جایگاه گروه‌های ذینفع در سیاستگذاری جهانگردی

گروه‌هاى ذينفع به هنگام مشارک در فرآيند سياستگذارى بايد به اين پرسش‌ها پاسخ دهند که: چه رابطه‌اى بين يک گروه ذينفع و حکومت، مناسب است؟ و چه موقع مى‌توان عنوان نمود که همهٔ گروه‌هاى ذينفع فعالانه در سياستگذارى‌ها مشارکت کرده‌اند؟

همکارى ميان تعدادى از گروه‌هاى ذينفع و دولتمردان گاهى خوب است و گاهى بد. اعضاى گروه ذينفع ممکن است نسبت به نيازهاى ساير گروه‌ها و افرادى که خارج از حلقهٔ اين همکارى ممکن است نسبت به نيازهاى ساير گروه‌ها و افرادى که خارج از حلقهٔ اين همکارى قرار دارند بى‌تفاوت شده و از پذيرش همکارى گروه‌هاى جديد خوددارى کنند. يا اينکه ممکن است اين اعضا به‌جاى توجه به منافع گروهى به منافع خود اهتمام ورزند. (دويچ - Doutsh در سال ۱۹۷۰:۵۶)

فرآيند تلفيق - Incorporation، که طى آن يک گروه دينفع به ساختارهاى رسمى سياستگذارى مى‌پيوندد، پاسخى معمول به انتظارات و خواسته‌هاى گروه‌هاى ذينفع است. ممکن است از گروه‌هاى طرفدار محيط زيست دعوت شود که در مديريت منابع طبيعى مشارکت کنند.

دويچ ۱۹۷۰ عقيده داشت که در جوامع شديداً کثرت‌گرا، که در آنها پديدهٔ تلفيق يک هنجار به‌شمار مى‌آيد، عرصهٔ سياستگذارى به چرخه‌اى از وضعيت‌هاى متغير تبديل مى‌شود. ابتدا در نتيجه تلفيق، آرامش حکمفرما مى‌شود، به دنبال تقاضاى گروه‌هاى ذينفع جديدى که خارج از ساختار نهادينه شده قرار دارند بحران ايجاد مى‌شود و اين چرخهٔ تبديل وضعيت آرام به بحرانى و وضعيت بحرانى به آرام ادامه مى‌يابد. ممکن است گروه‌هاى ذينفع براى تحميل خواسته‌هاى خود بر فرآيند سياستگذارى از روش‌هاى غيرمتعارف سياسى بهره گيرند. به‌عنوان مثال، گروه‌هاى طرفدار محيط زيست با دست زدن به اقداماتى چون نشستن در مقابل بولدوزرها و تشکيل حلقه‌هاى انسانى به دور درختان تلاش مى‌کنند، نظر حکومت، بخش تجارى و رسانه‌ها را به اهميت مسائل زيست‌محيطى جلب کنند. البته بايد به خاطر سپرد که اگر چه انجام اقدامات و اعتراض‌هاى مستقيم مى‌تواند مفيد باشد، اما اگر اين اقدامات و اعتراض‌ها حمايت نشوند در نهايت بى‌فايده خواهند بود.

هنگامى که سخن از رابطهٔ ميان حکومت و گروه‌هاى ذينفع به ميان مى‌آيد، اين پرسش به ذهن خطور مى‌کند که آيا اين رابطه، دستاوردهاى براى مردم دارد يا فقط بده و بستانى است ميان سياستمداران در راستاى منافع قشر خاصى از جامعه. در دمکراسى غربي، يک اصل پذيرفته شده وجود دارد مبنى بر اين که حکومت‌ها بايد از پيروى از 'سياست ارباب محورى - Client politics ' پرهيز کنند. موسيارونى - Mucciaroni (در سال ۱۹۹۱:۴۷۴) عقيده داشت که 'هزينه اجراء چنين سياستى به کليهٔ افراد جامعه تحميل مى‌شود در حالى که منافع آن تنها نصيب گروهى خاص مى‌شود.' سياست جهانگردى نيز همين طور است.

به‌عنوان مثال، هزينه‌هاى بازاريابى و پيشبرد جهانگردى در سطوح ملى و منطقه‌اى از بودجهٔ عمومى تأمين مى‌شود، بنابراين بخش خصوصى فعال در اين صنعت به نفع خود مى‌بيند که اين وضعيت را حفظ کند (مطالعه موردى اتحاديه صنعت جهانگردى استراليا). به هنگام بررسى و ارزيابى اينکه گروه‌هاى ذينفع مختلف تا چه حد توانسته‌اند فرآيند سياستگذارى را به نفع خود تحت‌تأثير قرار دهند، بايد شکل و دسترسى آنها به منابع قدرت را مورد توجه قرار داد. به هر حال بايد توجه داشت که عليرغم قدرت و نفوذ بسيار تعدادى از گروه‌هاى ذينفع (تجارت)، ساير گروه‌هاى ذينفع نيز مى‌توانند بر فرآيند سياستگذارى تأثيرگذار باشند.

