رشد تورم آبان؛ فشاری جدید بر دوش طبقه متوسط

اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

بروز و ظهور انباشت ۴۰ ساله بحران‌های ساختاری

ندا جعفری| افزایش مجدد نرخ تورم و رسیدن شاخص نقطه‌به‌نقطه به مرز ۵۰درصد، از نگاه سه اقتصاددان برجسته تصویری واحد ترسیم می‌کند؛ تصویری از اقتصادی که زیر فشار ریشه‌های ساختاری، ناکارآمدی سیاست‌های پولی و مالی و بی‌ثباتی انتظارات گرفتار مانده است. حسین راغفر بر نقش شبکه‌های رانتی و بنگاه‌های بزرگ در بازتولید گرانی تاکید دارد، وحید شقاقی‌شهری تورم مزمن را نتیجه خاموش ‌نشدن موتورهای اصلی تورم مانند کسری بودجه، رشد نقدینگی و شوک‌های ارزی می‌داند و پیمان مولوی افزایش اخیر نرخ تورم را نشانه فرسایش اعتماد عمومی و تشدید فشار بر معیشت طبقه متوسط معرفی می‌کند.  مجموع این تحلیل‌ها تصویری واحد پیش‌ روی اقتصاد ایران قرار می‌دهد؛ مسیری که بدون اصلاحات عمیق، شفافیت مالی و تغییر جهت سیاست‌های کلان، هر ماه تورم تازه‌ای تولید می‌کند و چشم‌انداز ثبات را دورتر می‌برد.

مرور تورم آبان
مرکز آمار اخیرا تورم آبان ماه را اعلام کرد. براساس این داده‌ها، در آبان ماه ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۴۹.۴ درصد بود. به عبارت بهتر خانوارهای کشور به‌طور میانگین، ۴۹.۴ درصد بیشتر از آبان ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه آبان ماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل، ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است. درهمین دوره، تورم ماهانه خانوارهای کشور نیز برابر 3.4 درصد اعلام شد. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، 4.7 درصد و برای گروه‌های عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، 2.6درصد بوده است. در همین مقطع، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۰.۴ درصد رسیده که نسبت به همین دوره در ماه قبل، ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است.

