بازارهای عوامل و بازارهای کالاها

معمولاً بين بازارهاى عوامل و بازارهاى کالاها تفاوت گذاشته مى‌شود. کالاها در 'بازار کالاها' و خدمات (به‌عنوان نوعى کالا) به سرحد مبادله مى‌رسند و آنچه به‌ويژه در اينجا مورد توجه است، آخرين مراحل اين فرآيندهاى بازار است، يعني، بازار کالاهاى مصرفى در جهت 'بازار عوامل' . موضوع عبارت است از پول و سرمايه از يک طرف و عامل کار از طرف ديگر. آنچه در درجه اول مورد توجه ويژه جامعه‌شناختى قرار مى‌گيرد بازار کار است.

بازار کالاها (منظور در اينجا به‌ويژه 'بازار کالاهاى مصرفي' است) در جريان توسعه، تحولات متعددى را طى کرده است (رجوع کنيد به: درباره 'تحول' بازار به پولانى و همکاران، ۱۹۵۷؛ هانيه‌مان، ۱۹۶۷؛ شرهورن، ۱۹۸۳). از لحاظ توسعه بازار کالاهاى مصرفى جديد، دو تحول ساختارى اصلى به‌نظر مى‌رسند: يکى 'غيرشخصى کردن' رو به افزايش، ديگرى 'پيچيده‌تر شدن' روز به‌روز آن (رجوع کنيد به: اسملزر، ۱۹۶۸) به‌طورى که عناصر ساختارى سنتى بازار، مثل ارتباطات جزئى شده (تقريباً براساس مناسبات خويشاوندي) يا سرشار کردن اجتماعى عمليات خريد (فى‌المثل چانه‌زدن دربارهٔ قيمت) امروزه تا حد زيادى از ميان رفته‌اند و براى سيستم واحد مجردتر، جا باز کرده‌اند که در برابر پيچيدگي، در جهت عکس اثر مى‌گذارند. در اين مورد نيز لازم است که ساز و کارهاى جانشين‌کننده، ارتباطات ضعيف‌شده خريداران و فروشندگان را ترميم کنند. ساز و کارهاى جديد تاحدى يک تعادل کارکردى براى ايجاد مناسبات خاص مبتنى بر اعتماد مى‌باشند؛ مثلاً ضمانت دادن، گسترش انواع کالاهاى بازار به‌طورى که بايد با اعتمادى خاص در مورد کيفيت کالاها عمل شود، يا تبليغات مجرد که بتوانند تاحدى جاى گفتگوهاى شخصى بين شرکت‌کنندگان در بازار و طرف‌هاى معامله را بگيرند و غيره. آن‌گاه همين ساز و کارها کارکرد 'تقليل پيچيدگي' را با توجه به تنوّع کالاهاى عرضه شده و خدمات، تحقق مى‌بخشند تا قصد عرضه‌کننده را اغلب به‌صورت تقليل پيچيدگى در معناى 'خوداو' ، بازگو کنند.

گرايش‌هاى تکاملى يادشده نيز شکوفائى شيوه‌هاى جديد بازار فروش و اشکال آن را مشخص مى‌کنند. سابقاً نهادهاى بازار غير از فعاليت‌هاى اقتصادي، در نظر گرفته مى‌شده‌اند: بازار مشخص و ملموس به‌منزله جاى گفتگو و به‌منزله مرکز ارتباطات بوده که در آنجا مرحله مبادله اقتصادى اغلب تنها به‌منزله عمل جنبى انجام مى‌گرفته و تا حدى به‌منزله علت تماس‌هاى شخصى در نظر گرفته مى‌شده است. البته ما هنوز هم اشکال اوليه اين حرکت عميق اجتماعى را در مورد عمليات خريد مى‌بينيم، مثلاً در مغازه دونبشى گوشه خيابان، در مغازه‌هاى خاص که انواع کالاهاى خدماتى و کالاهاى نيازمند به توضيح و مشورت را ارائه مى‌دهند، در مورد انتظارات به‌خصوص و در آنجا که گفتگوهاى شخصى‌فروش يا ملاقات توسط نمايندگان ضرورى است و سرانجام به‌طور کلى در ارائه خدمات. در غير اين‌صورت آن نوع کوشش حاکم مى‌شود تا سيستم‌‌هاى فروش و راه‌هاى فروش را 'غيرشخصي' (Depersonalisieren) کند و با اين کار معاملات را عينى سازد و همين‌طور عناصر اجتماعى سابق را که شامل عمليات خريد و فروش بوده به موضوع معامله (يا به کالا) و يا به تبليغات رسمي، تحميل کند.

