پولشویی‌های کلان؛ نقدینگی سرگردان

خراسان/پرونده های ۲۵۱ مظنون به پولشویی ارزی با رقم ۲۱۰ هزار میلیارد تومان، مقصد بخشی از نقدینگی پمپاژشده نظام بانکی به اقتصاد را آشکار کرده است.

  سه روز پس از اجرای تصمیمات عملیاتی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، سخنگوی این بانک از مسدودشدن حساب ۲۵۱ نفر از افراد مظنون به پولشویی خبر داد. این افراد بیش از ۶هزار حساب بانکی داشته‎اند و تراکنش های آن ها بالغ بر ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. رقمی که آن را می توان با بودجه های کلان کشور از جمله بودجه عمرانی مقایسه کرد. رقم نجومی تراکنش‌ها و سن نسبتاً پایین برخی افراد، سوالات جدی درباره ریشه و مسیر کسب این دارایی‌ها ایجاد کرده است. همچنین به نظر می رسد بانک مرکزی باید به نقش احتمالی بانک ها در تنش های ارزی اخیر ورود کند. 
  ​​​​​​​
به گزارش خراسان، دو روز قبل بود که شیریجیان، سخنگوی بانک مرکزی، از تشکیل تیم های بازرسی برای رسیدگی به شعب مشکوک به تراکنش های پولشویی و اخلال در بازار ارز و همچنین شناسایی تراکنش های مشکوک در این زمینه خبر داد و گفت: با تشکیل پرونده های انتظامی، روسای شعب متخلف و مدیران بانکی ناظر بر عملکرد آن ها عزل خواهند شد. دیروز این مقام بانکی، اولین اعلام رسمی در برخورد با تراکنش های کلان دلالی و اخلال در بازار ارز را تشریح کرد که حاوی نکات قابل تاملی است.
کشف ۲۱۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مظنون به پولشویی

