رویکرد برونگرا (۲)

تحول در ساختار نهادى علم سومين نمونه را ارائه مى‌دهد. جداى از انعکاس نهادى تغيير يا تفکيک رشته‌اى که به اندازهٔ کافى مورد بحث قرار گرفته است، اشاره به روندهاى (مرتبط) 'سياسى کردن - Politicization' و 'اتحاديه‌اى کردن - Unionization' ، نيز قابل طرح مى‌باشد (فصل پنجم، ۱۹۷۴، Blume). ممکن است اين روندها به افزايش توجه به روش‌هائى که در آنها علم براى مقاصد ضد اجتماعى مورد استفاده قرار مى‌گيرد (يا در جهت منافع آنها که آن را مورد استفاده قرار مى‌دهد نسبت داده شوند؛ به تقليل بودجهٔ قابل دسترس براى تحقيق و تقليل آزادى دانشمندان در تعيين اولويت‌هاى تحقيق؛ به خراب شدن وضعيت استخدام دانشمندان در دههٔ ۱۹۶۰ و غيره. با مراجعه به تجديد حيات و ظهور گروه‌هائى همچون 'فدراسيون دانشمندان آمريکائى - Federation of American Scientists' [که در ابتدا جوابى بود به پيشنهادهائى در مورد کنترل انرژى اتمى بعد از جنگ] (۱۹۷۰ Smith Kimball) و 'دانشمندان و مهندسان طرفدار فعاليت سياسى و اجتماعى - Scientists and Engineers foe Social and Political Action' مى‌تواند روند سياسى کردن را تشريح و مورد بحث قرار داد. به موازات آن، انجمن‌هاى حرفه‌اى مهم علمى در آمريکا، روند سياسى شدن را طى نمودند و يا اينکه تخم انشعابات راديکال يا سياسى در آنها پاشيده شد.

کان (صفحات ۱۲۰-۴۱، ۱۹۷۴، Cahn) نشان مى‌دهد که اکثريت بزرگى از دانشمندان که در حدود سال ۱۹۷۰ مورد مصاحبه قرار گرفته بودند معتقد بودند که جوامع حرفه‌اى آنها در حال سياسى شدن هستند. (نيکلز صفحات ۱۷۰-۱۲۳، ۱۹۷۴، Nichols) جزئيات بيشترى در مورد گروه‌هاى علمى راديکال در ايالات‌متحده ارائه مى‌دهد). اتحاديه‌اى شدن را مى‌توان آشکارتر در انگلستان مشاهده نمود. اين جريان از يک‌سو به‌وسيلهٔ تلاش‌هاى اتحاديه‌هاى يقه‌‌سفيدان - White Collar Unions (مديران) براى عضوگيرى از بين دانشمندان و کارکنان وابسته، از سوى ديگر (تا حدى به‌عنوان واکنشى در برابر جريان اول) به‌وسيلهٔ اتحاديه‌گرائى فزاينده (۱۹۶۷، Blackburn) در بين انجمن‌هاى حرفه‌اى به پيشرفته است. همهٔ اين جريانات در واقع پاسخى است به محيط اجتماعى - اقتصادى که کاملاً شباهت دارد به آنچه که جلوتر (بعضى اوقات با فترت قابل ملاحظه‌اي) به روند حرفه‌اى شدن جوامع علمى (از قبيل جامعهٔ شيميدان‌ها) که در قرن نوزدهم پا گرفتند، انجاميد. به‌نظر من درک چنين پاسخ‌هاى نهادى به تغييرات اجتماعي، اقتصادى يا سياسى به اندازهٔ فهميدن روندهائى که در آنها دگرگونى‌هاى اجتماعى - اقتصادى انگلستان قرن هفدهم به پايه‌ريزى 'جامعهٔ سلطنتى - Royal Society' منجر شد، براى جامعه‌شناسى علم اهميت دارد.

