سرمقاله دنیای اقتصاد/ ایجاد نظام ارزی پایدار

دنیای اقتصاد/ «ایجاد نظام ارزی پایدار» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حسین عبده‌تبریزی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

اقتصاد ایران امروز نه در وضعیت فروپاشی است و نه در مسیر ثبات پایدار. تولید ادامه دارد، تجارت جریان دارد و دولت همچنان هزینه‌های خود را تامین می‌کند. اما در همین حال، سرمایه‌گذاری جدید کاهش یافته، افق تصمیم‌گیری کوتاه شده و فعالان اقتصادی بیش از آنکه به آینده بیندیشند، در حال مدیریت نااطمینانی امروز هستند. این وضعیت را می‌توان «اقتصاد در تعلیق» نامید: اقتصادی که متوقف نشده، اما حرکت نمی‌کند.
 
در چنین اقتصادی، بازار ارز به مهم‌ترین شاخص وضعیت تبدیل می‌شود. ارز، علاوه بر یک متغیر اقتصادی، بازتاب‌دهنده‌ سطح اعتماد و انتظارات است. هرگاه منابع ارزی محدود می‌شود، نخستین نشانه‌ آن در ناتوانی دولت برای دفاع از نرخ‌های ترجیحی ظاهر می‌شود. در ماه‌های اخیر، اقتصاد ایران شاهد یکی از مهم‌ترین تحولات ارزی خود بوده است: حذف ارز ترجیحی. این حذف، نه حاصل یک انتخاب نظری، بلکه نتیجه فروپاشی عملی یک نظام ارزی ناپایدار بود. دولت برای تامین کالاهای اساسی به حدود ۱۲‌میلیارد دلار ارز ترجیحی متعهد شده بود، اما تنها بخشی از این منابع تامین شد و بدهی قابل‌توجهی به واردکنندگان شکل گرفت. در چنین شرایطی، ادامه نظام چندنرخی ناممکن شد و دولت ناچار به پذیرش واقعیت شد. این تحول، پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: آیا ایران این بار می‌تواند به سمت ارز تک‌نرخی حرکت کند؟

تجربه‌ گذشته: حذف نرخ، بدون ایجاد نظام جدید
حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در دولت پزشکیان، مانند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت رئیسی و ارز ۱۲۲۶ تومانی در سال‌های قبل، نشان داد که نرخ‌های مصنوعی بدون پشتوانه‌ منابع، پایدار نیستند. وقتی منابع ارزی کاهش یافت، دولت دیگر قادر به حفظ این نرخ‌ها نبود. بازار، پیش از سیاستگذار، این واقعیت را درک کرد و نرخ ارز افزایش یافت. اما تجربه‌ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داد که حذف یک نرخ ترجیحی، به‌تنهایی به معنای ایجاد نظام تک‌نرخی نیست. دولت نتوانست بازار واحد و مرجع ایجاد کند و در نتیجه، شکاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد دوباره شکل گرفت. همین خطر امروز نیز وجود دارد. حذف نرخ ترجیحی، اگر با اصلاح ساختار بازار همراه نشود، تنها به ایجاد شکاف جدید منجر خواهد شد.

چرا نظام چندنرخی پایدار نیست
نظام چندنرخی، نه‌تنها نتیجه‌ بی‌ثباتی است، بلکه خود به عامل بی‌ثباتی تبدیل می‌شود. وقتی نرخ رسمی پایین‌تر از نرخ واقعی تعیین می‌شود، عرضه‌ ارز کاهش می‌یابد، انگیزه‌ خروج سرمایه افزایش پیدا می‌کند و منابع بانک مرکزی سریع‌تر تحلیل می‌رود. تجربه‌ نرخ‌های ۱۲۲۶، ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ تومان نشان داد که نرخ مصنوعی دیر یا زود فرومی‌پاشد. محدودیت منابع ارزی، استدلالی علیه تک‌نرخی شدن نیست، بلکه دقیقا دلیلی برای حرکت به سمت آن است. در شرایط کمبود ارز، تنها یک بازار واحد و نرخ واقعی عرضه را افزایش می‌دهد، تقاضای رانتی را حذف می‌کند و منابع را کارآمد تخصیص می‌دهد.هدف سیاست ارزی نباید دفاع از عددی خاص باشد، بلکه ایجاد نظام ارزی باثبات، شفاف و قابل‌اعتماد است.

