تأمین ارز با کیست؟

روزنامه سازندگی/متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

سخنان منسوب به رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه با نمایندگان مجلس حاشیه‌ساز شد

سعید مشهوری| آنگونه که برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه‌ای غیرعلنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته: «تأمین ارز با من نیست». این جمله کوتاه بلافاصله بازتاب گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور پیدا کرد و به یکی از محورهای اصلی تحلیل‌ها درباره وضعیت ارزی کشور تبدیل شد. برداشت اولیه بسیاری از مخاطبان و حتی برخی نمایندگان این بود که محمدرضا فرزین مسئولیت مستقیم تأمین منابع ارزی را از دوش بانک مرکزی برداشته و آن را به نهادهای دیگر نسبت داده است. بانک مرکزی در واکنش به این بازتاب‌ها اخبار غیررسمی منتشرشده درباره بروز تنش لفظی یا مشاجره در جلسه را تکذیب کرد اما اصل این نقل‌قول را رد نکرد. همین موضوع باعث شد، پرسش اصلی همچنان پابرجا بماند: در اقتصاد ایران، کدام نهاد مسئول تأمین ارز است و نقش بانک مرکزی در این میان دقیقاً چیست؟

برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا به ساختار ارزآوری اقتصاد ایران توجه کرد. منابع اصلی ورود ارز به کشور سال‌هاست که عمدتاً به صادرات هیدروکربوری و محصولات وابسته به آن متکی است. وزارت نفت، از طریق شرکت‌های تابعه خود، بزرگ‌ترین نهاد ارزآور اقتصاد ایران محسوب می‌شود. شرکت ملی نفت ایران مسئول صادرات نفت خام است، شرکت ملی گاز ایران گاز طبیعی را به فروش می‌رساند و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نیز صادرات محصولات پتروشیمیایی را مدیریت می‌کند. درآمدهای ارزی حاصل از این فعالیت‌ها، ستون فقرات منابع ارزی کشور را تشکیل می‌دهد. پس از این بخش، صنایع معدنی و فلزی مانند فولاد، مس و سایر مواد معدنی جایگاه مهمی در ارزآوری غیرنفتی دارند. این صنایع نیز عمدتاً در اختیار شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی هستند و نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین ارز دارند. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، پتروشیمی و محصولات معدنی مستقیماً به حساب‌های مشخصی واریز می‌شود. بخشی از این منابع به صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد، بخشی به دولت منتقل می‌شود و بخشی نیز در اختیار شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های صادرکننده باقی می‌ماند. بانک مرکزی در این چرخه، نقش تولیدکننده ارز را ایفا نمی‌کند، بلکه مسئولیت مدیریت، نظارت، تخصیص و توزیع این منابع را بر‌عهده دارد. به بیان دیگر، ورود اولیه ارز به کشور وابسته به عملکرد نهادهای صادراتی، به‌ویژه وزارت نفت و صادرکنندگان بزرگ است و بانک مرکزی پس از آن وارد عمل می‌شود.

از منظر حقوقی و اقتصادی نیز وظایف بانک مرکزی به‌روشنی تعریف شده است. بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی موظف است ارزش داخلی و خارجی پول ملی را حفظ کند، مقررات مربوط به معاملات ارزی را تنظیم کند و بر ورود و خروج ارز نظارت داشته باشد. این وظایف به‌معنای مدیریت منابع ارزی موجود است نه الزاماً تولید یا خلق ارز. بانک مرکزی باید تصمیم بگیرد که ارز موجود چگونه، با چه اولویتی و از چه مسیری در اختیار متقاضیان قرار گیرد. تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه صنعتی، تجهیزات تولیدی و خدمات همگی در چارچوب همین مسئولیت‌ها تعریف می‌شوند. برای درک بهتر این نقش، می‌توان به آمارهای رسمی استناد کرد. فرض کنید بانک مرکزی تا پایان فصل پاییز امسال بیش از ۴۳ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و خدمات تأمین کرده باشد. از این میزان حدود ۳۲ میلیارد دلار به بخش صنعت و تولید اختصاص یافته است. این ارقام نشان می‌دهد که بانک مرکزی در عمل نقش فعالی در تأمین نیازهای ارزی کشور دارد اما این تأمین از محل منابعی صورت می‌گیرد که پیش‌تر از طریق صادرات نفتی و غیرنفتی وارد کشور شده‌اند. بنابراین بانک مرکزی ارز «تولید» نمی‌کند بلکه آن را مدیریت و توزیع می‌کند.

با این توضیح، می‌توان جمله رئیس کل بانک مرکزی را در چارچوب دقیق‌تری تفسیر کرد. اگر محمدرضا فرزین گفته است «تأمین ارز با من نیست» منظور او احتمالاً این بوده که مسئولیت ورود اولیه ارز به کشور بر عهده بانک مرکزی نیست بلکه این مسئولیت متوجه نهادهای ارزآور، به‌ویژه وزارت نفت و صادرکنندگان بزرگ است. بانک مرکزی در مرحله بعد وظیفه دارد این منابع را به‌شکل بهینه مدیریت کند، اولویت‌بندی انجام دهد و از طریق سازوکارهایی مانند مرکز مبادله ارز و طلا، نیازهای مختلف اقتصاد را پاسخ دهد. در تصمیم‌های اخیر بانک مرکزی نیز تأکید بر اولویت تخصیص ارز به بنگاه‌های ارزآور، حمایت از تولید و تسریع فرآیند تأمین برای متقاضیان دیده می‌شود.

با این‌ حال، این توضیح فنی و حقوقی لزوماً برای همه قانع‌کننده نبوده است. بخشی از نمایندگان مجلس انتظار دارند بانک مرکزی نه‌تنها مدیر منابع ارزی بلکه پاسخگوی کمبودها و نوسان‌های بازار ارز نیز باشد. از نگاه آنها، زمانی ‌که بازار با کمبود ارز، افزایش نرخ‌ها یا اختلال در تأمین نیازهای وارداتی مواجه می‌شود، افکار عمومی و فعالان اقتصادی، بانک مرکزی را مسئول اصلی می‌دانند. به همین دلیل شنیدن جمله‌ای که به‌نوعی فاصله‌گذاری میان بانک مرکزی و نهاد تأمین‌کننده ارز تلقی می‌شود، می‌تواند به مذاق برخی نمایندگان خوش نیاید و این تصور را ایجاد کند که نهاد پولی کشور در حال شانه خالی کردن از مسئولیت است.

در واقع، اختلاف اصلی بیش از آنکه اقتصادی باشد به تفاوت برداشت‌ها از مفهوم تأمین ارز بازمی‌گردد. اگر تأمین ارز به معنای ایجاد منابع جدید ارزی باشد، بانک مرکزی نقشی در آن ندارد. اما اگر تأمین ارز به‌معنای فراهم کردن امکان دسترسی واردکنندگان و فعالان اقتصادی به ارز مورد نیازشان باشد، بانک مرکزی نقشی کلیدی و غیرقابل انکار دارد. همین دوگانگی مفهومی است که به سوءتفاهم‌ها دامن می‌زند و زمینه بروز تنش‌های لفظی و سیاسی را فراهم می‌کند. تا زمانی که این تفاوت برداشت‌ها به‌روشنی برای افکار عمومی و نهادهای تصمیم‌گیر توضیح داده نشود چنین اظهارنظرهایی همچنان محل مناقشه باقی خواهد ماند.