به گفته شیریجیان، در روزهای اخیر حساب متعلق به ۲۵۱ نفر از افراد مظنون به پولشویی ارزی مسدود شده است. این تعداد افراد بیش از ۶ هزار حساب در شبکه بانکی داشته اند که طبق ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی مسدود شده است.
نکته قابل تامل تر این است که افرادی که قاعدتاً سن و سالشان امکان کسب پول های کلان را ندارد، در صدر فهرست این مظنونان قرار گرفته اند. مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در یادداشتی جزئیات بیشتری از ماجرا را بیان کرده که نشان می دهد نفر اول فهرست مذکور، یک جوان ۲۴ ساله با۱۱ حساب و تراکنش ۱۳ هزار میلیارد تومانی، نفر دوم یک فرد ۳۳ ساله با ۲۱ حساب و تراکنش ۸ هزار میلیارد تومانی و نفر سوم یک فرد ۲۸ ساله با ۱۳ حساب و تراکنش ۵.۲ هزار میلیارد تومانی است. وی با ابراز شگفتی از تراکنش های این افراد، بیان کرده که رد معامله گران با این افراد نیز زده شده است. قمری وفا تصریح کرده که فرایند گردش مالی و شگردهای اخلالگران ارزی با حساب های مختلف و اجاره ای تحت رصد دقیق قرار داشته و گزارش های بعدی منتشر می شود.
طبق دستورالعمل بانک مرکزی، هر شخص مجاز به حمل و نگهداری حداکثر ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست و معاملات ارزی صرفاً از طریق صرافی‌ها مجاز اعلام شده است. تراکنش‌های کلان این افراد نشان می‌دهد که فعالیت آن‎ها خارج از چارچوب قانونی بوده و احتمال برخورد قضایی وجود دارد. در این زمینه سخنگوی بانک مرکزی از ارسال پرونده افراد فوق به قوه قضاییه با همکاری وزارت اقتصاد خبر داده است.
 بازار ارز و طلا واکنش نشان داد
همزمان با مسدودشدن حساب‌ها، نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۱,۵۰۰ تومان کاهش یافت و به کانال ۱۲۹ هزار تومان بازگشت. این کاهش، فرضیه اثرگذاری فعالیت‌های دلالی و پولشویی بر نرخ ارز را تقویت می‌کند. نرخ طلا و سکه نیز با افت قابل توجهی مواجه شد؛ هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۱۱۳ هزار تومان کاهش به ۱۳ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان رسید و سکه حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ارزان شد و به ۱۴۰ میلیون تومان بازگشت.
 کوه یخ نقدینگی سرگردان
کشف ۲۱۰ هزار میلیارد تومان پول مشکوک، نمایانگر حجم عظیم نقدینگی سرگردان در اقتصاد ایران است. این رقم نشان می‌دهد بخشی از پمپاژ نقدینگی توسط نظام بانکی در سال‌های گذشته، به مسیرهایی غیرشفاف و خارج از نظارت رسیده است. نکته قابل توجه، دسترسی جوانانی است که در شرایط عادی امکان کسب چنین دارایی‌هایی را ندارند. سوال اصلی این است که چه کسب‌وکارها یا مهارت‌هایی در جامعه وجود دارد که امکان ایجاد چنین ارزش افزوده‌ای را فراهم کرده‌اند؟
 ردپای احتمالی بانک ها  
نکته مهم دیگر این است که تکلیف بانک ها در این میان باید مشخص شود. در سال های گذشته، خبرهایی مبنی بر فعالیت غیرمستقیم بانک ها در بازار ارز منتشر شده است.
یکی از محکم ترین ادعاها در این زمینه مربوط به پژوهشی رسمی در سال ۱۳۹۵ است. این پژوهش که به سفارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام و مقاله آن در دوماهنامه اقتصاد پنهان چاپ شده، به روشنی تصریح کرده است که «بانک ها و صندوق ها به منظور کسب سود، به خرید و فروش ارز مبادرت می ورزند. سپس با خریدهای بلوکی و انتشار جو روانی نامناسب، بازار را ملتهب می‎کنند و موجب افزایش شدید قیمت آن می شوند.»  همچنین در جایی دیگر از این پژوهش بیان شده است: «بررسی ها نشان می دهد که در سال تشدید تحریم ها و پیدایش بحران ارزی، بانک های کشور در ایجاد تنش های ارزی و بی ثباتی آن نقش داشته و اگر عملکرد آن ها را به طور دقیق ردیابی کنیم، متوجه می شویم که تسهیل کننده و تامین کننده قاچاق هم بوده اند». این پژوهش تشدید نظارت بر بانک های تجاری و کنترل سختگیرانه دارایی های خارجی بانک ها به منظور جلوگیری از ایجاد نوسانات شدید در بازار ارز در کنار سایر راهکارهای میان و بلندمدت را پیشنهاد کرده است.
با این اوصاف به نظر می رسد یافته های این پژوهش بی ارتباط با وضعیت کنونی کشور نیز نباشد؛ هرچند نیازمند بررسی ها و نظارت های دقیق بانک مرکزی و البته پاسخگویی این بانک درخصوص اقدامات انجام شده در برابر زمینه های دلالی ارزی بانک هاست.
به عنوان مثال، سوال مهم دیگری که هم اینک مطرح می شود، این است که چرا تاکنون نسبت به چنین فعالیت هایی واکنش های متناسب اتخاذ نشده و چرا هشدارهای کنونی به بانک ها به صورت آیین نامه ای مدون و مشخص اعلام نشده است.
 درنهایت باید گفت این پرونده از مسیرهای پنهان گردش نقدینگی در اقتصاد ایران پرده برداشته و پرسش‌های جدی درباره ریشه‌های ثروت و نحوه کسب پول‌های کلان ایجاد کرده است. موضوعی که ضرورت تقویت نظارت بانکی، اصلاح سیاست‌های پولی و همکاری موثر دستگاه قضایی را بیش از پیش آشکار می‌سازد. با شفاف‌سازی و پاسخگویی مؤثر، امکان پیشگیری از اختلالات آینده و کاهش ریسک‌های سیستمیک فراهم خواهد شد.