یکشنبه, ۱۸ شهریور, ۱۴۰۳ / 8 September, 2024
مجله ویستا
آزادی پولی و دشمن آن
(این سخنرانی در گردهمایی حامیان موسسه میزس مورخ اول نوامبر ۲۰۰۸، ایراد شده است)
ما امروز در آستانه دورهای قرار داریم که سرآغاز پایان عصر حاکمیت ایالاتمتحده بر اقتصاد جهانی است. هرچند دلار همچنان بر بازارهای مالی جهانی حاکم است و ارز بسیاری کشورها در سراسر جهان، از جمله چین، هنوز متصل به آن است. اما اکنون افزایش تاثیر دلار در اقتصاد جهان متوقف شده و این پول با دو رقیب جدید، یعنی یورو و یوآن چین، روبهرو است.
ارزش طلا در حال حاضر از ۱۰۰۰دلار به ازای هر اونس گذشته و شرکای تجاری ما بابت دو موضوع روزبهروز بیشتر نگران میشوند، یکی از آنها تورمی است که ما به آنها صادر میکنیم و دیگری مساله ارزش اوراق بهادار دولتی آمریکا که بانکهای مرکزی این کشورها در تملک دارند. در حالی که وارد این عصر نزول دلار میشویم همه گونه اصلاحات به کار گرفته خواهند شد تا به مقابله با این نزول و بیثباتی اقتصادی متعاقب آن پرداخته شود. هرچند، اصلاحات طراحی شده در والاستریت یا واشنگتن هیچ اثر یا سودی جز به عنوان اقداماتی حاشیهای در جهت «منافع پولی» حاکم بر دولت نخواهند داشت.
تنها راه صحیح انجام اصلاحات، «آزادی پولی» است. ما از موقعیتی که در آن پول کاملا از مداخله دولت آزاد بود، بهتدریج به سمت موقعیتی رفتهایم که پول کاملا تحتسلطه دولت درآمده. سکههایی که از فلزات گرانبها توسط بخش خصوصی ضرب میشدند جای خود را به سیستم دولتی چاپ پول کاغذی (اعتباری) دادهاند. از نظام بانکداری خصوصی که برای سپردههای جاری چک و رسید بانکی صادر میکرد به سمت نظامی رفتهایم که در آن فعالیت بانکها توسط بانک مرکزی و تعداد زیادی از نهادهای تنظیمکننده دیگر محدود و مقید شده است. این تصور که آشفتگی مالی کنونی به واسطه کمبود مقررات بهوجود آمده، بهراستی مضحک است. بدون شک تکمیل این فرآیند قرنها به طول انجامیده. با از دست دادن آزادی پولیمان – بهویژه در یکصد سال اخیر – به دولت امکان دادهایم که هم از نظر حجم و هم از نظر گستره رشد کرده و به سطوح غیرقابل تصوری از قدرت دست یابد. هر قدمی که در راستای کنترل دولت بر پول برداشته شده به آشفتگی اجتماعی و ویرانی اقتصادی بیشتری انجامیده است. بخش واقعی اقتصاد تنها در بازههایی که سکانداری غلط پولی (دخالتهای پولی دولت در اقتصاد) در حداقل خود باشد رشد خواهد نمود.
ما اکنون در برههای از زمان به سر میبریم که دولت ایالاتمتحده ورشکست شده است. این دولت توانایی پرداخت صورتحسابها و بدهیهایش را ندارد، ضمن آنکه بدهیهای بدون پشتوانهای دارد که تنها «ارزش فعلی» آنها بالغبر ۶۰هزار میلیارد دلار میشود و این بدون احتساب انواع بستههای نجات کنونی میباشد!
با توجه به آنکه احزاب سیاسی نیز جز اقداماتی از قبیل: یارانه تهیه نسخههای دارو، جنگ عراق و نجات والاستریت، که همگی تنها مساله را وخیمتر ساختهاند، هیچ گام مثبتی در جهت حل آشفتگی مالی دولت یا حتی کاهش میزان آن برنداشتهاند، من تنها به یکی از این دو نتیجه میتوانم برسم. اینان یا تصمیم دارند با توسل به «ابرتورم» (hyperinflation) آشفتگی فعلی را رفع و رجوع کنند، یا اینکه توان فکری لازم را ندارند. توجه کنید که «ابرتورم» تنها به معنای قیمتهای خیلی بالا نیست؛ بلکه هرجومرج اجتماعی و بر هم خوردن نظم جامعه را در پی خواهد داشت.
