ترکیب بدون تعویض

وطن امروز/متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

فائزه ظهیری| جلسه نظارتی غیرعلنی سه‌شنبه بهارستان می‌رفت تا اندکی از سرمای زمستان بکاهد و گرمای نانی بر سفره مردم شود که ناگاه در حیاط پاستور یخ زد و معاون اجرایی رئیس‌جمهور، تنور آن را خاموش کرد! این جلسه با حضور وزرای اقتصادی دولت چهاردهم، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی، اگرچه به دور از فضای رسانه‌ای و پشت درهای بسته برگزار شد اما اهمیت و پیامدهای آن به‌سرعت به یکی از محورهای اصلی تحلیل‌های سیاسی - اقتصادی کشور تبدیل شد. این جلسه در شرایطی برگزار شد که فشارهای معیشتی بر مردم افزایش یافته و شاخص‌های اقتصادی، از بازار کالاهای اساسی تا حوزه‌های ارز، مسکن و اشتغال، نشانه‌های آشکاری از ناکارآمدی در برخی وزارتخانه‌های اقتصادی را بروز داده است.
در چنین فضایی، انتظار می‌رفت دولت چهاردهم پیام این جلسه را به‌عنوان یک هشدار جدی و فرصتی برای اصلاح واقعی تلقی کند اما اظهارات معاون اجرایی رئیس‌جمهور تنها یک روز پس از این نشست، نشان داد دولت نه‌تنها قصد بازنگری در ترکیب کابینه را ندارد، بلکه عملاً در برابر پیشنهادهای اصلاحی مجلس نیز موضعی انفعالی و حتی تقابلی اتخاذ کرده است.

ناکارآمدی‌ای‌ که در متن زندگی مردم قابل انکار نیست
واقعیت‌های اقتصادی کشور، بیش از هر گزارش و آماری، گویای عملکرد برخی وزرای اقتصادی دولت چهاردهم است. کاهش قدرت خرید مردم، بی‌ثباتی قیمت‌ها، سردرگمی بازار و نبود چشم‌انداز روشن برای بهبود معیشت، همگی محصول سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت‌هایی است که نتوانسته‌اند با شرایط پیچیده اقتصادی کشور هم‌راستا شوند.
این ناکارآمدی دیگر یک ادعای سیاسی یا رسانه‌ای نیست؛ مردم هر روز آن را در سفره‌های کوچک‌تر، هزینه‌های فزاینده و نااطمینانی نسبت به آینده لمس می‌کنند. در چنین شرایطی، ادامه فعالیت مدیرانی که نتوانسته‌اند پاسخگوی این ناکارآمدی‌ها وتبعات اقتصادی آن باشند، نه‌تنها توجیه‌پذیر نیست، بلکه به تعمیق شکاف میان دولت و جامعه منجر می‌شود.

 مجلس دوازدهم؛ مسیر همراهی به جای تقابل
برخلاف برخی دوره‌های گذشته، مجلس دوازدهم از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم، مسیر تعامل و همراهی را انتخاب کرد. نمایندگان با درک شرایط کشور و ضرورت ثبات اجرایی، از ابزارهای تند نظارتی فاصله گرفتند و تلاش کردند از مسیر تذکر، سؤال، جلسات مشترک و گفت‌وگو با وزرا، دولت را به اصلاح رویه‌ها ترغیب کنند. این همراهی نه از سر انفعال، بلکه از سر مسؤولیت‌پذیری در قبال مردم بود. مجلس بارها به وزرای اقتصادی فرصت داد برنامه‌های خود را اصلاح کنند و نتایج ملموس ارائه دهند اما حاصل این فرصت‌دهی چه بود؟ نه‌تنها بهبود محسوسی در وضعیت اقتصادی مشاهده نشد، بلکه نمودهای ناکارآمدی پررنگ‌تر و فشار معیشتی بر مردم سنگین‌تر شد.

 پیشنهاد ترمیم کابینه؛ راه‌حل حداقلی مجلس
در ادامه این روند، مجلس دوازدهم به ‌جای حرکت مستقیم به سمت استیضاح، پیشنهاد مشخص و حداقلی خود را مطرح کرد: «ترمیم کابینه». ترمیم، نه به‌ معنای تقابل با دولت، بلکه تلاشی برای اصلاح ساختار اجرایی و بازگرداندن کارآمدی به بدنه اقتصادی دولت بود.
نمایندگان بر این باور بودند تغییر برخی وزرای ناکارآمد می‌تواند هم پیام مثبتی به جامعه ارسال کند و هم به دولت کمک کند از بن‌بست فعلی خارج شود. این پیشنهاد، نشانه‌ای از حسن ‌نیت مجلس و تلاش برای حفظ همکاری میان قوا بود اما واکنش دولت به این پیشنهاد، خلاف انتظار رقم خورد.