رويکردى را که ما در جامعه‌شناسى علم طرح مى‌کنيم نه تنها به‌وسيلهٔ کسانى که معتقد هستند تنها درک ساختار ذهنى در حال تغيير علم استحقاق توجه و بررسى دارد (مسلماً ساير موضوعات به ساير تخصص‌هاى جامعه‌شناختى محول خواهد شد) بلکه همچنين از جانب مرتونى‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است. به‌عنوان نمونه استورر (۱۹۷۴) معتقد است که اين رويکرد فاقد کانون روشنى است. اين رويکرد به‌علت نفى تأکيد بر طريقى که اجتماعى علمى به‌منظور 'توليد دانش تجربه معتبر' سازمان‌يافته است، از ملاک اصلى جامعه‌شناختى که به‌وسيلهٔ آن 'اجتماع عملى بايد مورد شناسائى و کارکرد آن مورد ارزيابى قرار گيرد' محروم است. اين نقد محرک مفيدى براى توضيح (مسلماً ضروي) اين رويکرد مى‌باشد. همان‌گونه که راوتز (۱۹۷۱ Ravetz) نشان داده است، واقعيت اين است که علم چيزهاى زيادى بوده، هست و مى‌تواند باشد. نظريات در مورد اينکه مهم‌تر از همه چيز علم چيست، منجمله ساير ملاک‌ها، 'شناسائى - Identification' و 'ارزيابى - Assessment' از اجتماع علمى را تعيين مى‌نمايد. بنابراين موضع استور مورد ويژه‌اى از مسأله‌اى کلى‌تر است: چه ديدگاه‌هائى از علم توسط کدام عاملان اجتماعى در يک جامعهٔ به‌خصوص اختيار مى‌شوند (به‌عبارت ديگر کنش متقابل ميان ايدئولوژى‌ها و ساختار اجتماعي) و با چه تأثيراتي؟ بعضى ديگر ممکن است با نسبت دادن وزن مسلط به ساختار طبقاتى يا سازمان وسايل توليد، يا به ويژگى‌هاى فرهنگى جامعه، مسأله را به‌صورت متفاوتى فرموله کنند.

به‌هر حال کماکان اين پرسش مطرح است که 'تأثير بر چه چيزي؟' . پاسخ من اين است که در ابتدا تأثير بر مرزها، ساختار، ارزش‌ها و عملکرد اجتماع علمى و در ثانى بر کارکردهاى اجتماعى علم (که از جامعه‌اى به جامعهٔ ديگر به نحو متفاوتى مورد تأکيد قرار مى‌گيرد) و طرقى که اين کارکردها اجراء مى‌شوند. بنابراين 'تأثير - Effectiveness' فقط با ارجاع به کارکرد مشخصي، به‌طور معنادارى مورد توجه قرار مى‌گيرد (اگر قرار است مورد توجه قرار گيرد). دليلى وجود ندارد که جامعه‌شناسان (همچون اقتصاددانان) خودشان را درگير روابط ميان علم (چه به‌عنوان مجموعه‌اى از عقايد و چه به‌عنوان روندى توليدي)، تغيير تکنولوژيکي، و رشد اقتصادى ننمايند؛ يا (همانند علماى سياسي) درگير روابط بين علم، تخصّص و اعمال قدرت نگردند. (من مى‌خواهم ادّعا کنم که اين مطلب در واقع نقطهٔ قوت جامعه‌شناسى علم برونگرا مى‌باشد). البته چنين مدلى به خاطر حلقه‌هاى 'فيدبک - Feedback' پيچيده است. اجتماع علمى خود ممکن است بر ديدگاه‌هاى مربوط به اينکه علم چيست، کارکرد اصلى آن چيست و چه چيزى را مى‌تواند به‌دست بياورد تأثير بگذارد. به‌علاوه علم از طريق پيوستگى‌هاى خود با تکنولوژى (اعم از اينکه ما اين رابطه را علّى بدانيم يا دوجانبه (ديالکتيکي)) مى‌تواند بر ساختار اجتماعى و (اگرچه از ساير طرق نيز) که پتانسيل تغيير اجتماعى تأثير بگذارد.

