عقده گشایی تورم در بازار خوراکی ها

خراسان /کاهش سهم ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و جهش نرخ ارز، شیب تورم آذر را تندتر کرده و تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها را به بیش از ۷۰ درصد رسانده است.

تازه ترین داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد اتفاقی که در بهار ۴۰۱  در بازار خوراکی ها رخ داد و حذف ارز ۴۲۰۰ برای واردات کالاهای اساسی، موجب جهش تورم در این بخش شد، نشانه هایی از تکرار آن دیده می شود. با این توضیح که جهش نرخ ارز نیز به آن دامن زده است. بر این اساس، در آذر نرخ تورم نقطه ای خوراکی ها نسبت به آذر سال قبل به ۷۲ درصد رسیده و میانگین قیمت کل کالاها اعم از خوراکی و غیرخوراکی نسبت به آذر سال قبل، بیش از ۱.۵ برابر شده است.

شعله ورشدن تورم با سوخت دوگانه
به گزارش خراسان، تازه ترین داده های مرکز آمار ایران نتیجه همه تحولاتی را که در آذر پیرامون قیمت کالاها به‎خصوص کالاهای خوراکی افتاد، به وضوح نشان می دهد. در ماهی که گذشت، نرخ ارز با جهشی ۱۶ درصدی مرز روانی ۱۳۰ هزار تومان را رد کرد تا به این ترتیب دور جدیدی از فشارهای تورمی بر معیشت مردم آغاز شود. موضوعی که حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی مانند برنج نیز به آن دامن زد.
در همین راستا، داده های مرکز آمار از جهش ۵.۵ درصدی قیمت خوراکی ها در آذر حکایت دارد. آن هم در شرایطی که میانگین ساده این نرخ از ابتدای سال تا پایان آبان، ۴.۴ درصد بوده و بازار خوراکی ها التهاب قابل توجهی را تجربه کرده است.
همزمان روند شاخص تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی نیز از روند صعودی در این بخش حکایت دارد. تورم ماهانه این کالاها از ۲.۶ درصد در آبان به ۳.۴ درصد در آذر رسیده که اگرچه رقمی کمتر از تورم خوراکی ها دارد، اما سرعت بیشتری را نسبت به آن نشان می دهد.
 هزینه سبد کالاهای مردم ۱.۵ برابر شد
درست در بدترین موقع سال برای مزدبگیران، یعنی زمانی که کاهش قدرت خرید حقوق بگیران بیشتر خود را نشان می دهد، تحولات رخ داده در حوزه بازار ارز و ارز کالاهای اساسی، موجب شد تا ماه گذشته، ارزش سبد مصرفی مردم نسبت به آذر سال قبل، بیش از ۱.۵ برابر افزایش یابد.
افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق ها در ابتدای سال که پاسخی به تورم سال گذشته بود، خیلی زود، جای خود را به شوک تورمی ای داد که هم اینک کارگران و مزدبگیران را با چالش اساسی روبه‎رو کرده است. آن هم در شرایطی که کالابرگ همچنان به شیوه سابق، بدون ملاحظات تورمی و با روندی تقریباً نامنظم در جریان است.
گزارش مرکز آمار همچنین نرخ تورم سالانه را صعودی نشان داده که از ۴۰.۴ درصد در آبان به ۴۲.۲ درصد در آذر رسیده است. در این میان، تورم سالانه خوراکی ها ۵۰ درصد و تورم سالانه کالاهای غیرخوراکی ۳۸.۳ درصد شده که فشار نسبتاً بلندمدت و فزاینده بر بودجه خانوارها را روایت می کند.
 تورم ۱۰۰ درصدی در قوت غالب مردم
در آذر، گروه لبنیات با تورم ماهانه ۱۰.۲ درصد، بیشترین جهش ماهانه در کل خوراکی ها و دومین جهش ماهانه در بین کل کالاها (پس از خرید خودرو با ۱۰.۸ درصد افزایش) را به خود اختصاص داد. این موضوع مهر تاییدی بر گزارش های متعدد از افزایش های چندباره قیمت لبنیات در ماه گذشته بود. پس از لبنیات، نان و غلات با ۷.۷ درصد بیشترین تورم ماهانه را به خود اختصاص داد تا نوسان قیمت در این بازار بیش از پیش خود را نشان دهد.