نقش بانک مرکزی: بازارگردان، نه نرخ‌گذار
تک‌نرخی شدن به معنای رها کردن بازار نیست. نقش بانک مرکزی حذف نمی‌شود، بلکه تغییر می‌کند؛ بانک مرکزی باید بازارگردان باشد، نه نرخ‌گذار. وظیفه‌ بانک مرکزی تعیین قیمت ارز نیست، بلکه تضمین عملکرد روان بازار است. بانک مرکزی باید اجازه دهد نرخ در بازار کشف شود، اما در عین حال، با عرضه و خرید ارز، از کمبود یا بی‌ثباتی شدید جلوگیری کند. نظام ارزی مناسب برای شرایط ایران، نظام شناور مدیریت‌شده (Managed Float) است. تجربه‌ جهانی نیز همین را نشان می‌دهد. در نظام موفق ارزی، نرخ در بازار کشف می‌شود و بانک مرکزی نقدشوندگی بازار را تضمین می‌کند. در چنین شرایطی، بازار رسمی به مرجع تبدیل می‌شود و بازار غیررسمی اهمیت خود را از دست می‌دهد. در مقابل، در نظام شکست‌خورده، دولت نرخ را تعیین می‌کند، اما عرضه‌ کافی ندارد. نتیجه‌ آن، شکل‌گیری بازار موازی و جهش‌های بعدی است. بازارگردانی تنها یک تکنیک عملیاتی نیست، بلکه به منابع کافی و اعتماد فعالان اقتصادی وابسته است. اگر فعالان اقتصادی به توانایی بانک مرکزی برای حفظ نقدشوندگی اعتماد نداشته باشند، حتی مداخله‌ واقعی نیز اثر پایدار نخواهد داشت. اعتماد، مهم‌ترین عامل موفقیت نظام ارزی است. در مقابل، نظام چندنرخی این اعتماد را تضعیف می‌کند، زیرا نشان می‌دهد نرخ رسمی قابل‌دفاع نیست.

اشکال مداخله‌ بانک مرکزی برای تحقق تک‌نرخی شدن ارز (مدل عملی)
مداخله‌ بانک مرکزی برای تحقق تک‌نرخی شدن، باید مبتنی بر قواعد شفاف و قابل‌پیش‌بینی باشد. مهم‌ترین ابزارها عبارتند از:

 1- برگزاری حراج‌های منظم ارز: عرضه‌ ارز باید بر اساس برنامه‌ مشخص و قواعد شفاف انجام شود، نه به‌صورت موردی و غیر قابل‌پیش‌بینی.

 2- حضور دائمی در بازار: بانک مرکزی باید به‌طور مستمر در بازار فعال باشد تا از شکل‌گیری کمبود ناگهانی جلوگیری کند.


 3- استفاده از راهروی نوسان: هدف، تثبیت کامل نرخ نیست، بلکه جلوگیری از نوسان‌های بی‌ثبات‌کننده است. این اقدامات باعث می‌شود بازار رسمی عمق پیدا کند و به مرجع واقعی تبدیل شود. در این نظام، نرخ ارز در بازار کشف می‌شود، اما بانک مرکزی با حضور فعال، نقدشوندگی و ثبات بازار را تضمین می‌کند.

بسته شدن حساب سرمایه‌‌، مانع کار نیست
یکی از استدلال‌های رایج این است که در شرایط بسته‌بودن حساب سرمایه، تک‌نرخی شدن ممکن نیست. این استدلال دقیق نیست. حتی در شرایط محدودیت جریان سرمایه، بخش بزرگی از معاملات ارزی مربوط به تجارت کالا و خدمات است. اگر این معاملات در بازار رسمی شفاف انجام شود، حجم بازار رسمی به اندازه‌ای بزرگ خواهد شد که بازار غیررسمی مرجع تعیین نرخ نخواهد بود. هدف، حذف کامل بازار غیررسمی نیست، بلکه تبدیل بازار رسمی به مرجع اصلی اقتصاد است. وقتی بازار رسمی مرجع شود، بازار غیررسمی به‌تدریج کوچک می‌شود.

چگونه بازار رسمی به مرجع تبدیل می‌شود؟
بازار رسمی تنها زمانی مرجع می‌شود که واقعی، شفاف و قابل‌اعتماد باشد. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی به‌طور طبیعی بازار رسمی را ترجیح می‌دهند. بازار غیررسمی زمانی بزرگ می‌شود که بازار رسمی ناکارآمد باشد. اما اگر عرضه‌ کافی، شفافیت‌ و امکان معامله‌ واقعی در بازار رسمی وجود داشته باشد، بازار غیررسمی به‌تدریج کوچک می‌شود. هدف سیاست ارزی حذف کامل بازار غیررسمی نیست، بلکه تبدیل بازار رسمی به مرجع اصلی اقتصاد است. هدف نهایی تک‌نرخی شدن، کاهش مصنوعی نرخ ارز نیست، بلکه ایجاد نظام ارزی باثبات و قابل‌اعتماد است. وقتی نرخ واقعی در بازار کشف شود و بانک مرکزی نقش بازارگردان را ایفا کند، بازار رسمی به مرجع تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، عرضه افزایش می‌یابد، تقاضای رانتی حذف می‌شود و منابع ارزی، کارآمدتر تخصیص می‌یابد.

