سرمقاله وطن امروز/ مرجعیتی با نگاه به آینده

وطن امروز/ «مرجعیتی با نگاه به آینده» عنوان یادداشت روز در روزنامه وطن امروز به قلم فاطمه یوسفی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

تحلیل تاریخ فقاهت شیعه نشان می‌دهد تأثیرگذاری مراجع بزرگ، صرفاً محصول غنای علمی نیست، بلکه در گرو توانایی آنان برای صورت‌بندی نسبت دین با جهان متغیر است. در این میان، مرحوم آیت‌الله‌العظمی «سیدمحمدهادی حسینی‌میلانی» نمونه‌ای برجسته به شمار می‌رود؛ فقیهی که در مواجهه با چالش‌های اجتماعی و سیاسی به طراحی یک منظومه فکری و اجتماعی روی آورد. این یادداشت می‌کوشد این منظومه را مبتنی بر سه‌گانه‌ای تبیین کند که ارکان اندیشه علامه میلانی را تشکیل می‌دهد: نهاد (سازمان تربیت و تولید نیرو)، نظریه (اجتهاد افق‌ساز و مساله‌محور) و رهبری (کنشگری مسؤولانه در بزنگاه‌های تاریخی). بررسی این ۳ ضلع و پیوند آنها نشان می‌دهد چگونه فقاهت می‌تواند از سطح فتوا فراتر رفته و به طرحی برای سامان اجتماعی و امتداد تاریخی بدل شود.
* نظریه تا عمل؛ ترجمان دین در عرصه عمومی
برای فهم منظومه فکری آیت‌الله‌العظمی میلانی، باید چارچوب نظری مبتنی بر حلقه‌های سه‌گانه و سترگ زیر را در نظر گرفت.
نهاد یعنی سازوکار پایدار تربیت و بازتولید نیرو، نه صرفاً جمعی از استادان و حلقه‌های درس. 

نظریه یعنی اجتهادی که قادر است واقعیت‌های جدید را «صورت‌بندی» کند و از تک‌مساله‌ها به افق‌های منسجم برسد.
رهبری یعنی مرجعیتی که در بزنگاه‌های تاریخی، مسؤولیت عمومی را می‌پذیرد و سرمایه اعتماد را حفظ و هدایت می‌کند. اما در کنار این ۳ حلقه و به عنوان مکمل، حلقه چهارمی هم لازم است که معمولاً دیده نمی‌شود؛ ترجمه. ترجمه یعنی تبدیل زبان فقه و اخلاق به زبان نظم اجتماعی، قانون و سیاست عمومی. بدون این حلقه، نهاد آموزشی به تکنوکراسی دینی تبدیل می‌شود، نظریه به انتزاع می‌لغزد و رهبری به کنش‌های مقطعی تقلیل می‌یابد. تمایز علامه میلانی این است که این ۴ سطح را به هم متصل می‌کند؛ از درس و مدرسه تا شبکه تبلیغ، از قرآن و کلام تا فقه منظم و از مسؤولیت شرعی تا ایده حکومت قانون.
* زمینه تاریخی؛ پاسخ نهادی و معرفتی به چالش‌های دوران
اقامت آیت‌الله‌العظمی میلانی در مشهد از سال ۳۲ انتخاب میدان بود. ایران پس از رخدادهای ۲۸ مرداد ۳۲ وارد دوره‌ای شد که دولت در پی سامان‌دهی دوباره میدان عمومی بود و در دهه ۱۳۴۰ نیز با پروژه‌هایی مانند انقلاب سفید و همه‌پرسی ۶ بهمن ۴۱ می‌کوشید نظم اجتماعی را با زبان اصلاح تعریف کند. در چنین فضایی، حوزه نمی‌توانست خود را فقط حافظ سنت بداند؛ چون در این صورت ناگزیر در رقابت نهادی عقب می‌نشست. در عصر جدید، مساله اصلی دین صرفاً «درست‌گویی» نیست؛ «توان سازمان‌دهی» و «قدرت تبیین» هم هست. سیره علامه میلانی را باید در نسبت با پاسخ به این وضعیت تبیین کرد؛ پاسخ نهادی و معرفتی، نه صرفاً واکنش سیاسی.
