موتورسواری زنان در میانه حمایت دولت و مخالفت مجلس

شرق/ متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

مریم لطفی| سال‌هاست زنان موتورسوار در خیابان‌های شهر حضور دارند؛ حضوری که در چند سال اخیر پررنگ‌تر شده است، بی‌آنکه نامی از آنها در نظام رسمی صدور گواهینامه ثبت شده باشد. حضوری واقعی در زندگی روزمره، اما غایب در ساختارهای قانونی. در حالی که قانون‌ به‌صراحت ممنوعیتی برای رانندگی زنان با موتورسیکلت پیش‌بینی نکرده، رویه‌های اجرائی عملا راه دریافت گواهینامه را به روی آنها بسته است. این شکاف میان متن قانون و واقعیت جامعه، حالا به یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات حقوق شهروندی بدل شده است؛ موضوعی که پیامدهای آن، از تردد روزانه تا بیمه، اشتغال و امنیت اجتماعی زنان امتداد یافته است. این وضعیت در حالی است که چندی‌پیش به‌طور رسمی اعلام شد به‌زودی فرایند اعطای گواهینامه به زنان موتورسوار آغاز می‌شود. بااین‌حال، در همین مدت کوتاه اما و اگرهای بسیاری از راه رسید و تاکنون این ماجرا در حد حرف باقی مانده و راه به جایی نبرده است.

هیئت دولت در هشتم بهمن‌ماه‌ مصوبه‌ای را به تصویب رساند مبنی بر اینکه فرماندهی کل انتظامی موظف شود آموزش عملی متقاضیان زن دریافت گواهینامه موتورسیکلت را از طریق مربیان زن و با اولویت افسران زن انجام دهد و در صورت کمبود نیرو، از آزمون‌گیرندگان مرد واجد صلاحیت با رعایت ملاحظات شرعی و تحت نظارت مستقیم پلیس راهور استفاده کند. مقرره‌ای که در پی پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و وزارت کشور و با هدف رفع خلأهای حقوقی و اجتماعی موجود در حوزه رانندگی زنان با موتورسیکلت به تصویب رسیده بود.

این ماجرا در عین حال که موجی از رضایت در میان زنان به همراه داشت، موجی از مخالفت و سنگ‌تراشی در مجلس را به همراه داشت. محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از‌جمله مخالفان این ماجرا بود که با ادبیاتی هشدارآمیز این موضوع را «غیرضروری» و «خطرناک» توصیف کرد و با استناد به آمار جان‌باختگان موتورسواری در تهران، مدعی شد در صورت مجازشدن موتورسواری زنان، تلفات افزایش خواهد یافت: «آیا باید جنازه بانوان را از خیابان‌ها جمع کنیم؟». سراج همچنین اعلام کرد که به ‌همراه برخی نمایندگان، از رئیس مجلس خواسته‌اند مانع اجرای این مصوبه شود و تأکید کرد دولت به‌جای پرداختن به چنین موضوعاتی، باید بر مشکلات معیشتی تمرکز کند.

او همچنین با طرح پرسش‌هایی درباره توان جسمی زنان و احتمال بروز مشکلات فنی مانند خرابی موتور یا تمام‌شدن بنزین، موتورسواری دوچرخ را برای زنان «نامناسب» دانست و پیشنهاد داد زنان به‌جای آن از موتورهای سه‌چرخ یا مدل‌های کوچک و کابین‌دار استفاده کنند؛ وسایلی که به گفته او «محترمانه‌تر و ایمن‌تر» هستند.

این ایرادات در حالی مطرح می‌شود که برخی دیگر از نمایندگان چنین نگاهی ندارند. از‌جمله ولی‌الله بیاتی‌تفرشی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس که نیمه بهمن‌ماه این تصمیم را گامی در جهت ساماندهی قانونی موتورسواری زنان دانست و تأکید کرد که در قوانین کشور، ممنوعیتی برای این موضوع وجود ندارد.

