خبر خوب برای حقوق بگیران

خراسان/پیگیری مجلس برای افزایش ۲ مرحله‌ای حقوق در سال آینده با هدف جبران بخش بیشتری از هزینه‌های معیشتی و تعدیل اثر تورم حکایت دارد.

اظهارات اخیر محمدباقر قالیباف در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۵، بار دیگر بحث افزایش حقوق متناسب با تورم و حتی دو بار در سال را به صدر مباحث اقتصادی آورد. او در جلسه علنی دیروز مجلس، با اشاره به تورم‌های بالای ۵۰ و ۶۰ درصدی، تأکید کرد که «کجا نوشته شده فقط سالی یک بار می‌توان حقوق را افزایش داد؟» و پیشنهاد داد افزایش حقوق می‌تواند متناسب با تورم و حتی دو بار در سال انجام شود.رئیس مجلس همچنین از معافیت مالیاتی حقوق‌های زیر ۴۰ میلیون تومان، صفر شدن مالیات بر ارزش افزوده برای اقشار کم‌درآمد و افزایش نرخ این مالیات برای پرمصرف‌ها تا ۱۵ درصد سخن گفت؛ پیشنهادی که به گفته او می‌تواند منابع لازم برای تقویت قدرت خرید کارمندان و کارگران را فراهم کند.
 
شکاف مزدی و تورم؛ مسئله‌ای ساختاری
به گزارش خراسان، بحث مطرح‌شده از سوی رئیس مجلس، بر یک واقعیت آماری تکیه دارد: طی سال‌های اخیر، رشد اسمی حقوق در ایران و یا قدرت خرید، غالباً کمتر از نرخ تورم بوده و در نتیجه قدرت خرید حقیقی خانوارها کاهش یافته است. ضمن این که در شرایط تورم فزاینده، رشد دستمزدها طبق فرمولی که وابسته به داده های قبلی بوده تعیین شده و این به معنی فشار مضاعف علیه قدرت خرید مزد و حقوق بگیران است. 

