
ایرنا/ یزد - ایرنا - معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و خزانهدار کل کشور با اشاره به سیاست مولدسازی دارایی های مازاد دولت گفت: وزیر اقتصاد نگاه جامعی به این مبحث دارند و برنامه ای در این زمینه در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تدوین است.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از ادارهکل امور اقتصادی و دارایی یزد، سیدرحمت الله اکرمی در نشست تخصصی معاونان نظارت مالی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها در یزد افزود: پس از نهایی شدن برنامه وزارت، دستورالعملهای آن به استانها ابلاغ خواهد شد.
وی بر استفاده بهینه از منابع و دارایی های مازاد دولت تاکید و اظهار کرد: در برنامه جامع مولدسازی، ضمن نگاه کلان به موضوع، ساختار، وظایف و تکالیف استان ها مشخص شده است.
اکرمی تاکید کرد: هر راهکاری که بتوانند کار استانها را تسهیل کند در آن مسیر حرکت خواهیم کرد.
خزانه دار کل کشور در بخش دیگری از سخنانش، ساماندهی خودروهای دولتی را یادآور شد و با بیان اینکه طی سالهای گذشته اقدامهای خوبی در این بخش انجام شده است گفت: در بحث استفاده از خودروهای دولتی نیز هر راهکاری که کار را تسهیل کند دنبال خواهیم کرد.
وی از تدوین صورتهای مالی دولت در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: مساله اساسی، قابل اتکا بودن ترازتامه مالی دولت برای اتخاذ تصمیمهای داده مبنا است.
خزانهدار کل کشور بر ضرورت همافزایی و ارتباط گستردهتر مدیران مالی استانها با خزانهداری کل، بهمنظور توسعه کشور و رفع مشکلات مردم تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه دنیای امروز عصر ارتباطات و گفتوگوست، افزود: باید از این فرصت و ابزار برای پیشرفت کشور بهرهبرداری کامل صورت گیرد.
اکرمی آمادگی خزانهداری کل کشور را برای پاسخگویی به مباحث مرتبط با حوزه خزانهداری اعلام کرد و گفت: مسائل متنوعی در این حوزه وجود دارد که نیازمند طرح گفتوگو و ارایه دیدگاههای کارشناسی است، مدیران، مشاوران و کارشناسان مالی کل کشور آمادهاند این موضوعها را به بحث بگذارند.
خزانهدار کل کشور با بیان اینکه بودجه ریزی باید بر مبنای عملکرد و مشارکت همه بخش ها باشد گفت: نقش آفرینی همه بخش ها و حتی کوچکترین بخش های دولتی و اجرایی کشور از جمله استانها در نظام بودجهریزی امری ضروری است.
اکرمی فزود: بودجهریزی نظام اداری و اجرایی کشور باید مبتنی بر عملکرد باشد، اجزای کوچک یک سامانه اداری باید در آن نقش داشته باشند و بودجه میبایست بیشتر به بخش هایی تزریق شود که کارآیی و اثرگذاری بالاتری داشته باشند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنانش تصویب کلیات بودجه سال ۱۴۰۵ در دولت را یادآور شد و گفت: بخش نظارت مالی در استان ها به عنوان ناظر و انتظام بخش بودجه با توجه به انقباضی بودن بودجه و دشواریهای آن در سال آینده این آمادگی را برای اداره کردن آن داشته باشند.
وی برگزاری نشستهای سالانه بخش های نظارت مالی استان ها را مهم ارزیابی کرد و تشکیل دبیرخانه مرکزی این نشست با هدف ایجاد کارگروههای مختلف و پیگیری امور خزانهداری کل را خواستار شد.
اکرمی گفت: کارگروهها در فواصل مختلف تا برگزاری نشست های سالانه مباحث خزانه داری از جمله مولدسازی، بودجهریزی و غیره را مورد بحث، تجزیه و تحلیل قرار دهد.
خزانهدار کل کشور یادآور شد: نوع کار خزانهداری عملیاتی است و لازم است دبیرخانه و کارگروههای مختلف در این بخش فعال شوند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد هم گفت: امیدواریم دستاوردهای این نشست مسیر حرکت وزارت امور اقتصادی و دارایی را هموارتر و چراغ راه استان های کشور در مسیر حرکت این وزارتخانه باشد.
محمد دهقانمنشادیتعامل ذیحسابان استان با دستگاههای اجرایی را خوب ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه بدنه حوزه ذیحسابی استان علمی و کارشناسی است و به همین دلیل با کمترین چالش مواجه هستیم.
بررسی اقلام صورت حسابهای مالی واحدهای گزارشگری بخش عمومی با تمرکز بر دارایی های ثابت مشهود، سامانه های اموال دولت شامل سادا، سناما و سماد نو، لزوم تکمیل بانک اطلاعاتی اموال منقول و غیرمنقول دولت در این سامانه ها، اسناد و اوراق مالی اسلامی، اعتبارات ملی و نحوه هزینه کردن آن از مباحث مطرح شده در این نشست بود.
در این نشست راههای ارتقای منابع عمومی دولت با استفاده از ساز و کارهای قابل اجرا در ستاد درآمد و تجهیز منابع عمومی دولت بررسی و بر فراهم کردن زمینه لازم برای مدیریت بهینه اموال و داراییهای دولت، شناسایی کامل داراییهای واحدهای گزارشگری بخش عمومی و شناسایی راههای تامین مالی به ویژه از طریق اوراق مالی اسلامی تاکید شد.
در این نشست، خزانه دار کل کشور از سیروس اشرفزاده پیشکسوت بخش حسابداری و ذیحسابی استان یزد تجلیل کرد.
منبع : آخرین خبر

















