فشار پایدار بر دهک‌های متوسط و پایین
حسین راغفر، اقتصاددان در مورد رشد تورم به «اعتماد» توضیح می‌دهد: تورم نقطه ‌به‌ نقطه آبان به حدود ۴۹ و دو دهم درصد رسیده است که این شاخص میانگین تغییرات قیمت صدها کالاست و با واقعیت تجربه ‌شده توسط دهک‌های مختلف، تفاوت دارد. به باور او خانوارهای کم‌درآمد در ماه‌های اخیر فشار شدیدتری تحمل کردند. این گروه عمدتا وابستگی بیشتری به کالاهای ضروری دارد و با کوچک‌ترین جهش قیمت، ضربه سنگین‌تری دریافت می‌کند ما در مراجعات روزمره مردم به بازار با نگرانی پایدار آنها روبه‌رو هستیم و ترس از استمرار گرانی حضوری دائمی در زندگی پیدا کرده است. بسیاری از خانواده‌ها احساس می‌کنند هیچ نشانه‌ای از آرامش در مسیر شاخص‌های قیمتی قابل مشاهده نیست و این احساس نااطمینانی به استرس مزمن تبدیل شده است. راغفر تاکید می‌کند: بخشی از تورم کشور ماهیت ساختاری دارد و توجه عمومی و حتی دولتی به این بعد بسیار کم است. برای نمونه از سال ۱۳۸۶ بسیاری از بنگاه‌های پتروشیمی با وجود دریافت یارانه‌های گسترده، محصولات خود را با قیمت دلاری به صنایع داخلی عرضه کردند. به نظر او هر تغییر در نرخ ارز اثری مستقیم بر هزینه تولید می‌گذارد و این فشار بلافاصله در بازار مصرف نمایان می‌شود.  به تعبیر راغفر، چنین ساز و کاری مانند ماشین تولید تورم عمل می‌کند و هر روز نقش فعال در خلق موج‌های تازه گرانی دارد و جامعه و حتی بدنه تصمیم‌گیر هنوز نسبت به این نقش پنهان بی‌توجه است و همین غفلت اجازه می‌دهد چرخه فشار قیمتی ادامه یابد. راغفر باور دارد بخش قابل‌توجهی از تورم از رفتار بنگاه‌های بزرگ و شبه انحصاری نشأ‌ت می‌گیرد و ساختار خصوصی‌سازی در دو دهه گذشته فضای رانتی ایجاد می‌کند و برخی نهادها از روند افزایش قیمت منتفع می‌شوند. او توضیح می‌دهد: اقتصاد سیاسی تورم در ایران برنده و بازنده مشخص دارد. برنده‌ها گروه‌هایی با دسترسی ویژه به شبکه‌های مالی، صادراتی و منابع ارزی هستند و بازنده‌ها مردم عادی، کارگران، کارمندان و بازنشستگان. به اعتقاد او بخش‌های قدرتمند اقتصادی انگیزه‌ای برای مهار تورم ندارند، زیرا سود مستقیم از آن دریافت می‌کنند و همین مساله امکان اصلاح را کاهش می‌دهد. راغفر می‌گوید: تا زمانی که اصلاحات ساختاری آغاز نشود موتور تورم خاموش نمی‌شود و ضرورت بازنگری در نحوه اداره بنگاه‌های بزرگ وجود دارد، چراکه مدل جاری بر پایه رانت و دسترسی نامتقارن شکل گرفته است. به باور او بازگشت برخی بنگاه‌های حساس به مدیریت دولتی در ظاهر حساسیت‌هایی ایجاد می‌کند اما اگر نظارت شفاف و کارآمد ایجاد نشود وضعیت فعلی ادامه می‌یابد و ادامه این روند امنیت اقتصادی را تهدید می‌کند و شکاف اجتماعی را عمیق‌تر می‌سازد. راغفر با اشاره به سیاست‌های نظام بانکی تشریح می‌کند: بانک‌ها در ایران تمایل گسترده‌ای به سمت فعالیت‌های غیرمولد دارند و منابع را در مسیرهایی هدایت می‌کنند که بازده سریع اما ناسالم دارد. به گفته او بانک‌ها بیشترین انرژی را صرف دلالی زمین، ارز، طلا و انواع معاملات سفته‌بازانه می‌کنند و این رفتار از آن رو رخ می‌دهد که تولید صنعتی بازده طولانی و ریسک بالا دارد. راغفر تاکید می‌کند: این الگو ساختار اقتصاد را از مسیر توسعه دور می‌کند و سرمایه را به سمت سوداگری سوق می‌دهد و در نتیجه تورم تقویت می‌شود و تولید در حاشیه قرار می‌گیرد. راغفر در ادامه توضیح می‌دهد: اصلاح نظام مالیاتی نقش کلیدی در مهار روند تورمی دارد و تا زمانی که مالیات بر فعالیت‌های سفته‌بازانه افزایش پیدا نکند موتور انتقال سرمایه به سمت دلالی متوقف نمی‌شود. او در ادامه پیشنهاد می‌دهد: ضروری است تا نرخ‌های مالیاتی برای فعالیت‌های نامولد افزایش یابد تا منابع به بخش‌های تولیدی بازگردد.  به اعتقاد او با این اقدام گردش سرمایه به سمت ارزش‌آفرینی جریان پیدا می‌کند و تکیه اقتصاد بر سودهای بادآورده کاهش می‌یابد. البته بدون اراده سیاسی قدرتمند، چرخه تورم متوقف نمی‌شود. او تاکید می‌کند: اصلاحات ساختاری، بازنگری در خصوصی‌سازی، تقویت نظارت، اصلاح مالیات و تغییر کارکرد نظام بانکی پیش‌شرط‌های اصلی خروج اقتصاد از وضعیت کنونی است. از نگاه او اگر این مسیر آغاز نشود مردم بیش از گذشته تحت فشار قرار می‌گیرند و هیچ امیدی به بازگشت ثبات قیمتی شکل نمی‌گیرد.