* نهادسازی آموزشی؛ حوزه به مثابه سازمان تربیت
نخستین ضلع منظومه فکری مرحوم آیت‌الله میلانی، اصلاح نظام آموزش دینی است. او حوزه را از صورت آموزش پراکنده به سمت آموزش مرحله‌بندی‌شده و قابل سنجش برد. در مدارس سامان‌یافته زیر نظر او، مسیر تحصیل در ۱۴ دوره تعریف شد؛ دوره‌ای برای مقدمات و متوسطه که مهارت‌های پایه مانند ادبیات عرب، منطق و حتی برخی آموزش‌های عمومی را پوشش می‌داد و سپس دوره‌ای برای متون عالی با تمرکز بر فقه و اصول و کلام، همراه با درس‌های مکمل همچون تفسیر، حدیث و تاریخ ادیان. وارد کردن برخی متون تازه و مهم‌تر از آن، جا انداختن امتحان رسمی در سنت آموزشی مشهد، حوزه را با منطق کیفیت‌بخشی آشنا کرد.
این اقدام، در کنار جنبه‌های آموزشی آن، از نظر سیاسی ـ اجتماعی هم اهمیت دارد. جامعه جدید با مساله‌های پیچیده و نیازهای انباشته روبه‌روست. نهاد دین اگر نیروی مساله‌فهم تولید نکند، در بهترین حالت به پناهگاهی معنوی تقلیل می‌یابد و نقش عمومی‌اش را از دست می‌دهد. 
گام دوم نهادسازی در سیره فکری و عملی آیت‌الله میلانی، تعریف مسیرهای تخصصی بود. طلبه پس از گذر از دوره‌های اصلی، می‌توانست در فقه و اصول متمرکز شود یا به دانش‌هایی مانند حدیث، تفسیر، کلام، فلسفه و تاریخ ادیان نزدیک شود و همزمان زبان خارجی و مهارت‌های مناظره و سخنرانی را بیاموزد. تأسیس مدرسه امام صادق علیه‌السلام از سوی ایشان در سال ۴۹ برای فقه و اصول و الزام به ارائه رساله سالانه، مبتنی بر این ضرورت بود که حوزه از «حفظ و تکرار» به سمت «تولید و نوشتن» حرکت ‌کند. شکل‌گیری «مدرسه عالی حسینی» در همان سال و حضور ترکیبی مدرسان حوزه و برخی استادان دانشگاه در مدیریت و آموزش، نشان می‌دهد ایشان به میان‌رشته‌ای شدن میدان عمومی بخوبی آگاه بود. در نگاه ایشان، فقیه فقط پاسخگوی مسائل نیست؛ باید زبان گفت‌وگو با جهان جدید را هم بداند؛ در غیر این صورت، شکاف میان حوزه و جامعه تحصیل‌کرده پر نمی‌شود.
* خلق چشم‌انداز معنایی مشترک برای کنش اجتماعی
ضلع دوم منظومه فکری آیت‌الله‌العظمی میلانی «نظریه» است؛ یعنی تقویت بنیان معرفتی اجتهاد. مبتنی بر گزارش‌هایی از زندگی آیت‌الله، ایشان آموزش‌هایی در تفسیر قرآن، کلام و مناظره داشته و در کربلا درس تفسیر برگزار کرده است. محور بودن قرآن در جلسات درس ایشان، صرفا در چارچوب «استخراج حکم از ادله» نبود؛ بلکه افق معنایی هم داشت. فقهی که از قرآن و کلام تغذیه کند، بیشتر قادر است «منظومه» بسازد. منظومه یعنی اتصال احکام به ارزش‌ها و اتصال ارزش‌ها به تصویر کلان از زندگی جمعی. انقلاب‌ها و جنبش‌های اجتماعی، به افق نیاز دارند. پیوند دادن اجتهاد به قرآن، ظرفیت تولید افق مشترک را تقویت می‌کند؛ امید تاریخی، تفسیر اخلاقی از سیاست و معنادهی به مقاومت اجتماعی.