یک حق عمومی
از دیگر سو، اول اسفند محمدرضا مهماندار، رئیس پیشین پلیس راهور تهران بزرگ، با تأکید بر اینکه در قوانین کشور هیچ محدودیتی از نظر جنسیت برای صدور گواهی‌نامه موتورسیکلت وجود ندارد، رانندگی را یک «حق عمومی» دانست و گفت: همان‌گونه که مردان امکان دریافت گواهینامه دارند، زنان نیز از این حق برخوردارند. به گفته او، تنها معیارهای قانونی برای صدور گواهینامه، سن، توانمندی جسمی و آمادگی روانی است و جنسیت در هیچ‌یک از آیین‌نامه‌های راهنمایی و رانندگی، شرط محسوب نمی‌شود. مهماندار تأکید کرد که چه در حوزه خودرو و چه موتورسیکلت، مقررات موجود تفاوتی میان زنان و مردان قائل نشده و این حق برای همه شهروندان به‌صورت برابر تعریف شده است. در ادامه واکنش‌ها به بحث موتورسواری زنان، اواخر بهمن دفتر آیت‌الله حسین نوری‌همدانی نیز با انتشار پاسخ یک استفتا، موضع فقهی خود را در این زمینه اعلام کرد: «موتورسواری بانوان «ذاتا حرام نیست» و در صورتی که با رعایت موازین شرعی، اخلاقی و بدون ایجاد مفسده انجام شود، اشکالی ندارد».

زیرساخت‌ها فراهم می‌شود
گرچه هیئت دولت مصوبه مهمی در مسیر صدور گواهینامه موتور برای زنان را تصویب کرده، اما در هفته‌های اخیر هنوز هیچ گام اجرائی در این زمینه برداشته نشده است. این در حالی است که اخیرا تصاویری از برگزاری دوره‌های آموزشی موتورسواری برای زنان در جنوب تهران در رسانه‌ها منتشر شده است. یکی دو روز پیش هم‌ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در جمع خبرنگاران با اشاره به روند قانونی بررسی مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان تأکید کرد که بر‌اساس اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبات دولت به‌طور طبیعی در هیئت بررسی و تطبیق مصوبات با قوانین مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و این مصوبه نیز از این قاعده مستثنا نیست. او با بیان اینکه دولت هم‌زمان در حال فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، از‌جمله ایجاد آموزشگاه‌های ویژه زنان است، توضیح داد که اقدامات اجرائی در این زمینه در حال پیگیری است، اما دولت خود را متعهد به طی کامل مسیر قانونی می‌داند.

تخلفات درخور توجه
گرچه برخی نمایندگان مجلس با استناد به افزایش تخلفات و تلفات ناشی از موتورسیکلت‌سواری زنان با این موضوع مخالفت می‌کنند، اما واقعیت آن است که این مسئله هم‌اکنون نیز وجود دارد و بیش از هر چیز به آموزش و فرهنگ‌سازی بنیادین نیازمند است. آمارهای رسمی پلیس راهور نشان می‌دهد سهم موتورسیکلت در تلفات ترافیکی تهران نگران‌کننده است. به گفته رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون بیش از یک‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار فقره جریمه به دلیل استفاده‌نکردن از کلاه ایمنی برای موتورسواران ثبت شده و صدها هزار مورد عبور غیرمجاز از خطوط ویژه، تونل‌ها، چراغ قرمز و پیاده‌روها اعمال قانون شده است؛ تخلفاتی که به‌طور مستقیم در بروز سوانح مؤثر بوده‌اند. این در حالی است که زنان موتورسوار تاکنون در این آمار جایی نداشته‌اند.

هم‌زمان، داده‌های پلیس و سازمان پزشکی قانونی کشور نشان می‌دهد قربانیان اصلی این حوادث، جوانان هستند؛ به‌طوری که در تصادفات نوروزی ۱۴۰۴، بیش از نیمی از جان‌باختگان موتورسوار تهران زیر ۳۰ سال بوده‌اند و در مجموع نیز گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال بیشترین سهم مرگ‌ومیر ناشی از حوادث موتورسیکلت را به خود اختصاص داده است.

هیچ‌وقت عقب نکشیدم
برای رعنا، موتورسواری فقط یک وسیله جابه‌جایی نیست؛ بخشی از زیست روزمره و هویت اجتماعی او است. زنی که چهار سال است در خیابان‌های تهران موتور می‌راند و از جنوب شهر تا شمال، تجربه‌ای متفاوت از شهر، قانون و نگاه جامعه به زنان را از سر گذرانده است. او در گفت‌وگو با «شرق» از مسیری می‌گوید که با دوچرخه‌سواری آغاز شد و به حضور مداومش روی موتور در خیابان‌های پایتخت رسید؛ مسیری که به باور او، جامعه در آن جلوتر از برخی قواعد رسمی حرکت کرده است. رعنا می‌گوید: «برای من همیشه سؤال بود که چطور طبیعی است ترک موتور یک مرد بنشینم، اما خودم نتوانم موتور برانم. فکر می‌کنم جامعه خیلی وقت است این موضوع را پذیرفته است. حالا هم می‌بینیم تعداد زنانی که موتورسواری می‌کنند، بیشتر شده و شبکه‌های اجتماعی در این دیده‌شدن خیلی مؤثر بوده‌اند».

