|
|
|
|
|
| با توجه به اينکه جامعهٔ شهرنشين، خاصه در بخش ۳ فعاليت (خدمات) يک جمعيت مصرف کننده است، توسعهٔ شهرنشينى عملاً سطح مصرف را بالا مى‌برد و نياز به اقلام مختلف مصرفى رو به تزايد مى‌رود. در نتيجه نه فقط سطح قيمت‌ها مرتباً افزايش مى‌يابد، بلکه کمبود نيازهاى اساسى مانند مسکن، آذوقه و وسيلهٔ رفت و آمد به‌شدت احساس مى‌شود و در صورتى‌که سطح توليدات کشاورزى در کشور پائين باشد، رقابت براى دسترسى به کارهاى مورد نياز با قيمت بالاتر افزايش مى‌يابد و به‌دنبال آن افراد در يک تنش دائمى در يک جامعه سودمندگرا به‌دنبال درآمد بيشتر به تکاپو و حرکت درمى‌آيند و در صورتى‌که محيط سالم و کار مناسب پيدا نشود به‌جاى کوشش و قناعت که خاص جامعهٔ سنتى و روستائى است، به کارهاى ناسالم و مشاغل کاذب و رفتارهاى تبهکارانه دست مى‌زنند و برخوردهاى اجتماعى فزونى مى‌گيرد.
|
|
| بيکارى، بيکارى پنهان و مشاغل کاذب
|
|
| اينگونه پديده‌ها، رو به فزونى مى‌گذارد و افراد، بخش قابل ملاحظه‌اى از ساعات روزانه را بيکار يا تقريباً بيکار هستند و درآمد آنها ناچيز يا هيچ است. در ايران در حالى که ميزان بيکارى طبق سرشمارى ۱۳۳۵ در جمعيت فعال ده سال به بالا ۲/۸ درصد در کل کشور گزارش شده، اين ميزان در نقاط شهرى ۴ درصد و در نقاط روستائى ۹ درصد بوده است. ليکن در سال ۱۳۶۵ ميزان بيکارى به ۲/۱۴ درصد افزايش يافته است. به‌عبارت ديگر از حدود ۱۳ميليون جمعيت فعال کشور در سال ۱۳۶۵ تقريباً ۸/۱ ميليون نفر بيکار بوده‌اند. به‌علاوه ۳۳ درصد جمعيت شاغل نيز مهمى در توليد مهمى در توليد نداشته، کم کار محسوب مى‌شوند (۱).
|
|
| (۱) . سرشمارى عمومى نفوس و مسکن کل کشور، ۱۳۵۵، جلد ۸۶ و نيز اطلاعات اقتصادى و سياسى شهريور ماه ۱۳۶۸، صفحهٔ ۴۳.
|
|
| به اين ميزان بيکارى آشکار، بايد بيکارى‌هاى پنهان و مشاغل کاذب که بخش مهمى از مهاجران روستائى را به خود جلب مى‌کند افزوده مى‌شود. در چنين محيطى، روشن است که فعاليت‌هاى ناسالم و غيرقانونى جاى ويژه‌اى پيدا مى‌کند.
|
|
| رشد و توسعهٔ آسيب‌هاى اجتماعى در محيط شهرى
|
|
| جرم‌زائى در محيط‌هاى شهرى خاصه در شهرهاى بزرگ، مسئله‌اى شناخته شده و قديمى است. يکى از شهرهائى که در آمريکا مورد مطالعهٔ جامعه‌شناسان قرار گرفته شهر شيکاگو است که به لحاظ جرم و جنايت و ناامنى کم نظير است. در ايران، از استان سيستان و بلوچستان که به‌دليل خاص هم مرز بودن با کشورهاى صادر کنندهٔ مواد مخدر که بگذريم تهران بالاترين سهم را در مکشوفات مواد مخدر و تعداد معتادان و قاچاقچيان داشته است. طبق يک گزارش، در حالى که ۵/۲۵ درصد ترياک‌هاى کشف شده در سال ۱۳۶۲ مربوط به استان سيستان و بلوچستان بوده، سهم تهران ۲۸/۱۸ درصد و کرمان ۵۳/۱۴ درصد بوده است. همچنين ميزان هروئين مشکوفه در تهران ۴۴/۲۷درصد کل کشور و در استان سيستان و بلوچستان ۰۴/۶۵ درصد بوده است. در حالى که اين ميزان در استان خراسان ۳۳/۳ گزارش شده است. در واقع بايد بلوچستان و تهران را به لحاظ توسعهٔ مواد مخدر که ضمناً محل مصرف اينگونه مواد نيز هست، دو منطقهٔ عمدتاً مبدأ و مقصد اين مواد دانست (۱). به‌علاوه بيش از ۵۳ درصد حشيش‌هاى کشف شده نيز در استان تهران گزارش شده است. طبق آمارهاى سازمان ملل متحد، ايران بيشترين تعداد معتادان مواد مخدر را نسبت به جمعيت کل کشور، در جهان داشته است که ميزان آن طبق برخى از برآوردها به ۵/۲ تا ۳/۵ ميليون نفر مى‌رسد (۲).
