|
|
| فرآيند سياستگذاري، بسيار پيچيده است. لايپر (۱۹۸۹) براى اولين بار مفهوم 'صنعتى شدن ناقص -Partial industrialisation،' را در پيوند با اين موضوع مطرح نمود. با کمک اين مفهوم، مى‌توان فهميد چرا سياستگذارى جهانگردي، اين قدر پيچيده است. بر اساس اين مفهوم تنها آن دسته از سازمان‌هاى خاصى که مستقيماً کالاها و خدمات جهانگردى را براى جهانگردان تهيه مى‌کنند، صنعت جهانگردى ناميده مى‌شوند. نسبت کالاها و خدمات توليد شده در اين صنعت به کل کالاها و خدمات مورد استفادهٔ جهانگردان، شاخص صنعتى شدن - Index of industrialisation، ناميده مى‌شود. شاخص صنعتى شدن از ۱۰۰ درصد (همهٔ بخش جهانگردى صنعتى شده است) تا صفر درصد (جهانگردان پول خرج مى‌کنند، اما صنعت جهانگردى وجود ندارد) متغيرمى‌باشد. (لايپر ۱۹۸۹:۲۵)
|
|
| پس به‌دليل نامشخص بودن ماهيت جهانگردي، دقيقاً مشخص نيست که کدام گروه‌ها از نظر قانونى مى‌توانند در فرآيند سياستگذارى جهانگردى مشارکت کنند؟ اگر چه بسيارى از بخش‌هاى اقتصادى از مزاياى جهانگردى منتفع مى‌شوند، اما تنها آن دسته از سازمان‌هائى که مستقيماً با جهانگردان در ارتباط هستند، فعالانه در فرايند سياستگذارى جهانگردى مشارکت مى‌کنند. پراکنده بودن سازمان‌ها و فعاليت‌هاى جهانگردى به‌معناى آن است که حتى گروه‌هائى که مستقيماً از ارائهٔ کالاها و خدمات به جهانگردان منتفع مى‌شوند، داراى اهداف سياسى متفاوتى هستند. به‌عنوان مثال، خطوط هوائى درصدد هستند که تا حد امکان و در حداقل زمان مسافر جابه‌جا کنند، اما بخش اسکان و پذيرائى جهانگردان تلاش مى‌کنند که به سطح کامل ظرفيت خود برسند و در عين حال جهانگردان را تشويق مى‌کنند که مدت زمان بيشترى اقامت کنند. بنابراين، اهداف متفاوت اين دو بخش، اثرى متفاوت بر سياست‌هاى جهانگردى و بر فعاليت دفاتر دولتى جهانگردى به‌ويژه در زمينهٔ استراتژى‌هاى بازاريابى و پيشبرد جهانگردى مى‌گذارد.
|
|
|
|
| مدت زمان زيادى از تشکيل سازمان‌ها و اتحاديه‌هاى کارگرى که درصنعت جهانگردى فعاليت مى‌کنند نمى‌گذرد. دليل اين امر آن است که مشاغل جهانگردى فصلي، پاره‌وقت و لحظه‌اى هستند. در صنعت جهانگردي، جابه‌جائى نيروى انسانى داوطلبانه انجام مى‌شود و ميزان آموزش‌هاى حين خدمت در مشاغل جهانگردى بسيار کم است (شاو و ويليامز ۱۹۹۴؛ هال ۱۹۹۵). حرکت‌هاى جديدى نيز به‌منظور آموزش مهارت‌هاى متعدد براى نيروى کار در بعضى کشورها آغاز شده است. اين فعاليت‌ها نيز روند شکل‌گيرى سازمان‌ها و اتحاديه‌هاى کارگرى را کندتر کرده است. به‌عنوان مثال، گروه رئواستاکيس- Reo Stakis، که ۳۳ هتل در بريتانيا در اختيار دارد، از پذيرش اتحاديه‌هاى تجارى خوددارى کرد و روش جديد 'کارکنان هتل با مهارت‌هاى متعدد' را معرفى کرد (اورى در سال ۱۹۹۰، شاو و ويليامز در سال ۱۹۸۴:۱۴۸).
|
|
| تمايل بخش جهانگردى به تشکيل هسته‌اى کوچک و پايدار از نيروى کار و ايجاد گروه بزرگترى از نيروى کار قراردادي، پاره‌وقت وناثابت، بيانگر آن است که تعداد اتحاديه‌هاى کارگرى چندان افزايش نخواهد يافت. به‌علاوه، مشاغل و پست‌هاى سازمانى بسيارى در صنعت جهانگردى وجود دارند که به نيروى کار ماهر، نياز جدى ندارند. اين امر به مديران امکان مى‌دهد که در صورت اعتصاب کارکنان فعلي، به سرعت و به‌راحتى کارکنان جديد را جايگزين آنها کنند. به‌دليل پائين بودن نرخ ايجاد اتحاديه‌ها در صنعت جهانگردي، اين چنين مجموعه‌هائى قدرت چندانى براى اعمال نفوذ در فرآيند سياستگذارى جهانگردى در سطح کلان ندارند.
