۶ درس از ترامپ برای رهبران جهان در سال ۲۰۲۶

جماران/متن پیش رو در جماران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، قواعد سیاست جهانی را به‌طور بنیادین دگرگون کرده و جهان را به‌سوی دوره‌ای از بی‌ثباتی ساختاری، فشارهای اقتصادی و دیپلماسی معامله‌محور سوق داده است؛ دوره‌ای که در آن چین با صبر و اعمال فشار حساب‌شده پیش می‌رود، هند در پی بازتنظیم رابطه‌ای پرتنش با واشنگتن است و متحدان آمریکا ناچار شده‌اند برای آینده‌ای نامطمئن، راهبردهای امنیتی و سیاسی خود را بازتعریف کنند.

 استفان تایل، معاون سردبیر فارن پالیسی نوشت: در آغاز هر سال، از برخی ستون‌نویسان‌مان می‌خواهیم نگاهی به «گوی بلورین» خود بیندازند و بگویند برای سال پیشِ‌رو چه چشم‌اندازی می‌بینند. امسال از نویسندگان خواستیم درس‌های سال نخست بازگشت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به کاخ سفید را استخراج کنند—و بررسی کنند رهبران جهان چگونه احتمالاً این درس‌ها را در ادامه راه به کار خواهند بست. دولت ترامپ، بسیار بیش از دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش، سیاست خارجی آمریکا را دگرگون کرده است: با اعمال گسترده تعرفه‌ها، تنزل جایگاه ائتلاف‌ها و تلاش برای کنار آمدن با دشمنان. این مسیر آشفته و غالباً غیرقابل‌پیش‌بینی بوده، اما رهبران خارجی ناگزیر شده‌اند بیاموزند چگونه در عصری بی‌ثبات‌تر، روابط خود با واشنگتن را مدیریت کنند.

در ادامه، شش درس از دوره دوم ترامپ آمده است که سیاست جهانی در سال ۲۰۲۶ را شکل خواهد داد:
 
درس‌هایی برای چین: چگونه با ترامپ بازی کند
ژونگ‌یوان زویی لیو، ستون‌نویس فارن پالیسی و پژوهشگر شورای روابط خارجی 

در حالی که بخش بزرگی از جهان در برابر اولتیماتوم‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ عقب نشست، پکن ایستادگی کرد و سال ۲۰۲۵ را عمدتاً بدون آسیب جدی پشت سر گذاشت. درس‌ها ساده اما تعیین‌کننده بودند: ترامپ اکنون مهارنشده‌تر، کم‌قابل‌پیش‌بینی‌تر و آماده‌تر از گذشته است تا اقتصاد آمریکا را به‌عنوان سلاح به کار گیرد. با این حال، حتی شدیدترین فشارهای ایالات متحده نیز قابل خم‌کردن، تضعیف و گاه معکوس‌شدن بودند.

سه نکته برجسته است. نخست، تهدیدهای حداکثری ترامپ به‌ندرت دوام می‌آورند. تعرفه‌ها، تحریم‌ها و ممنوعیت‌های فناورانه‌ای که تیتر رسانه‌ها را می‌گیرند، اغلب زیر فشار بازار، لابی‌گری یا میل رئیس‌جمهور به هر توافقی که بتوان آن را «پیروزی» نامید، فروکش می‌کنند. دوم، تنوع‌بخشی شتاب‌گرفته چین در تجارت خارجی به این کشور امکان داد فشار آمریکا را جذب کند، بی‌آنکه نشانه‌ای از ضعف بروز دهد. سوم، تلافی‌جویی هدفمند علیه گلوگاه‌های زنجیره تأمین آمریکا و پایگاه‌های رأی‌دهی حساس از نظر سیاسی، به‌مراتب مؤثرتر از واکنش‌های گسترده و فراگیر بود.
 
