پراکندگی اراضی کشاورزی

پراکنده بودن زمين‌هاى کشاورزى به وضعتى گفته مى‌شود که در آن کل زمين زراعى متعلق به يک زارع به‌صورت قطعات مختلف در مناطق مختلف يک روستا قرار گرفته‌اند. تحت اين شرايط ممکن است کشاورزى داراى ۵۰ هکتار زمين باشد، اما در عين حال زمين‌هاى او مثلاً در ۲۰ يا ۲۵ قطعه و گاهى بيشتر، پراکنده باشد. بدين ترتيب مساحت هر قطعه به‌طور ميانگين برابر ۵/۲ و ۲ هکتار خواهد بود. قطعه قطعه بودن اين اراضى مسائل و مشکلاتى را در بر دارد که از جمله مهم‌ترين آنها بالا بودن بسيارى از اقلام هزينه‌اي، تلفات آب در نهرهاى آبرسانى و بين قطعات، همچنين تلفات وقت نيروى کار است. نتايج مطالعه انجام شده در استان فارس نشان داد که هر زارع به‌طور متوسط ۶/۶ هکتار زمين دارد ولى اين مساحت در ۸/۸ قطعه پراکنده است. به نحوى که ميانگين اندازه هر قطعه ۷۵/۰ هکتار بوده است. از مهم‌ترين مسائلى که اين پدديه به دنبال داشته است۷ تلفات وقت و آب، افزايش هزينه نيروى کار، هدر رفتن مقدارى از اراضى قابل کشت، افزايش هزينه حمل، عدم امکان احداث منابع مستقل آب، کاهش درآمد و از بين رفتن محصول در اثر چراى دام‌ها ذکر شده است. اما علاوه بر اينها پراکندگى اراضى مشکلات ديگرى را نيز ايجاد مى‌کند. از جمله در حين استفاده از ماشين‌آلات به مزارع مجاور صدمه وارد مى‌کند. اين امر به‌طور عمده ناشى از آن است که معمولاً اراضى پراکنده داراى عرض کمى هستند. همچنين عدم امکان شخم در جهات مختلف، نارضايتى صاحبان ماشين‌آلات نسبت به کار کردن در اين‌گونه اراضى و انتظار بيش از حد توليد‌کنندگان براى استفاده از ماشين‌آلات را مى‌توان ذکر کرد.

همچنين سود حاصل از هر هکتار در زمين‌هاى پراکنده نسبت به اراضى يکپارچه (Consolidate)، کمتر بوده است. اين در حالى است که طبق نتايج حاصل از اين تحقيق ميانگين هزينه توليد در هر هکتار از اراضى پراکنده و يکپارچه تفاوت معنى‌دارى نداشته است. علاوه بر اين در اراضى يکپارچه بازده صعودى نسبت به مقياس وجود داشته ولى در اراضى پراکنده بازده ثابت نسبت به مقياس حاکم بوده است.

باتوجه به اين نتايج و ساير نتايج به‌دست آمده چنين نتيجه‌گيرى شده که براى افزايش کارآئى توليد محصولات کشاورزى بايستى به نحوى مسئله پراکندگى اراضى مرتفع گردد. اما در حال حاضر به ذکر اين نکته اکتفا مى‌‌شود که با وجود پراکندگى اراضي، بايستى مساحت هر قطعه و نه مساحت کل قطعات مزارع مورد توجه قرار گيرد. در اين رابطه مسئله ديگرى به نام 'حداقل وسعت اقتصادي' مطرح مى‌شود که با توجه به شرايط توليدى در هر منطقه متفاوت است. به بيان ديگر بسته به نوع محصولات و عملکرد آنها در منطقه موردنظر و همچنين ميانگين مخارج سالانه خانوار زارع، حداقل وسعت اقتصادى در مناطق مختلف فرق مى‌کند.