او تأکید می‌کند که در این سال‌ها، برخلاف برخی تصورها، با برخوردهای منفی گسترده مواجه نشده است: «با هر نوع پوششی موتورسواری کرده‌ام؛ رسمی، اسپرت، ساده. هیچ‌وقت احساس نکردم مسئله اصلی ظاهر من است. حتی در ماه‌های اول، برخورد پلیس خیلی محترمانه بود. چند بار من را نگه داشتند، فقط برای اینکه درباره موتور برقی‌ام سؤال بپرسند». با‌این‌حال، او تجربه بازداشت را هم پشت سر گذاشته است؛ تجربه‌ای که هنوز برایش تلخ است: «سه بار با موتور متوقف شدم و یک بار کار به بازداشت و وثیقه کشید. موتورم را هم خواباندند. وسط خیابان ماندم و واقعا حالم بد شد».

رعنا می‌گوید آن اتفاق، بیش از هر چیز، احساس متهم‌بودن به‌ خاطر یک «حق عادی» را در او پررنگ کرد: «اینکه برای چیزی که می‌تواند یک حق ساده باشد، جلوی قاضی بایستی، خیلی آزاردهنده است. جالب این بود که حتی بعضی مأموران خودشان می‌خندیدند و می‌گفتند: «برای موتورسواری گرفتنت؟» اما همان روز دوباره موتور گرفتم و سوار شدم. نخواستم عقب بکشم». به باور او، حضور زنان موتورسوار در خیابان‌ به‌تدریج به عادی‌سازی این تصویر کمک کرده است: «بارها شده خانواده‌هایی که از کنارم رد می‌شوند، زن خانواده به شوهرش اشاره می‌کند و می‌گوید ببین، یک خانم دارد موتورسواری می‌کند. انگار این موضوع فرهنگ‌سازی شده است». رعنا معتقد است اگر قانون هم در این مسیر شفاف شود، زنان با استقبال وارد این حوزه خواهند شد: «اگر یک چارچوب قانونی روشن بیاید، مطمئنم خیلی از خانم‌ها با رغبت موتورسواری می‌کنند. جامعه آمادگی‌اش را دارد».

به مسیرمان ادامه می‌دهیم
الهه هم چند سالی است که موتورسوار است. بارها با چالش‌های متعددی همراه بوده اما موجب نشده تا از این ماجرا عقب‌نشینی کند. او در گفت‌وگو با «شرق» با تأکید بر ساده‌بودن این مطالبه می‌گوید مسئله موتورسواری زنان آن‌قدر پیچیده نیست که این‌همه حاشیه و جنجال درباره آن شکل بگیرد. به گفته او، قانون‌گذار باید در نظر داشته باشد که استفاده از وسایل نقلیه، یک حق طبیعی و بدیهی برای زنان است و محدودکردن آن، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه به تداوم وضعیت غیررسمی و ناایمن دامن می‌زند.

او معتقد است صدور گواهینامه برای زنان می‌تواند نقش مهمی در کاهش بی‌نظمی‌های ترافیکی و اصلاح رفتارهای پرخطر موتورسواران داشته باشد و در‌عین‌حال، رفت‌وآمد روزمره زنان را تسهیل کند و در کاهش هزینه رفت‌وآمد آنها مؤثر باشد. الهه تأکید می‌کند که گرفتن گواهینامه‌ تنها راهی است که می‌تواند این مسیر را به شکل امن و قانونمند پیش ببرد؛ چراکه در عمل، زنان برای استفاده از موتورسیکلت منتظر مجوز نمی‌مانند و مانند سایر شهروندان از آن استفاده می‌کنند.

