فقر، ناامنی و کابوس فروپاشی؛ سوریه، یک سال پی از سقوط

صبح نو/متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

سلیمان امین-روزنامه نگار سوری| پس از گذشت یک سال از سقوط دمشق و ورود کشور به مرحله‌ای انتقالی که در آن امور دولت توسط یک قدرت انتقالی اداره می‌شود؛ قدرتی که نه به مشروعیت انتخاباتی تکیه دارد و نه به توافق ملی گسترده، امروز سوریه بیشتر شبیه یک آزمایشگاه برای مجموعه‌ای از برخوردهای نیروهای منطقه‌ای و بین‌المللی است. همچنین لایه‌های مختلفی از فشارهای معیشتی و اجتماعی، رابطه سوری‌ها با دولت و مفهوم ثبات را از نو شکل می‌دهد.  در این سال نخست، تحولات تنها در ساختارهای قدرت محدود نماند، بلکه به نقشه‌های کنترل، شبکه‌های اقتصادی، موازنه‌های نفوذ و تصویر کشور در نظام بین‌المللی نیز کشیده شد.

سه پایگاه اسرائیلی در خاک سوریه
تصاویر ماهواره‌ای در ماه‌های گذشته واقعیتی میدانی بی‌سابقه را آشکار کرده‌اند: سه پایگاه نظامی جدید اسرائیل در داخل خاک سوریه، و گسترش مهندسی‌شده در مناطق «جبه‌الخشم» و «الحمیدیه»امری که حضور مرزی اسرائیل را به سیاستی بلندمدت شبیه‌تر می‌کند تا یک اقدام بازدارنده مقطعی. این تحول هم‌زمان است با تماس‌های سیاسی فشرده‌ای که واشنگتن از طریق فرستاده ویژه‌اش «توماس باراک» هدایت می‌کند. او حامل نامه‌ای بود که با دست‌خط «دونالد ترامپ» نوشته شده و در آن طرحی برای توافق امنیتی مرزی در مقابل رفع تدریجی تحریم‌ها و گشایش دروازه‌های سرمایه‌گذاری خلیجی ارائه شده است. اما بررسی زمان‌بندی و جغرافیا یک تناقض را روشن می‌کند: اسرائیل منتظر نتیجه مذاکرات نمی‌ماند، بلکه پیش از آن روی زمین عمل می‌کند. درحالی‌که پیشنهادهای آمریکا شامل یک منطقه حائل به عمق ۴۰ کیلومتر، مسیرهای پروازی ممنوع برای هواپیماهای سوری و مجموعه‌ای از ترتیبات لجستیکی است، تل‌آویو هم‌زمان حضور نظامی‌اش را عملاً تثبیت می‌کند؛ وضعیتی که با گذر زمان به واقعیتی بازگشت‌ناپذیر تبدیل خواهد شد. این هم‌پوشانی میان فشارهای مذاکراتی آمریکا و تحرکات میدانی اسرائیل، دولت انتقالی سوریه را در برابر معادله‌ای بسیار پیچیده قرار می‌دهد: حفظ آنچه از حاکمیت در جنوب باقی مانده، بدون از دست دادن ابزارهای باقی‌مانده برای مذاکره سیاسی و اقتصادی.

بازدید شورای امنیت و الگوی حکمرانی فراگیر
بازدید هیئتی از شورای امنیت از دمشق و بیروت که نخستین بازدید در این سطح طی چند دهه است تنها یک رویداد دیپلماتیک نیست؛ بلکه نشانه‌ای عمیق از میزان نگرانی بین‌المللی درباره شکنندگی انسجام داخلی سوریه است. با اینکه بیانیه‌های رسمی از موضوع بازسازی و مبارزه با تروریسم سخن گفتند، اما جوهر مأموریت حول یک سؤال واحد متمرکز است:
آیا سوریه قادر است الگوی حکمرانی فراگیری بسازد که در آن کردها، دروزی‌ها، علوی‌ها و مسیحیان مشارکت داشته باشند؟ هیئت شامل نمایندگان پنج عضو دائم شورای امنیت، بسته‌ای از توصیه‌ها را در برابر رهبری انتقالی سوریه قرار داد؛ توصیه‌هایی که حمایت بین‌المللی را به پذیرش سازوکارهای نمایندگی گسترده‌تر پیوند می‌دهد، از جمله: تشکیل کمیته‌های انتقالی مشترک ، ادغام واحدهای امنیت محلی در ارتش و گسترش تمرکززدایی اداری. پیام این بسته‌ها البته روشن بود، اینکه ثبات در سوریه نمی‌تواند بر مرکزیت سیاسی محدود بنا شود، بلکه نیازمند مهندسی نهادی است که توازن جامعه‌ای چندهویتی را رعایت کند. این تحرک بین‌المللی در زمانی رخ می‌دهد که قدرت دولت در پنج استان شمالی و شرقی رو به کاهش است؛ جایی که نفوذ نیروهای کردی، محلی و منطقه‌ای درهم‌تنیده است. این عقب‌نشینی نه‌تنها فشار سیاسی بر دمشق ایجاد می‌کند، بلکه مفهوم دولت متمرکز را در شرایطی   که دیگر توان بازگشت به مدل قبل از ۲۰۱۱ را ندارد از نو تعریف می‌کند.

