گام به گام با پروژه معیشتی پزشکیان

فرهیختگان/متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

 روز گذشته سرانجام طرح تغییر سیاست حمایتی دولت از تخصیص ارز ترجیحی به کالابرگ اجرا شد. به اعتقاد کارشناسان این اقدام به واسطه اینکه رانت ارزی، صف‌های طولانی تخصیص ارز در بانک مرکزی و فساد‌های احتمالی را حذف می‌کند، اقدام مثبت و مهمی است. همچنین این اقدام به واسطه انتقال یارانه از ابتدای یارانه به انتهای یارانه و تخصیص مبالغی به خانوار‌ها، حائز اهمیت است. با این حال، با همه مزایایی که برای این طرح برشمرده می‌شود، این طرح چالش‌هایی نیز با خود دارد. اولین چالش، زمان اجرای طرح است. به اعتقاد کارشناسان بهتر بود این طرح در زمان وفور منابع ارزی و شرایط آرام انجام می‌شد. اما به هر حال با چالش‌هایی که طی چند ماه اخیر وجود داشت، دولت مجبور شد طرح را به سرانجام برساند. برخی دیگر از چالش طرح، موضوع تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان است. به اعتقاد کارشناسان، نیاز است دولت به واسطه شرکت‌های دولتی، منابعی (خط اعتباری) برای تولیدکنندگان در نظر بگیرد تا نیاز به تأمین نقدینگی ناشی از افزایش قیمت‌ها جبران شود. برخی از کارشناسان معتقدند تخصیص کالابرگ از طریق تأمین سبدی از کالا‌های موردنیاز خانوار و تضمین حداقل کالری، ضروری بود. همچنین این سیاست به تقاضای اقلام اساسی و کشاورزی کمک خواهد کرد. در مقابل آن، برخی از کارشناسان معتقدند اعطای کالابرگ یعنی تحمیل یک سبد از کالا‌هایی که ممکن است دارای کیفیت پایینی باشند، دست خانوار را در مصرف و تصمیم‌گیری می‌بندد. چالش دیگر، کم‌توجهی به جزئیات طرح است. به اعتقاد کارشناسان، تورم کالا‌های اساسی محدود به این اقلام نمی‌شود و در ماه‌های اول ممکن است تعداد بیشتری را شامل شود. 

قیمت‌ها باید به شهریور ۱۴۰۰ برگردد! 
این روز‌ها درحالی دولت در شرایط خاص و حساسی مجبور به اجرای طرح کالابرگ شده که نگاهی به گذشته نشان می‌دهد تخصیص سبدی از کالا‌ها و تضمین و حفظ ارزش آن حتی با تورم، موضوعی است که مجلس شورای اسلامی از سال‌ها قبل به دولت‌ها ابلاغ کرده بود. این سیاست در کنار «سیاست نرخ ارز شناور مدیریت‌شده» دو موضوعی هستند که از سال 1401 و زمان اجرای طرح حذف ارز 4200 تومانی در مجلس مطرح شد و مطالبه نمایندگان مجلس از دولت از ابتدا همین بود. شاید اگر این دو سیاست از همان سال 1401 توسط دولت پیگیری می‌شد، دولت چهاردهم حالا مجبور به جراحی و شوک دیگری نمی‌شد. 
موضوع مذکور به‌قدری بین مجلس یازدهم و دولت سیزدهم چالش برانگیز شده بود که رئیس مجلس بار‌ها درخصوص آن هشدار داد. قالیباف 18 اردیبهشت 1401 در این خصوص می‌گوید: «از نظر ما حفظ قدرت سفره مردم در کالا‌های ضروری معیشتی اصل اول است و مردم باید یک آرامش معیشتی صددرصدی داشته باشند و بعد ما سیاست‌های مربوط به ارز ترجیحی را تغییر دهیم و هدفمند کنیم، در غیر این صورت اتفاقی که بر سر ماکارونی افتاد، برای دیگر کالا‌ها با ابعاد بسیار گسترده‌تری خواهد افتاد.» رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «ما با هر گونه اقدام درباره ارز ترجیحی قبل از اجرا شدن کالابرگ الکترونیکی مخالفیم. در حقیقت کالابرگ الکترونیکی باید اجرایی شود و این نظر دولت و رئیس محترم جمهوری اسلامی نیز است و قیمت کالا در توزیع کالابرگ الکترونیک باید همان قیمت شهریور 1400 باشد و این هم موضع مجلس است و هم موضع دولت.» 
رئیس مجلس در خرداد 1402 نیز در برنامه گفت‌وگوی زنده تلویزیونی گفت: «مجلس ارز ترجیحی را حذف کرده، ولی در کنار آن کالابرگ الکترونیکی را گذاشته است.» محمدباقر قالیباف افزود: «طبق مصوبه مجلس، قیمت کالا‌ها باید به قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد.» او گفت: «به‌جای کالابرگ الکترونیکی، یارانه نقدی را جایگزین کردیم که باید تلاش کنیم اصلاح شود.»
درمجموع، مرور این تجربه نشان می‌دهد هر اقدام اصلاحی ضرورت دارد در زمان خود انجام شود تا هزینه‌های آن به آینده موکول نشود، چراکه هزینه‌ها بعضاً بسیار سنگین است. 

