پرداخت نقدی (پول و چک) CASH

بخشى از پرداخت‌ها در تجارت خارجى به‌صورت نقدى و با استفاده از پول و چک صورت مى‌گيرد. بانک‌هائى که در زمينهٔ مبادلات خارجى فعاليت دارند معمولاً داراى حساب‌هاى سپرده در بسيارى از بانک‌ها در کشورهاى ديگر هستند. صادرکنندگان و واردکنندگان کالا با مراجعه به اين بانک‌ها پرداخت‌هاى خود را انجام مى‌دهند و حساب‌هاى سپردهٔ فوق بسته به نوع معامله، بدهکار يا بستانکار مى‌گردند. به‌عنوان مثال، يک بازرگان انگليسى کالائى را به بازرگان هندى مى‌فروشد و از خريدار تقاضا مى‌کند که وجه معامله را، از طريق يکى از بانک‌ها در هند که با يک بانک انگليسى داراى روابط بانکى مى‌باشند پرداخت نمايد. هرگاه خريدار وجه موردنظر را بر حسب روپيه بپردازد، حساب بانکى انگليسي، مبلغ مذکور را به پوند به فروشندهٔ کالا در انگلستان پرداخت مى‌نمايد و در مقابل حساب بانک هند در انگلستان که به پوند مى‌باشد بدهکار مى‌شود، البته تبديل روپيه به پوند توسط بانک انگلستان انجام مى‌گيرد.

بخش مهمى از نقل و انتقالات پولى بين کشورها به همين صورت براى مصارف مالي، تجاري، خدماتي، توريستى و فرهنگي، انجام مى‌گيرد. اگرچه روش پرداخت نقدى براى صادرکنندگان مطلوب به‌نظر مى‌رسد اما بسيارى از خريداران تمايل چندانى به اين روش ندارند زيرا مجبور خواهند بود که مبالغ قابل توجهى از موجودى خود را قبلاً به حساب فروشنده واريز نمايند و گاهى اوقات زمانى نسبتاًً طولانى بين پرداخت وجه و دريافت کالا وجود دارد. در چنين مواقعى معمولاً دولت با برقرارى محدوديت‌ها و اعمال سياست‌هاى پولى و مالى سعى در کنترل نقل و انتقالات پولى و ارزى خواهد داشت. زيرا ادامهٔ وضعيت فوق مى‌تواند منجر به بحران پولى گرديده و براى کشور موردنظر زيان‌بار باشد. بنابراين اين نوع عدم‌تعادل نگران کننده خواهد بود و دولت بايد هرچه زودتر پرداخت‌ها را به سمت تعادل هدايت کند.

روش پرداخت نقدى بيشتر در شرايط زير به کار مى‌رود:

- صادرکنندهٔ کالا از امکانات و قدرت مالى کافى براى فروش غيرنقدى برخوردار نبوده و يا حاضر به قبول ريسک در اين نوع مبادلات نيست.

- خريدار کالا از اعتبار مالى و تجارى مطلوبى برخوردار نيست و يا وضعيت مالى و سابقهٔ تاريخى او براى فروشندهٔ مشخص نمى‌باشد.

- کشورى که کالا به آن صادر مى‌شود از امنيت تجارى و ثبات اقتصادى و سياسى برخوردار نيست و احتمال خطر براى حمل و نقل مبادلات تجارى در آن کشور زياد است.

در برخى موارد خريدار ملزم مى‌شود که قسمتى از وجه معامله را به فروشنده پيش پرداخت نمايد تا هزينه‌هاى حمل و نقل، بيمه و نظاير آن از اين مبلغ تأمين گردد و بقيهٔ حساب پس از تحويل کالا پرداخت شود.