اظهارات آقای معاون؛ پیام منفی در زمان نامناسب
محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، تنها یک روز پس از جلسه نظارتی غیرعلنی مجلس، در حاشیه جلسه هیأت دولت اعلام کرد: «استیضاح حق مجلس است اما دولت هیچ وزیری را عوض نمی‌کند».
او با تفکیک میان «ترمیم» و «تغییر»، تأکید کرد از نگاه دولت، اصلاح صرفاً در حد رویه‌هاست و هیچ‌گونه تعویض وزرا در دستور کار قرار ندارد. این سخنان، آن هم در چنین مقطع حساسی، به‌عنوان بی‌توجهی آشکار به مطالبه مجلس دوازدهم تلقی می‌شود.

دهن‌کجی به مجلس یا نادیده‌ گرفتن همراهی حداکثری؟
مجلس دوازدهم تا این مرحله، نهایت همراهی را با دولت چهاردهم نشان داده است. بنابراین طرح چنین موضعی درست پس از یک جلسه نظارتی مهم، این پرسش را به ‌وجود آورد: آیا دولت عمداً پیام مجلس را نادیده گرفته است؟
برای نمایندگانی که ماه‌ها تلاش کردند با کمترین هزینه سیاسی، دولت را به اصلاح مسیر ترغیب کنند، این موضع‌گیری چیزی جز نادیده ‌گرفتن همکاری و صبر مجلس تعبیر نخواهد شد؛ رفتاری که می‌تواند زمینه‌ساز تغییر رویکرد مجلس در آینده نزدیک باشد.

بی‌توجهی به اصلاح کابینه؛ بی‌توجهی به معیشت مردم
اصرار دولت بر حفظ کابینه فعلی، صرفاً یک اختلاف سیاسی میان دولت و مجلس نیست. این اصرار، در عمل به‌ معنای نادیده ‌گرفتن وضعیت معیشتی مردم است. وقتی ناکارآمدی برخی وزرا مستقیماً بر زندگی روزمره مردم اثر گذاشته، تأکید بر عدم تغییر آنان، این پیام را به جامعه منتقل می‌کند که رنج‌های اقتصادی اولویت دولت نیست.
مجلس دوازدهم در این میان خود را موظف به پیگیری مطالبات مردم می‌داند؛ مطالباتی که اکنون در قالب فشارهای اقتصادی و نارضایتی عمومی بروز یافته و این نارضایتی بارها خط قرمز مجلس عنوان شده است.

 چراغ سبز خواسته یا ناخواسته به وزرای ناکارآمد
پیام ضمنی سخنان معاون اجرایی رئیس‌جمهور برای وزرای ناکارآمد کاملاً روشن است: «ادامه دهید، تغییری در کار نخواهد بود!» این نوع پیام، عملاً وزرا را از فشار پاسخگویی به عملکرد خود و اصلاح رویه‌های ناکارآمد بی‌نیاز می‌کند و انگیزه آنان برای ارتقای کارآمدی را کاهش می‌دهد. وقتی وزیران می‌بینند حتی در مواجهه با نقدهای مجلس و فشار افکار عمومی، جایگاه‌شان محفوظ است، هیچ انگیزه‌ای برای بازنگری جدی و اصلاح تصمیمات قبلی ندارند.
تجربه گذشته نیز نشان داده است اصلاح واقعی، بدون تغییر در سطح مدیران ناکارآمد، به‌ندرت موفق بوده و بیشتر به تغییر ظاهری رویه‌ها محدود می‌شود. این روند علاوه بر تضعیف عملکرد اجرایی وزارتخانه‌ها، پیام منفی به افکار عمومی نیز ارسال می‌کند؛ پیامی که نشان می‌دهد مسؤولان می‌توانند بدون پاسخگویی و بدون در نظر گرفتن پیامدهای عملکرد خود، مسیر پیشین را ادامه دهند. در نتیجه تداوم چنین وضعیتی نه‌تنها کارآمدی دولت را تهدید می‌کند، بلکه اعتماد عمومی نسبت به کل مجموعه مدیریتی را نیز به چالش می‌کشد و اصلاحات ضروری را به تعویق می‌اندازد.