به‌نظر ما، اکتشاف چنين ارتباطات و تأثيراتى در جوامع گوناگون برنامهٔ تحقيقاتى پُرثمرى را براى جامعه‌شناسى علم فراهم مى‌نمايد. البته در خلال اين تحقيقات جاى کافى براى رويکردها و اولويت‌هاى متعددى که باهم در سطح نظرى مورد ملاحظه قرار نگرفته‌اند، وجود دارد. به‌نظر من به‌عنوان مثال در غرب مشخصاً کارهاى مفيدى در نقاط مرزى علوم سياسى و جامعه‌شناسى سياسى و جامعه‌شناسى علم انجام شده است. کار شرودرد درمورد حکومت علم در آلمان وايمار (Weimar Germany)، يکى از اين موارد است (۱۹۷۰، Schroeder)؛ کار گراهام در مورد ارتباطات سياسى آکادمى علوم شوروى (۱۹۷۶ Graham)؛ کارهائى در مورد سياست‌هاى کارشناسى (براى مثال کار: ۱۹۶۶ Flash و ۱۹۷۲ Beneniste) و کار مولکى (۱۹۷۶ Mulkay) در مورد نقش خبره‌هاى (Scientific elites) علمي. همهٔ اينها مربوط مى‌شود به‌کارگيرى قدرت در، و از طريق، علم. وضعيت در کشورهاى اروپاى شرقى به‌صورت ديگرى است.

همان‌طورى‌که ميکولينسکى (۱۹۷۴) اشاره مى‌کند، در غرب، تحقيقات جامعه‌شناختى گرايش دارند تا زيرمجموعه‌اى از يک رويکرد کلى 'علمِ علم - Science of Science' باشند که وظيفهٔ عمدهٔ فکرى آن، تدوين قوانين رشد علمى (ساختارى و شناختي)، که احتمالاً برنامه‌ريزى علمى بيشترى براى علم به‌دست مى‌دهد، مى‌باشد. البته بينش مارکسيستى در مورد شکل صحيح چنين قوانينى کاملاً متفاوت است از ديدگاه‌هائى که پايهٔ اکثر مباحث غربى در زمينهٔ فلسفهٔ علم مى‌باشد (و از اين‌رو از رويکردشناختى جامعه‌شناختى علم که ذيلاً توصيف خواهد شد). کروبرو چنين نوشته است:

'قوانين پيشرفت علم، قوانين ارتباط بين علم و ساير فضاهاى حياتى جامعه، به‌خصوص روند توليد مادى به‌عنوان اساس و زيربناى جامعه مى‌باشند. هستهٔ مرکزى اين فرضيه، اين فرض است که قوانين رشد علم مربوط به بطن و ذات علم نيستند. اين فرض جانشين يا آلترناتيو مارکسيستى براى مفاهيم شايع رشد علم مى‌باشد. نتيجهٔ آن به‌هيچ‌وجه شامل ردّ وجود و اهميت روابط درونى علم نمى‌باشد و بلکه شامل اين فرض مى‌شود که اينها مشخصهٔ ثانوى هستند و مشتق از آن قوانين بنيانى رشد.' (۱۹۷۴، Krober)

در عمل به‌نظر مى‌رسد بخش اعظم 'علمِ علم' مستقيماً بر برنامه‌ريزى و مديريت علم و نوآورى متمرکز شده باشد. اخيراً رابکين (Robkin) بر سلطهٔ نسبى چنين کارى توسط دانشمندان علوم فيزيکى و نه دانشمندان اجتماعى و ماهيت کمّى و غير ايدئولوژيک آن، تأکيد مى‌کند. [او در اين زمينه (۱۹۷۶ Rabkin) به قلّت مراجعات در ادبيات 'علمِ علم' به‌کار مارکس، انگلس و لنين در مقايسه با مقالات نوعى در مجلات تاريخ، اقتصاد و فلسفه اشاره مى‌کند].

ما از اينکه چه مقدار زمينهٔ مشترک نظرى بين جامعه‌شناسان علم مارکسيست و آن جامعه‌شناسان علم غيرمارکسيستى که يا تأکيد بر عوامل فرهنگى و ساير عوامل غيراقتصادى دارند يا خواستار روندهاى توليدى نيز هستند، در توسعهٔ يک جامعه‌شناسى برونگراى علم وجود دارد، اطلاعى نداريم. مطمئناً نياز به تأمل نظرى بيشترى در بسط اين رويکرد (يا رويکردها) وجود دارد.