پیدا و پنهان دور جدید حملات به قاضی‌القضات

اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

طیف سیاسی محدود و مشخصی حملات سیاسی به محسنی اژه‌ای را از یک سال پیش کلید زدند. روزهای اخیر دوباره صدای این جریان در نقدهایی سیاسی از قاضی‌القضات بلند شده است. هدف این جریان چیست و چرا محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه را زیر ضرب گرفته‌اند

انتقاد از قوه قضاییه اگرچه در ادوار قبل امر مرسومی نبود اما ورود و حضور غلامحسین محسنی اژه‌ای به این دستگاه برای نخستین‌بار هم رویه رسیدگی به برخی از پرونده‌ها، هم ساختار راکد قوه قضاییه و هم نوع برخورد با منتقدان سیاسی را تغییر داد. شاید این یکی از دستاوردهای حضور کسی در راس دستگاه قضا بود که تمامی عمر کاری خود را در بدنه این نهاد سپری کرده بود.

محسنی اژه‌ای برخلاف اسلاف خود به سمت چابک‌سازی قوه قضاییه رفت و حتی تصمیم مهم او در انحلال شعب ویژه دادگاه‌های اقتصادی بازتاب فراوانی داشت. با این وجود مشی جدید قوه قضاییه یا شاید هم تغییرات عجیب در دل و بافت جریان اصولگرایی حالا باب حملاتی سیاسی و تند را علیه قاضی‌القضات باز کرده است.

ماجرای مهری طالبی دارستانی تنها بهانه‌ای برای باز شدن زخم کینه از قاضی‌القضات دارد. احضار چهره‌ای تندرو که خود را انقلابی تعریف می‌کند توسط دستگاه قضا برای حامیان این فرد به اندازه‌ای سنگین بود که با ادبیاتی تند در مجلس و خارج از مجلس از قوه قضاییه انتقاد و برایش خط و نشان کشیدند. پس پرده اما به نظر می‌رسد دلخوری‌های دیگری وجود دارد؛ دلخوری از ورود مقتدر قوه قضاییه به پرونده‌هایی همچون چای دبش که شفاف شدنش چندان به مذاق این جریان خوش نیامد. از طرف دیگر بخشی از منتقدان دولت پزشکیان که رقبای سیاسی و انتخاباتی او نیز بودند از فرم و فضای ارتباط بین دو قوه دل خوشی نداشتند. وفاق بین قوه قضاییه و دولت برای این جریان از دست رفتن فرصتی برای حمله به دولت پزشکیان و شخص اوست.

انتقاد اصولگرایان از حملات حامیان طالبی دارستانی به قوه قضاییه
ادبیات و رفتار طیف مشخصی از سوپرانقلابی‌ها در روزهای اخیر علیه قوه قضاییه به بهانه ماجرای احضار طالبی دارستانی به اندازه‌ای تند بود که صدای رسانه‌های اصولگرا را نیز بلند کرد. وقتی محمدمنان رییسی، نماینده مردم قم در مجلس دوازدهم و از نیروهای نزدیک به سعید جلیلی از احضار طالبی دارستانی با ادبیاتی تند انتقاد کرد و طاهری آکردی، سرپرست فعلی ستاد امر به معروف تهدید کرد که در مقابل این دست از برخوردها با نیروهای انقلابی سکوت نمی‌کند، روزنامه اصولگرای فرهیختگان از ادبیات منان رییسی انتقاد کرد و نوشت: «آتش ‌تهیه ابتدایی را محمدمنان ‌رییسی، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی ریخت. او صبح دیروز ویدیوی نطق انتقادی‌اش از قوه قضاییه در صحن علنی مجلس را در کانال عمومی خود در ایتا منتشر کرد. او در این نطق ادعا کرده که دستگاه قضا و نهادهای امنیتی یکی از بانوان شرکت‌کننده در تجمعاتی با موضوع حجاب را با «وضعی نامناسب» مورد بازجویی قرار داده‌اند و او در اثر این برخورد بازجویی دچار «حمله عصبی» و «سکته خفیف» شده است. 

