نقش دولت در مدیریت و سیاستگذاری جهانگردی

برعکس ساير فعاليت‌هاى اقتصادي، صنعت جهانگردى در محيطى به اجراء درمى‌آيد که به‌وسيلهٔ نيروهاى مختلف شکل مى‌گيرد. يکى از مهم‌ترين نيروها به‌وسيله يک شبکهٔ بسيار پيچيده از سياست‌ها، قوانين، مقررات و ساير اقدامات دولت اعمال مى‌شود.

صنعت جهانگردى از صنعت‌ها و فعاليت‌هاى مختلف تشکيل مى‌شود که دامنهٔ آن نه تنها از مرز ملت‌ها و منطقه‌ها، بلکه از مرز خطوط سنتى تجارت و صنعت نيز مى‌گذرد. بنابراين، سازمان‌هائى که خدمات جهانگردى را ارائه مى‌کنند بايد در چارچوب نهادها و سازمان‌هاى يک دولت يا چند دولت و با رعايت انواع قوانين و مقررات ذى‌ربط فعاليت کنند.

جهانگردى در سطح بين‌المللى تا حد زيادى در گرو ارتباطات و همکارى‌هاى کشورها، با توجه به شبکهٔ پيچيده‌اى از قوانين، مقررات و سياست‌ها است. براى مثال، مسافرت هوائى از يک کشور به کشور ديگر را در نظر آورديد، وجود بليت، تعداد پرواز و هزينهٔ پرواز تابع قراردادهائى است که از نظر مسافرت بين دو کشور قرار دارد. تبديل ارز، يکى ديگر از مسائلى است که بايد مورد توجه قرار گيرد که در اين باره قراردادهاى ذى‌ربط بين‌المللى نقش زيادى دارند. صدور رواديد، قانون مهاجرت و قراردادهاى مربوط به ورود افراد خارجى به کشور ديگر و نيز مقررات گمرکى بايد مورد توجه قرار گيرد. موضوع بسيار روشن است، اساس و پايهٔ مسافرت‌هاى بين‌المللى تا حد زيادى به‌وسيلهٔ عمليات و سياست‌هاى دولت‌ها تعيين مى‌شود؛ به بيانى ديگر، اگر کشور ميزبان قراردادهائى تنظيم نکند و مقرراتى را اعمال ننمايد تا به‌موجب آن سازمان‌ها و شرکت‌هاى ذى‌ربط، مانند شرکت‌هاى هواپيمائي، بانک‌ها و کارکنان ادارهٔ مهاجرت خدمات لازم را به مسافران و جهانگردان ارائه دهند، حتى جالب‌ترين و جذاب‌ترين منطقه هم هيچ فايده‌اى نخواهد داشت و افراد علاقه‌مند نمى‌توانند بدان‌جا بروند. بنابراين موفقيت جهانگردى و سفرهاى بين‌المللى در گرو سياست‌هاى عمومى است که بايد به‌صورتى دقيق مورد مطالعه قرار گيرد.