در اقتصاد کلان، این پدیده به «کاهش دستمزد حقیقی» تعبیر می‌شود؛ یعنی حتی اگر حقوق اسمی افزایش یابد، در صورت رشد سریع‌تر قیمت‌ها، قدرت خرید کاهش می‌یابد. به همین دلیل، در بسیاری از کشورهایی که تورم بالا را تجربه کرده‌اند، سازوکارهای «تعدیل دستمزد بر اساس تورم» به کار گرفته شده است.
تجربه ترکیه؛ افزایش‌های چندباره در سال‌های تورمی
نمونه قابل توجه در منطقه، ترکیه است. این کشور در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ با تورم‌های بالای ۶۰ و حتی ۸۰ درصد مواجه شد. بر اساس گزارش‌های رسمی Turkish Statistical Institute، نرخ تورم سالانه ترکیه در اکتبر ۲۰۲۲ به حدود ۸۵ درصد رسید. در آن سال میانگین نرخ تورم نیز بیش از ۷۰ درصد بوده است. 
در واکنش به این وضعیت، دولت ترکیه در سال ۲۰۲۲ حداقل دستمزد را دو بار افزایش داد؛ یک بار در ابتدای سال و بار دیگر در میانه سال. همچنین در سال ۲۰۲۳ نیز افزایش‌های دو مرحله ای اعمال شد. این اقدام با هدف جلوگیری از سقوط شدید قدرت خرید نیروی کار انجام گرفت. هرچند برخی اقتصاددانان هشدار دادند که این سیاست می‌تواند به «مارپیچ دستمزد-قیمت» دامن بزند، اما دولت ترکیه آن را ضرورتی اجتماعی برای حفظ سطح معیشت دانست.
آمریکای لاتین؛ تجربه شاخص‌سازی دستمزدها
در آمریکای لاتین نیز کشورهایی مانند آرژانتین و برزیل در دوره‌های تورم بالا، به نظام‌های تعدیل دوره‌ای دستمزد متوسل شده‌اند. در آرژانتین که طی سال‌های اخیر تورم‌های سه‌رقمی را تجربه کرده، قراردادهای کاری اغلب شامل بندهای بازنگری فصلی یا شش‌ماهه حقوق هستند. گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که شاخص‌سازی گسترده دستمزدها در این کشورها همزمان با مهار تورم می‌تواند به تثبیت نسبی درآمد خانوار کمک کند، اما در صورت نبود انضباط مالی، خطر تشدید انتظارات تورمی را نیز به همراه دارد.
برزیل در دهه ۱۹۹۰ پیش از اجرای «طرح رئال»، از سازوکارهای شاخص‌سازی استفاده می‌کرد. هرچند این روش در کوتاه‌مدت از افت شدید دستمزد حقیقی جلوگیری می‌کرد، اما اقتصاددانان بعدها آن را یکی از عوامل تداوم تورم مزمن دانستند.
نکته مهمی که در این جا باید توجه داشت این است که در اغلب این کشورها، تعدیل‌های مکرر دستمزد نه به‌عنوان سیاست مهار تورم، بلکه به‌عنوان واکنشی جبرانی به تورم‌های مهارنشده به کار گرفته شد؛ تجربه‌ای که اقتصاددانان آن را بیشتر نشانه ضعف ابزارهای کنترل تورم می‌دانند تا راه‌حل پایدار آن.
مزایا و مخاطرات افزایش دوباره حقوق در سال
پیشنهاد رئیس مجلس ایران از منظر نظری، در چارچوب سیاست‌های جبرانی تورم قابل تحلیل است. مزیت اصلی افزایش چندمرحله‌ای حقوق، جلوگیری از شوک ناگهانی به معیشت خانوارهاست؛ به‌ویژه در شرایطی که تورم پیش‌بینی‌ناپذیر و بالاست. در چنین فضایی، تعیین افزایش حقوق بر اساس برآورد تورم سال آینده ممکن است فاصله زیادی با واقعیت داشته باشد.
اما چالش مهم، تأمین منابع مالی پایدار است. قالیباف پیشنهاد داده با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای مصرف‌های بالاتر و صفر کردن آن برای اقشار کم‌درآمد، منابع لازم فراهم شود. این مدل تا حدی شبیه نظام‌های مالیات تصاعدی مصرف است که در برخی کشورهای اروپایی اجرا می‌شود؛ هرچند اجرای فنی آن نیازمند زیرساخت‌های دقیق اطلاعاتی و شفافیت تراکنش‌هاست.
از سوی دیگر، اقتصاددانان هشدار می‌دهند اگر افزایش حقوق بدون مهار کسری بودجه و کنترل رشد نقدینگی انجام شود، ممکن است خود به عامل فشار تورمی تبدیل شود. گزارش‌های تحلیلی بانک جهانی نشان می‌دهد در اقتصادهای با تورم بالا، سیاست‌های حمایتی باید همزمان با اصلاحات ساختاری در بودجه و نظام بانکی اجرا شوند تا اثرات پایدار داشته باشند.
عدالت مالیاتی و بازتوزیع
بخش دیگری از سخنان رئیس مجلس بر عدالت مالیاتی متمرکز بود؛ این که فردی با مصرف بالا نباید همان نرخ مالیات بر ارزش افزوده را بپردازد که فردی با مصرف حداقلی پرداخت می‌کند. در بسیاری از کشورها، کالاهای اساسی یا با نرخ صفر یا با نرخ ترجیحی مالیات بر ارزش افزوده عرضه می‌شوند. برای نمونه، در بریتانیا مواد غذایی اصلی از VAT معاف‌اند، در حالی که کالاهای لوکس مشمول نرخ کامل هستند.
اجرای چنین تفکیکی در ایران می‌تواند به تقویت سیاست‌های بازتوزیعی کمک کند، به شرط آن که شناسایی دهک‌ها و الگوهای مصرف با دقت و شفافیت انجام شود.
راهی میان حمایت و ثبات
پیشنهاد افزایش دوباره حقوق در سال، در خلأ مطرح نشده است؛ بلکه در بستری از تورم‌های بالا و کاهش مستمر قدرت خرید مطرح می‌شود. تجربه کشورهایی چون ترکیه و آرژانتین نشان می‌دهد این سیاست در شرایط تورمی سابقه دارد و می‌تواند در کوتاه‌مدت از افت شدید معیشت جلوگیری کند. با این حال، همان تجربه‌ها هشدار می‌دهند که بدون انضباط مالی، کنترل انتظارات تورمی و اصلاحات ساختاری، چنین افزایش‌هایی ممکن است به چرخه تورم-دستمزد دامن بزند.
اکنون پرسش اصلی پیش روی سیاست‌گذاران ایرانی این است: آیا می‌توان با طراحی دقیق مالیاتی، هدفمندسازی یارانه‌ها و کنترل کسری بودجه، مدلی از افزایش چندمرحله‌ای حقوق را اجرا کرد که هم قدرت خرید را حفظ کند و هم به بی‌ثباتی اقتصادی دامن نزند؟ پاسخ به این پرسش، نه فقط به تصمیم کمیسیون تلفیق و دولت، بلکه به توان نظام سیاست‌گذاری در ایجاد تعادل میان عدالت اجتماعی و ثبات اقتصاد کلان بستگی دارد.

خبر مرتبط
جزئیاتی تایید نشده از طرح مجلس برای حقوق ها
دیروز برخی رسانه ها جزئیاتی از طرح مجلس برای افزایش دو مرحله ای حقوق کارمندان در سال آینده را منتشر کردند. اکو ایران در این باره نوشته است: حقوق‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۵ حدود ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت و سپس در شهریورماه همان سال، بار دیگر به میزان مشخصی افزایش پیدا خواهد کرد. این تصمیم با هدف جبران بخش بیشتری از هزینه‌های معیشتی کارمندان و تعدیل اثر تورم اتخاذ شده است. به گفته رئیس مجلس، جزئیات نرخ افزایش دوم متعاقباً و بر اساس شاخص‌های اقتصادی تعیین و اعلام خواهد شد.