ضرورت ارزیابی و نظارت بر سیاستگذاری جهانگردی

از اوايل دههٔ ۷۰ به مباحث مربوط به اجراء سياست‌ها توجه بسيارى مبذول شده است. افزايش توجه به مطالعات مربوط به اجراء سياست‌ها، علاقهٔ توجه بسيارى مبذول شده است. افزايش توجه به مطالعات مربوط به اجراء سياست‌ها، علاقهٔ عموم و خواص را به موضوع ارزيابى سياست‌ها افزايش داده است. بنابراين اگر ما ليندبلوم را بپذيريم که‌ مى‌گويد: 'فعاليت‌هاى ادارى منجر به تغيير سياست‌ها مى‌شوند.' ، پس ضرورت ارزيابى و نظارت بر سياست‌ها بيش از پيش توجيه مى‌شود.

با ارزيابى و نظارت بر آغاز و در حين فرآيند سياستگذاري، مى‌توان اطلاعات لازم را قبل از تدوين نهائى و پيش از اجراء سياست‌ها مشخص کرد. بنابر اين ميزان ارزيابى‌پذيرى هر راه‌حل يا گزينه را مى‌توان به‌عنوان معيارى براى انتخاب راه‌حل‌هاى مناسب، مورد استفاده قرار داد. به‌علاوه، تجزيه و تحليل سياست‌هاى جهانگردى و ارزيابى اين سياست‌ها، تنها نبايد به بررسى صحت فنى اين ارزيابى‌ها محدود شود، بلکه بايد اين تجزيه و تحليل مشخص سازد که نتايج ارزيابى چگونه از نظر اهميت آنها مرتب شده، به کار گرفته مى‌شوند (هاگ‌وود و گان ۱۹۸۴). بنابراين، کيفيت يافته‌هاى مطالعات ارزيابى تحت‌تأثير عوامل زير قرار دارد:

- روشن بودن يافته‌ها و مشخصات فنى آرمان‌ها و اهداف سياست‌هاى جهانگردى

- اولويت‌هاى حکومت‌ها

- روندهاى جمعيتى و جمعيت‌شناسي

- تغيير در نيازها و انتظارات صنعت

- واکنش گروه‌هاى ذينفع (پذيرش يا مخالفت) و ميزان نفوذ آنها در فرآيند سياستگذاري

- اعمال نفوذ از سوى رهبران جوامع و گروه‌ها، رسانه‌هاى عمومى و ساير نيروهاى قدرتمند تغييردهنده

- تغيير در نيازهاى جامعهٔ محلى يا جهانگردان

بهترين شيوه ارزيابي، ارزيابى منظم است. در اين شکل ارزيابي، تلاش مى‌شود رابطهٔ علّى مشخص شود و اثر سياست‌هاى کلان به دقت اندازه‌گيرى شود (اندرسون ۱۹۸۴:۱۳۹). طراحى فعاليت‌هاى ارزيابى و نظارت و اجراء آنها، مستلزم برخوردها و تقابل‌هاى ميان ارزش‌ها و منافع است. ارزيابى و نظارت معمولاً ماهيتى سياسى دارند.

اما گاهى عده‌اى به اشتباه تصور مى‌کنند که ارزيابى فعاليتى عقلانى است و از نظر ارزشى خنثى مى‌باشد.