- اتحاديهٔ صنعت جهان‌گردى استراليا:

در فاصلهٔ بين سال‌هاى ۸۸ و ۸۹، کميسيون حمايت از صنايع، مطالعه‌اى در مورد مسافرت و جهانگردى انجام داد. اين کميسيون از مردم خواست، نظرات خود را در مورد ويژگى‌هاى صنعت جهانگردى و تمرکززدائى در اين صنعت و خطوط هوائى و همچنين نقش حکومت در جهانگردي، به کميسيون مزبور ارسال کنند (کريک ۱۹۹۳۰:۳۰).

کميسيون حمايت از صنايع، انبوهى از پاسخ‌ها را دريافت کرد. در اين پاسخ‌ها به آثار زيست‌محيطى و آثار اجتماعى جهانگردي، توجه بسيارى مبذول شده بود. اما گزارش نهائى با توجه بسيار به نظرات و خواسته‌هاى دستگاه‌هاى دولتي، اتحاديه‌هاى صنعتى و اتحاديه صنعت جهانگردى استراليا تهيه و تنظيم شده بود. اين نمونه‌اى از ارباب محورى بود، زيرا در گزارش اوليه؛ ميزان وجوه مالى تخصيص داده شده از سوى ادامهٔ مطالعهٔ دولت به امر تبليغ و پيشبرد جهانگردى و عدم کارائى اين فعاليت‌ها مورد سؤال قرار گرفته بود و از اصل 'هر که مصرف مى‌کند بايد بهاى کالا را بپردازد' حمايت شده بود. يا رعايت اين اصل، ميزان کمک‌هاى مالى دولت کاهش مى‌يافت و کميسيون مزبور به بخش خصوصى واگذار مى‌شد. کميسيون حمايت از صنايع (۱۹۸۹) اعلام کرد:

اصولاً عمليات پيشبرد بايد تا آنجا ادامه يابد که عوايد حاصله از مخارج اضافي، برابر با هزينه‌ها شود. درست است که بخش خصوصى شايد از عهدهٔ اجراء موفق عمليات جهانگردى بر نيايد، اما اين مطلب به‌معناى آن نيست که دولت بهتر عمل مى‌کند. دولت، هزينه مى‌سازد اما سود خلق نمى‌کند. البته صنعت جهانگردى در هر حال منتفع مى‌شود، زيرا هزينه‌هاى عمليات پيشبرد را نمى‌پردازد. (کميسيون حمايت از صنايع ۱۹۸۹:۱۱۸)

پس از انتشار و افشاء محتواى گزارش اوليه، صنعت جهانگردى و به‌ويژه سازمان هواپيمائى کشورى (ياتا) موفق شدند دولت را وادار کنند در توصيه‌هاى ارائه شده در گزارش نهائي، تجديد نظر نموده و بازنگرى کند. کريک ( 1991:226) اظهار داشت:

'تفاوت‌هاى ميان محتواى گزارش نهائي، بسيار جالب است. در حالى که گزارش اوليه، انحلال تدريجى کميسيون جهانگردى استراليا در عرض پنج سال آينده را توصيه کرده است، در گزارش نهائى نظر مسئولين ياتا کلمه به کلمه نقل شده است و توصيه شده که تا پنج سال ديگر، دولت استراليا به کمک‌هاى مالى خود به کميسيون مزبور ادامه داده و سپس ادامهٔ فعاليت يا انحلال آن کميسيون مورد بررسى قرار گيرد' .

تغيير لحن سِر فرانک مور - Sir Frank Moore، رئيس سازمان هواپيمائى کشورى (ياتا) نيز جالب توجه است. در گزارش اوليه وى از کميسيون مزبور با عنوان 'آلت دست وزارت خزانه‌داري' ياد کرده است در حالى که در گزارش نهائي، وى عنوان کرده است که کميسيون جهانگردى مستقل بوده و بى‌طرف عمل مى‌کند. همچنين در گزارش نهائي، به موضوعات اجتماعى توجه خاصى مبذول شده بود، حال آن که تنها در فصل‌هاى پايانى گزارش، به مسائل زيست‌محيطى اشاره‌اى شده بود. به هر حال ظواهر امر، نمايانگر آن است که سياستگذارى جهانگردى با توجه به منافع گروه‌هاى ذينفع انجام شده است. (کريک ۱۹۹۰:۳۰).