سیاست مثبت و قابل دفاع پرداخت یارانه نقدی 
علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره جایگزینی سیاست ارز ترجیحی با پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی اظهار داشت: «پرداخت یارانه نقدی، در ذات خود می‌تواند سیاستی مثبت و قابل دفاع باشد، به شرط آنکه به‌صورت فراگیر و بدون استثنا به همه مردم تعلق گیرد و موجب تفکیک و حذف گروه‌هایی از جامعه نشود. متأسفانه از دوره دولت آقای روحانی و سپس در دولت آقای رئیسی، و حتی پیش‌تر در سال‌های ابتدایی دولت آقای احمدی‌نژاد، سیاست غالب بر حذف تدریجی یارانه نقدی استوار بوده است؛ رویکردی که از اساس غلط و اشتباه ارزیابی می‌شود. نکته نخست آن است که سیاست‌های جبرانی باید همگانی باشند. یارانه، اگر قرار است نقش حمایتی ایفا کند، نباید به ابزاری برای تبعیض و استثنا کردن اقشار مختلف جامعه تبدیل شود.» 

پرداخت یارانه از محل فروش ارز انجام نشود 
وی افزود: «نکته دوم به منابع تأمین یارانه بازمی‌گردد. پرداخت یارانه نباید از محل فروش ارز خارجی و تزریق آن به اقتصاد انجام شود؛ چراکه این اقدام عملاً به ارزپاشی منجر شده و پیامد‌هایی چون بیماری هلندی، تضعیف تولید و صنعت‌زدایی را در پی دارد. هزینه‌های چنین سیاستی به‌مراتب بیش از منافع آن است. در مقابل، می‌توان از محل‌هایی مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی، با طراحی صحیح، منابع پایدارتری برای پرداخت یارانه فراهم کرد. مسئله مهم دیگر، ارز ترجیحی است؛ سیاستی که در عمل به‌نوعی رانت و توزیع ناعادلانه منابع ملی تبدیل شده است. این سازوکار باعث می‌شود ثروت ملی در اختیار گروهی محدود از شرکت‌ها، بنگاه‌ها و کسب‌وکار‌های خانوادگی قرار گیرد و منافع آن به عموم مردم نرسد. ادامه این سیاست قابل دفاع نیست و باید به‌طور کامل متوقف شود.»