تداوم رشد تورم
همچنین پیمان مولوی، اقتصاددان درخصوص افزایش نرخ تورم آبان ماه ۱۴۰۴ به «اعتماد» توضیح می‌دهد: روند فعلی تورم نشان می‌دهد که فشار قیمتی بر اقتصاد ایران همچنان در مسیر صعودی حرکت می‌کند و نشانه‌ای از مهار پایدار دیده نمی‌شود. به باور او حتی اگر اقتصاد کشور وارد سناریوهای پرتنش نشود، تورم سالانه به سمت سطوح بالاتر حرکت دارد و امکان عبور از ۴۵درصد در ادامه سال وجود دارد. مولوی تاکید می‌کند: ضمن آنکه رشد اقتصادی در محدوده صفر تا یک درصد می‌ماند و این نرخ نمی‌تواند پشتوانه‌ای برای کنترل تورم ایجاد کند. پایه تورم در اقتصاد ایران از مسیر نقدینگی بالا و رشد شدید پایه پولی تغذیه می‌شود. نقدینگی سالانه بیش از ۵۵درصد رشد می‌کند و این شرایط در غیاب اصلاحات ساختاری، اقتصاد را در مدار تورم مزمن نگه می‌دارد. به گفته او شاخص مدیران خرید از فروردین ماه ۱۴۰۳ تا امروز زیر خط ۵۰درصد قرار دارد و این موضوع نشان می‌دهد بنگاه‌ها در رکود کامل فعالیت می‌کنند و توان تولید و سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. مولوی اضافه می‌کند: اقتصاد ایران در وضعیتی قرار دارد که هم فشار هزینه‌ها بالاست و هم ضعف تقاضا وجود دارد که ترکیب این دو، تورم ساختاری و مستمر را تقویت می‌کند. او توضیح می‌دهد: بدنه دولت وظایف سنگینی بر دوشش است؛ از مهار کسری بودجه، انضباط مالی، بازآرایی سیاست‌های ارزی تا بازنگری در نحوه اداره شرکت‌های دولتی. ضمن آنکه تنها کسری بودجه مزمن دولت منبع اصلی خلق پول شده و تا زمانی که ساختار بودجه اصلاح نشود، نرخ تورم در سطوح بالا تثبیت خواهد شد. او با بیان اینکه کنترل تورم الزاماتی دارد، می‌گوید: توقف استقراض دولت از بانک مرکزی، تقویت شفافیت مالی، اصلاح رابطه بانک‌ها و بخش واقعی و تعیین تکلیف بدهی‌های انباشته دولت ازجمله الزاماتی است که باید رعایت شود. به باور او، اقتصاد کشور نیازمند انضباط ارزی و بودجه‌ای است و هرگونه تصمیم سیاسی یا اقتصادی بدون توجه به این ملزومات، موج جدیدی از تورم ایجاد می‌کند. اقتصاد ایران در شرایطی حرکت می‌کند که قدرت سیاستگذاری در نهاد دولت با محدودیت جدی مواجه است و تصمیم‌ها بیشتر واکنشی پیش می‌رود. مولوی هشدار می‌دهد: اگر روند فعلی سیاستگذاری‌ها ادامه پیدا کند، نرخ تورم سال آینده نیز در سطح بالای ۴۰درصد باقی می‌ماند و فشار معیشتی بر خانوارها افزایش می‌یابد.پیمان مولوی یادآور می‌شود: کنترل نرخ تورم مسیر بلندمدتی دارد و نیازمند اراده سیاسی، شفافیت بودجه‌ای و بازسازی اعتماد فعالان اقتصادی است.

موتورهای تورم همزمان روشن‌ شده‌اند
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در مورد رشد تورم به «اعتماد» توضیح می‌دهد: اقتصاد ایران امروز در وضعیتی قرار دارد که تمامی موتورهای تورمی به‌طور همزمان فعال هستند و تا زمانی که این ریشه‌ها و موتورهای تورم خاموش نشوند، شرایط اقتصادی کشور بدتر می‌شود. شقاقی‌شهری ادامه می‌دهد: همان‌طور که ریشه‌های یک تب در بدن انسان باید خشک شود تا فرد سلامتی‌اش را بازیابد، اقتصاد نیز تنها زمانی آرام می‌گیرد که این ریشه‌ها مهار شوند.