در اساس زندگی همه ما بر «ساختار قیمت»ای استوار است که به اتفاق یکدیگر آن را تعیین نمودهایم، اما در شرایط ابرتورمی پایه استواری برای قیمتها وجود نداشته و در نتیجه زندگی همهمان به هرجومرج کشیده خواهد شد. جامعه خشنتر شده و جرم و جنایت افزایش مییابد. دولت هم، همین گونه برخورد را نسبت به شهروندانش در پیش خواهد گرفت.
با توجه به همه این مسائل، اصلاح پولی حیاتیترین امر در شرایط فعلی است و شناخت میسر صحیح اصلاح بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. من بحث خود را با ذکر سه نکته آغاز میکنم:
۱) باید از کنترل و مداخله دولتی کنونی به سمت «آزادی پولی» حرکت کنیم.
۲) علاوهبر آن باید هرچه سریعتر به موقعیتی بازگردیم که در آن دولت هیچ کنترلی بر نظام پولی و بانکی هم نداشته باشد.
۳) باید ضرب خصوصی مسکوکات مبتنیبر فلزات گرانبها به عنوان پایه پول و بانکداری قرار گرفته و از آن به بعد نیز رقابت بازار آزاد مسوولیت تنظیم و نوآوری را عهدهدار شود.
اصلاحاتی وجود دارند که بدن شک ما طالب آنها نیستیم و کارساز نیز نخواهند بود. برای مثال ما به راهحلهای طرف عرضهای (supply-sider) که بر اساس آن بانک مرکزی به هدفگذاری برای قیمت طلا بپردازد علاقهای نداریم – این اقدام بسیار خطرناک خواهد بود. به هیچ وجه یک نظام «برتن وودز» جدید به هر شکلی که باشد نمیخواهیم؛ زیرا مسلما به دولت قدرت فراوانی خواهد داد. نظام برتن وودز قدیمی هم موفق نبود و همان طور که میزس، هازلیت (Hazlitt) و روتبارد پیشبینی کردند فروپاشیاش محتوم بود.
همچنین به نظام پایه طلایی که در آن دولت مسوول بخش عمده ذخایر طلا باشد و در ازای آنها به مردم رسید (اسکناس) دهد، نیز رغبتی نداریم. این راهکار غیرضروری بوده و بهویژه هنگامی که اسکناسهای فراوانی بدون توجه به میزان ذخایر طلا منتشر گردند بسیار خطرناک خواهد بود.
در حقیقت ما حتی با نظام پایه طلایی که امکان دستکاری زیاد برای دولت قائل شود نیز موافق نیستیم. به عبارت بهتر، اساسا دیگر «پایه (استاندارد) نمیخواهیم وجود «استاندارد»ها در حوزه پول مقررات دولتی را به دنبال خواهند داشت. همین نقش تنظیمکنندگی دولت در نظام پولی دو فلزی برای تعیین نسبت ثابت تبدیل طلا به نقره بود که مشکلات این نظام را پدید آورد؛ زیرا به محض آنکه واقعیت از برنامههای دیوانسالاران (بوروکراتها) دولتی فاصله میگرفت، یکی از پولهای طلا یا نقره از چرخه معاملات ناپدید میشدند.»
مثلا وقتی دولت انگلستان نرخ برابری نقره نسبت به طلا را بیش از حد تعیین نمود، تمامسکههای نقره، مگر آنها که خیلی فرسوده بودند، از بازارها خارج شده و در نتیجه مردم انگلیس حتی برای انجام مبادلات و پرداختهای روزمرهشان بیپول ماندند.
