چارچوب قانونی

چارچوب قانونى

چارچوب قانونى ايجادشده به‌منظور تنظيم امور جهانگردي، ممکن است تفاوت چندانى با مقررات ديگر انواع تجارت‌ها نداشته باشد. ممکن است قوانين ويژه‌اى در مورد جهانگردى و با هدف حمايت از مصرف‌کننده وجود داشته باشد که از جمله مى‌توان به مقررات 'مسافرت گروهي، تعطيلات گروهى و تورهاى گروهي' اشاره نمود.

دولت نبايد در تعيين و تحکيم استانداردها در صورتى‌که حياتى و ضرورى نباشند، دخالت کنند. تعيين استانداردهاى قابل قبول را اغلب مى‌توان به نيروهاى بازار سپرد. به اين ترتيب و به‌عنوان مثال، طبقه‌بندى و درجه‌بندى هتل‌ها و ديگر مجموعه‌هاى جهانگردى و يا اعطاء پروانه به راهنمايان تورها غيرضرورى مى‌شود. به‌علاوه اتحاديه‌هاى تجارى مى‌توانند تضمين کنند که استانداردهاى معين را اعضاء اين اتحاديه‌ها تهيه و تنظيم مى‌کنند.

دخالت دولت در امر قانونگذاري، هنگامى‌که رقابت محدود است و مصرف‌کنندگان به حمايت در برابر کمبودهاى موجود نياز دارند، توجيه‌پذير مى‌شود.

اغلب، تدوين قانون حمايتى جهانگردي، که سياست‌هاى اصلى توسعهٔ جهانگردى را تنظيم و نقش و اختيارات دولت را تعريف کند، مفيد و مؤثر است.

به‌عنوان بخشى از اين روند، ممکن است به دستگاه دولتى متولّى امور جهانگردى اختيار داده شود که مقررات کنترل‌کنندهٔ انواع فعاليت‌هاى جهانگردى را طراحى و تنظيم کند. چنين قانون حمايتى به اين دستگاه دولتى اجازه مى‌دهد که هر چند وقت يک بار تغييرات و تعديلات ملايمى را در زمينهٔ اين مقررات اجراء کند، بدون اينکه دوباره مجبور شود مسير کامل فرآيند قانونگذارى را طى کند. به‌عنوان مثال: ثبت و تنظيم فعاليت‌هاى دفاتر مسافرتى و تورگردان‌ها، هتل‌ها و ديگر امکانات خدمات‌رسانى به جهانگردان و احتمالاً رستوران‌ها و ديگر تسهيلات جهانگردي.

اين قانون همچنين ممکن است مقررات تدوين‌شده توسط ديگر سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاى دولتى را لازم‌الاجراء بماند. دستگاه دولتى متولّى امور جهانگردى با اين مقررات مى‌تواند هماهنگى بخش جهانگردى را با اين مقررات کنترل و نظارت کند. به‌عنوان مثال، در مورد احداث يا توسعهٔ بناها:

ـ مجوّز ساخت (برنامه‌ريزى جلسات و مقررات ساخت‌وساز).

ـ گواهى دال بر اينکه شرکت، مقررات مربوط به حوادث آتش‌سوزى را رعايت مى‌کند. (اگر اين موارد را از مقررات ساخت‌وساز جدا محسوب کنيم).

ـ دستورالعمل تأييدشده در مورد توجه به آثار زيست‌محيطى

در موارد زير نيز مى‌توان به چنين قانونى مراجعه کرد.

ـ آينده مناطق توسعه جهانگردي.

ـ کنترل و تنظيم چنين مکان‌ها و مناطقي.

اين قانون همچنين مى‌تواند سياست‌هاى جهانگردى کشور را تنظيم کند.

روشى که دولت با استفاده از آن و به دلايل مختلف قانونى مسئوليت‌ها را از بين شعبه‌ها و بخش‌هاى آن تقسيم مى‌کند، از کشورى به کشور ديگر متفاوت است. ميزان کارآئى دستگاه ناظر بر قانون نيز ممکن است متفاوت باشد. در کشورهاى توسعه‌يافته تجربهٔ سال‌ها مديريت اين مسئوليت‌ها را استحکام بخشيده است. به‌عنوان مثال، در حوزه‌هائى نظير ثبت فعاليت‌هاى تجارى (Business registration)، مجوزهاى برنامه‌ريزى (Planning permissions)، مقررات ساخت‌وساز، حقوق کارکنان، دستورالعمل‌هاى مربوط به حوادث آتش‌سوزى (Fire codes)، دستگاه دولتى متولّى امور جهانگردى دخالتى نمى‌کند.

در حالى‌که در کشورهاى در حال توسعه از دولت به‌عنوان متولّى امور جهانگردى انتظار مى‌رود که هماهنگى بخش جهانگردى با همهٔ الزامات قانونى را تضمين کند. در اين حالت دولت مسئوليتى کلى را براى اين بخش در نظر مى‌گيرد.

به هر حال، کشور در هر مرحله از توسعه، بايد با دستگاه دولتى متولّى امور جهانگردى در امر تنظيم قوانين مفيد، جهت توسعه جهانگردى مشاوره کنند.