اشاره فرهیختگان به روایتی بود که رییسی از ماجرای طالبی‌دارستانی منتشر کرده بود. ماجرایی که قوه قضاییه به‌رغم تهدیدات و رفتارهای عجیب این جریان در بیانیه‌ای به شفاف‌سازی آن پرداخته و نوشت: «یک روز بعد از مراجعه به قوه قضاییه و با پای خودش به بیمارستان مراجعه کرده است. پزشک معالج هم بعد از معاینه اذعان کرده که مشکل خاصی وجود ندارد با این حال دارستانی با اصرار خودش در بیمارستان بستری شده است.»

 طبق این اطلاعیه، طالبی دارستانی پس از یک ساعت و نیم، محل دادسرا را ترک می‌کند و یک روز بعد با پای خودش از منزل به بیمارستان مراجعه و اظهار کرده مشکلات پزشکی دارد. با گذشت ساعاتی از تحت نظر بودن وی پس از انجام معاینات و آزمایش‌های لازم پزشکی، پزشکان عنوان می‌کنند وی مشکل بالینی حادی ندارد.

رسمیت دادن به یک ماجرا که قوه قضاییه آن را تکذیب کرده به منان رییسی محدود نماند و محمد کرباسی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم نیز آن را تایید کرد و مدعی شد ستاد امر به معروف با تمام ظرفیت! پیگیر است. بعد از کرباسی، وب‌سایت رجانیوز نیز در ادامه طراحی خط شعله‌ور کردن این سناریو، آن را تاوان امر به معروف خوانده و در یادداشتی تلگرامی نوشت: حادثه رخ‌ داده برای دختر شهید دارستانی، بیش از یک اتفاق فردی، به نمادی از یک‌رویه نگران‌ کننده تبدیل ‌شده است؛ رویه‌ای که در آن، جای شاکی و متهم عوض می‌شود و هزینه مطالبه اجرای حکم الهی و قانون از هزینه قانون‌شکنی به‌ مراتب سنگین‌تر می‌شود. این ماجرا زنگ خطری جدی برای مسوولان است تا تکلیف خود را با جریانی که به نظر می‌رسد در حال خالی کردن پشت نیروهای دغدغه‌مند و تضعیف پایه‌های ارزشی نظام است، هرچه سریع‌تر مشخص کنند، پیش از آنکه دیر شود و این بی‌تفاوتی، بدنه مومن و انقلابی جامعه را به‌ کلی ناامید سازد.

فرهیختگان در مطلب خود این رفتارها را «دعوت به شورش علیه قوه قضاییه» توصیف و تاکید کرده است که به‌رغم این توضیحات منان رییسی در همان کانال شخصی‌اش، بر موضع قبلی خود پافشاری کرد و نوشت که «شخصا با پزشک» و «برخی افراد مطلع» صحبت کرده و در ادامه ادعاهایی عجیب‌تر از ادعای پیشین خود طرح کرد. این روزنامه اصولگرا با تشریح این رفتارها نوشته است: «این تایید که شائبه حمایت ارگانی از ادعای جعلی مطرح ‌شده را پررنگ کرده و وجهه سیاسی به آن داده است تاکنون پس گرفته نشده است. ادعای وعده برخورد با خاطیان توسط مسوولان درحالی مطرح می‌شود که قوه قضاییه به عنوان مسوول پیگیری از اساس چنین ادعایی را رد کرده است. این رفتار هیجانی رییسی دو توجیه غیرمنطقی در خود دارد. رییسی مدعی است چون او صرفا به ماجرای سکته خفیف مغزی اشاره کرده پس استدلال قوه که گفته دارستانی سکته قلبی نکرده، متناقض است. اما چنین استدلالی تحریف موضع واضح قوه قضاییه است که تاکید کرده سلامت فرد مدعی از هردو جنبه قلبی و مغزی بررسی شده و وی در هیچ ‌کدام دچار سکته نشده است.

پایگاه خبری اصولگرای مشرق نیوز نیز با اشاره به این تحرکات نوشته است که «در این پروژه طراحان در تدارک آن بودند که با پرونده‌سازی در حوزه پزشکی هزینه برخورد با عوامل دوقطبی‌ساز را بالا برده تا جایی که نهادهای انقلابی از دست گذاشتن روی این سوژه‌های ضدامنیت ملی خودداری کنند. به این نکته ویژه نیز باید توجه کرد که این دوقطبی‌سازی‌های ایتایی زاویه پنهانی نیز دارد که کمتر به آن توجه شده است؛ شعارهایی که این روزها برخی علیه قوه قضاییه و نهادهای امنیتی داده‌اند حکایت از فرجام برخی پرونده‌های فساد دارد که تعیین تکلیف آن نوری بر تاریکی انداخته و دست برخی را از سفره فساد دور کرده است که شرح آن نقاب از رخ بسیاری از مدعیان برخواهد داشت!»

