|
|
|
| آئيننامه اجرائى اخذ عوارض در مناطق آزاد تجارى - صنعتى
|
|
| ماده ۱ - در اين آئيننامه واژه‌هاى زير به جاى عبارات مشروح به کار مى‌رود:
|
|
| کشور: کشور جمهورى اسلامى ايران
|
|
| منطقه: هريک از مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران
|
|
| سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران
|
|
| اشخاص ساکن: اشخاص حقيقى يا حقوقى که محل زندگى يا فعاليت اقتصادى آنها در منطقه بوده يا داراى کارت اقامت در منطقه باشند.
|
|
| ماده ۲ - عوارض مشروح زير توسط سازمان حسب مورد از اشخاص ساکن اخذ مى‌شود:
|
|
| الف - عوارض شماره‌گذاري: وجوهى است که سازمان در قبال شماره‌گذارى وسايل نقليه زميني، متناسب با نوع وسيله، اخذ مى‌نمايد.
|
|
| ب - عوارض سالانه: وجوهى است که سازمان از دارندگان وسايل نقليه زمينى متناسب با نوع وسيله اخذ مى‌نمايد.
|
|
| پ - عوارض تردد: وجوهى است که سازمان سالانه از دارندگان وسايل نقليه با پلاک‌هاى ساير نقاط کشور در منطقه تردد مى‌کنند، اخذ مى‌نمايد. اين عوارض ممکن است در هر بار تردد يا در قالب صدور کارت تردد وسايل نقليه اخذ گردد.
|
|
| ت - عوارض خروج: وجوهى است که سازمان از اشخاصى که به مقصد خارج از کشور از مرزهاى منطقه خارج مى‌شوند، به هنگام خروج دريافت مى‌دارد.
|
|
| ث - عوارض مواصلاتي: وجوهى است که سازمان از دارندگان وسايل نقليه يا مؤسسات حمل و نقل بابت استفاده از پايانه‌هاى مواصلاتى ايجاد شده در منطقه اخذ مى‌نمايد.
|
|
| ج - عوارض بندري: وجوهى است که سازمان در قبال ارائه تسهيلات بندرى براى حمل و نقل دريائى از استفاده‌کنندگان آنها دريافت مى‌دارد.
|
|
| چ - عوارض فرودگاهي: وجوهى است که سازمان در قبال ارائه تسهيلات بندرى براى حمل و نقل دريائى از استفاده‌کنندگان آنها دريافت مى‌دارد.
|
|
| ح - عوارض فعاليت (پذيره): وجوهى است که سازمان در قبال صدور و تمديد مجوز فعاليت در منطقه براى اشخاص حقيقى و حقوقى از آنها اخذ مى‌دارد.
|
|
| خ - عوارض کالا: وجوهى است که سازمان از اشخاصى که قصد حمل کالا از منطقه به ساير نقاط کشور را دارند اخذ مى‌نمايد.
|
|
| تبصره - اشخاص ساکن از پرداخت هرگونه عوارض معمول کشور به استثناء موارد فوق‌الذکر در محدوده منطقه آزاد معاف مى‌باشند.
|
|
| ماده ۳ - عوارض موضوع ماده ۲ اين آئيننامه به حساب درآمد منطقه منظور مى‌گردد.
|
|
| ماده ۴ - ميزان عوارض ماده ۲ اين آئيننامه از طرف هيئت مديره هر منطقه تعيين خواهد شد و به تصويب شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى خواهد رسيد.
|
|
| بخشى از آئيننامه فعاليت بانک‌هاى خصوصى و خارجى در مناطق آزاد
|
|
| همه ارزها در مناطق آزاد ايران داراى منشاء خارجى هستند و تفکيک ارز از لحاظ منشاء داخلى و خارجى در اين مناطق وجود ندارد.
|
|
| بانک‌ها در مناطق آزاد به‌عنوان يک بانک مستقل فعاليت مى‌کنند و اين به معناى اين است که بدون استفاده از ارز دولتى اقدام به گشايش اعتبار مى‌کنند و ارز آن را از طريق منابع خود يا از طريق مشترى تأمين خواهند کرد. به همين خاطر طبق آئيننامه اجرائى مى‌توانند در مورد اين گشايش اعتبارها به‌طور مستقل تصميم‌هاى لازم را اتخاذ کنند. به‌منظور رقابتى کردن فعاليت‌هاى بانک‌هاى خصوصى و خارجى در اين مناطق نرخ سود سپرده‌ها و تجهيز منابع بانکى افزايش مى‌دهد و در اين حالت ديگر مقررات ادارى ديکته شده‌اى وجود ندارد و بايد سياست‌هاى مناسب از سوى خود شعب بانک‌ها اتخاذ شود.
|
|
| ايجاد اتاق پاياپاى براى انجام مبادلات بانکى و استقلال بانک‌ها هرکس بخواهد در مورد تأسيس بانک يا مؤسسات مالى اقدام کند بايد تقاضاى خود را به سازمان منطقه اعلام کند و سازمان نيز آن را به بانک مرکزى منعکس مى‌کند و بانک مرکزى نيز از نظر حرفه‌اى اين تقاضا را بررسى کرده و اگر اساسنامهٔ اين متقاضى براساس اساسنامه تيپ بانک مرکزى باشد، مانعى براى اخذ مجوز وجود نخواهد داشت. البته اعلام مجوز به متقاضى از سوى سازمان منطقه خواهد بود ولى قاعدتاً بانک مرکزى در همه کشور چه در مناطق آزاد و چه در غير مناطق آزاد به‌عنوان شخصيت ناظر بر مقررات است. بحث کفايت سرمايه براى مؤسسات مالى مطرح است و همچنين صلاحيت متقاضى جهت ايجاد شعب و بانک مدنظر است ليکن در اين زمينه به دليل اينکه در مناطق آزاد بايستى کارها سهل‌تر و روان‌تر باشد، تسهيلاتى نيز در جهت کاهش اتلاف وقت متقاضيان ايجاد خواهد شد.
|
|
| دستورالعمل‌هاى اين آئيننامه در آيندهٔ نزديک به کليه بانک‌ها جهت اجراء ابلاغ مى‌گردد لکن از هم‌اکنون بانک‌ها مى‌توانند با مجهز کردن خود در مناطق آزاد به‌طور موقت نسبت به عمليات ارزى و گشايش اعتبار اقدام کنند.
|