اهمیت حیاتی سیاست جبرانی
هیچ اصلاح ارزی بدون سیاست جبرانی معتبر، از نظر اجتماعی پایدار نخواهد بود. ارز ترجیحی، هرچند ناکارآمد بود، بخشی از فشار تورمی را پنهان می‌کرد. حذف آن، این فشار را آشکار می‌کند. اگر این فشار بدون جبران موثر اعمال شود، هزینه‌ اصلاحات به‌طور نامتناسب بر دهک‌های پایین وارد می‌شود. این امر، اعتماد عمومی به سیاستگذار را تضعیف می‌کند. نظام جبرانی باید واقعی باشد، نه اسمی. حمایت ثابت، در شرایط تورمی، به‌سرعت بی‌اثر می‌شود. راه‌حل، طراحی نظام جبرانی شاخص‌پذیر (indexed) است، به‌گونه‌ای که حمایت‌ها با تورم تعدیل شوند. بدون چنین سازوکاری، اصلاح ارزی از نظر اجتماعی پایدار نخواهد بود.

ناسازگاری اجزای نظام اقتصادی و اثر آن بر بازار ارز
ناسازگاری میان اجزای نظام اقتصادی، اجرای سیاست تک‌نرخی را به خطر می‌اندازد. نمی‌توان انتظار داشت نرخ ارز در بازار رقابتی کشف شود، درحالی‌که نرخ بهره، قیمت انرژی و جریان سرمایه تحت کنترل اداری باقی بمانند. در چنین شرایطی، نرخ ارز به متغیری برای جبران سایر ناترازی‌ها تبدیل می‌شود و فشار مضاعفی را تحمل می‌کند. با این حال، حذف نرخ ۲۸۵۰۰ تومان نشان داد نظام چندنرخی به محدودیت واقعی منابع برخورد کرده است. تلاش برای بازسازی نرخ‌های ترجیحی جدید، فقط چرخه‌ رانت، کمبود و جهش بعدی را تکرار می‌کند. در شرایط کمبود ارز، تنها بازار واحد با نرخ واقعی، عرضه را افزایش می‌دهد، تقاضای رانتی را حذف می‌کند و منابع را کارآمد تخصیص می‌دهد.

در پاسخ به این استدلال که تک‌نرخی شدن نیازمند آماده‌بودن همه‌ شرایط نهادی است، تجربه‌ ایران نشان می‌دهد نرخ‌های ۱۲۲۶، ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ تومان نه در شرایط ایده‌آل، بلکه زمانی حذف شدند که دیگر قابل‌دفاع نبودند. چندنرخی بودن خود عامل بی‌ثباتی است؛ نرخ مصنوعی عرضه‌ ارز را کاهش می‌دهد، خروج سرمایه را تشدید می‌کند و منابع بانک مرکزی را تحلیل می‌برد. در نتیجه، ادامه‌ این نظام نه‌تنها ثبات ایجاد نمی‌کند، بلکه اعتماد را تضعیف کرده و بازار آزاد را به مرجع واقعی اقتصاد تبدیل می‌کند.

شرط موفقیت: بسته‌ کامل اصلاح
تک‌نرخی شدن، تنها بخشی از یک اصلاح گسترده‌تر است. این سیاست باید با انضباط مالی، شفافیت و سیاستگذاری مبتنی بر واقعیت همراه باشد. هدف، کاهش مصنوعی نرخ ارز نیست. هدف، ایجاد ثبات است. اقتصاد می‌تواند با نرخ واقعی سازگار شود، اما با نرخ مصنوعی و بی‌ثبات نمی‌تواند. تک‌نرخی شدن، نه انتخابی اختیاری، بلکه ضرورت است. موفقیت آن، به ایجاد بازار واقعی، بانک مرکزی بازارگردان و نظام جبرانی معتبر بستگی دارد. اکنون، در این زمانه‌ دشوار، مدیران اقتصادی کشور با یک واقعیت روشن روبه‌رو هستند: این بار، مساله فقط حذف نرخ ترجیحی نیست. مساله، ایجاد نظام ارزی پایدار است.