وعده اصلاح رویه‌ها؛ تکرار یک تجربه ناکام
در جلسه نظارتی سه‌شنبه، دولت وعده داد رویه‌های خود را اصلاح خواهد کرد. این وعده پیش از این نیز بارها مطرح شده اما خروجی ملموسی نداشته است.
اصلاح رویه‌ها، زمانی معنا پیدا می‌کند که با تغییر در سطح مدیریت همراه باشد، در غیر این صورت صرفاً به تکرار همان سیاست‌های ناکارآمد با ادبیاتی جدید منجر خواهد شد.

مجلس دوازدهم و ابزار قانونی استیضاح
بر اساس قانون اساسی، استیضاح حق مسلم مجلس است. نمایندگان با صبر و ملاحظه، تاکنون تنها یک بار از این ابزار استفاده کرده‌اند اما ادامه وضعیت فعلی، این صبر را به نقطه پایان نزدیک می‌کند. اگر در آینده نزدیک نشانه‌ای واقعی از اصلاح عملکرد وزرای ناکارآمد مشاهده نشود، مجلس ناگزیر خواهد بود برای دفاع از حقوق مردم، فرآیند استیضاح چند وزیر اقتصادی را آغاز کند؛ اقدامی که نه از سر تقابل، بلکه در راستای انجام وظیفه نظارتی خواهد بود.

هزینه‌های سیاسی - اجتماعی لجاجت دولت
اصرار دولت چهاردهم بر حفظ وزرای ناکارآمد، فراتر از یک اختلاف مقطعی با مجلس است و می‌تواند پیامدهایی گسترده بر صحنه سیاسی و اجتماعی کشور داشته باشد. این لجاجت نه‌تنها زمینه افزایش نارضایتی عمومی را فراهم می‌کند، بلکه می‌تواند سرمایه اجتماعی دولت را تضعیف و شکاف میان مردم و ساختار اجرایی را عمیق‌تر کند. وقتی شهروندان روزانه آثار ناکارآمدی را در زندگی خود لمس می‌کنند، استمرار همان رویه‌های ناکارآمد، این احساس را ایجاد می‌کند که مسؤولان نسبت به رنج مردم بی‌تفاوت هستند. در شرایطی که جامعه با فشارهای اقتصادی فزاینده دست‌وپنجه نرم می‌کند، هر گونه تعلل در اصلاح واقعی و اتخاذ تصمیمات جسورانه، مستقیماً به بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند. این بی‌اعتمادی، علاوه بر آثار کوتاه‌مدت، می‌تواند در بلندمدت به کاهش مشارکت اجتماعی و سیاسی، افزایش نارضایتی عمومی و دشواری در اجرای سیاست‌های دولت منجر شود. هزینه سیاسی این رویکرد نهایتاً متوجه خود دولت خواهد بود؛ هزینه‌ای که با تصمیمی به‌موقع، شجاعانه و اصلاحی قابل پیشگیری بود. در واقع، هر روز تأخیر در اصلاح کابینه و بی‌توجهی به ناکارآمدی وزرا، به منزله سرمایه‌گذاری در شرایط نامطلوب آینده است که مدیریت آنها به مراتب پرهزینه‌تر و زمانبرتر خواهد بود.

 آخرین فرصت برای اصلاح واقعی
دولت چهاردهم اکنون در نقطه‌ای تعیین‌کننده قرار دارد؛ نقطه‌ای که می‌تواند سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود را در ماه‌ها و سال‌های آینده رقم بزند. یا باید با پذیرش واقعیت ناکارآمدی برخی وزرا، مسیر ترمیم کابینه و اصلاح جدی را در پیش بگیرد و با اقدام به‌موقع، اعتماد مجلس و مردم را بازسازی کند یا با اصرار بر حفظ وضع موجود، خود را در برابر مجلس دوازدهم و افکار عمومی قرار دهد و هزینه سنگین تصمیمات گذشته را بپذیرد.
مجلس تا این لحظه نهایت همکاری و انعطاف را نشان داده است اما این همراهی بی‌پایان نخواهد بود. نمایندگان صراحتاً اعلام کرده‌اند اگر اصلاحات ملموس و جدی در عملکرد وزرا مشاهده نشود، از ابزار قانونی خود برای استیضاح بهره خواهند برد؛ اقدامی که نه از سر تقابل سیاسی، بلکه برای پاسداشت حقوق مردم و تضمین پاسخگویی مسؤولان ضروری است.