از این هم روشنگرتر، اجرای الگوی عملیاتی‌ای از سوی چین بود که در جنگ تجاری دوره نخست ترامپ شکل گرفته و با نزدیک به یک دهه تجربه مواجهه با رژیم‌های کنترل صادرات آمریکا تکامل یافته بود. پکن رژیم کنترل صادرات خود را پالایش کرد و با محدودسازی صادرات مواد معدنی حیاتی و دیگر نهاده‌های بالادستی—نه صرفاً نمادین، بلکه با اثرگذاری واقعی—آن را در برابر واشنگتن آزمود. نتیجه، تأیید یک فرض دیرینه بود: زنجیره تأمین آمریکا شکننده است. جهش قیمت‌ها، اعتراض تولیدکنندگان و فشار لابی‌ها شواهد عینی این واقعیت را نمایان کرد. عقب‌نشینی ترامپ و صدور مجوز ارسال تراشه‌های Nvidia H200 به چین نشانه حسن‌نیت نبود؛ بلکه نشان می‌داد فشار حساب‌شده پکن کارساز شده است.

راهبرد امنیت ملی اخیر ایالات متحده (NSS) نیز این برداشت را تقویت می‌کند. تحلیل‌گران به کاهش تأکید این سند بر «کشمکش ژئوپلیتیکی» اشاره کرده‌اند و این‌که چین در آن عمدتاً به‌عنوان رقیبی اقتصادی و فناورانه معرفی می‌شود. این سند وعده تنش‌زدایی نمی‌دهد، اما میدان اصلی تقابل را روشن می‌سازد: اهرم‌های اقتصادی و فناوری—همان عرصه‌ای که چین به‌تازگی توان خود را در آن به نمایش گذاشته است.

این تجربه درس دیگری را نیز تثبیت کرد: با نزدیک‌شدن دولت ترامپ به انتخابات میان‌دوره‌ای، نیاز به بسیج پایگاه رأی می‌تواند آن را کمتر نهادمند، معاملاتی‌تر و متمرکزتر بر دستاوردهای سیاسی کوتاه‌مدت کند. در چنین شرایطی، ترامپ ممکن است بیش از پیش در برابر فشارهای هدفمند آسیب‌پذیر شود. او شاید حاضر باشد امتیازهای تجاری یا مقرراتی به سود چین بدهد—از کاهش برخی تعرفه‌ها گرفته تا تعدیل قواعد صدور مجوز فناوری یا اجازه ورود شرکت‌های مشخص چینی به بازار آمریکا—در حالی که این اقدامات را به‌عنوان «پیروزی» معرفی می‌کند: یک توافق موفق، یک برد در کسری تجاری یا عقب‌نشینی چین از بخشی از اقدامات تلافی‌جویانه‌اش. حتی اگر این امتیازها در کوتاه‌مدت منافع حیاتی امنیت ملی آمریکا را مخدوش نکنند، می‌توانند در گذر زمان آسیب‌پذیری‌های انباشته‌ای ایجاد کنند که چین قادر به بهره‌برداری از آن‌ها باشد.

راهبرد پکن برای سال ۲۰۲۶ روشن است. چین به‌دنبال توافق‌های محدود و معاملاتی خواهد رفت که به ترامپ امکان ادعای پیروزی بدهد، در حالی که خود امتیاز اندکی می‌دهد. هم‌زمان، روابطش را با اروپا، آسیای جنوب‌شرقی و کشورهای حوزه خلیج فارس تعمیق می‌کند تا اهرم نفوذ آمریکا را تضعیف کرده و خوداتکایی فناورانه داخلی را شتاب بخشد. نوسان اکنون به یک ویژگی ساختاری بدل شده است؛ حتی سفر برنامه‌ریزی‌شده آوریلِ ترامپ نیز قادر نخواهد بود فرسایش ثبات و اعتماد را جبران کند. چین انتظار تنش‌زدایی ندارد؛ تنها زمان می‌خواهد: زمانی برای آزمودن آسیب‌پذیری‌های آمریکا، تقویت نظام خود و اطمینان از این‌که ابزارهای اجبار واشنگتن به‌تدریج اثرگذاری‌شان را از دست بدهند. صبر، دقت و اهرم‌سازی سنجیده، به عناصر محوری دولت‌داری پکن تبدیل شده‌اند.

