سوءاستفادهٔ مقامات دولتی

سوءاستفادهٔ مقامات دولتى

بررسى‌ها و بازرسى‌هاى کميسيون حسابرسى بريتانيا در سال ۱۹۹۳، ۵۴ مورد کلاهبردارى و تخلف را در سازمان‌ها و نهادهاى دولتى فاش ساخت. واگذارى قراردادها (به افراد يا مؤسسات خاص) و اعطاء غيرقانونى مجوز برنامه‌ريزي، از جمله اين تخلفات هستند. (۱۹۹۴، HMSO).

در بسيارى کشورها، ممکن است به علل متعددى به مقامات دولتى پول پيشنهاد کنند (رشوه دهند). از جمله اين علت‌ها مى‌توان به موارد زير اشاره کرد:

ـ قدردانى از اين مقامات به‌علت حمايت از محصولات و خدمات شرکتى خاص.

ـ معرفى محصولات و خدمات آن شرکت در رسانه‌هاى تبليغى و ترويجى زيرنظر دولت.

ـ معرفى و توصيهٔ آنها به سرمايه‌گذارن بالقوه.

ـ تضمين خريدارى محصولات و خدمات توسط خود دولت.

ـ اجراء نشدن بندى ويژه از يک قانون يا ضابطه از سوى اين مقامات.

ـ تسريع در صدور مجوزى خاص ـ بدون توجه به اينکه آيا معيارها و استانداردهاى مناسب تأمين شده‌اند، يا خير.

ـ صدور مجوز برنامه‌ريزى با اختيار و اجازه‌اى نظير آن (در نقض قوانين و شرايط وضع‌شده)براى نوعى طرح توسعه پيشنهادي.

ـ با پرداخت کميسيون از طريق فروشنده يا پيمانکار.

ـ به‌منظور ترتيب دادن تصويب اعطاء وام‌ها يا يارانه‌هاى ويژه (على‌رغم تأمين نبودن شرايط و الزامات موجود).

ـ به‌علت فريب دولت با ارائه ادعاهاى کذب و فريبنده در مورد بازپرداخت فسط با پرداخت براى خدماتى که هرگز انجام نشده است، يا پرداخت حقوق به افرادى که اصلاً وجود خارجى ندارند.

با پرداخت حقوق و شرايط جذب و رقابتي، و مسيرهاى ارتقاء شغلى منسجم، مى‌توان چنين سوءاستفاده‌هائى را حذف کرد. مديريت دولتى بايد تا حدامکان شفاف بوده و جوابگوى همهٔ فعاليت‌ها و اقدامات خود باشند.

نقش و قلمرو مديريت دولتى جهانگردى

دولت‌ها شيوهٔ مديريت بخش جهانگردى را براساس روش‌ها و ترجيحات داخلى و محلى بنا مى‌کنند. دستگاه دولتى جهانگردى سعى مى‌کند که به شيوهٔ خاص خود به مسئلهٔ جهانگردى بپردازد. هنگامى‌که سازمان واحد يا بهينه‌اى وجود ندارد، مسئوليت‌هاى بسيارى وجود دارد که اين دستگاه بايد پوشش دهد. شکل مديريت‌هاى دولتى جهانگردى ممکن است به‌هنگام مواجهه يا پاره‌اى امور مهم و يکسان در زمان‌هاى مختلف متفاوت باشد.

دستگاه دولتى متولّى امور جهانگردى براى برنامه‌ريزى و مديريت بخش جهانگردى بنياد نهاده مى‌شود و با کليه مراکز علاقه‌مند ديگر در اين زمينه همکارى نزديک دارد. اين مجموعه از نظر مديريتي، مسئوليت اجرائى ندارد. در حالى‌که اين مجموعهٔ دولتى امر برنامه‌ريزى جهانگردى را هماهنگ مى‌کند، اين‌ بخش خصوصى است که در بيشتر مواقع برنامه‌ها را اجراء مى‌کند. بنابراين نقش چنين دستگاه‌هائى نقش ارشادى (Indicative) يا غيرمستقيم است.

