افزایش قیمت بنزین بار تورمی دارد؟

شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

مرتضی افقه، اقتصاددان، به «شرق» می‌گوید: «به نظر می‌رسد افزایش اخیر قیمت بنزین و حرکت به سمت سه‌نرخی‌شدن آن، بیش از آنکه با هدف کنترل مصرف انجام شده باشد، ریشه در کسری مزمن بودجه دولت دارد. برخلاف ادعای رایج مبنی بر اینکه رشد مصرف عامل اصلی این تصمیم است، شواهد نشان می‌دهد عواملی مانند قاچاق سوخت، آلودگی بالا و به‌ویژه فشار کسری بودجه نقش پررنگ‌تری در این سیاست‌گذاری دارند. دولت در سال‌های اخیر، از دوره روحانی تا دولت رئیسی، تقریبا تمامی خدمات عمومی را افزایش قیمت داده است، اما بنزین به دلیل حساسیت اجتماعی بالا، همواره به‌ عنوان یک «مسئله حل‌نشده» باقی مانده بود».

او ادامه می‌دهد: «با توجه به تجربه‌های تلخ افزایش قیمت بنزین در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸، به نظر می‌رسد دولت این‌ بار رویکردی محتاطانه و ملایم را در پیش گرفته است. این افزایش محدود، نه توان جبران کسری بودجه را دارد، نه تأثیر معناداری بر کاهش مصرف خواهد گذاشت و نه فاصله قیمتی را به حدی کاهش می‌دهد که قاچاق سوخت را مهار کند؛ چرا‌که همچنان شکاف درخور توجهی میان قیمت داخلی و آنچه «قیمت واقعی» تلقی می‌شود وجود دارد. از این منظر‌ می‌توان گفت این اقدام بیشتر جنبه آزمون واکنش اجتماعی دارد تا یک اصلاح ساختاری در سیاست انرژی».

به گفته این اقتصاددان: «در مقایسه با سال ۱۳۹۸، تفاوت اصلی در شدت و دامنه اثرگذاری است. در آن مقطع، افزایش قیمت بنزین شوک قیمتی گسترده‌ای به اقتصاد وارد کرد و اثرات تورمی درخور توجهی به‌ جا گذاشت؛ اما در شرایط فعلی، به دلیل تداوم نرخ‌های پایین‌تر و استفاده اقشار آسیب‌پذیر از این نرخ‌ها، انتظار می‌رود اثر تورمی کوتاه‌مدت این افزایش پنج‌ هزار تومانی محدودتر باشد و به تورم عمومی فشار زیادی وارد نکند. با‌این‌حال، ضعف اصلی این سیاست در تأثیر مستقیم آن بر معیشت گروه‌هایی است که درآمدشان به مصرف بنزین وابسته است. رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، بازنشستگانی که با خودروهای فرسوده امرار معاش می‌کنند و شاغلانی که حقوق‌شان کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، از‌جمله گروه‌هایی هستند که حتی افزایش‌های جزئی قیمت بنزین نیز فشار شدیدی بر زندگی‌شان وارد می‌کند. این افراد پیش از این نیز در مرز صرفه اقتصادی فعالیت می‌کردند و افزایش جدید می‌تواند بخش شایان‌ توجهی از درآمد و سفره معیشتی آنها را حذف کند».

افقه تأکید می‌کند: در مجموع، اگرچه سه‌نرخی‌شدن بنزین در شرایط فعلی احتمالا اثر گسترده‌ای بر نرخ تورم نخواهد داشت و از شوک‌های سال ۱۳۹۸ فاصله دارد، اما از منظر عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار وابسته به سوخت، سیاستی آسیب‌زا محسوب می‌شود و بدون طراحی سازوکارهای حمایتی، می‌تواند فشار معیشتی قابل توجهی بر بخش‌هایی از جامعه وارد کند.

لطفعلی بخشی، دیگر اقتصاددان به «شرق» توضیح می‌دهد: «افزایش اخیر قیمت بنزین، اگرچه به‌صورت محدود و با استثناهایی در اجرا همراه بوده، اما نمی‌توان اثر آن بر تورم انتظاری و فضای روانی اقتصاد را نادیده گرفت. به‌طور طبیعی، افزایش قیمت سوخت به‌ عنوان یک کالای پیشران، می‌تواند از مسیر هزینه حمل‌ونقل و توزیع، به افزایش قیمت سایر کالاها منجر شود؛ هرچند شدت این اثر در کوتاه‌مدت به دامنه اجرای سیاست بستگی دارد».

او ادامه می‌دهد: «دولت در این مرحله تلاش کرده با اعمال استثناهایی مانند حذف خودروهای خارجی، خودروهای داخلی گران‌قیمت و خودروهای صفرکیلومتر از شمول نرخ جدید، دامنه اثرگذاری این افزایش قیمت را محدود کند. به همین دلیل، این سیاست به‌صورت مستقیم همه جامعه را دربر نمی‌گیرد و فقط بخشی از دارندگان خودرو را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همین موضوع باعث شده ‌درآمد حاصل برای دولت چندان درخور توجه نباشد و این اقدام نقش مؤثری در جبران کسری بودجه ایفا نکند. با‌این‌حال، ضعف اصلی این تصمیم در تحریک تورم انتظاری نهفته است. حتی اگر افزایش قیمت بنزین به‌طور مستقیم به همه اصابت نکند، اثر روانی آن در جامعه باقی می‌ماند و می‌تواند به افزایش قیمت‌ها در بازار کالاها و خدمات دامن بزند؛ به‌گونه‌ای که در نهایت هزینه آن را مصرف‌کنندگان و خانوارها پرداخت می‌کنند. از این منظر، می‌توان گفت این تصمیم بیش از آنکه دستاورد اقتصادی مشخصی داشته باشد، هزینه اجتماعی و روانی  ایجاد می‌کند».

به گفته این اقتصاددان، در مقایسه با سال ۱۳۹۸، تفاوت مهم این است که افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی بسیار محدودتر بوده و برخلاف آن دوره، شوک قیمتی گسترده‌ای به اقتصاد وارد نشده است. همچنین، با توجه به حذف بخشی از خودروها از شمول این افزایش، اثر مستقیم آن فراگیر نیست. با وجود این، تجربه نشان می‌دهد حتی افزایش‌های محدود نیز می‌توانند انتظارات تورمی را تشدید کنند؛ به‌ویژه در اقتصادی که با تورم مزمن و بی‌ثباتی مواجه است.

بخشی همچنین تأکید می‌کند: در مجموع، هرچند این افزایش قیمت از نظر عددی و اجرایی قابل مقایسه با سال ۱۳۹۸ نیست و احتمالا اثر تورمی مستقیم آن کمتر خواهد بود، اما از منظر اثرات روانی، تحریک انتظارات تورمی و تحمیل هزینه به مصرف‌کننده، سیاستی قابل دفاع به نظر نمی‌رسد و می‌تواند در کوتاه‌مدت و حتی بلندمدت بر روند قیمت‌ها اثر منفی بر جای بگذارد.