حمله به قاضی‌القضات با کلیدواژه چای دبش! 
از بهمن ماه سال گذشته که رسیدگی به پرونده چای دبش قوت گرفت خط حمله به اژه‌ای نیز تشدید شد. در همان روزها، حمید رسایی، نماینده تهران در تذکری با استناد به ماده ۲۲ ایین نامه داخلی مدعی شد: «چرا رییس قوه قضاییه دستور نمی‌دهند تا قانون نحوه انتصاب که صراحتا به این موضوع اشاره کرده اگر انتصابی بدون داشتن شرایط مشخص انجام می‌شود کم لن یکن است. اگر این موضوع در اختیار وزیر باشد ما با استیضاح وزیر موضوع را مشخص می‌کنیم اما در این موضوع قوه قضاییه باید ورود کند.»

وی ادامه داد: «ما اعمال ماده ۲۳۴ را در خصوص رییس‌جمهور درخواست کردیم اما مجلس برای همراهی با دولت از دیوان عدالت درخواست کرد نسبت به انتصاب غیرقانونی اقدام کند اما به فرض رأی‌گیری در صحن نیز اقدامی صورت نمی‌گرفت چرا که هم‌اکنون برای وزیر راه و شهرسازی این امر در مجلس رأی آورده است و مطابق ماده ۲۳۴ قوه قضاییه می‌بایست بدون فوت وقت به آن رسیدگی می‌کرد که متاسفانه با وجود گذشت بیش از ۲ ماه به آن رسیدگی نشده است؟ این بدین معنی است که نسبت مجلس با قوه قضاییه و مطالباتی که دارد مشخص نیست. در غیر این صورت اگر ما قانون در اینجا تصویب کنیم و دولت اجرایی نکند و قوه قضاییه نیز پیگیری نکند به چه کاری می‌آید؟»

در آن زمان مخالفان حضور ظریف در دولت پزشکیان، دو رییس قوه را تحت فشار گذاشته بودند تا برکناری ظریف از دولت را پیگیری کنند؛ محسنی اژه‌ای به عنوان رییس قوه قضاییه و محمدباقر قالیباف به عنوان رییس مجلس.

با این وجود همان زمان هم مشخص بود دلخوری اصلی این جریان نه فقط حضور ظریف در دولت که ماجرای پرونده چای دبش است. آتش توپخانه تندروها و یاران سعید جلیلی در مجلس علیه رییس قوه قضاییه برای انحراف افکار عمومی را از پرونده فساد چای دبش و کرسنت داغ شده بود، به‌خصوص آنکه در ماجرای پرونده چای دبش، پای دو وزیر سابق دولت سیزدهم در میان بود؛ یعنی سیدرضا فاطمی‌امین وزیر اسبق صمت و سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر اسبق جهاد کشاورزی؛ از چهره‌های مهم دولت سیزدهم و نزدیک به جبهه پایداری.

هجمه‌ها به قوه قضاییه آنقدر زیاد شده که یکی از افراد رسانه‌ای قوه را هم به واکنش واداشت. مهدی کشت‌دار، مدیرعامل خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، پای آن مهر تایید و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «چرا ناگهان هجمه علیه قوه قضاییه گسترش یافته و حملات چند جانبه شروع شد؟! قاضی پرونده چای دبش: در جلسات گذشته تقریبا نسبت به تمام متهمان، تفهیم اتهام صورت گرفته. آخرین دفاع بیش از ۳۰ متهم اخذ شد و امروز از تعداد دیگری از متهمان آخرین دفاعیات اخذ می‌شود. زمان صدور حکم نزدیک است.»

تمامی این فضاسازی‌ها در حالی بود که تاکید شد نسبت به این دو وزیر نهایت احتیاط انجام پذیرفته و شامل تخفیف و ارفاق شده بودند و احکام سبکی به آنان داده شده بود، طیف تندرو بلافاصله با این عنوان که این افراد برای ترک فعل محکوم شده‌اند و مرتکب جرم و بزه نشده‌اند، برخورد قوه با آنان را نامنصفانه و سیاسی عنوان کردند و مهره‌های دولت سیزدهم و چند نماینده شناخته ‌شده جریان سوپرانقلابی پا را فراتر گذاشته و مدعی شدند که اینها نه فاسد و خلافکار که مظلومان خدمتگزاری بوده‌اند که برای تخریب وجهه دولت سیزدهم با آنان چنین برخوردی شده است.

