برابری جنسی و تبعیض جنسی

از دیرباز تا همین اواخر در قرن گذشته، بیش‌تر مردان نظریه پرداز از طیف‌های سیاسی گوناگون، بر این باور بودند که محدودشدن زن به خانواده و تابعیت وی از شوهر، به لحاظ عرفی و قانونی، «ریشه‌های طبیعی» دارد. محروم کردن زنان از حقوق مدنی و سیاسی این گونه توجیه می‌شد که زنان، فطرتا، برای فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی در خارج از خانه مناسب نیستند. نظریه‌پردازان معاصر غربی تدریجا فرض پست‌تر بودن زنان نسبت به مردان را کنار گذاشته و پذیرفته‌اند که به زنان نیز، مانند مردان، باید به مثابه «موجودات آزاد و برابر، قادر به تعیین حق سرنوشت خویش و دارای حس عدالت‌خواهی» نگریسته شود و همچنین، زنان به خاطر دارا بودن ویژگی‌های فوق آزادند که به عرصهء اجتماع وارد شوند. دموکراسی‌های لیبرال، به طور مستمر قوانین ضدتبعیض تصویب کرده‌اند تا دسترسی برابر زنان به تحصیل، اشتغال و مناصب سیاسی تضمین شود.
با این حال این قوانین ضدتبعیض، به طور کامل برابری جنسی به همراه نیاورده‌اند. در آمریکا و کانادا، تفکیک زنان از مردان برای مشاغل کم درآمد به طور روزافزونی قابل مشاهده است، به طوری که خطر «زنانه شدن» فقر در آن جوامع حس می‌شود. در داخل خانواده‌ها زنان، حتی اگر شغل تمام وقتی در بیرون داشته باشند، بیش‌تر کارهای خانه را انجام می‌دهند به این کارها اصطلاحا «شیفت کاری دوم» زنان شاغل می‌گویند که هنوز بر آنان تحمیل می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد که حتی شوهران بیکار کم‌تر از زنانی که ۴۰ ساعت در هفته بیرون کار می‌کنند، کار خانه انجام می‌دهند. به علاوه، خشونت خانوادگی و تجاوز جنسی بیش‌تر شده است.
آنچه موجب می‌شود قوانین برابر با وجود تمام فرصت‌هایی که در اختیار زنان غربی گذاشته‌اند کارآیی کامل در رفع تبعیض علیه زنان نداشته باشد، این است که در این قوانین نابرابری‌های جنسیتی که از اساس در تعریف موقعیت‌ها و مناصب گنجانده شده، از نظر دور نگه داشته شده است. در کشورهای غربی برخوردار از قوانین برابری جنسیتی، رقابت میان زنان و مردان برای دسترسی به جایگاه‌هایی است که مردان تعریف کرده‌اند یا برای مردان تعریف شده است اما برابری این گونه به دست نمی‌آید که مردان بتوانند نهادهای اجتماعی را بر اساس نیازهای خودشان بسازند و آن‌گاه هنگام تصمیم‌گیری برای انتخاب افرادی که جایگاه‌های آن نهادها را پر خواهند کرد، به جنسیت آن‌ها بی‌اعتنا شوند. مساله این است که آن جایگاه‌ها چنان تعریف شده است که مردان، حتی در رقابت تحت قوانین خنثی جنسیتی، برای احراز آن‌ها مناسب‌ترند.
دو نمونه را در نظر بگیرید. نمونهء اول بهره‌گیری از قوانین حداقل قد و وزن برای دسترسی به مشاغل خاصی مانند نیروی پلیس، آتش‌نشانی و ارتش است. این قوانین رسما از لحاظ جنسیتی خنثی هستند اما از آن جا که مردان به طور متوسط از زنان بلندقدتر و سنگین وزن‌ترند، قوانین چنان عمل می‌کنند که بیش‌تر زنان به دلیل دارا نبودن ویژگی‌های لازم برای احراز این مشاغل، کنار گذاشته شوند. بهره‌گیری از این قوانین معمولا این گونه توجیه می‌شود که در این مشاغل از تجهیزات و ابزاری استفاده می‌شود که به قد و قدرت بدنی معینی نیاز دارد و به این دلیل آن ویژگی‌ها لازمهء منطقی آن مشاغل است اما جا دارد بپرسیم که چرا تجهیزات و ابزار برای استفادهء افرادی با فلان قد و وزن ساخته شده است و نه قد و وزن دیگری. پاسخ البته این خواهد بود که طراحان آن تجهیزات، فرض را بر این قرار دادند که مردان آن‌ها را به کار خواهند برد و بنابراین آن‌ها را بر اساس متوسط قد و قدرت بدنی مردان طراحی کردند. نه این که چاره‌ای نبود، کاملا امکان داشت که همان ابزار و تجهیزات برای افرادی کوچک‌تر و سبک‌تر ساخته شود، به عنوان مثال، در ژاپن که مردها به طور سنتی و به طرز قابل‌توجهی کوتاه‌تر از مردان غربی هستند، ابزار نظامی ‌و جنگی برای افرادی کوتاه‌تر و سبک‌تر طراحی شده‌اند و هر کسی که با جنگ جهانی دوم آشناست می‌داند که این در کارآیی نیروی نظامی ‌ژاپن هیچ خللی وارد نکرد.