درس برای هند: ترمیم روابط با ایالات متحده
سی. راجا موهان، ستون‌نویس فارن پالیسی و استاد دانشگاه جهانی او.پی. جیندال

کمتر دولتی به اندازه دولت نخست‌وزیر هند، نارندرا مودی، با چنین اشتیاقی از بازگشت ترامپ به ریاست‌جمهوری آمریکا استقبال کرد—و در عین حال، کمتر دولتی با چنین سرخوردگی عمیقی مواجه شد.
 
مودی از نخستین رهبران جهان بود که پس از مراسم تحلیف با ترامپ دیدار کرد و هند نیز به‌سرعت مذاکرات تجاری را آغاز کرد؛ با این درک که تجارت اکنون به محور اصلی سیاست خارجی ایالات متحده بدل شده است.

با این حال، امیدها برای ارتقای شراکت راهبردی هند و آمریکا تا ماه اوت فرو ریخت؛ زمانی که ترامپ تعرفه کالاهای هندی را به ۵۰ درصد افزایش داد. بخشی از این شکست به برداشت نادرست مودی از توهمات بزرگ‌نمایانه ترامپ درباره «صلح‌سازی» بازمی‌گشت، به‌ویژه در ارتباط با درگیری‌های نظامی هند و پاکستان. اگر مودی نقش ترامپ را در «نجات شبه‌قاره از خودش» با شور و اغراق بیشتری ستایش می‌کرد، شاید مسیر روابط دهلی‌نو و واشنگتن اندکی متفاوت رقم می‌خورد.

مشاوران مودی درک نسبتاً دقیقی از ائتلافی داشتند که ترامپ را دوباره به کاخ سفید رساند، اما از قدرت و شور جنبش «ماگا» (MAGA) غافلگیر شدند؛ جنبشی که با شدتی غیرمنتظره، هند و جامعه مهاجر هندی را هدف قرار داد. از آن زمان، دهلی‌نو رویکرد خود را بازتنظیم کرده و اکنون آن را بر سه اصل بنا نهاده است:

پرهیز از مجادله علنی با ترامپ، با وجود ادعاهای مکرر او—که دهلی‌نو آن‌ها را نادرست می‌داند—درباره پایان‌دادن به جنگ هند و پاکستان؛

تمجید از تلاش‌های صلح‌طلبانه او در غزه و اوکراین؛

و حفظ تعامل فعال با کل نظام سیاسی آمریکا در حوزه‌های تجارت، فناوری و دفاع.

در سال ۲۰۲۶، دهلی‌نو نشانه‌هایی از گشایش فضای سیاسی در واشنگتن می‌بیند؛ نشانه‌هایی که از فرسایش جایگاه داخلی ترامپ حکایت دارند. بر این اساس، راهبرد هند اکنون بر سه محور استوار شده است.

نخست، فعال‌سازی پایگاه‌های سنتی حامی هند—نهادهای امنیتی، کنگره آمریکا، گروه‌های تجاری و شبکه‌های دیاسپورا—که در سال ۲۰۲۵ زیر سایه سلطه ترامپ به حاشیه رانده شده بودند. اگر این بازیگران پیش‌تر از اظهارنظر پرهیز می‌کردند، اکنون ممکن است برخی از آن‌ها به بازمتعادل‌سازی رابطه کمک کنند. در عین حال، دهلی‌نو می‌داند که ناگزیر است راهی برای نفوذ حداقلی به بخش‌هایی از ائتلاف ماگا بیابد.

دوم، هند مصمم است از بروز بحران تازه‌ای با پاکستان که می‌تواند پای مداخله ترامپ را به میان بکشد، جلوگیری کند. دور جدیدی از درگیری نظامی ممکن است بار دیگر هند را در معرض تکانه‌های پیش‌بینی‌ناپذیر رئیس‌جمهور آمریکا قرار دهد.

