توافق ریاض فروپاشید

اکو ایران/متن پیش رو در اکو ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

وضعیت شکننده «نه صلح، نه جنگ» در یمن عملاً فروپاشیده است؛ پس از آن‌که جنبش جدایی‌طلب جنوب حمله‌ای را علیه دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی آغاز کرد.

برای نخستین‌بار در شش سال گذشته، کنترل سرزمینی در یمن به‌طور معناداری دستخوش تغییر شده است. شورای انتقالی جنوب (STC) که به‌صورت غیررسمی از سوی امارات متحده عربی حمایت می‌شود با توسل به زور شرق یمن را به تصرف خود درآورد. این تحول، توازن شکننده‌ای را که «توافق ریاض» تنظیم‌شده توسط عربستان سعودی در سال ۲۰۱۹ برقرار کرده بود، معکوس کرد.

اکنون که شورای انتقالی جنوب روند جدایی‌طلبانه خود را شتاب می‌بخشد، مسیر دستیابی به یک دولت جنوبی با گره‌های فراوان محلی و خارجی روبه‌روست. هرچند برتری نظامی نیروهای شورای انتقالی جنوب روشن است، اما پویایی سیاسی و ژئوپلیتیکی همچنان مستعد مذاکره باقی مانده است؛ چه در سطح قبایل و چه در سطح منطقه‌ای.

امارات جنوب یمن را تصرف کرد!
به نوشته اندیشکده مطالعات سیاست بین‌الملل ایتالیا، در ماه دسامبر دو عملیات هماهنگ و تقریباً هم‌زمان، حدود ۱۰ هزار نیروی وابسته امارات مناطق کلیدی را تصرف کردند. پیش‌تر، شورای انتقالی جنوب، تنها ساحل حضرموت در جنوب را در کنترل داشت؛ در حالی که ۸۰ درصد منابع نفت و گاز یمن در وادی حضرموت (شمال) قرار دارد.

جدایی‌طلبان اعلام کردند هدفشان بازگرداندن امنیت و ثبات به مناطق شرقی است و ادعا کردند این مناطق به کانون مبادلات حوثی‌ها و پایگاه‌های القاعده در شبه‌جزیره عربی بدل شده‌اند. نیروهای شورای انتقالی جنوب مواضع «منطقه نظامی اول» ارتش را که عمدتاً از نیروهای شمالی وابسته به حزب اصلاح (متشکل از اخوان‌المسلمین یمن و بخشی از سلفی‌ها) تشکیل شده بود به تصرف درآوردند. در المهره نیز نیروهای شورای انتقالی جنوب موفق شدند مواضع ساحلی و مرزی در اختیار ارتش و «نیروهای سپر ملی» مورد حمایت عربستان را در کنترل بگیرند.

رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری، در ۶ دسامبر و تحت حفاظت نیروهای سعودی، هم‌زمان با تسلط جنگجویان شورای انتقالی جنوب بر شهر عدن و کاخ ریاست‌جمهوری، عدن را به مقصد ریاض ترک کرد. نیروهای جدایی‌طلب همچنین تأسیسات نفتی «پترو مسیلا» در وادی حضرموت را تصرف کردند؛ اکنون شورای انتقالی جنوب تأسیسات نفتی «العُقله» در استان همجوار شبوه را نیز اداره می‌کند. هواداران جدایی‌طلب در سیئون (وادی حضرموت) و عدن گرد آمدند و خواستار اعلام استقلال شدند. در حال حاضر، شورای انتقالی جنوب هشت استان در جنوب یمن را ــ از الضالع در غرب تا مجمع‌الجزایر سُقطری در شرق ــ در کنترل دارد.

نفت، برق و اعتراض؛ ریشه‌های اقتصادی یک تهاجم نظامی
چند تحول ممکن است به تشدید رویارویی شورای انتقالی جنوب در شرق یمن شتاب داده باشد. با برقراری آتش‌بس در غزه و توقف حملات دریایی حوثی‌ها، نیروهای مورد حمایت امارات احتمالاً در این مقطع گزینه تهاجم نظامی را برگزیده‌اند تا از ازسرگیری گفت‌وگوهای آتش‌بس عربستان و حوثی‌ها با موازنه کنونی قوا جلوگیری کنند؛ چرا که درآمدهای نفتی حضرموت می‌توانست بخشی از مذاکرات اقتصادیِ پساجنگ باشد.

هم‌زمان، اقدام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در قرار دادن برخی شاخه‌های اخوان‌المسلمین در فهرست گروه‌های تروریستی ممکن است شورای انتقالی جنوب را به رویارویی علنی با یگان‌های وابسته به حزب اصلاح در وادی حضرموت سوق داده باشد؛ هرچند فرمان اجرایی رئیس‌جمهور به‌صراحت از یمن نام نمی‌برد.

