|
| مخارج دفتر ملى جهانگردى در زمينهٔ بازاريابى
|
|
| فعاليت‌هاى بازاريابى دفاتر جهانگردي، سومين حوزهٔ اصلى مخارج دولت در جهانگردى است. طبق تعريف، اگر اين دفاتر در سطح ملى فعاليت کنند به نام سازمان / دفتر ملى جهانگردى شناخته مى‌شوند. به غير از معدودى از اين دفاتر که غير دولتى هستند و به‌صورت مشترک تأمين مالى مى‌شوند بيشتر آنها دفاتر دولتى مانند دفاتر ملى جهانگردى در اسپانيا و زلاندنو هستند يا سازمان‌هاى نيمه مستقل مانند دفتر ملى جهانگردى در انگلستان که بودجهٔ هنگفتى از دولت مى‌گيرد. دولت‌ها در درجهٔ اول، به اين دليل در بازاريابى جهانگردى دخالت مى‌کنند که عرضه‌کنندگان محصولات جهانگردى قادر نيستند در برنامه‌هاى بازاريابي، تعاون و همکارى را جانشين رقابت کنند زيرا هر يک منافع خاصى در بازاريابى دارند. ثانياً، دولت شايد جهانگردى را واجد منافع اقتصادى بالقوه‌اى براى کل جامعه بداند که فراتر از منافع عرضه‌کنندگان خصوصى باشد ثالثاً، يک سازمان بازاريابى متمرکز قادر است از مزاياى صرفه‌هاى مقياس عمليات برخوردار شود.
|
|
| دفتر ملى جهانگردى در هر کشور فعاليت‌هاى خود را دارد اما مخارج آن عمدتاً به بازاريابى مربوط مى‌شود. اين فعاليت‌ها عبارتند از:
|
|
| - تحقيق در زمينهٔ بازار و بازاريابى
|
|
| - روابط عمومى
|
|
| - تبليغات
|
|
| - عرضه و پخش اطلاعات مربوط به محصولات جهانگردى
|
|
| - (احتمالاً) توسعهٔ محصول
|
|
| کليهٔ اين فعاليت‌ها، مگر خدماتى که به عرضه‌کنندگان جهانگردى ارائه و فروخته مى‌شود درآمدى دربر ندارند.
|
|
| دفاتر ملى جهانگردى يا از طريق کمک مالى به عرضه‌کنندگان و از مجراى آنها فعاليت مى‌کنند يا خود به‌طور متمرکز فعاليت‌هائى را انجام مى‌دهند. روش اول، هزينه‌هاى عرضهٔ محصولات جهانگردى را به نحو مؤثرى پائين مى‌آورد. به اين ترتيب، عرضه‌کنندگان وجوهى شبيه يارانهٔ صادراتى مى‌گيرند تا در سطح بين‌المللي، قدرت رقابتى بيشترى به‌دست آورند. اين روش همچون تأمين هزينه‌هاى تسهيل توسعهٔ جهانگردى است که دولت مستقيماً آن را به سمت فعاليت‌هاى خاص ايجاد جاذبه براى جهانگردان خارجى سوق مى‌دهد. در روش دوم، دفاتر جهانگردى ملى از طريق بازاريابى متمرکز مى‌کوشند تا منحنى تقاضاى جهانگردان خارجى را به طرف بالا انتقال دهند. آنچه براى دولت احتمالاً بيشتر اهميت دارد افزايش عدهٔ جهانگردان و افزايش مخارج جهانگردى است نه اثرات متفاوت اين دو روش بر قيمت‌ها. دفاتر ملى جهانگردى در برنامه‌هاى ارزيابى خود حداکثر کردن عدهٔ جهانگردان يا درآمد جهانگردى را تعقيب مى‌کنند.
|
|
|
|
| دولت‌ها براى توزيع مجدد منابع، درآمد و فوائد اقتصادى ترکيبى از سياست‌هاى مالياتى و انجام مخارج را به‌کار مى‌برند. اين سياست‌ها در حالت عادى مربوط به کل اقتصاد مى‌شود نه يک بخش خاص اما در حوزه‌هاى خاصى چون بهداشت عمومى به ميزان معينى اهميت دارد. اخذ ماليات، انجام مخارج يا وضع ماليات‌هاى تک‌منظوره مى‌تواند با کنترل قيمت‌ها، سياست‌هاى پولى يا ساير مقررات همراه باشد.