زمان جراحی ارزی مناسب بود؟ 
او تکمیل کرد: «با این حال، زمان‌بندی اجرای چنین اصلاحاتی اهمیت حیاتی دارد. حذف ارز ترجیحی یا اصلاحات مشابه نباید در شرایط تشدید انتظارات تورمی انجام شود. این اقدامات می‌بایست در دوره‌ای صورت می‌گرفت که فضای اقتصادی با گشایش و ثبات نسبی همراه بود؛ حتی در سال گذشته و پس از روی کار آمدن ترامپ نیز امکان انجام آن وجود داشت؛ اما تعلل در تصمیم‌گیری، موجب انباشت مشکلات شد و اکنون اصلاحات در بدترین زمان ممکن اجرا می‌شود. این وضعیت را می‌توان به بیماری تشبیه کرد که پزشکان از ابتلای او به سرطان آگاه‌ هستند؛ اما درمان را به تعویق می‌اندازند تا زمانی که بیمار دچار سکته قلبی و مغزی نیز بشود و سپس تصمیم به جراحی بگیرند. در نهایت، هرچند ظاهر این سیاست‌ها ممکن است مفید و اصلاح‌گرانه به نظر برسد؛ اما جزئیات بسیار مهم است. جزئیاتی که یا نادیده گرفته شده‌اند یا به‌درستی مورد توجه قرار نگرفته‌اند. امیدواریم این کاستی‌ها نه از سر تعمد، بلکه صرفاً ناشی از غفلت در سیاست‌گذاری باشد.» 
سعدوندی همچنین گفت: «اصلاحات جبرانی و جراحی اقتصادی باید در دوره وفور نسبی منابع انجام می‌شد، نه امروز که اقتصاد در تنگنای ارزی قرار دارد. به تعویق انداختن اصلاحات به بهانه نبود ارز، همانند بیماری است که درمانش را آن‌قدر عقب می‌اندازند تا دیگر فرصتی باقی نماند. اگر سیاست‌های غلط و حیف‌ومیل منابع ادامه دارد، نخستین اقدام باید توقف این اتلاف‌ها باشد، نه انتظار برای رفع تحریم‌ها. رفع تحریم‌ها نیز در اختیار کشور نیست و طرف مقابل زمانی انگیزه‌ای برای تغییر رفتار ندارد که بداند اراده‌ای جدی برای اصلاحات داخلی وجود ندارد. در واقع، تجربه‌هایی مانند بحران مرغ و تخم‌مرغ نشان داده‌اند که تعویق اصلاحات به امید دسترسی بهتر به ارز، تنها به عمیق‌تر شدن بحران‌ها منجر می‌شود. اصلاحات اقتصادی باید زمانی انجام شود که امکان آن وجود دارد، نه آنکه آن‌قدر به تأخیر بیفتد که دیگر دسترسی معناداری به منابع باقی نماند. این منابع قابل تأمین است، مشروط بر آنکه دولت برای جبران آن به فروش ارز متوسل نشود؛ چراکه چنین اقدامی نه‌تنها به زیان دولت، بلکه به زیان کل اقتصاد کشور خواهد بود. اتکای بودجه‌ای به فروش ارز، پیامد‌هایی مانند بی‌ثباتی اقتصادی و تشدید مشکلات ساختاری را به دنبال دارد.» 