با این حال، مسئله اصلی در پسِ زمان‌بندی تهاجم شورای انتقالی جنوب اقتصاد است. از زمان آتش‌بس ۲۰۲۲، بزرگ‌ترین تهدید برای قدرت شورای انتقالی جنوب وخامت شرایط معیشتی در مناطق تحت کنترل آن بوده است؛ وضعیتی که در پی محاصره صادرات نفت خام از بنادر جنوبی توسط حوثی‌ها ایجاد شد. این امر عمدتاً مناطق تحت کنترل شورای انتقالی جنوب را تحت تأثیر قرار داد و به زیان‌های پایدار درآمدی برای دولت و در نتیجه برای مقامات محلیِ وابسته به شورای انتقالی جنوب انجامید.

در این چارچوب، در سراسر سال ۲۰۲۵ اعتراض‌های مردمی رخ داد؛ به‌ویژه در شهرهای پرجمعیتِ تحت اداره شورای انتقالی جنوب مانند عدن و مکلا، به دلیل قطعی‌های مکرر برق، کمبود خدمات رفاهی پایه و تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان دولت. از آنجا که وضع موجود در حال تضعیف قدرت محلی شورای انتقالی جنوب بود، این گروه مورد حمایت امارات ممکن است با تهاجم به وادی حضرموتِ نفت‌خیز، برای بازآرایی موازنه‌های اقتصادی داخلی و تثبیت کنترل سرزمینی خود اقدام کرده باشد.

حضرموت؛ قلب ثروت یمن و گره اصلی جدایی
با این حال، دو نکته باید مدنظر قرار گیرد. نخست، شکاف فزاینده در بافت قبیله‌ای و اجتماعی حضرموت است که طی یک دهه مداخلات خارجی تشدید شده است. در حال حاضر، برخی قبایل با نوستالژی «جنوب» مورد نظر شورای انتقالی جنوب همراهی می‌کنند و برخی دیگر از تلاش عربستان برای ترویج خودمختاری حضرموت در چارچوب یک دولت واحد حمایت می‌کنند. نکته دوم آن است که منابع حضرموت شمشیری دولبه‌اند؛ زیرا در صورت تشکیل دولت جنوبی، این منابع به‌احتمال زیاد برای حمایت از استان‌های فقیرتر و کاهش نابرابری‌ها به‌کار گرفته خواهند شد.

در سال ۲۰۱۴، زمانی که ریاست‌جمهوری موقت هادی اصلاحات فدرالی ــ برای ایجاد یک کلان‌منطقه شامل شبوه، حضرموت و المهره ــ را تصویب کرد (اما به‌دلیل جنگ هرگز اجرا نشد)، حضرمی‌ها از همان زمان انتقاد کردند؛ چرا که بیم داشتند در نهایت هزینه همه چیز را خود بپردازند. از این رو، دولت جنوبی لزوماً بهترین گزینه برای دستیابی حضرموت به خودمختاری مؤثر نیست. در مقابل، دولت جنوبیِ مورد تصور STC برای بقا ناگزیر به حفظ منابع حضرموت است.

تغییر موازنه قدرت میان عربستان و امارات
العربی الجدید هم در این زمینه نوشت، پس از آن‌که ریاض هیأت‌های نظامی و امنیتی را برای دیدار با رهبران قبایل همسو با منافع سعودی به حضرموت اعزام کرد، نشانه‌هایی از تشدید یک رویارویی نیابتی بالقوه میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی دیده می‌شود. نیروهای شورای انتقالی جنوب یکی از این دیدارها را در شهر سیئون ــ که به‌سرعت تصرف شد ــ مسدود کردند، بدون آن‌که واکنش مستقیم و قاطعی از سوی عربستان مشاهده شود. هم‌زمان گزارش شد که نیروهای یمنی مورد حمایت عربستان در استان لحج در حال آماده‌سازی برای جابه‌جایی به بخش‌هایی از حضرموت هستند و خودروهای زرهی سعودی به این استان نزدیک‌تر شده‌اند.

با این حال، فراتر از هر گام فوری به سوی تشکیل دولت جنوبی، این تهاجم موازنه قدرت میان ریاض و ابوظبی را تغییر داده است. علی السکانی، روزنامه‌نگار یمنی گفت:«هدف کنونی شورای انتقالی جنوب ارتباط چندانی با تأسیس یک دولت جنوبی ندارد. به نظر می‌رسد آن‌ها تحت تأثیر بازیگران خارجی عمل می‌کنند که می‌خواهند موازنه قدرت میدانی را به زیان دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده تغییر دهند».

شورای انتقالی جنوب به‌طور رسمی در سال ۲۰۱۷ تأسیس شد و چهره‌های برجسته جریان‌های جنوبی را دربر گرفت؛ این شورا با حمایت امارات و همراهی شبه‌نظامیان همسو مانند «کمربند امنیتی» و «تیپ‌های العمالقه» شکل گرفت. اگرچه امارات و شورای انتقالی جنوب در مارس ۲۰۱۵ به ائتلاف تحت رهبری عربستان علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران پیوستند، اما نیروهای شورای انتقالی جنوب با هدایت امارات به‌تدریج از دولتِ مورد شناسایی بین‌المللی فاصله گرفتند؛ روندی که در نهایت به تلاش برای کودتا در عدن در سال ۲۰۱۹ و حملات هوایی امارات علیه نیروهای دولتی انجامید.

