشر دانشگاهی، چ اول، ۱۳۶۹.
ـ هوارت، دیوید: نظریه گفتمان، روش و نظریه در علوم سیاسی، گردآوری و تدوین از دیویدمارش و جری‌استوكر، ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردی. چ اول، ۱۳۷۸.
منبع:فصلنامه كتاب نقد ،‌شماره ۳۷
۱ . Perception.
۲ . Memory.
۳ . Comprchension.
۴. Snow, D. A. and R. D. Benford (۱۹۸۸) "Ideology, Frame Resonance, and Collective Mobilization." Pp. ۱۹۷. ۲۱۸.
۵ . Diagnostic Framing.
۶. Prognostic Framing.
۷ . Motivational Framing.
. باید توجه داشت كه درمورد ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، این كوچكی معطوف به قدرت سیاسی شاهنشاهی می‌باشد كه با حقارت خود مانع از اعتلای سیاسی كشوری بزرگ گردیده بود.

منبع : خبرگزاری فارس