سوم—و تعیین‌کننده‌تر از همه—دهلی‌نو روند تنوع‌بخشی راهبردی خود را شتاب داده است. شوک تعرفه‌ای، هند را واداشت مقصدهای صادراتی خود را گسترش دهد، مذاکرات تجاری با اروپا را تسریع کند و پیوندهای اقتصادی با روسیه و دیگر بازارهای نوظهور را تقویت کند. در حوزه امنیتی نیز، هند با محاسبه‌ای دقیق‌تر در حال موازنه است: حفظ شراکت با آمریکا، هم‌زمان با کاهش تنش با چین، تعمیق روابط با روسیه و تعامل راهبردی با اروپا.

همان‌گونه که انسان‌ها به درد عادت می‌کنند، کشورها نیز چنین می‌کنند. مودی در جریان مدیریت تعرفه‌های ترامپ دریافته است که ایستادگی در برابر زورگویی واشنگتن، در داخل کشور محبوبیت می‌آورد و در خارج احترام برمی‌انگیزد. برای بدبینان سنتی هند نسبت به آمریکا، دوره دوم ترامپ یادآور این واقعیت است که نباید تخم‌مرغ‌های راهبردی زیادی را در سبد ایالات متحده گذاشت. برای خوش‌بینان، آشوب‌های ۲۰۲۵ شاید در ۲۰۲۶ جای خود را به موقعیتی باثبات‌تر بدهد؛ زمانی که ترامپ از قله‌های المپ‌گونه سیاست آن سال فرود می‌آید. پشتوانه این خوش‌بینی، شرط‌بندی هند بر این واقعیت است که بیش از ۲۵ سال سرمایه‌گذاری دوحزبی آمریکا در شراکت راهبردی با دهلی‌نو، بعید است ظرف یکی دو سال—حتی با غیرقابل‌پیش‌بینی‌ترین کاخ سفید—از میان برود.

درس برای متحدان: خارپشت شوید
جیمز کربتری، ستون‌نویس فارن پالیسی و پژوهشگر میهمان شورای روابط خارجی اروپا 
در حالی که متحدان و شرکای آمریکا خود را با دگرگونی سیاست خارجی این کشور در دوران ترامپ تطبیق می‌دهند، یک واژه بیش از هر چیز محاسبه تلخ راهبردی پیشِ‌روی آنان را توصیف می‌کند: «خارپشت». از اوکراین، کشورهای بالتیک و لهستان گرفته تا تایوان و ژاپن، دولت‌های بالقوه آسیب‌پذیر به یک جمع‌بندی مشترک رسیده‌اند: بقا در نظم جهانی جدید ترامپ دیگر بر تضمین‌های سنتی آمریکا استوار نیست، بلکه بر توانایی تبدیل‌شدن به هدفی آن‌قدر پرهزینه که حمله به آن عقلانی نباشد، تکیه دارد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در ماه دسامبر به‌صراحت اذعان کرد که عضویت در ناتو—سنگ‌بنای آرزوهای راهبردی کی‌یف از زمان نخستین تهاجم روسیه در سال ۲۰۱۴—دیگر هدفی واقع‌بینانه نیست. در عوض، رهبران اوکراینی و اروپایی بر هدفی عمل‌گرایانه‌تر متمرکز شده‌اند: دستیابی به آتش‌بسی که فضای تنفسی لازم برای بازسازی توان نظامی و ایجاد بازدارندگی در برابر تجاوزهای آینده روسیه را فراهم کند. به تعبیر اورزولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، «اوکراین باید به یک خارپشت فولادی تبدیل شود؛ غیرقابل‌هضم برای مهاجمان بالقوه.»

راهبرد امنیت ملی جدید ایالات متحده نشان می‌دهد که تعهد واشنگتن به امنیت دیگر بخش‌های اروپا نیز، در بهترین حالت، مشروط است. آنچه درباره اوکراین صدق می‌کند، درباره سایر اهداف بالقوه روسیه نیز صادق است—به‌ویژه اکنون که اعضای اروپایی ناتو دیگر نمی‌توانند بر رهبری پیشین غرب فراآتلانتیکی تکیه کنند. در سراسر اروپا، «شوک ترامپ» کشورها را به شتاب‌بخشی به بزرگ‌ترین روند تسلیح مجدد یک نسل اخیر سوق داده است؛ روندی که در آن قدرت‌هایی مانند آلمان و لهستان بودجه‌های نظامی خود را به‌طور چشمگیری افزایش داده‌اند.