از منظر سالانه نیز گروه های میوه و خشکبار و نان و غلات به ترتیب با ۱۱۳.۳ و ۱۱۲.۷ درصد، بیشترین رشد قیمت را نسبت به ماه مشابه سال قبل (آذر ۴۰۳) داشته اند. این یعنی قیمت ها در کف قوت غالب مردم، در یک سال دو برابر شده است.
 جهش ۱۰ درصدی قیمت ها در بازار خودرو
در بازار کالاهای غیرخوراکی، گزارش مرکز آمار، از جهش ۱۰.۸ درصدی قیمت ها در بازار خودرو حکایت دارد. به این ترتیب همزمان با جهش قیمت ارز، این بازار، بیشترین تطابق را با تغییرات ارزی از خود نشان داده است. بعد از خودرو، گروه ارتباطات نیز که مصوبه افزایش هزینه اینترنت را در آذر داشت، با رشد ۱۰ درصدی قیمت ها در جایگاه دوم قرار گرفت.
از منظر سالانه، بازار کالاهای غیرخوراکی افزایش به مراتب کمتر قیمت های سالانه را نسبت به کالاهای خوراکی نشان می دهد که یک دلیل آن می تواند به رکود حاکم بر بازارهایی نظیر اجاره بها و خودرو مربوط باشد. بر این اساس، غیر از قیمت آب، برق و سوخت که احتمالاً به دلیل افزایش قیمت بنزین، نسبت به سال گذشته ۷۸.۴ درصد افزایش را نشان می دهد، و همچنین گروه کالاها و خدمات متفرقه، در بقیه گروه های غیرخوراکی، تورم سالانه نقطه ای کمتر از ۶۰ درصد بوده است.
​​​​​​​
 خط «صاف» تورم اجاره مسکن؛ چرا؟
یکی از مهم ترین بخش های گزارش اخیر مرکز آمار، روند ثابت رشد اجاره بها در آذر و آبان است. بر این اساس، تورم اجاره‌خانه در آذر امسال، بدون تغییر نسبت به تورم آبان، در سطح ۳۳ درصد تثبیت شد. این نرخ رشد هزینه اجاره‌نشینی در شهرهای کشور، نسبت به سنوات قبل از «عصر جهش قیمت‌ها»، یعنی نیمه اول دهه ۹۰، دست‌‌کم ۱۳ واحد درصد بالاتر است. اما با این حال، رشد ۳۳ درصدی اجاره‌بها در حال حاضر، در مقایسه با تب ۴۰ درصدی این نرخ در سال گذشته، «پایین‌تر» است. در این زمینه بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، آنچه باعث تثبیت تورم نقطه‌ای اجاره مسکن شده، «کاهش خفیف سرعت رشد ماهانه اجاره‌بها» است. 
آذرماه امسال، نرخ تورم ماهانه اجاره به ۲.۵ درصد رسید، در حالی که این نرخ در ماه آبان، ۲.۷ درصد و در ماه مهر نیز ۳ درصد بود. به نظر می‌رسد، کاهش شدید جابه‎جایی‌ها در بازار مستاجرها، عامل کاهش رشد تورم اجاره‌ مسکن باشد. با این حال، رشد فزاینده نرخ تورم عمومی، تهدیدی برای آینده اجاره‌بها به شمار می رود.
 در مجموع گزارش تورم آذر که مصادف با آستانه جهش ارزی امسال است، نوعی تلاطم در بازارها را نشان می دهد که از یک سو تقریباً مشابه جهش تورمی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ در سال ۴۰۱ است. با این حال، روند غیر قابل باور نرخ ارز در بازار (که رشد ۱۶ درصدی در یک ماه، ۳۵ درصد از ابتدای سال و ۷۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد)، به همراه لایحه بودجه سال آینده موجب شده تا چشم انداز پیش روی اقتصاد بیش از پیش مبهم جلوه کند. لایحه ای که اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد نه به افت تورم بلکه تنها به تثبیت نسبی تورم آن هم در ارتفاع بالا می انجامد.