این حجم از صحنه‌آرایی و فضاسازی مزورانه تا بدان ‌جا پیش رفت که رییس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی برخلاف رویه‌های معمول مجبور شد در نزدیک به 10 دقیقه توضیحات مفصل و مشروحی نسبت به ارتکاب جرم این دو وزیر در معاونت در پرونده داده و با صراحت اعلام کند که مساله عدم نظارت و ترک فعل نبوده و حکم افراد موصوف از ۵ سال به یک سال رسیده و آنان در جریان تخلفات بوده‌اند. جالب اینجاست که بعد از این اظهارات صریح رییس قوه، رسانه‌های این جریان در فرافکنی واضح گفته‌اند که چرا قاضی‌القضات راجع به متهم اول پرونده حرف نزده و فقط راجع به این دو وزیر دولت سیزدهم واکنش داشته؟!

بعد از آن هم، نهایی شدن حکم متهمان پرونده این جریان را بیش از پیش ناراحت کرد. فروردین ماه سال جاری وب‌سایت رجانیوز، نزدیک به نیروهای دولت سیزدهم در مطلبی به تندی به رویکرد رسانه‌ای قوه قضاییه در قبال پرونده فساد عظیم چای دبش حمله کرد و نوشت: حجم رقم مطرح‌ شده در پرونده چای دبش، کمتر از یک‌دهم خسارت کرسنت بود؛ اما همین پرونده، سهمی به ‌مراتب بزرگ‌تر در اخبار رسمی قوه قضاییه پیدا کرد.

اتهام‌زنی‌های جدید و پنهان شدن پشت نام پرونده کرسنت
حلقه نیروهای دولت سیزدهم و برخی از نیروهای سعید جلیلی بعد از اعلام احکام پرونده چای دبش سعی کردند تا با تمرکز بر «کلیدواژه‌های» سهل‌انگاری از بار حقوقی اتهامات و جرایم دو وزیر کشاورزی و صمت دولت سیزدهم در این پرونده بکاهند اما باز هم این اژه‌ای بود که ۲۰ اسفند سال گذشته با تاکید بر اینکه مبلغ تخلف در پرونده چای دبش مبلغ کمی نیست، گفت: ادعا می‌شود که برخی محکومان این پرونده صرفا به سبب سهل‌انگاری و عدم نظارت، حکم محکومیت دریافت کرده‌اند، اما به هیچ ‌وجه این گونه نیست. مسائل مطروحه در پرونده به لحاظ حقوقی، متضمن عنوان مجرمانه هستند و ترک فعل ساده محسوب نمی‌شوند. همزمان با اعلام احکام این پرونده نیروهای سعید جلیلی و حلقه دولت سیزدهم راهبردی را در دستورکار قرار دادند که از ایام رقابت‌های انتخاباتی ۱۴۰۳ در نظر گرفته بودند؛ تمرکز بر پرونده کرسنت بدون اراده‌ای برای حضور در یک مناظره برای روشن شدن ابعاد موضوع. 

این دستور کار ادامه داشت و تغییر ماه و سال هم نتوانست تاثیری بر این دستورکار بگذارد. آخرین دور این حملات نیز زمانی قوت گرفت که رییس قوه قضاییه به صراحت زبان به نقد نحوه بررسی پرونده کرسنت در دوران قبل از حضور خود در قوه قضاییه پرداخت.

اژه‌ای یک هفته پیش در یک سخنرانی تاکید کرد که «در پرونده کرسنت هر کسی که اتهامش ثابت شد، در دستگاه قضایی محکوم شده است» و گفت: «شما می‌گویید شهید رییسی در پرونده کرسنت خوب عمل کرد؛ پس چرا در دوره ایشان پرونده به نتیجه نرسید؟»

این تصریح رییس قوه قضاییه توپخانه رجانیوز، رسانه حامی دوآتشه دولت قبل را مجهزتر از قبل به سمت او تنظیم و در مطلبی به تندی به رویکرد رسانه‌ای قوه قضاییه در قبال پرونده فساد عظیم چای دبش حمله کرد و نوشت: «حجم رقم مطرح‌ شده در پرونده چای دبش، کمتر از یک‌دهم خسارت کرسنت بود؛ اما همین پرونده، سهمی به ‌مراتب بزرگ‌تر در اخبار رسمی قوه قضاییه پیدا کرد.»