میزان کارایی سیاست کالابرگ 
سعدوندی تصریح کرد: «سیاست کالابرگ، برخلاف آنچه مطرح می‌شود، نه‌تنها ابزار مناسبی برای حمایت از معیشت مردم نیست، بلکه می‌تواند به گسترش ناکارآمدی و فساد پنهان منجر شود. فردی که به یارانه نقدی نیاز دارد، الزاماً به دنبال فساد نیست؛ بلکه ترجیح می‌دهد خودش درباره نحوه هزینه‌کرد منابعش تصمیم بگیرد. این حق طبیعی خانوار است که تعیین کند یارانه دریافتی صرف چه اولویتی شود؛ آموزش فرزند، درمان، اجاره مسکن یا تغذیه. اینکه دولت یارانه را به کارت خرید کالا‌هایی مشخص مانند نان، شکر یا گوشت محدود کند، به معنای سلب اختیار از مردم و تحمیل صف، محدودیت و اتلاف وقت است. در چنین شرایطی، ممکن است خانواده‌ای برای ثبت‌نام فرزندش یا پرداخت هزینه‌ای ضروری با کمبود نقدینگی مواجه باشد، درحالی‌که تنها امکان خرید کالای خاصی را دارد که الزاماً اولویت او نیست.»  این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «از سوی دیگر، تجربه نشان داده است که در قالب کالابرگ، معمولاً کالا‌هایی با پایین‌ترین کیفیت و بالاترین هزینه اجتماعی به مردم تحمیل می‌شود. این سیاست نه‌تنها کرامت مصرف‌کننده را مخدوش می‌کند، بلکه اثربخشی حمایتی آن نیز محل تردید جدی است. برخی مدافعان کالابرگ، استدلال تورمی را مطرح می‌کنند؛ اما این قیاس دقیق نیست. وقتی دولت متعهد می‌شود ماهانه مقدار مشخصی کالا مثلاً ۲۰ کیلو برنج یا یک کیلو مرغ تحویل دهد، نوسانات تورمی عملاً از معادله حذف می‌شود. در اینجا مسئله اصلی، کارایی، کیفیت و هزینه اجتماعی این سیاست است، نه صرفاً تورم.»

شرط و شروط تأمین سرمایه در گردش 
وی ادامه داد: «موضوع دوم، تأمین سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان کالا‌های اساسی است؛ سیاستی که پیش‌تر نیز به‌ویژه در سال ۱۴۰۱ اجرا شد و نتایج آن فاجعه‌بار بود. در شرایط تورم مزمن و انتظارات تورمی بالا، تقاضا برای احتکار به‌شدت افزایش می‌یابد. آنچه امروز تحت عنوان «سرمایه در گردش» از سوی نظام بانکی تأمین می‌شود، در عمل به افزایش موجودی انبار‌ها و احتکار سازمان‌یافته منجر شده است. در گذشته، احتکار رفتاری مذموم تلقی می‌شد؛ اما امروز نظام بانکی عملاً اعلام می‌کند که وام تنها برای افزایش موجودی انبار پرداخت می‌شود. این یعنی تأمین مالی احتکار، آن هم از محل منابع بانکی و تسهیلات ترجیحی. نتیجه چنین سیاستی، تشدید تورم و فشار مضاعف بر مصرف‌کننده و حتی تولیدکننده واقعی است. تجربه سال‌های اخیر نیز نشان داده که هر بار این سیاست اجرا شده، به زیان اقتصاد ملی تمام شده است.» 

مسئله مدیریت منابع است 
وی ادامه داد: «در مقابل، واقعیت این است که امروز بخش قابل توجهی از کالا‌ها در کشور با قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی عرضه می‌شوند. آزادسازی تدریجی و هدفمند قیمت این کالا‌ها می‌تواند منابع قابل‌توجهی ایجاد کند. برآورد‌ها نشان می‌دهد در صورت اصلاح قیمت‌ها، امکان پرداخت یارانه‌ای قابل‌توجه وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که حتی می‌توان ماهانه چند میلیون تومان در حدود چهار تا پنج میلیون تومان به هر نفر پرداخت کرد. بنابراین، مسئله اصلی کمبود منابع نیست، بلکه نحوه تأمین و مدیریت آن است. اگر اصلاح قیمت‌ها به‌درستی و همراه با سیاست‌های جبرانی فراگیر اجرا شود، دولت از توان مالی لازم برای حمایت مؤثر از مردم برخوردار خواهد بود، بدون آنکه به اقتصاد کشور آسیبی وارد شود.» 