فروپاشی اقتصادی و جامعه‌ای بی‌تکیه‌گاه
اگر صحنه ژئوپولیتیک پیچیده است، واقعیت معیشتی کمتر از آن دشوار نیست. از زمان به‌دست‌گیری اداره کشور توسط دولت انتقالی مجموعه‌ای از اقدامات اقتصادی صورت گرفت که عملاً بزرگ‌ترین انتقال هزینه‌های بحران به دوش جامعه از زمان آغاز جنگ را رقم زد. در سال نخست پس از سقوط هزاران کارمند در چارچوب بازسازی ساختاری بخش دولتی اخراج شدند و بخش بزرگی از مردم منبع اصلی درآمدشان را از دست دادند. قیمت برق و ارتباطات با بالاترین درصد افزایش طی سال‌ها بالا رفت در حالی که میانگین درآمد کاهش یافت. یارانه کالاهای اساسی به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافت که فقر را به سطحی بی‌سابقه رساند. واردات بدون ضوابط کافی آزاد شد تصمیمی که صنایع داخلی را تحت فشار قرار داد و توان تولیدی کشور را تضعیف کرد. کمک‌های خارجی، با وجود اینکه یکی از مهم‌ترین منابع حمایت خانوارها هستند، تنها نیازهای اولیه را پوشش دادند و نتوانستند چرخه اقتصادی یا سرمایه‌گذاری ایجاد کنند. میدان‌های نفت و گاز همچنان خارج از کنترل دولت باقی ماند، و دمشق مجبور شد برای تأمین گاز به آذربایجان تکیه کند؛ اقدامی که هزینه انرژی را افزایش داد و بحران مالی خانواده‌ها و دولت را عمیق‌تر کرد. هم‌زمان توان دولت در تأمین خدمات عمومی از آموزش تا بهداشت کاهش یافت و شکاف میان مرکز تصمیم‌گیری و واقعیت جامعه گسترش پیدا کرد.

سوریه انتقالی بین کشاکش نفوذ و پروژه بازسازی
پس از یک سال از سقوط دمشق، کشور میان سه مدل موازی گیر کرده است ؛ اول مدل دولت سنتی که می‌کوشد ساختار متمرکز قدیمی را حفظ کند، حتی در حالی که کنترل میدانی کاهش یافته است. دوم مدل اعمال قدرت که بر ترتیبات امنیتی و اداری موقتی بدون چارچوب قانون اساسی تکیه دارد. و سوم مدل جغرافیای چندبخشی که بخش‌های وسیعی از کشور توسط نیروهای محلی یا منطقه‌ای خارج از قدرت دولت مرکز اداره می‌شود. این سه مدل اکنون در مقطعی از تماس و اصطکاک شدید قرار دارند؛ وضعیتی که پرونده‌هایی مانند انرژی، مدیریت محلی، مرزها و نمایندگی سیاسی را به عناصر یک نبرد روزانه تبدیل می‌کند؛ نبردی میان آنچه دولت باید باشد و آنچه توازن نیروهای موجود اجازه می‌دهد. و در قلب این تصویر، جامعه سوریه با یک آزمون وجودی مواجه است: چگونه می‌توان با فشارهای معیشتی خفه‌کننده، فرسایش نهادهای دولتی، و نبود افق یک راه‌حل جامع کنار آمد در حالی که نقشه‌های پیرامون بر اساس محاسبات بازیگران خارجی بیش از محاسبات داخلی تغییر می‌کند؟ در ماه‌های آینده، فشار بین‌المللی، تحولات اقتصادی داخلی و واقعیت متغیر جنوب، مسیر این پاسخ را تعیین خواهند کرد چه به سمت ثباتی حساب‌شده و چه بازتولید مرحله‌ای تازه از گسست و فروپاشی.