همین امر سرآغاز نظام پایه طلا شده که هرچند به مراتب از «پایه» (پولی) امروزی بهتر است، ولی بههر حال نتیجه غیراصولی کنترل دولتی بود. به شما توصیه میکنم که حتما کتاب جدید «جورج سلگین» (George Selgin) را بخوانید، او در این کتاب شرح میدهد که چگونه بازار با ضرب قسمت عمده پول موردنیاز خود توسط بخش خصوصی انقلاب صنعتی انگلستان را نجات داده و مانع از انحراف آن شد.
فهرست چیزهایی که ما نمیخواهیم آنها را در نظام پولیمان داشته باشیم کوتاه است.
اول از همه ما فدرال رزرو – بانک مرکزی – از هیچ نوع آن، منجمله اسکناسهای فدرال رزرو، را نمیخواهیم. بسیاری از وظایف قانونی که اکنون بر عهده فدرال رزرو است، نظیر ایفای نقش اتاق تسویه (پایاپای) چکها، میتواند توسط بخش خصوصی صورت گیرد، همچنان که هماکنون نیز بسیاری از این وظایف توسط این بخش در حال انجام است. ما به کنترل دولتی – از هیچ نوع آن – بر پول، بانکداری، نرخهای بهره و عرضه پول نیازی نداریم. دوم، بیمه سپرده فدرال (Federal deposit Insurance) نمیخواهیم. چنین بیمهای از آنجا که مالیاتدهندگان را به خاطر تصمیمات بد بانکداران در معرض ریسک قرار میدهد، مسبب مخاطرهای اخلاقی است. بیمه سپرده ذاتا یک مخاطره اخلاقی است، به همین دلیل سپردههای بانکی اساسا جزو ریسکهای بیمهپذیر محسوب نمیشوند. بانکها و سپردهگذاران میتوانند با اجازه نگهداری ذخیره ۱۰۰درصدی به ازای تمام سپردههای جاری (دیداری)شان، خیلی راحت بر این مشکل غلبه کنند. در اقتصاد بازار (market economy)، سپردهگذاران کارمزد میپردازند تا پولشان نزد بانک «سپرده» شود و بتوانند بر مبنای آن چک بکشند.
فهرست مواردی که در نظام پولیمان میخواهیم نیز کوتاه است. اول، ما میدانیم که پول در بازار شکل گرفته و در بازار نیز تولید شده است. با گسترش یکپارچگی جهانی، طلا، نقره و مس به عنوان پول مطرح شدند. مناسبترین شکل آنها پول «مسکوک» و نوع مسلط مسکوکات هم سکههای نقره بود. صریحترین چیزی که میخواهیم آن است که به پول سکهای نقره بازگردیم و ارزش آنها نیز براساس وزنشان طبقهبندی شود. این آن نوع پولی است که جهان به عنوان اساس رونق اقتصادی و افزایش سطح زندگی بهکار گرفت، زیرا چنین پولی تجارت و محاسبات اقتصادی را تسهیل میکند. چک، اسناد بدهی، کارتهای اعتباری و سایر موارد میتوانند با نظام طلا و نقره تطبیق یابند. ما باید آزاد باشیم که پولهای خود را هم به طلا و هم به نقره بدون تعیین نسبتی ثابت میان آنها توسط دولت، نگهداری کنیم.
هماکنون به چیزهایی نیاز داریم؟
اما در شرایط فعلی، اولین قدم این است که قوانین قضایی رایج را که انحصار پول مورد استفاده ما را به دست دولت و فدرال رزرو دادهاند، حذف کنیم. این اقدام حق ارائه و پذیرش پول موردنظرمان در معاملات را به ما بازخواهد گرداند.
در ثانی، باید به سایر انواع پول نظیر سکههای طلا و نقره ضرب شده توسط بخشخصوصی اجازه دهیم که با اسکناسهای فدرال رزرو به رقابت بپردازند، این اقدام از طریق حذف هرگونه مانع استفاده از طلا و نقره به عنوان پول، مانند وضع مالیات بر عایدی سرمایه نگهداری طلا، امکانپذیر خواهد شد.