مسيرهاى توزيع و تغييرات آنها به‌طور عام از طرف عرضه‌کنندگان تحت سيطره قرار مى‌گيرد و اينها به‌نوبه خود تاحد زيادى به عکس‌العمل‌هاى (احتمالى يا قطعى و واقعي) مصرف‌کنندگان مربوط مى‌شوند و در آن مسيرها، سمت و سو مى‌گيرند. مى‌توان مسئله‌شناسى انتخاب و توسعه چنين مسيرهائى را از ديد عرضه‌کنندگان و از طريق تأملات مربوط به هزينه‌ها - سودها استنباط کرد که به‌وسيله شرايط بازار مربوط و عکس‌العمل‌هاى مصرف‌کنندگان، معين مى‌شوند. اين قضيه مى‌تواند از لحاظ نظريه مبادله، به‌نحوى تفسير شود که در معناى يک 'الگوى پاداش‌دهى - مجازات‌کني' مسيرهاى مؤثر و کارآ يا مسيرهاى مناسب و مساعد ترجيح داده شوند؛ به‌طورى که به اين ترتيب 'فعالترين' عرضه‌کننده مورد پاداش قرار مى‌گيرد در حالى‌که به‌وسيله همين ساز و کارهاى ضمانت اجراء، مسيرهاى ضعيف و بى‌اثر به‌تدريج از گردونه خارج مى‌شوند. از ديد نظريه سيستمى مى‌توان توسعه اشکال جديد فروش را به‌منزله 'ساز و کاري' تفسير کرد که به‌عنوان نتيجه تغييرات تعادل در سيستم، ساختارهاى نوآورى را تاحدى به‌منزله فعاليت انطباقى ايجاد مى‌کند (رجوع کنيد به: اشترن - Stern - در ۱۹۶۹). در اين معنا مسيرهاى جديد فروش با اصلاح مسيرهاى موجود (فى‌المثل ظهور اشکال تغييريافته فروش در هر معامله) تاحدى پاسخ سيستم به اختلالات ممکن در سيستم هستند. با وجود اين به‌نظر مى‌رسد که اين 'توضيح کلي' ، خيلى مسئله‌برانگيزتر از تفسير نظريه مبادله‌اى ممکن باشد. در معناى مبداء جهت‌گيرى شده رفتارى فقط مى‌توان گفت که عرضه‌کنندگان براى بهبود رابطه سود و زيان مى‌کوشند امکانات مساعدتر توزيع را تا آخر مورد استفاده قرار دهند. اگر قرار باشد که اين کار براى سيستم مناسب (و داراى کارکرد) باشد - آنچه کاملاً به سادگى نمى‌توان مورد آزمون قرار داد - در اين‌صورت اين کار شايد محصول فرعى و جزئى در نظر گرفته شده چنين رفتارى باشد.