|
|
| (۱) . رجوع کنيد به: گزارش بررسى، آسيب و انحرافات اجتماعى و رابطهٔ آن با مشارکت اجتماعى، تحقيق از دکتر غلام‌عباس توسلى، بخش جامعه‌شناسى شهرى و کار و صنعت، توسعهٔ مطالعات و تحقيقات اجتماعى، اسفند ۱۳۷۱.
|
|
| (۲) . روزنامهٔ کيهان، اعتياد از زبان آمار، مورخ ۱۹/۶/۵۹ (به نقل از مقاله‌هاى مساواتى آذر، گزارش تحقيق، دانشکدهٔ علوم انسانى، دانشگاه تبريز).
|
|
| افزايش انحرافات و جرايم در محيط‌هاى مهاجرپذير
|
|
| اين مسئله به‌ويژه در بين کسانى که در نقاطى به‌طور موقت و ناشناخته زندگى مى‌کنند افزايش چشمگير پيدا مى‌کند. طبق تحقيقاتى که در کشورهاى اروپا و آمريکا به‌عمل آمده، ميزان جرايم و بزهکارى بين مهاجران خيلى بيشتر از بوميان بوده است. ژولى محقق فرانسوى بر پايهٔ تحقيقاتى که انجام داد، معتقد شد که از هر ۱۰۰ هزار نفر که زادگاه خود را ترک نکرده‌اند فقط ۸ تن آنان به اتهام جنايت در ديوان‌عالى جنائى مورد محاکمه قرار گرفته‌اند و حال آنکه از هر ۱۰۰ هزار نفر که در استان غير محل تولد خود ساکن بوده‌اند، ۲۹ نفر آنان در ديوان‌عالى جنائى محاکمه شده‌اند؛ اما در پاره‌اى از تحقيقات ديگر، گاه به نتايج عکس آن دست يافته‌اند (۱).
|
|
| (۱) . رجوع کنيد به: به مهاجرت و ارتباط آن با جرم، تحقيقى در حوزهٔ قضائى شهرستان کرج، گزارش دکتر محمد آشورى، صفحهٔ ۱۳، مؤسسهٔ تحقيقات قضائى و جرم‌شناسى تهران، ۱۳۷۱.
|
|
| از تحقيق ديگرى که دربارهٔ 'مهاجرت و ارتباط آن با جرم' در شهرستان کرج انجام پذيرفته از تعداد ۲۷۱۴ نفر بزهکار که پرونده‌هاى آنان در سال ۱۳۶۷ مورد مطالعه قرار گرفته، ۷/۵۸ درصد آن را مهاجرين تشکيل مى‌داده‌اند و نيز از تعداد کل ۲۸۲۹ فقره بزه ارتکابى توسط اين تعداد، ۱۶۶۸ فقره يا ۵۹ درصد را مهاجرين مرتکب شده‌اند.
|
|
| با توجه به اينکه جمعيت مهاجر کرج يک‌سوم جمعيت کرج را تشکيل مى‌دهند نسبت جرايم آنان، درصد قابل ملاحظه‌اى را نشان مى‌دهد. در صورتى‌که آمار افراد عبورى از کرج را که در محل ديگرى ساکن شده‌اند (يعنى در آن شهر مهاجر محسوب مى‌شوند)، در نظر بگيريم جرايم مهاجرين به ۱۸۹۳ فقر يعنى ۶۷ درصد کل جرايم ارتکابى (که بيش از دوسوم کل جرايم در کرج در سال ۱۳۶۷ است) بالغ مى‌گردد و اين نشان‌دهندهٔ اهميت و همبستگى بالاى مهاجرت با جرم‌زائى است (به مهاجرت و ارتباط آن با جرم، تحقيقى در حوزهٔ قضائى شهرستان کرج، گزارش دکتر محمد آشورى، صفحهٔ ۳۷۸).
|