تعدادى از متغيرهائى مؤثر بر ماهيت و وظايف دقيق يک دستگاه دولتى متولّى امور جهانگردى عبارتند از:

ـ تعيين اولويت‌هاى بخش جهانگردي.

ـ اندازه و مقياس بخش جهانگردى کشور و سطح توسعهٔ آن.

ـ ميزان تمرکز مديريت و برنامه‌ريزى و نقش دولت در قبال بخش خصوصي.

ـ نقش‌هاى اتخاذشدهٔ سازمان‌ها و نهادهاى ديگر در هر دو بخش دولتى و خصوصي.

ـ ارتباط با ديگر سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاى دولتى و ميزان هماهنگى موجود.

چنين دستگاهى مى‌تواند شامل تعدادى يا همه بخش‌هاى تحت مديريت خود که در ادامه ذکر مى‌شود، باشد: ادارى (Administration)؛ مشاورهٔ حقوقي؛ تحقيقات و نظام‌هاى اطلاع‌رساني؛ بازاريابي؛ برنامه‌ريزى و توسعهٔ محصول؛ مقررات و نظارت؛ خدمات اطلاعات جهانگردي؛ توسعهٔ منابع انساني؛ برنامه‌هاى اطلاع‌رسانى همگاني؛ و روابط عمومي.

دولت مستقيماً با کليهٔ مسائل جهانگردى بخش دولتى سروکار ندارد. در بسيارى مسائل، دولت فقط نقشى مشورتى ايفاء مى‌کند ـ و اين نقش اغلب ناديده انگاشته مى‌شود. به‌عنوان نمونه، تعيين خط‌مشى‌ها و سياست‌هاى مالى و اقتصادي، بر عهدهٔ وزارتخانه‌هاى مسئول برنامه‌ريزى مالى و اقتصادى است. برنامه‌ريزى فيزيکى و مصرف زمين معمولاً به عهدهٔ وزارتخانه‌هاى مسئول فعاليت‌هاى عمومى و محيط‌ زيست.

جهانگردي، يک بخش اقتصادى ترکيبى است و تحت‌نظر حوزه‌هاى مختلف مسئوليت، قرار مى‌گيرد. اين پيچيدگي، هماهنگى بين مؤسسه‌هاى مختلف دولتى را دشوار مى‌سازد.

به‌علت ميزان وابستگى متقابل، تعدادى از کشورها به تأسيس کميته‌هاى ميان وزارتى جهانگردى (Interministerial tourism committees) روى آورده‌اند تا به اين وسيله هماهنگى لازم را ايجاد و تضمين کنند.

البته به‌نظر مى‌رسد تأسيس چنين کميته‌هائى چندان مؤثر و مفيد نبوده است. اگرچه وظيفه دشوار است، اما بايد به‌منظور روابط خوب کارى ميان بخش‌هاى مختلف دولتي، مسيرهاى ارتباطى از قبل وجود داشته باشند. اين، بخشى از کارکرد مثبت و مؤثر هر دولتى است.

از سطح کابينه دولت و سطوح عالى تصميم‌گيرى گرفته تا سطوح پائين، معمولاً مجموعه‌هاى کافى براى برقرارى تماس‌ها، مشاوره‌ها و هماهنگى درون سازمانى از قبل پيش‌بينى شده است. آنچه احتمالاً وجود ندارد يا ضعيف است، شناخت و درک مشترک اولويت‌ها و درک مشترک راهبردها و سياست‌هاى مورد توافق است.

اين امر گاهى ناشى از فقدان دستورالعمل‌هاى قوى مرکزى در مورد جهانگردى است. بنابراين هريک از بخش‌هاى مختلف دولت، خود را در اعمال نفوذ و فعاليت مؤثر ادر اين زمينه صاحب حق مى‌بينند.

از آنجا که جهانگردى از اهميت اقتصادى بالائى برخوردار است، ايجاد يک وزارتخانهٔ کل جهانگردى با ساختارى منسجم، به توسعهٔ اين بخش کمک مى‌کند. بنابر تعيين اولويت فعاليت‌ها ونيازهاى جهانگردى و هماهنگى‌هاى لازم در اين بخش تا حد زيادى عملى و ممکن مى‌شود.