حذف دهک‌ها چگونه باشد؟ 
این کارشناس اقتصادی درباره حذف دهک‌ها از یارانه مطرح کرد: «حذف یارانه به‌نام تفکیک دهک‌ها، در عمل اقدام درستی نبوده است. اینکه دهک‌ها یکی‌یکی از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه حذف شوند، نه سیاستی عادلانه است و نه کارآمد. اگر قرار است بازتوزیع درآمد به‌درستی انجام شود، راه‌حل روشن است: یارانه به همه پرداخت شده و در مقابل از دهک دهم و اقشار پردرآمد مالیات مؤثر و واقعی دریافت شود؛ کاری که متأسفانه هرگز به‌طور جدی انجام نشده است. نکته مهم اینجاست که حتی دهک دهم نیز یکدست و همگن نیست. همه افراد قرارگرفته در این دهک، لزوماً از وضعیت مالی مطلوبی برخوردار نیستند. برای مثال، در شهری مانند تهران، به دلیل هزینه‌های بالای مسکن، حمل‌ونقل و خدمات، بخشی قابل توجه از ساکنان حتی آن‌هایی که از نظر آماری در دهک دهم قرار می‌گیرند با فشار شدید معیشتی مواجهند و در پایان ماه به‌سختی می‌توانند دخل‌وخرج خود را متعادل کنند. بنابراین، حذف یارانه دهک دهم نه‌تنها کمکی به اصلاح سیاست‌ها نمی‌کند، بلکه مقاومت سیاسی و اجتماعی در برابر سایر اصلاحات اقتصادی ایجاد می‌کند و سرمایه اجتماعی دولت را تضعیف می‌سازد.» 
سعدوندی در پایان یادآور شد: «از سوی دیگر، نظام اقتصادی به‌طور طبیعی خود تعدیل‌گر است. ارزش واقعی یارانه در مناطق مختلف کشور یکسان نیست؛ یک میلیون تومان یارانه نقدی در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، به‌مراتب اثر حمایتی بیشتری دارد تا همان مبلغ در تهران. همین تفاوت، بدون نیاز به مداخله اداری، بخشی از نابرابری را جبران می‌کند. در نهایت، باید توجه داشت که هزینه‌های اداری، خطای شناسایی و فساد ناشی از حذف و تفکیک دهک‌ها، بسیار بیش از منافع آن است. تبعیض در پرداخت یارانه، نه‌تنها کارایی ندارد، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار می‌کند. سیاست درست، پرداخت فراگیر یارانه و تمرکز بر نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه است، نه حذف‌های پرهزینه و مسئله‌ساز.» 

تورم به کدام اقلام محدود می‌شود؟ 
 سیدعباس عباسپور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در خصوص سیاست تخصیص کالابرگ اظهار داشت: «دولت تنها بخشی از کاهش قدرت خرید خانوار را از طریق اجرای طرح کالابرگ و آن هم صرفاً برای ۱۱ قلم کالای مشخص جبران کرده است؛ جبرانی که به باور اغلب کارشناسان، کامل و مؤثر نیست. دلیل این موضوع آن است که افزایش قیمت‌ها محدود به این ۱۱ قلم کالا نمی‌شود و سایر اقلام خوراکی که در تولید آن‌ها از نهاده‌هایی مانند ذرت، سویا و دیگر نهاده‌های دامی استفاده می‌شود نیز با رشد قیمت مواجه می‌شود، اما این افزایش‌ها در محاسبات کالابرگ لحاظ نشده است.» وی افزود: «از سوی دیگر، افزایش قیمت بخش قابل‌توجهی از سبد مصرفی خانوار باعث شده سایر کسب‌وکار‌ها نیز در قالب «مبادله نابرابر» به افزایش دستمزد‌ها روی بیاورند؛ موضوعی که خود به رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) دامن می‌زند. بااین‌حال، برای جبران این بخش از کاهش قدرت خرید، سیاست حمایتی مشخصی در نظر گرفته نشده و یارانه کالابرگ عملاً تنها بخشی محدود از قدرت خرید خانوار را برای همان ۱۱ قلم کالا پوشش می‌دهد. به عبارتی، دولت سرایت افزایش نرخ تورم به سایر بخش‌ها را در نظر نمی‌گیرد.» 