این دو اقدام تا حدود زیادی توان فدرال رزرو را در متورم ساختن عرضه پول و دستکاری اقتصاد محدود خواهند کرد. زیرا ایجاد هرگونه تورم توسط فدرال رزرو در نهایت منجر به افزایش قیمت دلاری کالاها و کاهش قیمت طلایی آنها خواهد شد و به همین دلیل مردم حسابهای دلاری خود را به حسابهای مبتنی بر طلا، تبدیل خواهند کرد.
نهایتا، باید فدرال رزرو را وارد «فرآیندی امانی» نماییم تا در قالب آن داراییهای فدرالرزرو از جمله ذخایر طلای ایالات متحده در فورت ناکس (Fort Knox) و سایر خزانهداریها و همچنین پرتفوی املاک و مستغلات فدرال رزرو در جهت تسویه دیون که همان اسکناسهای فدرالرزرو هستند به کار گرفته شوند. این فرآیند باید همانند سایر رویههای ثبت ورشکستگی توسط حسابداران و وکلا به انجام رسد، اقتصاددانان اتریشی هم باید در این پروسه به آنها در مورد اینکه دقیقا چه داراییهایی باید از تملک فدرال رزرو خارج گردند، مشاوره دهند. روتبارد در کتاب «راز بانکداری» خود طرح مشخصی برای چگونگی انجام این کار پیشنهاد میکند. دلار از آن پس تنها به عنوان واحد پولی شناخته خواهد شد که زمانی معادل میزان اندکی طلا بود.
بازیابی آزادی پولی همچنین، حجم و قدرت دولت را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. استقراض به یکباره برای دولت بسیار دشوار شده و در نتیجه مجبور خواهد شد هزینههای خود را کاهش دهد. درست به همان گونه که کنترل دولتی پول به دولت اجازه میداد خود را گسترش دهد، آزادی پولی دولت را متراکم و کوچک خواهد ساخت. مخارج بیشتر باید توسط مالیاتهای جدید تامین شوند زیرا دیگر امکان اخذ مالیات از طریق ایجاد تورم و استقراض مالی برای دولت وجود نخواهد داشت. بودجه متوازن کنگره را واخواهد داشت تا تصمیمات دشواری بگیرد. برای مثال، ممکن بود حمله به عراق هرگز به تصویب نرسد؛ همینطور قانون پرداخت یارانه به نسخههای دارو و بسیاری برنامههای مخارجزای دیگر. محدود نمودن بودجه به معنای با ثبات کردن مخارج نیز خواهد بود که حتی اگر یک امتیاز مثبت نباشد، سیاستگذاران را بیشتر متمایل خواهد ساخت تا بخش بیشتری از برنامهها را تعطیل کرده و داراییهای دولتی را بفروشند.
ما به عنوان افراد، چه کاری باید انجام دهیم؟
میزس در کتاب خود نوشت عصر تورم تنها زمانی به پایان خواهد رسید که مردم دریابند فرآیند تورمی، فرآیندی مداوم و بیپایان است. در آن هنگام افراد دیگر طلا و داراییهایی که ارزششان با دلار بیان شده نگاه نخواهند داشت. افرادی که تورم را میفهمند باید به رویهای روی آورند که در قالب آن دلارها و داراییهای دلاریشان را به داراییهای غیردلاری تبدیل نمایند. برای مثال، فرد میتواند با نگهداری پساندازهایش به شکل طلا و نقره به جای دلار، عملا خود را در نظام پایه طلای شخصیاش قرار دهد.
در خاتمه: آنچه بدان نیازمندیم آزادی پولی است و لذا باید دشمن آن، یعنی فدرال رزرو را از بین ببریم. به عنوان جشن بازگشت آزادی پولی به ایالات متحده نیز باید آتش بزرگی از اسکناسهای فدرال رزرو برپا سازیم.
مارک تورنتون
مارک تورنتون از مولفان «ژورنال فصلی اقتصاد اتریشی» و پژوهشگر ارشد موسسه میزس است.
مترجم: مجید روئین پرویزی
مارک تورنتون از مولفان «ژورنال فصلی اقتصاد اتریشی» و پژوهشگر ارشد موسسه میزس است.
مترجم: مجید روئین پرویزی
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
وایرال شده در شبکههای اجتماعی
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست