مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

در مناطق آزاد،(Free Zones) محدوديت‌هاى مختلفى در زمينه: موانع گمرکى و تجاري، شرايط سرمايه‌گذاري، تملک خارجيان و ... نسبت به ساير مناطق کشور کمتر است و يا اساساً وجود ندارد. با توجه به حيطهٔ موضوعى اين گزارش که به مناطق آزاد تجارى و صنعتى مربوط مى‌گردد در اينجا به مفاهيم اين مناطق مى‌پردازيم:

منطقه آزاد تجاري، طبق تعريف، ( 'مناطق آزاد' مجله مناطق آزاد شماره اول سال اول - اسفندماه ۱۳۶۹)ص۳۹ سازمان توسعهٔ صنعتى ملل متحد (يونيدو - United Nations Industrial Development Organization - UNIDO) به‌عنوان محرکه‌اى در جهت تشويق صادرات صنعتى تلقى مى‌گردد: برداشت جديدتر از مناطق مذکور غالباً تحت عنوان مناطق پردازش صادرات Export Processing zones مورد توجه قرار مى‌گيرد. بانک جهانى در اين باره معتقد است: منطقه آزاد تجاري، قلمرو معينى است که غالباً در داخل يا در مجاورت يک بندر واقع گرديده است و در آن تجارت آزاد که با ساير نقاط جهان شناخته مى‌شود. کالاها را مى‌توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکى از اين مناطق، خارج و يا به آن مناطق وارد کرد، اما کالاهائى که از منطقه تجارى آزاد به بخش‌هاى داخلى کشور ميزبان وارد مى‌شوند، حقوق و عوارض گمرکى مقرر را مى‌پردازند. ذخيره‌سازى قبلى آنها در انبارهاى منطقه تجارى آزاد، تحويل سريع سفارشات را امکان‌پذير مى‌سازد و هم‌زمان در بهرهٔ مربوط به حقوق و عوارض گمرکى صرفه‌جوئى مى‌گردد. مناطق آزاد پردازش صادرات علاوه بر تسهيلات فوق، ابنيه و خدمات موردنياز جهت توليد را با هدف صدور آنها و يا فروش در بازارهاى داخلي، با در نظر گرفتن پرداخت حقوق و عوارض گمرکى معمول، فراهم مى‌سازند بدين ترتيب منطقه آزاد پردازش صادرات، ناحيه‌اى است که از نظر فيزيکى و يا ادارى در خارج از مرزهاى گمرکى کشور قرار گرفته و فرض بر آن است که توليدات آن به‌منظور صادرات مورد توجه مى‌باشند، علاوه بر اينها در اين مناطق برخى مشوق‌هاى ديگر به‌منظور جلب نظر سرمايه‌گذاران خارجى و زمينه‌سازى جهت ورود سرمايه‌هاى آنان به کار گرفته مى‌شود.

منطقه ويژه اقتصادى عبارت است از محدوده جغرافيائى مشخص در مبادى ورودى يا در داخل کشور که به‌منظور پشتيبانى از توليد و هم‌چنين تأمين کالا براى مصارف داخلى کشور و بدون رعايت مقررات صادرات و واردات و مراحل ثبت سفارش و يا محدوديت زمانى براى نگهدارى (مدت مقرر در آئين‌نامه امور گمرکي) در انبار بنادر و مقررات ارزى تحت شرايطى مطمئن و آسان توسط فروشندگان و توليدکنندگان خارجى و يا شرکاى ايرانى آنها به اين مناطق وارد مى‌شوند.

واردکنندگان کالا به اين مناطق مى‌توانند تمام يا قسمتى از کالاى خود را در مقابل قبض انبار تفکيکى قابل معامله که توسط مديريت منطقه صادر مى‌شود به ديگران واگذار نمايد.

در اين‌صورت دارنده قبض انبار تفکيکى صاحب کالا محسوب مى‌شود.

مديريت منطقه مجاز است به درخواست خريداران نسبت به صدور گواهى مبداء بارى کالاى خريدارى شده از منطقه با تائيد گمرک ايران اقدام نمايد.

بانک‌هاى کشور مکلف به پذيرش گواهى مبداء صادره مى‌باشند.

ورود کالا از منطقه ويژه به داخل کشور مستلزم رعايت مقررات صادرات و واردات و انجام مراحل ثبت سفارش در وزارت بازرگانى و بانک و ترخيص از گمرک مى‌باشد.

واردات کالا به ميزان نسبتى از ارزش افزوده و قطعات داخلى به کار رفته در کالاهاى توليدى در يک منطقه ويژه اقتصادى به داخل بدون رعايت مقررات مذکور و انجام مراحل ثبت سفارش و گشايش اعتبار بلامانع است.