سیاستگذاری جهانگردی

سياست عمومى متوسط حکومت يا دولتمردان تبيين مى‌شود. اين سياست با توجه به منبع آن، نه اثر ان بر مردم، عمومى ناميده مى‌شود.

يکى از اساسى‌ترين فعاليت دولت‌ها، طراحى و تدوين سياست‌هاى عمومى (کلان) است. در کشورهاى صنعتى و همچنين در بسيارى از کشورهاى در حال توسعه به هنگام طراحى و تدوين سياست‌هاى کلان و برنامه‌هاى کشور به جهانگردى به‌عنوان ابزارى مؤثر در ادامهٔ روند توسعه سياسي، فرهنگى و اقتصادى توجه خاصى مبذول مى‌شود.

با نگاهى کوناه به آمارهاى ارائه شده از سوى سازمان جهانى جهانگردى درمى‌يابيم که اين صنعت چه آثار مهمى بر اقتصاد جهانى گذاشته است و اين خود بيانگر اهميت و گسترده بودن نقش آن در کشورها مى‌باشد. در دنيا بودجه‌اى که به مسافرت و تفريح اختصاص مى‌يابد سه برابر بودجه‌اى است که صرف امور دفاعى مى‌شود. آمارها بيانگر جايگاه خاص و ممتاز اين صنعت در استراتژى‌هاى توسعه کشورهاى مختلف جهان به‌ويژه کشورهاى در حال توسعه مى‌باشند.

بنابراين، ضرورت نگرش نظام‌مند به جهانگردى و بهره‌گيرى از روش‌هاى علمى و مناسب مديريت اين صنعت بيش از هر زمان ديگرى احساس مى‌شود. در اين جا تلاش شده است که چارچوبى جهت مطالعهٔ دو مسئله ارائه شود:

- عوامل شکل‌دهندهٔ سياست‌‌هاى عمومى جهانگردى

- پيامدهاى خواسته و ناخواستهٔ ناشى از اجراى سياست‌هاى جهانگردى با توجه به آثار آنها بر جوامع و نظام‌هاى مختلف.

همچنين موضوعات و مفاهيم کليدى که در افزايش درک خوانندگان گرامى از فرآيند سياستگذارى مؤثر مى‌باشند، معرفى مى‌شوند. اين مفاهيم و موضوعات عبارتند از:

اصول نهادينه شده، ارزش‌ها، گروه‌هاى ذينفع، قدرت، ارزيابى و نظارت.

با توجه به‌ آنچه گفته شد روشن است که حکومت‌ها و صاحب‌نظران، بيش از پيش به موضوع فرآيند سياستگذاري، نتايج و آثار اجراء سياست‌هاى عمومى جهانگردى توجه مؤثر دارند و اين خود نشانگر اهميت ارزيابى تصميم‌هاى اتخاذ شده و اقدامات انجام شده از سوى دولت و همچنين اهميت سياست‌هاى عمومى جهانگردى مى‌باشد..