طرح برنامه بر اساس نظام ترویج

ماهيت ارشادى فعاليت‌هاى آموزشى ترويج ايجاب مى‌کند که در تدوين برنامه‌ها ضوابط عملى و اجرائى مورد توجه قرار گيرند تا حصول به اهداف مورد نظر آسانتر شود که اگر چنين نباشد کارآئى برنامه‌هاى تدوين شده از جهات گوناگون مورد ترديد قرار خواهد گرفت.

در برنامه‌ريزى آموزشى يکى از نکات مهم توجه به روابط مراحل طرح برنامه و ترويج و روند نظام اطلاعاتى و مديريت در سازمان مربوطه است. در واقع رعايت نکتهٔ فوق مى‌تواند هدايت‌کنندهٔ راستين عامل ترويج باشد و او را در تدوين برنامه از طريق مطالعهٔ ديدگاه‌ها و بررسى خط مشى‌هاى روشن همراهى کند. به‌سخنى ديگر، در طرح برنامه‌ها بايد ديدگاه‌هاى مطالعه شدهٔ نهاد ترويج راجع به جامعه و قابليت‌هاى حرفه‌اى آن به دقت مدعى گردد چه از همين ديدگاه‌ها است که ترويج با ضوابط اجتماعى پيوند مى‌خورد و نياز اجتماع را برآورده مى‌سازد و لذا برنامه‌اى که خارج از اين محدوده طرح شود برنامه‌اى ترويجى به‌حساب نمى‌آيد، به راهى که مردم در آننند نمى‌رود، احتمالاً با باورهاى جامعه هم‌سو نمى‌شود و در چنين وضعيتى کارآئى آن مورد ترديد جدى خواهد بود.

برنامهٔ آموزشى به‌ويژه در ترويج مجموعه‌آى از کنش‌ها و واکنش‌هاى پويا، تحرک‌زا و پيچيده‌اى است که با نظام درونيش مى‌ةواند عامل آموزش‌دهنده را در تحقق آرمان‌هائى که در مکتب آموزش‌هاى آزاد و همچنين ارشاد پذيرفته باشد يارى کند. همين نظام تعيين‌کنندهٔ مرحله به مرحله برنامه است و ابتدا هدف و سپس محتوا و روش برنامه را مشخص مى‌کند. سرچشمهٔ اين نظام در حقيقت همان پيوندهاى ترويج با جامعه است و ماهيت نهاد ترويج را نيز تعيين مى‌کند. اين ماهيت، حاوى فلسفهٔ وجود، عمل، هدف و سياست نهاد ترويج است. بنابر اين، در هر برنامهٔ ترويجى بايد اساس را بر رعايت فلسفه و هدف ترويج بنا نهاد تا هر مقدار از برنامه که انجام مى‌شود در حد خود بتواند باورهاى مردم را در قالب ترويج متبلور سازد.

اولين گام در تدوين برنامه‌هاى ترويجي، درک و دريافت سياست کلى و خط مشى ترويج است تا بر اساس اصول و ماهيت وجودى آن بتوان ديدگاه کلى را در برنامه‌ها يافت و به طرح و تدوين برنامه اقدام کرد. قبل از اين، برنامه‌ريزان بايد از مضمون ارکان، به‌ويژه بينش‌هاى زير ساخت ترويج باورهاى اجتماع آگاه باشند؛ موقعيت کلى و بافت اجتماعى منطقه نيز بايد مورد توجه قرار گيرد؛ رعايت ضوابط اجتماعى نيز لازم است، اين ضوابط در محدودهٔ باورهاى اجتماعى و فرهنگ منطقه چه از نظر فردى و چه از لحاظ اجتماعي، قابل طرح و بررسى هستند.

گاهى بين سياست‌هاى کشاورزي، ترويجى و اجتماعى ناهماهنگى‌هائى به‌وجود مى‌آيد که ناشى از عوامل متعدد درون تشکيلاتى و برون تشکيلاتى است. به‌دليل محدود بودن امکانات و بالا بودن انتظارات از يک طرف و موقعيت‌هاى ويژهٔ زمانى از طرف ديگر، اين سه نوع سياست نمى‌توانند کاملاً بر هم منطبق شوند؛ در اينجا ترويج به‌عنوان يک عامل ميانجى با تمامى امکانات علمي، تخصصى و تدارکاتى خود سعى مى‌کند انتظارات اجتماع را با سياست‌هاى کشاورزى به‌عنوان يک فرآيند دو طرفه هم‌سو کند. در اين زمينه ويگينز - S. Wiggins، سه مورد را راى مروجين مطرح مى‌کند.