'بازار کار' بعضاً توسط قانونمندى‌هاى ديگرى ساخت مى‌گيرد تا قلمرو کالاها. اغلب از سوى اقتصاددانان و جامعه‌شناسان ادعا شده است که الگوى کلاسيک اقتصادى بازار و انديشه تضمين يافته همراه آن در مورد توزيع عادلانه خريد در بازار کار، کارآمد نيست؛ زيرا از يک سو فراگرد توليد به‌وسيله مالکان سرمايه سازمان مى‌يابد و مورد نظارت قرار مى‌گيرد به‌طورى که در اينجا 'ناهمسانى و ناهمگونى ساختاري' بين سرمايه و کار به‌وجود مى‌آيد (پريور، ۱۹۸۰) و از سوى ديگر بازار کار به‌وسيله 'کوشش جهت تأمين و تضمين' کارگران مشخص مى‌شود. به هنگام آزاد کردن و رهاسازى کارگران، کسب منافع حياتى و محورى آنان مورد تجاوز قرار مى‌گيرد و مهمترين کارکردهاى اجتماعى آنان (فى‌المثل تأسيس و استقرار خانواده، آهنگ تولد و نرخ باروري، اجتماعى کردن کودکان) ديگر جدى درک نمى‌شود و گسست‌هاى سرشار از تضاد اجتماعى (به‌صورت دارندگان کار و بيکاران) به منصه ظهور و اجراء مى‌رسد.

در حالت سوم، که خصيصه ديگر عامل کار را مشخص مى‌کند 'ناهمگوني' بروز مى‌کند. معروف است که در بازار، کار با کيفيات و کميات گوناگون آن عرضه مى‌شود که به سهم خود به‌طور تلويحى نقش‌هاى شغلى متفاوت را به‌همراه دارند و به‌ مراحل آموزشى متفاوتى نيازمند هستند و هرکدام با شيوه متفاوت، 'قابليت محاسبه کردن' را از طريق داده‌ها و گرفته‌ها اجازه و امکان مى‌دهند. هم‌چنين تصور مبداء و مبناى سرمايه انسانى (Human-Capital) که به‌موجب آن ارزش بازار نيروى کار در حجم هزينه‌هاى مهارت و تخصص و آموزش سرمايه‌گذارى شده آنها تغيير مى‌کند، با توجه به آشفتگى‌هاى کنونى در بازار کار - از جمله تحول غيرقابل پيش‌بينى بخت‌هاى شغلى - اتفاقاً مضحک و عجيب مى‌باشد.

ديدگاه ديگر ناهماهنگى در بازار کار، به‌وسيله اين واقعيت مطرح و از نو نوشته مى‌شود که اجزاء گوناگون اين بازار قابل تنوع هستند. به اين ترتيب مهم نيست که آيا ما فرض را بر انديشه 'بازار کار دوگانه' (رجوع کنيد به: گوردون - Gordon در ۱۹۷۲؛ پريور، ۱۹۸۰) قرار مى‌دهيم يا الگوهاى بازار کار پيچيده را تعقيب مى‌کنيم. انديشه بنيادى و اساسى در آن تصور و برداشتى است که قبلاً آن را شيلز (۱۹۷۵) به‌منزله الگوى جديد نابرابرى اجتماعى توصيه کرده است (شکل نابرابرى‌ها به‌منزله سيستم دواير متحدالمرکز) يعنى وجود تفاوت بين مرکز و حاشيه (Peripherie): در نزديک مرکز (يعنى در بازار کار اوليه) بخت‌هاى خوبى وجود دارند که تأمين بالائى از محل کار، ثبات اشتغال مداوم و فعاليت‌هائى با مزد خوب و زياد از آن جمله است. به‌علاوه آنچه به حاشيه رانده مى‌شود، بازار کار ثانوى با نوسانات بسيار زياد است که داراى کيفيت نامناسب‌تر و ناچيزتر و حراست کمتر از سوى اتحاديه‌هاى کارگرى و تغييرات در بخت‌هاى کار و امنيت کمتر و کيفيت پائين زندگى مى‌باشد (با توجه به الگوهاى پيچيده‌تر جزءجزء کردن بازار کار رجوع کنيد به: کره کل، ۱۹۸۳). از آنجا که قسمت مهمى از اين کيفيت زندگى در جوّ و فضاى خصوصى معيار و استاندارد و شيوه زندگى منعکس مى‌شود، لذا در عين حال تصورات درباره تجزيه بازار کار الگوهاى جديد عدم برابرى اجتماعى مى‌باشند (رجوع کنيد به: ديدگاه بينشى کره کل، ۱۹۸۳ و کوچ و ويس‌وده، ۱۹۸۶).