تایوان نیز منطق مشابهی را پذیرفته است. تعهدات امنیتی واشنگتن به تایپه همواره به‌طور رسمی مبهم بوده، اما این ابهام راهبردی اکنون جای خود را به نوسانات سلیقه‌ای رئیس‌جمهور آمریکا داده است—و این وضعیت در ماه‌های پیشِ‌رو تشدید خواهد شد؛ زمانی که ترامپ تمرکز خود را بر دستیابی به «توافقی» با چین و تدارک یک سفر رسمی معطوف می‌کند.

لای چینگ-ته، رئیس‌جمهور تایوان، اخیراً از برنامه‌ای جاه‌طلبانه برای تقویت توان دفاعی خبر داده است که بر اساس آن، هزینه‌های نظامی در سال ۲۰۲۶ به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی و تا پایان دهه به ۵ درصد خواهد رسید؛ نشانه‌ای روشن از نگرانی عمیق نسبت به آسیب‌پذیری راهبردی این جزیره. سرمایه‌گذاری‌های تایپه شامل موشک‌های ضدکشتی متحرک، مین‌ها و سامانه‌های پدافند هوایی پراکنده است—مجموعه‌ای از «سلاح‌های خارپشتی» که هدف آن پرهزینه‌کردن هرگونه تلاش چین برای تهاجم است، آن هم در شرایطی که اتکاپذیری حمایت آمریکا کاهش یافته است.

همانند اروپا، متحدان دیرینه آمریکا در منطقه هند–آرام نیز رفتار نامنظم ترامپ در سال ۲۰۲۵ را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که تقویت خارهای دفاعی خود، عقلانی‌ترین گزینه است. ژاپن قصد دارد دگرگونی دفاعی‌اش را شتاب دهد؛ به‌گونه‌ای که هزینه‌های نظامی این کشور در سال ۲۰۲۶—یک سال زودتر از برنامه اولیه—از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود.

در دوران جنگ سرد و پس از آن، واشنگتن نظمی بنا کرد که در آن متحدان می‌توانستند زیر چتر بازدارندگی گسترده آمریکا رشد کنند و بسیاری نیز به اتکای تضمین‌های امنیتی ایالات متحده دل‌خوش بودند. اکنون که ترامپ آشکارا نشان داده آمریکا تنها زمانی به تعهداتش پایبند است که رئیس‌جمهورش مایل باشد، همان کشورها به این جمع‌بندی رسیده‌اند که ستون‌فقرات‌های فولادی و خارآلود، بهترین دفاع ممکن‌اند.

درس برای مدیران عامل: پیش از سرمایه‌گذاری، دوباره فکر کنید
الیزابت براو، ستون‌نویس فارن پالیسی و پژوهشگر ارشد شورای آتلانتیک 
سال ۲۰۲۵ پر از غافلگیری‌های ترامپی بود؛ از جمله چند رخداد که مستقیماً دنیای کسب‌وکار را تحت تأثیر قرار داد. یکی از این موارد، مدیران اجرایی را واقعاً شوکه کرد: بازداشت نزدیک به ۵۰۰ نفر از کارکنان شرکت‌های هیوندای و ال‌جی توسط اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) در ایالت جورجیا، در ماه سپتامبر.