|
|
| در جهانگردى تنها چند نوع سياست توزيع مجدد وجود دارد که به هدف‌هاى زير توجه دارند:
|
|
| - توسعهٔ منطقه‌اى
|
|
| - جهانگردى اجتماعى
|
|
| - کنترل قيمت در بازار عوامل توليد
|
|
| - وضع ماليات به دلايلى چون ارائهٔ آموزش حرفه‌اى
|
|
| چون در کليهٔ کشورها مناطق از نظر سطح توسعهٔ اقتصادى و درآمد با يکديگر تفاوت دارند، توزيع مجدد منطقه‌اى هدف مشترک در سياست عموم کشورها است. براى بخش‌هائى از فعاليت‌هاى مسافرتى و جهانگردى که در آن منابع قابل جابه‌جائى هستند مى‌توان سياست‌هاى مالى و برنامه‌ريزى را طراحى نمود که به توزيع مجدد فوائد اقتصادى کمک کند. برخى کشورها تلاش کرده‌اند تا با طراحى و کنترل احداث و استفاده از فرودگاه‌ها، مبداء و مقصد مسيرهاى مسافرتى را تغيير دهند. براى مثال، محدود کردن پروازهاى چارتر به چند فرودگاه خاص، به توسعهٔ جهانگردى انبوه در مناطق محل استقرار اين فرودگاه کمک مى‌کند. تمرکززدائى و مکان‌يابى مجدد فعاليت جهانگردى عموماً بخشى از سياست اقتصادى منطقه‌اى را تشکيل مى‌دهد. در کشورهائى چون مالزي، ايتاليا، تايلند و انگلستان اين‌گونه سياست‌ها شامل اخذ ماليات و کمک‌هاى عمرانى نابرابر به مناطق مختلف مى‌شود و گاهى اخذ ماليات از برخى مناطق، منبع تأمين بودجهٔ کمک‌هاى عمرانى به مناطق ديگر بوده است.
|
|
| جهانگرد اجتماعى از گذشته به‌عنوان نظامى ياد شده است که دولت از طريق آن به منظور ارائهٔ جهانگردى به مصرف‌کنندگان کم‌درآمد، به‌عنوان يک فايدهٔ رفاه اجتماعى در بازار دخالت مى‌کند. در بعضى کشورهاى اروپاى شرقى مخارج اين نوع جهانگردى را ماليات بر درآمد عموم ماليات‌دهندگان تأمين کرده است. اين سياست مستقيماً موجب توزيع مجدد درآمد مى‌شود.
|
|
| سياست وضع ماليات و کنترل بازار هر يک از عوامل توليد، به‌ويژه نيروى کار مى‌تواند آثار مهمى بر توزيع درآمد بر جاى بگذارد. هر چند که اين سياست اساساً به اين دليل اتخاذ نشده باشد. در هر صنعتى که از توليدکنندگان و فعاليت‌هاى مختلف تشکيل مى‌شود دولت‌ها شايد دخالت کنند تا اقدامات تجارى محدودکننده را مهار نمايند يا اشخاص و (در يک داورى ذهني) رفاه اقتصادى را تحت حمايت قرار دهند. دولت غالباً در بازار نيروى کار خدمات پذيرائى به منظور تعيين حداقل دستمزد و شرايط اوليهٔ کار دخالت کرده است. در بيشتر کشورها جهانگردى يک صنعت چند پاره است، تنوع شغلى دارد و بسيارى از مشاغل آن ساده، فصلي، پاره‌وقت و تعريف نشده هستند. يافته‌ها نشان مى‌دهد که ميزان دستمزد در بخش جهانگردى به‌طور متوسط ۲۰ درصد کمتر از ساير بخش‌ها است. نظارت بر بازار کار موجب توزيع مجدد درآمد به نفع مشاغل با دستمزد بسيار پائين مى‌شود. اين نظارت همچنين ممکن است نسبت سرمايه به کار را به نفع کاربرد سرمايهٔ بيشتر تغيير دهد. دولت‌ها براى کنترل مستقيم بازار سرمايه مى‌توانند از نرخ بهره به‌عنوان يک متغير کنترلى استفاده کنند.
|
|
| وضع ماليات بر صنعت جهانگردى به منظور تأمين هزينه‌هاى آموزش فنى و حرفه‌اى نيروى کار جهانگردى نيز مى‌تواند موجب توزيع مجدد درآمد شود. افزايش کارآئى که فايدهٔ اين نوع آموزش است لزوماً عايد بنگاهى چون يک هتل نخواهد شد که به‌دليل کوچکى حجم فعاليت خود نمى‌تواند آموزش حرفه‌اى خاص خود را داشته باشد و براى آن ماليات بپردازد. کارکنان اين هتل شايد از پيش آموزش ديده باشند يا در حين حرفه‌آموزى به بنگاه ديگرى بروند. به اعتقاد عده‌اي، عادلانه‌تر اين است که همچون سوئيس بنگاه‌هاى خصوصى و انجمن‌هاى حرفه‌اى بر آموزش حرفه‌اى نيروى کار نظارت داشته باشند. اين انجمن‌ها مى‌توانند آموزش حرفه‌اى را اجبارى کنند و به شرطى که به‌دليل محدود بودن تصنّعى عرضهٔ آموزش حرفه‌اى دستمزد نيروى کار بالا نرود آموزش حرفه‌اى بايد در قالب بهبود تابع توليد و افزايش سودآورى انعکاس يابد.
|