۱- سياستى که براى اجراء عمليات ترويج به مروج واصل مى‌شود سياست وزرات کشاورزى و يا سازمان کشاورزى استان و يا حتى مديريت کشاورزى شهرستان است. در تدوين سياست‌هاى کلى معمولاً با عوامل صحرائى مشورت نمى‌شود؛ در اين حالت مروج از بى‌توجهى به برخى محسوسات و واقعيات منفعل مى‌شود و در عين حال اختيار برداشتن گامى جز آنچه به وى القا شده ندارد حتى اگر توان آن را داشته باشد.

توصيه‌ها و رهنمودهائى تحقيقاتى در مؤسسات ذيربط بيشتر سليقه‌اى مى‌شوند؛ اين رهنمودها اغلب بدون توجه به منافع کشاورزان خرده‌پا صرفاً براى موارد خاصى از ترويج منطقه تدوين مى‌شوند. اجراء چنين رهنمودهائى در بهترين شرايط ممکن است با وضع منطقه تطبيق کند يا اينکه در بدترين حالت بى‌اثر و بلا استفاده باشد.

۲- مروج در مواجهه با کشاورزان خرده‌پائى که کشاورزى معيشتى دارند مجبور است رهنمودهاى کشاورزى را در شرايطى با آنان مطرح کند که رعايت ابعاد فنى آنها به‌ويژه در شرايط خاص منطقه از جهت خاک، تنوع محصول، آفات بيمارى‌ها و سياق زراعى از عهدهٔ کشاورز برنيايد. در حالى که همين رهنمودها در مورد کشاورزان غير خرده‌پا که زمين‌هاى وسيع و بعضاً کشاورزى تک‌ کشتى نيز دارند مى‌تواند قابل استفاده باشد.

۳- مروج معمولاً در انتهاى خط ديوان‌سالارى واقع است و از اين موضع با مردم در تماس است؛ از سوى ديگر، وزارت کشاورزى هم نوعاً بر مبناى تصميم‌گيرى‌هاى متمرکز و سلسه مراتب اقتدار تشکيلاتى عمل مى‌کند؛ تشکيلات مزبور غالباً متوجه هنجارهاى غيراختصاصى براى احتراز از اشتباهات و نظارت دقيق کارگزاران است، ارتقاء بستگى به قابليت‌هاى مستند و سابقهٔ شغلى دارد و به نحوهٔ عمل جز آنچه از قبل تدوين شده است توجه چندانى نمى‌شود. متأسفانه ديوان‌سالارى روالى ضعيف براى ترويج کشاورري، يعنى جائى که مروج بايد ايجاد انگيزه در بين مردم کند، مى‌باشد.

کارگزاران ترويج ممکن است برخى از سياست‌هاى کشاورزى را مانند توليدات زراعى و دامى و مديريت‌هاى منابع طبيعى (جنگل، مرتع، شيلات آبزيان خاک، آب و ....)، در عمل غيرقابل اجراء بيابند ولى بايد دانست که تعهد حرفه‌اى و هنر مروج در اين است که اين قبيل سياست‌ها را در برنامه‌ريزى‌هاى ترويج به‌نحوى با تخصص خويش و با شرايط و موقعيت‌هاى مخاطبان خود نزديک کند، قابليت اجراء آنها را تقويت نمايد و تدريجاً بازتاب اجراء اين سياست‌ها در برنامه‌هاى ترويجى را به مسؤولان رده‌هاى بالاتر نظام تشکيلاتى کشاورزى و منابع طبيعى توجه مسؤولان رده بالا را جلب کند تا در برنامه‌ريزى‌هاى بعدى مد نظر قرار گيرد. عامل ترويج با علم به موقعيت نهاد ترويج و ويژگى‌هاى آن و نيز با اطلاع دقيق از اوضاع اجتماعى و معيارهاى آن مى‌تواند بنيان برنامه‌هاى ترويج را چنان محکم کند که نه تنها خدشه‌اى به موجوديت معيارها و ارزش‌هاى دو سوى فعاليت‌هاى ترويجى (يعنى ترويج و مردم وارد نيايد بلکه ارتباطى پرتوان و سازنده نيز بين آنها برقرار گردد).

با برقرار شدن ارتباط محکم بين فعاليت‌هاى ترويج و روندهاى اجتماعى مورد قبول مردم مى‌توان کارآئى ترويج را به حد مطلوب ارتقاء داد و آن را چنان تقويت کرد که علاوه بر تقويت و توسعه توان درون سازمان حاصل عمل مستقيماً در جهت خواست‌ها و نيازهاى مردم باشد و نهايتاً به فلسفهٔ وجودى ترويج جامهٔ عمل بپوشاند. ماحصل چنين تکاپوئى امروزه به‌عنوان توسعهٔ تشکيلاتى نيز مطرح شده که طى آن يک روال اجرائى نيز تقويت مى‌شود.