مساله در این جا تعصب‌های کهنه و مردسالاری نیست: کارفرمایی که این محدودیت‌های قدی و وزنی را به کار می‌گیرد، ممکن است هیچ توجهی به جنسیت افرادی که داوطلب شغل می‌شوند، نداشته باشد. او احتمالا تنها می‌خواهد افرادی را انتخاب کند که بهتر از عهدهء کار برمی‌آیند. مساله این است که لوازم کار از ابتدا برای مردان طراحی شده، با این فرض که مردان کار را برعهده خواهند گرفت. بنابراین ، برابری جنسی ایجاب می‌کند که کار، مجددا با فرض این که زنان نیز بتوانند آن را بر عهده بگیرند، طراحی شود و البته این کاری است که هم اکنون در بسیاری از کشورهای غربی در حال انجام است. بسیاری از کارهایی که محدودیت‌های قدی و وزنی دارند مورد بازبینی قرار می‌گیرند تا اگر ممکن است با طراحی مجدد فرصت‌های بیش‌تری را در اختیار زنان قرار دهند.
نمونهء جدی‌تر دیگر این است که بیش‌تر مشاغل ایجاب می‌کنند که فردی که عهده‌دار آن‌ها می‌شود و جنسیتش مهم نیست، فردی باشد که مراقبت اصلی کودکی خردسال را بر دوش نداشته‌باشد. با توجه به این که حتی در جوامع غربی هنوز مراقبت از فرزندان از زنان انتظار می‌رود، مردان در میدان رقابت برای چنان مشاغلی موفق‌تر خواهند بود. مساله این نیست که متقاضیان زن مورد تبعیض قرار می‌گیرند. کارفرما ممکن است هیچ توجهی به جنسیت افراد متقاضی نشان ندهد، یا حتی بخواهد که زنان بیش‌تری استخدام کند. مساله این است که بسیاری از زنان شرایط مناسب آن شغل را ندارند یعنی، از مسوولیت نگهداری از کودکان خردسال رها نیستند. از آن‌جا که کارفرما به جنسیت متقاضی توجهی نمی‌کند، برخوردی که با جنسیت صورت می‌گیرد، خنثی است; اما برابری جنسی نیز برقرار نمی‌شود، زیرا کار با این فرض تعریف شده که مردی آن را بر عهده خواهد گرفت که زنی در خانه دارد که از فرزندش نگهداری می‌کند. بنابراین قانونی که از لحاظ جنسیتی خنثی است، بر این نکته اصرار می‌ورزد که پای جنسیت نباید هنگام تصمیم‌گیری در انتخاب فرد مناسب برای کار به میان بیاید اما این نکته را به فراموشی می‌سپارد که «پای جنسیت از همان روزی که کار تنظیم شده، به میان آمده، با این فرض که کار به دست کسی خواهد افتاد که نباید از بچه نگهداری کند.»
این که عدم توجه به جنسیت به برابری جنسی منجر شود یا خیر، بستگی به این دارد که از ابتدا به جنسیت توجه شده باشد یا خیر و اگر شده باشد، چگونه. جانت رادکلیف ریچاردز۱۱) می‌نویسد: اگر گروهی به مدت طولانی از چیزی برکنار مانده باشد، این احتمال قویا وجود دارد که فعالیت‌های مربوط به آن، به نوعی نامناسب برای آن گروه برکنار مانده شکل گرفته باشد. ما به یقین می‌دانیم که زنان از انواع بسیاری از کارها برکنار مانده‌اند و این به آن معنی است که آن کارها به احتمال قوی برای ایشان مناسب نیست. بهترین مثال، ناسازگاری بسیاری از کارها با بارداری و پرورش بچه است; من کاملا مطمئن‌ام که اگر زنان از ابتدا در ادارهء جامعه نقش داشتند، راهی برای تنظیم کارها با بچه‌ها، آن گونه که سازگار باشند، «پیدا» می‌کردند. مردان چنین انگیزه‌ای نداشته‌اند و نتیجه‌اش را می‌بینیم. این ناسازگاری که مردان میان پرورش بچه و کار دستمزدی به وجود آورده‌اند، عمیقا به نابرابری زنان انجامیده است. نتیجه این شده است که نه تنها مردان بیش‌تر موقعیت‌های شغلی ارزشمند جامعه را از آن خود کرده و زنان به طرز نامتناسبی به کارهای نیمه وقت و کم درآمد روی آورده‌اند، بلکه بسیاری از زنان از لحاظ اقتصادی به مردان وابسته شده‌اند. در جایی که بیش‌تر «درآمد خانه» از کار دستمزدی مرد تامین می‌شود، زن که کارهای بدون دستمزد خانه را انجام می‌دهد، برای دسترسی به منابع به مرد وابسته است. عواقب این وابستگی با بالا رفتن میزان طلاق آشکارتر شده است. در حالی که زنان و مردان ممکن است در دوران زندگی مشترک، سوای این که چه کسی کسب درآمد می‌کند، از استاندارد زندگی یکسانی برخوردار باشند، آثار طلاق در آمریکا به طرزی جدی میان زنان و مردان نابرابری نشان می‌دهد: بعد از طلاق، استاندارد زندگی مرد ۱۰ درصد بالا می‌رود، در حالی که استاندارد زندگی زن ۲۷ درصد پایین می‌آید یعنی چیزی حدود ۴۰ درصد اختلاف.
با توجه به تمام نمونه‌های فوق، به نظر می‌رسد آنچه می‌تواند در کنار قوانین خنثی از لحاظ جنسیتی برابری واقعی زنان را تضمین کند، آن است که جنسیت «از ابتدا» در تعریف مشاغل، جایگاه‌ها، موقعیت‌ها و تقسیم فرصت‌ها به حساب بیاید. به عبارت دیگر در تعریف ابتدایی جایگاه‌ها زنان به حساب بیایند.

پاورقی:
-Janet Radcliffe Richards ۱
ترجمه پروانه عسگری

منبع : روزنامه سرمایه