اثر تغییر سیاست بر تولیدکنندگان
عباسپور ادامه داد: «اما فراتر از بحث مصرف‌کننده، مسئله اصلی در بخش تولید شکل می‌گیرد. برای آنکه مصرفی وجود داشته باشد، ابتدا باید تولید انجام شود. در شرایطی که واردکننده نهاده‌های دامی ناچار است با دلار ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومانی اقدام به واردات کند و نهاده‌ها را از طریق شرکت پشتیبانی امور دام یا سامانه بازارگاه عرضه کند، فشار اصلی متوجه تولیدکننده می‌شود. حتی اگر فرض شود واردکننده با مشکل ارزی یا سرمایه‌ای مواجه نباشد، تولیدکننده‌ای که پیش‌تر نهاده را با قیمت کیلویی ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان تهیه می‌کرد، اکنون مجبور است همان نهاده‌ها را با قیمت‌های ۳۰، ۵۰ و حتی ۷۰ هزار تومان خریداری کند. این جهش قیمتی، دامداران و مرغداران را با مشکل سرمایه در گردش مواجه کرده است. به‌عنوان‌مثال، یک مرغداری با ظرفیت ۱۰۰ هزار قطعه دیگر قادر نیست مانند گذشته نهاده موردنیاز خود را تأمین کند؛ چراکه هزینه‌ها دو تا سه برابر شده است. درنتیجه، تولیدکننده ناچار می‌شود بخشی از ظرفیت تولید خود را تعطیل کند تا سرمایه موجود پاسخگوی هزینه‌ها باشد. پیامد قطعی این وضعیت، حذف یا کشتار دام و طیور مولد و درنهایت کاهش تولید است؛ اقدامی که تولیدکننده برای تأمین حداقلی سرمایه در گردش ناچار به انجام آن می‌شود. این چرخه درنهایت به کاهش عرضه و افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازار منجر خواهد شد.» 

لزوم تخصیص 50 تا 60 همت خط اعتباری 
او همچنین گفت: «برای جلوگیری از بروز این بحران، پیشنهاد می‌شود دولت به‌صورت فوری یک خط اعتباری مستقیم برای مرغداران و دامداران یا از طریق شرکت پشتیبانی امور دام ایجاد کند. این خط اعتباری می‌تواند با حمایت بانک مرکزی یا آزادسازی سپرده قانونی بانک کشاورزی تأمین شود تا تسهیلات لازم در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام قرار گیرد. برآورد‌ها نشان می‌دهد در شرایط فعلی، زنجیره تولید دام و طیور برای تأمین سرمایه در گردش، به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد؛ درحالی‌که پیش‌ازاین، این رقم حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به‌عبارت‌دیگر، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش جدید موردنیاز است.» 
عباسپور در پایان یادآور شد: «در صورت تأمین این منابع، شرکت پشتیبانی امور دام می‌تواند نهاده‌ها را از واردکنندگان خریداری کرده و به‌صورت اعتباری در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد. تولیدکننده نیز پس از فروش محصول و دریافت وجه از بازار مصرف، بدهی خود را تسویه خواهد کرد. این سازوکار می‌تواند توان تولید را حفظ کرده و از حذف گسترده دام و طیور مولد جلوگیری کند. جمع‌بندی آنکه، برای پایداری تولید کالا‌های اساسی، تخصیص فوری ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری یا تسهیلات سرمایه در گردش ضروری است. تأخیر حتی یک تا دو هفته‌ای در اجرای این سیاست می‌تواند به کشتار گسترده دام مولد، کاهش شدید تولید و تشدید بحران در بازار کالا‌های اساسی منجر شود.»