ضلع سوم منظومه فکری علامه میلانی نیز نظم در تولید دانش فقهی و حساسیت به مسائل نوپدید است. همزمان، توجه ایشان به موضوعات جدید مانند بیمه و بخت‌آزمایی (در آن زمان) نشان می‌دهد فقه باید به واقعیت‌های جدید وارد شود، نه اینکه از آنها فاصله بگیرد و یا نسبت به آنها بی‌اعتنا باشد. این یعنی گذار از فقه فردی به فقه اجتماعی؛ فقهی که فقط درباره عبادات و معاملات سنتی سخن می‌گوید، برای جامعه‌ای با قراردادهای جدید، اقتصاد جدید و رسانه جدید کافی نیست. اجتهاد اگر می‌خواهد در امر عمومی حضور داشته باشد، باید از زبان فتوا به زبان ساختار نزدیک شود؛ بدون آنکه به سیاست‌زدگی فروغلتد. در همین راستا آیت‌الله میلانی تبلیغ را شبکه‌مند کرد؛ سازمان‌دهی روحانیان، اعزام زمان‌بندی‌شده به شهرها و روستاها و تقویت بنیه دینی مردم در برابر موج‌های ضددینی. این اقدام را باید سطح «جامعه‌شناختی» منظومه دانست؛ دین برای حضور در میدان عمومی، به شبکه‌های انتقال معنا نیاز دارد. همچنین حمایت از نهادهایی مانند «کانون نشر حقایق اسلامی» در مشهد، نشان می‌دهد ایشان به «نهادهای میانجی» باور داشت؛ نهادهایی که میان حوزه و دانشگاه و نسل جدید پل می‌زنند و امکان پاسخ‌گویی اقناعی به شبهات را فراهم می‌کنند. مبتنی بر این نگاه، مرجعیت فقط فرمان‌دهنده نیست؛ عرصه می‌سازد. عرصه یعنی مجموعه‌ای از نهادها و کنشگران که کار دین را در زندگی روزمره قابل استمرار می‌کنند.
* مرجعیت کنشگر؛ اخلاق فقهی و ایده حکومت قانون
ضلع سوم سه‌گانه، رهبری است. در رخدادهای پس از ۱۵ خرداد ۴۲، ایشان با انتخاب هجرت به تهران و انتشار بیانیه‌ای که بر نهی از منکر و دفاع از حقوق مردم تکیه داشت، نشان داد مرجعیت می‌تواند در بزنگاه، نقش عمومی بپذیرد. جمله محوری او در رد مدل سلطنتی حکومت که قانون باید حکومت کند نه فرد، در حقیقت یک صورت‌بندی فشرده از «سیاست فقهی» است
گزارش نامه‌ای از حضرت امام خمینی در ۲۵ اردیبهشت ۴۳ خطاب به ایشان نیز نشان می‌دهد این کنشگری در شبکه‌ای از هم‌افقی قرار داشت. ایشان را می‌توان یکی از مراجعی دانست که نقش مهمی در ایجاد سرمایه اجتماعی جنبش انقلاب اسلامی ایفا کرد؛ مرجعی که مسؤولیت عمومی را می‌پذیرد و اعتماد را به کنش جمعی تبدیل می‌کند.
در یک جمع‌بندی می‌توان منظومه فکری و عملی مرحوم آیت‌الله‌العظمی میلانی را در مدلی منسجم خلاصه کرد که نشان‌دهنده الگویی برای ارتقای دین از تجربه فردی به سطح یک طرح اجتماعی است. این مدل بر ۵  پایه استوار است.
نخست، تأسیس نهاد آموزشی مرحله‌بندی‌شده و ارزیابی‌پذیر برای تولید نیروی انسانی کارآمد؛ دوم، نظریه‌پردازی اجتهادی با اتکا به قرآن و کلام برای ساختن افقی مشترک؛ سوم، فقه منظم و مساله‌محور برای نزدیک شدن به زبان قانون و ساختار؛ چهارم، شبکه‌سازی اجتماعی از تبلیغ تا نهادهای میانجی برای انتقال معنا؛ و پنجم، رهبری مسؤول در بزنگاه‌ها برای تبدیل اخلاق فقهی به کنش عمومی و دفاع از حکومت قانون. 
این چارچوب توضیح می‌دهد چرا می‌توان از «تراز میلانی» سخن گفت؛ الگویی که بدون آنکه علم را فدای سیاست کند یا سیاست را به اخلاق‌گرایی بی‌اثر تقلیل دهد، دین را به عرصه اجتماعی وارد می‌کند. در امتداد اندیشه علامه میلانی می‌توان به این مهم پرداخت که اگر حوزه از نظم آموزشی و سنجش فاصله بگیرد، توانایی تولید نیروی مساله‌فهم را از دست می‌دهد؛ اگر اجتهاد به مسائل نو نپردازد، فقه در حاشیه مانده و نظام اجتماعی با خلأ نظری روبه‌رو می‌شود؛ و اگر مرجعیت در بزنگاه‌ها مسؤولیت عمومی را نپذیرد، سرمایه اعتماد اجتماعی فرسوده خواهد شد. تراز میلانی را باید معیاری برای سنجش فقاهتی دانست که چگونه می‌تواند همزمان فکری، اجتماعی و سیاسی باشد و از دل سنت، امکان امتداد تاریخی بیافریند.