از نظر آنها تنها پرونده موجود و لازم برای رسیدگی در قوه قضاییه کرسنت است. این طیف هیچ مطالبه دیگری از دستگاه قضایی ندارد و اگر تا قبل از این ظریف را بهانه‌ای برای حملات رسانه‌ای علیه دستگاه قضا یا تذکرات آتشین نمایندگان در مجلس قرار می‌داد حالا صراحتا می‌گوید فقط به مطالبات ما توجه کن.

اقلیت پر سروصدای مجلس و تریبون‌های باز
در هفته‌های اخیر نمایندگان مشخص و محدودی مکررا پشت تریبون‌ها باز در جلسات علنی با بهانه‌های مختلف و به اسم انتقاد از قوه قضاییه با ادبیاتی تند سعی در تخریب قاضی‌القضات دارند. این رویه به اندازه‌ای تند شده و به تکرار با موضوعات مختلف مطرح شده که مشخصا نشان می‌دهد یک هماهنگی سیاسی و قبیله‌ای پشت ماجرا وجود دارد. رفتارهایی که باعث انتقاد عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز شده است.

موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا درباره اینکه اخیرا شاهد انتقادات و هجمه‌هایی به رییس قوه قضاییه در مجلس بوده‌ایم که این انتقادات در صحن علنی افزایش یافته است، شما پشت‌صحنه این رفتارها را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: اولا باید حریم‌ها و حرمت‌ها حفظ شود. عده‌ای علیه رییس قوه قضاییه، بدون اطلاعات دقیق و کامل، بر اساس حدس و گمان، اظهارنظرهایی مطرح می‌کنند.

وی ادامه داد: در هفته گذشته متأسفانه چنین اتفاقاتی افتاد و دستگاه قضایی نباید تضعیف شود. اگر مشکلی وجود دارد، باید از طریق مکاتبه و پیگیری بررسی شود. دستگاه قضایی ثابت کرده که به ‌طور مقتدرانه در حال حرکت و کار است. نمی‌خواهم بگویم که مشکلاتی وجود ندارد، در برخی از قسمت‌ها ممکن است مشکلات و نقص‌هایی وجود داشته باشد و افراد ناسالم هم ممکن است در دستگاه وجود داشته باشند که این غیرطبیعی نیست اما افرادی که سال‌های سال در خدمت مردم و نظام بوده‌اند و دلسوزی، پاکدستی، تخصص و سوادشان مشخص است، نباید مورد بی‌مهری قرار بگیرند.

این عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس همچنین تاکید کرده است که «همه داریم می‌بینیم و می‌شنویم و مشاهده می‌کنیم و به نظرم این نوع رفتارها و ظلم در حق رییس یک چنین مجموعه‌ای مناسب نیست و اینکه بخواهند نسنجیده و بدون اطلاعات کافی نسبت‌هایی را به این شخص مطرح کنند، درست نیست یا مباحثی را مطرح کنند که به هیچ‌ وجه مناسب و شایسته نیست.»

غضنفرآبادی درباره اینکه برخی معتقدند با توجه به ورود قوه قضاییه به پرونده‌های فساد، این انتقادات از سوی برخی نمایندگان مطرح می‌شود، از سوی دیگر با توجه به نزدیک شدن به پایان دوره ریاست رییس قوه قضاییه به نظر می‌رسد این تخریب‌ها علیه رییس قوه قضاییه شدت گرفته است تا دوره ریاست ایشان بر قوه قضاییه تمدید نشود، گفت: افرادی که صحبت می‌کنند یک چنین نیتی ندارند؛ افراد دلسوزی هستند اما نیت‌شان یا مبنای استنباط آنها نادرست است. در خارج از مجلس شاید چنین چیزی وجود داشته باشد اما در مجلس، افرادی که ممکن است مطالبی را مطرح کنند، از سر دلسوزی است اما اطلاعات کافی ندارند و ممکن است بر اساس اطلاعات ناقص اظهارنظر کنند.