واقعا منع قانونی وجود ندارد
در هفته‌های اخیر، بحث درباره نبود منع قانونی برای موتورسواری زنان بار دیگر مطرح شده است. فرشاد اسماعیلی، حقوق‌دان، در گفت‌وگو با «شرق» با استناد به قوانین موجود، به تشریح این موضوع می‌پردازد: «استناد به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی برای منع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، مبنای حقوقی محکمی ندارد». به گفته او، «در این تبصره فقط از واژه «مردان» استفاده شده و از همین عبارت، ممنوعیت برای زنان برداشت شده است؛ در‌حالی‌که چنین تفسیری از نظر حقوقی قابل دفاع نیست».

به گفته اسماعیلی، ماده ۲۰ قانون تخلفات اساسا درباره رسیدگی به تخلف است، نه صدور گواهینامه. هدف قانون‌گذار صرفا تعیین مرجع صلاحیت‌دار، یعنی نیروی انتظامی بوده و ذکر واژه «مردان» به معنای سلب صلاحیت برای زنان نیست.

او یادآور می‌شود آیین‌نامه صدور گواهینامه مصوب ۱۳۹۰‌ که قانون تخصصی این حوزه است، از واژه «هرکس» استفاده کرده و هیچ اشاره‌ای به جنسیت ندارد. اسماعیلی همچنین به پیامدهای بیمه‌ای این وضعیت اشاره می‌کند و می‌گوید نبود گواهینامه رسمی، باعث می‌شود حمایت مؤثر بیمه‌ای از زنان راکب سلب شود و بیمه شخص ثالث عملا کارکرد خود را برای آنها از دست بدهد.

به گفته او از منظر قانون اساسی، استمرار این وضعیت نه‌تنها محل تردید، بلکه به‌روشنی قابل ایراد است؛ «مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی، مردم ایران از حقوق مساوی برخوردارند و هیچ امتیازی بر مبنای ویژگی‌های فردی پذیرفته نیست. این اصل در کنار اصل ۲۰ که حمایت یکسان قانون از زن و مرد را تضمین می‌کند، تفسیر تبعیض‌آمیز از یک واژه و تبدیل آن به مبنای محروم‌سازی نیمی از جمعیت کشور را توجیه‌ناپذیر می‌کند. نمی‌توان از سکوت یا ذکر یک تعبیر محدود، ممنوعیتی فراگیر ساخت و آن را به نام قانون اجرا کرد».

این حقوق‌دان توضیح می‌‍دهد: «اصل ۲۸ قانون اساسی نیز حق اشتغال را برای همه افراد به رسمیت شناخته و دولت را مکلف به ایجاد فرصت‌های برابر کرده است. وقتی زنان از دریافت گواهینامه موتورسیکلت محروم می‌شوند، در‌واقع از دسترسی به طیفی از مشاغل مرتبط با حمل‌ونقل، خدمات شهری، توزیع کالا و فعالیت‌های مستقل اقتصادی بازداشته می‌شوند. این محدودیت، صرفا یک مسئله اداری نیست؛ سلب یک امکان شغلی است. هر تفسیری که به حذف عملی زنان از این عرصه‌ها بینجامد، با اصل حق اشتغال در تعارض مستقیم قرار می‌گیرد». او معتقد است فراتر از این، آنچه رخ داده نوعی «امتناع اداری» است؛ «یعنی مرجع اجرائی با وجود نبود منع صریح قانونی، از اعمال اختیار خود خودداری می‌کند. در حقوق عمومی، اختیار اداری سپر محدودسازی حقوق شهروندان نیست. وقتی آیین‌نامه تخصصی با به‌کارگیری واژه عام «هرکس» شرایط صدور گواهینامه را تعیین کرده، استمرار خودداری از صدور آن برای زنان، نه تفسیر محتاطانه قانون بلکه ایجاد ممنوعیتی فراتر از قانون است. دستگاه اجرائی نمی‌تواند خلأ یا ابهام احتمالی را به زیان حقوق اساسی شهروندان پر کند».

به گفته اسماعیلی مهم‌تر آنکه فقدان ضمانت اجرای مؤثر برای الزام مرجع اداری به رعایت اصل برابری، موجب شده حقی که از متن قوانین قابل استنباط است، در عمل معلق بماند؛ «این شکاف میان «حق قانونی» و «حق قابل اعمال»، مصداق تبعیض ساختاری است؛ تبعیضی که نه با نص صریح، بلکه با رویه اداری تثبیت می‌شود. نتیجه آن، محروم‌سازی عملی زنان از بخشی از حق تردد، اشتغال و مشارکت اجتماعی است؛ آن‌هم بدون اینکه قانون‌گذار ممنوعیتی مقرر کرده باشد».