دوستی روی کاغذ دشمنی در میدان
هرچند عربستان و امارات با «توافق ریاض» در همان سال از گسست کامل جلوگیری کردند، اما همکاری آن‌ها بر مصالحه‌هایی شکننده استوار بود. با این همه، پویایی روابط تغییر کرده است. ابوظبی که به‌عنوان شریک کوچک‌تر وارد ائتلاف شده بود، به‌تدریج با ریاض رقابت کرده و نقش رهبری آن را تضعیف کرده است؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت اکنون بازیگر مسلط در جنوب یمن است.

هشام الزیادی، روزنامه‌نگار یمنی ادعا می‌کند: «این تحولات نشان‌دهنده تغییرات بنیادین در نقشه کنترل سرزمینی یمن است و به‌وضوح به سود امارات و به زیان عربستان سنگینی می‌کند». آندریاس کریگ، دانشیار کینگز کالج لندن، نیز بیان می کند که زمان‌بندی به نفع ابوظبی است: «ابوظبی و شورای انتقالی جنوب از مقطعی بهره می‌برند که نفوذ عربستان در یمن به‌طور غیرمعمولی ضعیف شده است. ریاض در دو سال گذشته تلاش کرده تنش‌زدایی کند، نقش نظامی مستقیم خود را کاهش دهد و بر معامله‌ای سیاسی با حوثی‌ها تمرکز کند».

با وجود آن‌که عربستان و امارات روی کاغذ متحدان نزدیک در شورای همکاری خلیج فارس هستند، اختلافات در سیاست خارجی آن‌ها آشکار شده است. در سودان، جایی که ابوظبی از «نیروهای پشتیبانی سریع» در جنوب و غرب این کشور حمایت کرده، ریاض به‌طور پنهان از این حمایت ناراضی بوده و از طریق چارچوب «کواد» ایالات متحده را به فشار برای راه‌حل سیاسی ترغیب کرده است.

برنده پنهان بحران؛ حوثی‌ها در سایه اختلاف جنوب
آخرین تهاجم شورای انتقالی جنوب روند تجزیه‌ای را که از پیش آغاز شده بود، شتاب بخشیده است. حوثی‌ها شمال یمن را با نهادها و نیروهای امنیتی خود اداره می‌کنند، در حالی که جنوب توسط مجموعه‌ای از بازیگران ضدحوثی اداره می‌شود که اکنون شورای انتقالی جنوب بر آن‌ها غلبه دارد. کشور همچنین با دو بانک مرکزی رقیب ــ یکی در عدن و دیگری در صنعا ــ فعالیت می‌کند که به دو ارز، سیاست‌های پولی و نظام‌های اقتصادی جداگانه انجامیده است.

این شکاف غیررسمی عمیق‌ در شرایطی رخ می‌دهد که عربستان و امارات برای حفظ آتش‌بسی عمل‌گرایانه در رقابت خود با دشواری روبه‌رو هستند. دستاوردهای شورای انتقالی جنوب شکاف‌های فزاینده در اتحاد آن‌ها را آشکار کرده و خطر «جنگ داخلی در دل یک جنگ داخلی» را افزایش داده است. شدت این بحران زمانی برجسته شد که چند عضو PLC، از جمله رئیس‌جمهور رشاد العلیمی و نخست‌وزیر، هم‌زمان با تحکیم کنترل شورای انتقالی جنوب بر جنوب و کاخ ریاست‌جمهوری عدن، به ریاض گریختند. می‌توان گفت مقطع کنونی شکننده‌ترین وضعیت برای رهبری رسمی یمن از زمان وحدت است.

با توجه به وابستگی شورای انتقالی جنوب  به حمایت امارات، این شورا به‌احتمال زیاد ترجیحات ابوظبی را دنبال خواهد کرد. در سایر میدان‌ها، از سودان تا لیبی، امارات با حمایت از بازیگران محلی قدرتمند کوشیده اهرم نفوذ ایجاد کند؛ روندی که اغلب به تجزیه عملی انجامیده است. به نظر می‌رسد یمن نیز در مسیر مشابهی قرار گرفته است. هم‌زمان، حوثی‌ها کنترل خود بر شمال یمن را تحکیم کرده‌اند. با آشفتگی نیروهای مخالف، این امر به تداوم سلطه آن‌ها کمک خواهد کرد. حوثی‌ها همچنین پس از حمله به کشتیرانی دریای سرخ و اهداف اسرائیلی در حمایت از فلسطینیان غزه، در برابر حملات آمریکا، بریتانیا و اسرائیل تاب آورده‌اند. اگرچه نگرانی‌هایی درباره احتمال ازسرگیری درگیری حوثی‌ها در جنوب وجود دارد، گزارش‌ها حاکی از آن است که آن‌ها نیروهای خود را به سمت مأرب ــ منطقه‌ای که پیش از آتش‌بس آوریل ۲۰۲۲ صحنه نبردهای سنگین بود، منتقل کرده‌اند. اگر ائتلاف فروبپاشد، حوثی‌ها ممکن است در پی دستاوردهای بیشتر برآیند.