او می‌گوید: اکنون 8 ابرچالش بزرگ اقتصادی به نقطه تلاقی رسیده‌اند. این ابرچالش‌ها شامل بحران آب، بحران انرژی شامل برق، گاز و بنزین، ناترازی نظام بانکی، کسری حساب سرمایه، بحران محیط‌زیست و آلایندگی‌ها، بحران صندوق‌های بازنشستگی و همچنین ریزگردهاست و این چالش‌ها هر کدام به اندازه کافی سنگین و پیچیده هستند، اما هنگامی که همزمان به کشور فشار وارد می‌کنند، شدت تبعات به‌ مراتب بیشتر می‌شود و به‌ صورت مستقیم خود را در شاخص‌های مالی و بودجه‌ای نشان می‌دهد. به گفته او، دولت اکنون مدام با کسری بودجه مواجه است، زیرا پیامدهای این بحران‌ها دائما بر بودجه عمومی تحمیل می‌شود و دولت برای جبران این کسری ناچار است از شبکه بانکی و بانک مرکزی استقراض کند یا به انتشار اوراق بدهی روی آورد. این روند درنهایت به رشد نقدینگی و افزایش تورم منجر می‌شود. اتکا به سیاست‌های پولی به‌تنهایی قادر نیست تورم را مهار کند و اقتصاد به اصلاحات جدی در سیاست‌های مالی و بخش واقعی نیاز دارد. او معتقد است مردم امروز به‌ دلیل درگیری همزمان با بحران‌های مختلف دچار سردرگمی و اضطراب شده‌اند. یک روز با قطع برق مواجه می‌شوند، روز دیگر با محدودیت آب یا تعطیلی ناشی از آلودگی هوا و این بی‌ثباتی‌ها سرمایه‌گذار را نیز بلاتکلیف می‌گذارد و فضای نااطمینانی را تشدید می‌کند؛ فضایی که به واسطه تحریم‌ها و بی‌ثباتی‌های کلان اقتصادی پیچیده‌تر نیز می‌شود. از نظر این اقتصاددان، بحران‌های کنونی محصول یک یا دو سال اخیر نیست، بلکه نتیجه بیش از ۴۰ سال خطاهای تکرارشونده در سیاستگذاری اقتصادی است. طی این سال‌ها درآمدهای نفتی مانند یک مُسکن عمل کرده و اجازه بروز کامل بحران‌ها را نمی‌داد، اما اکنون که درآمد نفتی تحت فشار تحریم‌ها کاهش پیدا می‌کند، بحران‌ها دوباره سربرمی‌آورند و آشکار می‌شوند. کشور در دهه‌های گذشته بحران‌ها را همراه خود حمل می‌کرد ولی آنها را پنهان نگه می‌داشت؛ اکنون زمان آشکار شدن آنها رسیده است. شقاقی‌شهری ریشه مشترک این بحران‌ها را سیاه‌چاله اقتصاد ایران می‌داند و توضیح می‌دهد: این سیاه‌چاله از پنج مولفه اصلی تشکیل شده است؛ محیط غیررقابتی و انحصاری، اقتصاد دستوری، حضور گسترده شبه‌دولتی‌ها، پیچیدگی و ناسالمی محیط کسب‌وکار و ساختار رانتی و رفاقتی. او تاکید می‌کند: تا زمانی که این سیاه‌چاله فعال است، هر نهاد یا منبعی که وارد آن شود به بحران تبدیل می‌شود. اگر آب وارد آن شود بحران آب پدید می‌آید و اگر برق یا انرژی وارد آن شود، بحران انرژی رخ می‌دهد. این ساختار بیمار به‌گونه‌ای عمل می‌کند که خروجی آن همواره بحران است. او توضیح می‌دهد: هنگامی که بحران‌ها به هم برخورد می‌کنند، آشفتگی اقتصادی تشدید می‌شود و نتیجه آن افزایش کسری بودجه است. کسری بودجه نیز از طریق استقراض و رشد پایه پولی به تورم تبدیل می‌شود. چرخه بحران، کسری و تورم تا زمانی ادامه دارد که ساختارهای ناکارآمد اصلاح نشوند و دولت به جای حرکت به سمت اصلاحات ساختاری، مدام درگیر خاموش کردن شعله بحران‌های روزانه است؛ در حالی که بدون اصلاح ریشه‌ای سیاه‌چاله، هیچ سیاستی به نتیجه نمی‌رسد. به گفته شقاقی شهری، پرسش مهم امروز این است که تورم تا چه زمانی ادامه دارد؟ پاسخ این است که مسیر تورم تا زمانی صعودی است که بحران‌ها مهار نشوند، چراکه مهار بحران‌ها بدون اصلاحات اقتصادی و تغییر در حکمرانی امکان‌پذیر نیست. از نظر او، عبور از این وضعیت به معنای عبور از سیاه‌چاله اقتصادی است؛ سیاه‌چاله‌ای که به‌ دلیل ذی‌نفعانی که از وضعیت رانتی و غیررقابتی منتفع می‌شوند، به ‌راحتی از میان نمی‌رود. این استاد دانشگاه می‌گوید: ذی‌نفعان اقتصاد رانتی، دستوری و شبه‌دولتی در برابر هرگونه اصلاح مقاومت می‌کنند و اجازه نمی‌دهند مسیر سیاستگذاری تغییر کند. آغاز اصلاحات نیازمند یک اراده جدی ملی است، اما در شرایط فعلی نشانه‌ای از چنین اراده‌ای دیده نمی‌شود. تا زمانی که این سیاه‌چاله فعال است، بحران‌ها ادامه دارند و تورم نیز در مسیر صعودی باقی می‌ماند.