این کارگران—چنان‌که روشن است—شامل ۳۱۷ شهروند کره‌جنوبی بودند که برای کمک به راه‌اندازی کارخانه‌ای جدید متعلق به دو غول صنعتی کره‌ای به جورجیا آمده بودند. راه‌اندازی یک کارخانه مدرن و پیچیده نیازمند مهارت‌های تخصصی است؛ مهارت‌هایی که هیوندای و ال‌جی نتوانستند در بازه‌ای کوتاه در جورجیا پیدا کنند. عامل فوریت نیز وجود داشت: ترامپ به‌تازگی تعرفه‌ای ۲۵ درصدی بر واردات آمریکا از کره‌جنوبی اعمال کرده بود و سئول می‌کوشید با نمایش حجم سرمایه‌گذاری شرکت‌هایش در ایالات متحده، رضایت کاخ سفید را جلب کند. انتظار طولانی و بدنام برای دریافت ویزاهای کاری H-1B یا مشابه، این تلاش را در معرض شکست قرار می‌داد. بر اساس گزارش نیویورک‌تایمز، این شهروندان کره‌جنوبی با ویزای B-1 برای سفرهای کوتاه‌مدت کاری و همچنین از طریق برنامه معافیت ویزا (ESTA)—که آن نیز امکان سفرهای کوتاه‌مدت کاری را فراهم می‌کند—وارد آمریکا شدند. اما این شیوه ورود مورد پذیرش ICE قرار نگرفت و آن‌ها بازداشت شدند.

این خبر برای مدیران صنایع تولیدی که به سرمایه‌گذاری در ایالات متحده می‌اندیشیدند، تکان‌دهنده بود. با خصمانه‌تر شدن چین نسبت به غرب، بسیاری از تولیدکنندگان غربی برنامه‌هایی برای انتقال تولید به کشورهای «دوست»—از جمله ایالات متحده—طراحی کرده بودند و ترامپ نیز با ابزارهایی مانند تعرفه، آن‌ها را به این مسیر تشویق می‌کرد. بازگرداندن صنعت به آمریکا، در واقع، هسته مرکزی برنامه اقتصادی اوست. شوکی که مدیران دریافتند، این بود که انجام کاری که ترامپ از آن استقبال می‌کند—یعنی راه‌اندازی خطوط تولید در آمریکا—می‌تواند به زیان کسب‌وکارشان تمام شود. این ریسک صرفاً به بازداشت کارگران توسط ICE محدود نمی‌شود. هر شرکتی که در ایالات متحده تولید می‌کند و از قطعاتی از سراسر جهان بهره می‌برد—که تقریباً شامل همه تولیدکنندگان بزرگ امروزی است—اکنون با مجموعه‌ای از تعرفه‌های سنگین و هم‌پوشان مواجه می‌شود.

در سال ۲۰۲۶، بعید نیست این «شوک ترامپ» مدیران را به بازنگری در مقصدهای سرمایه‌گذاری وادارد و آن‌ها را به سوی گزینه‌هایی خارج از ایالات متحده سوق دهد. از ویتنام گرفته تا کبک، کشورها و مناطق مختلف فرش قرمز را برای شرکت‌هایی پهن کرده‌اند که به دنبال تنوع‌بخشی به تولید خود و کاهش وابستگی به چین هستند؛ و احتمالاً این تلاش‌ها تشدید خواهد شد. ایالات متحده همچنان مقصدی جذاب برای کسب‌وکار است، اما شرکت‌ها از هیچ‌چیز به اندازه عدم قطعیت بیزار نیستند. تولید صنعتی شامل مراحل متعدد، زنجیره‌های تأمین پیچیده و سرمایه‌گذاری‌هایی با افق بلندمدت است. اگر حتی یک حلقه دچار اختلال، تلاطم یا تغییر ناگهانی سیاستی شود، کل زنجیره از تعادل خارج خواهد شد.

«شوک چین» در اوایل دهه ۲۰۰۰ به کاهش دستمزدها و از دست رفتن مشاغل صنعتی در سراسر جهان غرب انجامید. «شوک ترامپ» پیشِ‌رو ماهیتی متفاوت دارد: بیداری مدیران اجرایی نسبت به این واقعیت که ایالات متحدهِ ترامپی، محیطی بسیار متفاوت برای کسب‌وکار است—بسیار متفاوت‌تر از آنچه انتظارش را داشتند.