وی تصریح کرد: در خارج از مجلس هم ممکن است افرادی بخواهند ذهنیت‌های منفی ایجاد کنند، اما اقتدار دستگاه قضایی و دلسوزی‌های رییس قوه قضاییه به وضوح قابل مشاهده است و این انتقادات به جایی نمی‌رسد چرا که رهبری با کسی تعارف ندارند و بر اساس اطلاعات دقیق و از منابع مختلف، تصمیم‌گیری می‌کنند و ایشان اگر تشخیص‌شان این باشد که توانایی‌های رییس قوه قضاییه در این مدت ریاست بهتر و بیشتر و محکم‌تر بوده است حتما اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

دستاوردهای غیرقابل چشم‌پوشی قاضی‌القضات
محسنی اژه‌ای در دوران ریاست خود بر قوه قضاییه که حالا نیز رو به اتمام است چند تصمیم مهم گرفت. از دو هفته پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه و درست یک هفته بعد از برگزاری مراسم معارفه ریاست دستگاه قضایی، او در 10 فرمان به موضوعاتی هم‌چون ساماندهی وضعیت بورس، حل و فصل اختلافات از طریق توسعه داوری، تخریب اماکن غیرمجاز در حاشیه رودخانه‌ها و... ورود کرد. 

ازجمله دیگر دستورهای مهم رییس جدید قوه قضاییه به پیگیری مصوبات روسای پیشین قوه قضاییه مربوط بود و بر این اساس اژه‌ای به رییس حوزه ریاست دستگاه قضا ماموریت داد که با همکاری معاونت راهبردی و دیگر بخش‌های مرتبط، ظرف یک هفته همه مصوبات سفرهای استانی رییس قوه قضاییه در دوران مدیریت آملی‌لاریجانی و ابراهیم رییسی را بررسی و موارد بر زمین مانده را همراه با علت اجرا نشدن آنها و پیشنهادهای عملیاتی برای تحقق این مصوبات، احصا و اعلام کند.

فراتر از همه این موارد تصمیم مهم انحلال شعب ویژه دادگاه‌های اقتصادی بود. اردیبهشت سال جاری رییس قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور دستور انحلال شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی را صادر کرد.

این بخشنامه قاضی‌القضات در پی تصویب کلیات «طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دوازدهم و در ارتباط با تمدید نشدن شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور بود که بر مبنای استجازه رهبر انقلاب تشکیل شده بودند. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی نخستین ‌بار در سال 1369، مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در مجلس وقت به ریاست مهدی کروبی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده بود و طی سال‌های گذشته در چند نوبت اصلاحاتی بر آن اعمال شد.

ماهیت قانونی این شعب و احکام آن به شکلی بود که حق تجدیدنظر را برای محکومان محدود می‌کرد و از همین رو، عملکرد آنها همواره با انتقادات فراوان از سمت حقوقدانان و کارشناسان اقتصادی مواجه بود.

در طول سال‌های فعالیت این دادگاه‌ها در کنار نوسانات فضای اقتصاد کلان از سویی و تحریم‌های اقتصادی و حضور ایران در لیست سیاه FATF از سوی دیگر امنیت سرمایه‌گذاری با مخاطره همراه بود و در کنار همه این مسائل ریسک سیاسی زیر سایه احتمال کشیده شدن مواردی به این شعب به این فضا نیز اضافه شد.

از این نظر تدبیر دستگاه قضا در انحلال این شعب در شرایط فعلی اقتصادی کشور تلاشی است تا با کاهش شائبه‌های سیاسی و افزایش شفافیت، اعتماد فعالان اقتصادی را بازسازی کرده و زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود. انجام چنین اصلاحاتی موجب می‌شود علاوه بر ورود سرمایه‌های خارجی، انگیزه‌های لازم برای بازگشت سرمایه‌های خارج ‌شده از کشور فراهم شود. به بیان روشن‌تر این تصمیم نشانه‌ای از توجه قوه قضاییه و اراده برای اصلاحات در زیرساخت‌های حقوقی و قانونی لازم برای جذب سرمایه و ایجاد امنیت برای فضای اقتصادی است.

کارنامه اژه‌ای در قوه قضاییه مملو از این تصمیمات است با این وجود به نظر می‌رسد حملات سیاسی یک سال و اندی اخیر سعی دارد تا این کارنامه را تحت‌الشعاع دلخوری‌های سیاسی خود قرار بدهند. اقدامی که البته بعید است توفیقی در آن حاصل شود.