تنظیم دستور کار سیاستگذاری جهانگردی

موضوعات سياسى را بايد با توجه به وجوه سازمانى - Organisational aspect آنها نيز مورد توجه قرار داد.

کروتسير - Crozier (در سال ۱۹۶۴:۱۰۷) خاطر نشان کرده است که 'رفتار و ديدگاه‌هاى افراد و گروه‌هاى موجود در يک سازمان را نمى‌توان بدون توجه به روابط قدرت ميان آنها درک کرد و تعريف نمود' . بنابراين به هنگام تحقيق در مورد سياست‌هاى جهانگردي، سياست‌ها را با توجه به فرآيند سياستگذارى و از جمله رابطه قدرت، ساختارها و ارزش‌ها، بايد مورد مطالعه قرار داد. در واقع در اين مطالعات بايد دو موضوع مهم را شناسائى کرده و درک نمود:

- محدوديت‌هاى سياستگذارى و تصميم‌گيري؛

- چارچوب سياسى مناسب براى انجام تحقيق در اين زمينه.

از موضوعاتى که هنگام شناسائى ابعاد مختلف قدرت مطرح مى‌شود مى‌توان به روش تنظمى کار سياستگذارى قبل از بررسى نتايج حاصل از انجام مذاکرات بر سر سياست‌ها، اشاره کرد. همان‌گونه که شاتشنايدر -Schattschneider (در سال ۱۹۶۰:۶۶) گفته است. فرآيند تعريف مشکل - Problem definition عبارت است از فرآيندى که در آن ... موضوعاتى که به‌عنوان مشکل پذيرفته شده و دستور کار سياستگذارى کلان قرار گرفته‌اند، توسط احزاب و گروه‌هاى علاقه‌مند درک شده، سپس ابراز مى‌شوند ... در پاره‌اى از موارد نيز علل، مؤلفه‌ها و پيامدهاى مشکل نيز تعريف مى‌شود. (هاگ‌وود وگان ۱۹۸۴:۱۰۹)

بنابراين مشکلات و راه‌حل‌هاى مختلف براى آن را از دو طريق مى‌توان تعريف کرد:

- با بهره‌گيرى از يک ايدئولوژى يا مجموعه ارزش‌هاى حاکم. اين مجموعه‌ها، پارامترهائى را در اختيار ما مى‌گذارند که به‌وسيلهٔ آنها مى‌توانيم مشکل را شناسائى کرده، تجزيه و تحليل کنيم و راه‌حل‌هائى براى آنها ارائه کنيم. اين ايدئولوژى مى‌تواند يک ايدئولوژى دولتى يا گروهى باشد.

- از طريق تدوين قوانينى که بر اساس آنها، مذاکرات و مباحثاتى بر سر سياست‌ها انجام شود، به زبانى ساده‌تر تدوين 'قوانين بازي- Rules of game' . قوانين بازى عبارتند از: مجموعه‌اى از ارزش‌ها، باورها، آئين‌ها و رويه‌هاى سازمانى حاکم که بر شيوه‌اى منظم و مستمر در راستاى منافع اشخاص و گروه‌هائى خاص و به هزينهٔ ديگران عمل مى‌کنند (بک راچ و برتز ۴۴-۱۹۷۰:۴۳).

بنابراين براى شناخت و درک عوامل مختلفى که اجراى پاره‌اى از استراتژى‌ها را تسهيل کرده و مانع اجراء ساير استراتژى‌ها مى‌شوند، بايد قوانين نهادينه شده را شناخت و درک نمود. به کمک اين قوانين نهادينه شده مى‌توانيم روش کار جامعه را مورد بررسى قرار داده و برا ساس آن، توصيه‌ها و پيشنهادهاى مناسب را ارائه کنيم. به‌عنوان مثال، ممکن است براى تحقيق در مورد موضوعات خاص، يک کميتهٔ پارلمانى تشکيل شود ولى قوانين موردِنظرِ کميتهٔ مزبور است که قلمرو بررسى و تحقيق در مورد آن موضوع‌ها را تعيين مى‌کند. شاتشنايدر مى‌گويد 'کليهٔ اشکال سازمان‌هاى سياسى تلاش مى‌کنند از تعارض‌هاى موجود به‌نفع خود بهره‌بردارى کرده و ديگران را سرکوب کنند. پاره‌اى از مسائل مورد توجه قرار مى‌گيرد و ساير مسائل کنار گذاشته مى‌شوند' .

افراد و گروه‌هائى که اثرى از منافع خود در دستور کار سياستگذارى نمى‌بينند، تلاش مى‌کنند آن دستور کار را تغيير دهند. نلسون (۱۹۸۴:۲۰) دستور کارهاى سياستگذارى را به سه نوع تقسيم بندى کرده است:

- دستور کار دولتى - Governmental agenda، موضوعاتى که سازمان‌هاى دولتى در حال بررسى آنها هستند.

- دستور کار مردمى - Popular agenda، موضوعاتى که به افزايش آگاهى‌هاى عمومى مردم مربوط مى‌شود.

- دستور کار حرفه‌اي- Professional agenda، موضوعاتى که به افزايش آگاهى‌هاى قشر خاصى از مردم مى‌پردازند و در واقع مسائل خاص را مدنظر قرار مى‌دهند مايکل (۱۹۹۲:۲۴۲) معتقد است که گروه‌هاى ذينفع 'از دستور کار حرفه‌اى استفاده کرده و درصدد هستند نظرات خود را به حکومت و مردم تحميل کنند' .

به هر حال بر اساس ديدگاه وي، دستور کار سياستگذاري، نسبتاً باز و شفاف است و همهٔ گروه‌هاى ذينفع در مواردى چون- موارد مربوط به عوامل اقتصادي؛ - مواردى که به شدت از سوى مردم حمايت مى‌شوند؛ بيشتر و برجسته‌تر است. اما هنگامى که سياست‌ها به مسائل اقتصادى مربوط مى‌شوند، دستور کار سياستگذارى بسته مى‌شود که اين امر ناشى از تفوق تفکرات اقتصادى بر فرآيند سياستگذارى است.