درس برای اروپا: خونسرد بمانید و راه خود را ادامه دهید
آگات دماره، ستون‌نویس فارن پالیسی و پژوهشگر ارشد شورای روابط خارجی اروپا

بهار گذشته، وارن دیویدسن، نماینده کنگره آمریکا، «قانون پژوهش درباره سندروم اختلال ترامپ» را معرفی کرد؛ طرحی که مؤسسات ملی سلامت را موظف می‌کرد بررسی کنند چرا برخی افراد از ترامپ و سیاست‌هایش نفرت دارند. برخی سیاست‌گذاران خارجی نیز ممکن است به نوعی سندروم مشابه دچار شده باشند: اضطرابی که آن‌ها را به اتخاذ سیاست‌هایی شگفت‌انگیز و گاه نامعقول سوق می‌دهد. یکی از مصادیق این وضعیت، توافق تجاری‌ای است که ژاپن سال گذشته با ایالات متحده امضا کرد؛ توافقی که متعهد می‌شود تا ژانویه ۲۰۲۹ مبلغ ۵۵۰ میلیارد دلار از منابع مالیاتی ژاپن در آمریکا هزینه شود.

تا این‌جا، رهبران اروپایی موفق شده‌اند از بدترین نشانه‌های این سندروم خطرناک دور بمانند. برخلاف برخی ادعاها، توافق تجاری اتحادیه اروپا و ایالات متحده که در ماه ژوئیه منعقد شد، به‌هیچ‌وجه به معنای تسلیم اروپا نیست. برعکس، بروکسل به نظر می‌رسد درس‌هایی عملی برای مدیریت ترامپ آموخته باشد. نخست، اتحادیه اروپا وقت خود را صرف تلاش بی‌حاصل برای منصرف‌کردن ترامپ از علاقه‌اش به تعرفه‌ها نکرد و به نرخ ۱۵ درصد رضایت داد. دوم، رهبران اروپایی هوشمندانه در برابر وسوسه اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه—که تنها به شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان خودشان آسیب می‌زد—ایستادگی کردند. سوم، اتحادیه اروپا بر وحدت تأکید کرد: دولت‌های منفرد اروپایی غریزه شتاب‌زدگی برای سفر به واشنگتن و امضای توافق‌های دوجانبه را مهار کردند؛ توافق‌هایی که می‌توانست قدرت چانه‌زنی جمعی اتحادیه را تضعیف کند.

سال ۲۰۲۶ فرصت‌های متعددی برای صیقل‌دادن این «دفترچه راهنما» در اختیار رهبران اروپایی خواهد گذاشت. نخستین میدان تقابل فراآتلانتیکی به اوکراین مربوط می‌شود. در نوامبر، پیشنهاد توافق صلح آمریکا و روسیه—که بدون در نظر گرفتن نظر اروپایی‌ها و اوکراینی‌ها مطرح شد—به‌روشنی نشان داد ترامپ چشم به ۳۰۰ میلیارد دلار از ذخایر منجمد بانک مرکزی روسیه دوخته است؛ ذخایری که عمدتاً در بلژیک و تا حدی کمتر در فرانسه و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا نگهداری می‌شوند. دوم، واشنگتن احتمالاً فشار خواهد آورد تا اروپا در ازای کاهش تعرفه فولاد، قواعد دیجیتال خود—از شفافیت گرفته تا تعدیل محتوا و حفاظت از داده‌ها—را تضعیف کند. سوم، اجلاس امسال گروه ۲۰ که در مجموعه‌ای گلف متعلق به ترامپ در نزدیکی میامی برگزار می‌شود، می‌تواند سرشار از غافلگیری باشد. دور از ذهن نیست که ترامپ از این نشست برای ترغیب یا اعمال فشار بر رهبرانی استفاده کند که نماینده بیش از ۸۰ درصد اقتصاد جهانی‌اند تا توافق‌های دوجانبه‌ای به نفع ایالات متحده امضا کنند.