|
|
|
|
| گروه‌هاى نامولّد (گروه‌هاى طرفدار محيط زيست، گروه‌هاى حامى برقرارى عدالت اجتماعي) درسال‌هاى اخير تأثيرى به‌سزا بر سياستگذارى جهانگردى داشته‌اند. آثار گروه‌هائى نظير گروه صلح سبز، صندوق جهانى حيات وحش و سازمان‌ها و گروه‌هاى مشابه بر فرآيند تدوين سياست‌هاى جهانگردي، غيرقابل انکار است. اگر چه سازمان‌ها و گروه‌هاى طرفدار
|
|
| محيط زيست ، به شکلى غيرمستقيم در فرآيند سياستگذارى جهانگردى مشارکت مى‌کنند، اما حمايت‌هاى آنها از موضوعات مربوط به حفظ منابع طبيعي، همواره بخشى از سياست کلى زيست محيطى بوده است. به‌عنوان مثال، گروه‌هاى خفظ و نگهدارى منابع طبيعى که در پى احداث پارک‌هاى ملى و حذف روش‌هاى نادرست بهره‌بردارى از زمين هستند، از جهانگردى به‌عنوان يکى از دلايل اقتصادى تأئيدکننده ايجاد چنين پارک‌هائى استفاده مى‌کنند (هال ۱۹۹۲)
|
|
| رشد جهانگردى محيط زيست - Ecotourism، مبين آن است که سازمان‌ها و گروه‌هاى حافظ منابع طبيعي، در امورى چون نظارت، پيشبرد و حتى انجام فعاليت‌هاى جهانگردى با تأکيد بر حفظ محيط زيست (به‌ويژه در کشورهاى در حال توسعه) فعال‌تر شده‌اند (کيتر - Cater، و لومن - Lowman، در سال ۱۹۹۴). در واقع نقش گروه‌هاى ذينفع طرفدار محيط زيست در سياستگذارى جهانگردى در هر دو سطح ملى و بين‌المللى در حال افزايش است و اين گروه‌ها به‌تدريج به جزئى اساسى در فرآيند سياستگذارى تبديل مى‌شوند. به‌عنوان مثال، گروه صلح سبز براى همکارى با گروه برنامه‌ريزى بازى‌هاى المپيک ۲۰۰۰ در سيدنى در تبليغ اين بازى‌ها به‌عنوان رويدادى سبز (زيست محيطي) دعوت به همکارى شده است.
|
|
| از جمله ديگر گروه‌هاى نامولّد، به گروه‌هاى عدالت اجتماعى عدالت اجتماعى مى‌توان اشاره کرد.
|
|
| دو نوع اصلى اين گروه‌ها عبارتند از:
|
|
| - گروه‌هاى بوميان که درصدد کسب منافع اقتصادى جهانگردى يا محدود کردن عوارض منفى جهانگردى هستند؛
|
|
| - گروه‌هاى بزرگ که درصدد آن هستند که فعاليت‌هاى تجارت جهانگردى را بيش از پيش منصفانه سازند.
|
|
|
|
| هم‌زمان با افزايش گروه‌هاى مولّد در سطوح ملى و بين‌المللي، تعداد گروه‌هاى ذينفع ناپايدار نيز افزايش يافته است. بيشتر اين گروه‌ها در سطح محلى فعاليت مى‌کنند. البته استثنائاتى نيز وجود دارد؛ به‌عنوان مثال، گروه‌هائى که براى پايان دادن به سوء استفادهٔ جنسى از کودکان در صنعت جهانگردى در سطح جهان فعاليت مى‌کنند. گروه‌هاى ذينفع ناپايدار، منابع محدودى در اختيار دارند و فقط براى مدت زمانى کوتاه مى‌توانند فعاليت‌هاى خود را ادامه دهند. از جمله فعاليت‌هاى چنين گروه‌هائى مى‌توان به مواردى چون: اعتراض عليه توسعهٔ استراحتگاه‌ها و اعتراض عليه ميزبانى مراسم و برگزارى رويدادهائى نظير المپيک ۲۰۰۰ در سيدنى اشاره نمود.
|
|
| از جمله مشخصه‌هاى بارز اين گروه‌ها آن است که آنها با اصل توسعهٔ جهانگردى و تأسيسات زيربنائى اين بخش موافق هستند، اما با اجراى طرح‌هائى در مناطق و محل‌هاى سکونت خود، مخالفت مى‌کنند. اين مخالفت‌ها، مشکلات حادى را براى حکومت‌ها در فرايند سياستگذارى ايجاد مى‌کنند. البته توان اين گروه‌ها در تأثيرگذارى بر فرآيند سياستگذاري؛ به سازماندهي، اعتبار و قدرت آنها در جلب توجه ساير اقشار جامعه و سياستگذاران وابسته است.
|