برای پیشبرد این سه میدان نبرد، اتحادیه اروپا باید خونسرد بماند و مسیر خود را ادامه دهد. برای اروپا، خودیاری و وحدت همچنان شعارهای محوری این دوران‌اند.

درس برای اسرائیل: ترامپ به‌سادگی می‌تواند در کمک‌ها تجدیدنظر کند
استیون اِی. کوک، ستون‌نویس فارن پالیسی و پژوهشگر شورای روابط خارجی

اگر بگوییم رویکرد ترامپ به خاورمیانه غافلگیرکننده بوده، در واقع از شدت این غافلگیری کاسته‌ایم. مرور کوتاه کافی است: او دستور حملات هوایی به تأسیسات هسته‌ای ایران را صادر کرد، آتش‌بسی را بر اسرائیل و حماس تحمیل کرد و در دفتر بیضی کاخ سفید با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه—جهادیِ سابق—دیدار کرد. ایالات متحده اکنون در حال حمایت از پروژه دولت‌سازی در غزه است، می‌کوشد حزب‌الله را خلع سلاح کند، برای عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و لبنان فشار می‌آورد و هم‌زمان درگیر گفت‌وگوهای گسترده‌ای برای اعطای تضمین‌های امنیتی به عربستان سعودی است.

این مسیر، آن عقب‌نشینی از خاورمیانه نیست که حامیان ترامپ هنگام بازگشت او به قدرت وعده می‌دادند. شاید در ذهن جریان ماگا و اندیشکده‌هایش سیاست خارجی «اول آمریکا» وجود داشته باشد، اما کاخ سفید به هیچ دکترین ثابتی پایبند نیست. روشن شده است که سیاست خارجی آمریکا—از جمله در خاورمیانه—بر قضاوت‌های غریزی ترامپ استوار است؛ همان چیزی که خود او بارها گفته است. اگر کسی به تأیید مکتوب نیاز داشته باشد، تازه‌ترین راهبرد امنیت ملی (NSS) نمونه‌ای آشکار از ناسازگاری است—و به شکلی طنزآمیز با اقدامات ترامپ در منطقه در تضاد قرار دارد.

پس ترامپ در سال ۲۰۲۶ چه خواهد کرد؟ اهل شرط‌بندی نیستم، اما می‌توان پیش‌بینی کرد که او در موضوع کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل دست به تغییرات جدی بزند. هرچند توافق فعلی کمک‌ها تا اواخر دوره ترامپ اعتبار دارد، این موضوع از هم‌اکنون ذهن او را درگیر کرده است. ترامپ در دیدار با بنیامین نتانیاهو در آوریل گذشته گفت: «ما سالی ۴ میلیارد دلار به اسرائیل می‌دهیم. رقم بزرگی است. راستی، تبریک می‌گویم.» این جمله هشداری روشن است: ترامپ این توافق را معامله‌ای عالی نمی‌داند، حتی اگر اسرائیل تمام این کمک را در داخل ایالات متحده هزینه کند.

در هر دو پایتخت، پرسش‌های جدی درباره تمدید این کمک‌ها مطرح است. تاکنون ران درمر، مشاور نتانیاهو، پیشنهاد یک توافق نهایی ۲۰ ساله را ارائه کرده که پس از آن کمک‌ها متوقف شود. کاهش تدریجی کمک‌های نظامی آمریکا ایده‌ای قابل دفاع است، اما برای همراه‌کردن ترامپ، اسرائیلی‌ها باید امتیازی بزرگ عرضه کنند. آن‌ها توان وعده سرمایه‌گذاری‌هایی تا سقف یک تریلیون دلار—چنان‌که عربستان متعهد شده—را ندارند و ناچارند خلاق باشند. یکی از محورهای ثابت هر سه کارزار انتخاباتی ترامپ این بوده که واشنگتن برای صلح و ثبات جهانی هزینه‌های هنگفتی می‌پردازد، بی‌آن‌که چیزی در عوض دریافت کند. اکنون، از نگاه ترامپ، نوبت اسرائیل است که این بدهی را بپردازد.