ابتکار ایران در مذاکرات ژنو

دنیای اقتصاد/ متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

مرحله تازه مذاکرات ایران و آمریکا قرار است در ژنو برگزار شود و به باور کارشناسان، «پیوست اقتصادی» می‌تواند برگ برنده این گفت‌وگوها باشد. تیم مذاکره‌کننده ایرانی اعلام کرده است که علاوه بر موضوع هسته‌ای، حوزه‌هایی چون نفت و گاز، میادین مشترک، سرمایه‌گذاری معدنی، توسعه شهری، خرید هواپیما و آزادسازی منابع مسدودشده را نیز در دستور کار دارد. تجربه برجام نشان داد فقدان منافع اقتصادی ملموس و متقابل، هزینه خروج آمریکا را پایین آورد؛ به‌ویژه آنکه در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ شرکت‌های بزرگ آمریکایی درگیر پروژه‌های عمده در ایران نبودند و مانع اقتصادی بازدارنده‌ای وجود نداشت. در حقیقت بخشی از سرمایه‌های تبخیرشده کشور که یا توسط تراستی‌ها دریافت می‌شود یا در هنگام فروش نفت تخفیف داده می‌شود، می‌تواند در قالب کالاهای اساسی و مورد نیاز در آمریکا هزینه شود. تحلیلگران تاکید می‌کنند توافقی پایدار است که منافع مشترک و سریع‌الاثر برای دو طرف ایجاد کند؛ به‌گونه‌ای‌که قطع آن پرهزینه باشد. بر این اساس، حتی یک توافق ساده اقتصادی می‌تواند احتمال موفقیت مذاکرات را به شدت افزایش دهد. 
 
براساس اخبار اعلامی، روز سه‌شنبه مرحله بعدی مذاکرات مابین ایران و آمریکا در ژنو برگزار خواهد شد. به گفته کارشناسان معاملات اقتصادی می‌توانند نقش بسیار مهمی در پیشرفت مذاکرات ایفا کنند و به نوعی، برد اقتصادی هر دو طرف را تضمین می‌کنند. مجید تخت‌روانچی به تازگی در مصاحبه با بی‌بی‌سی اشاره کرده است که «ایران آماده بررسی مصالحه برای دستیابی به توافق هسته‌ای است.» 

حمید قنبری، معاون دیپلماسی وزارت امور خارجه ایران، به تازگی در یک نشست در اتاق بازرگانی ایران اشاره کرده است که «منافع مشترک در حوزه‌های نفت و گاز، میادین مشترک، سرمایه‌گذاری‌های معدنی و حتی خرید هواپیما در متن مذاکرات گنجانده شده است.» به گفته کارشناسان ضعف در پیوست اقتصادی توافق هسته‌ای پیشین یعنی برجام یکی از عوامل کم هزینه بودن خروج از این توافق برای آمریکا بود. قنبری اشاره کرده است که «این‌بار برای پایداری توافق، ضروری است که آمریکا نیز بتواند در حوزه‌هایی با بازده اقتصادی بالا و سریع، بهره‌مند شود.» «دنیای‌اقتصاد» پیش از این به کرات، بر لزوم تقویت پیوست اقتصادی در مذاکرات مابین ایران و آمریکا اشاره کرده بود.

قنبری توضیح داد که پیشنهاد حوزه‌های اقتصادی باید کمترین حساسیت داخلی را داشته باشد و مثال‌هایی چون انرژی، میادین نفت و گاز، سرمایه‌گذاری‌های معدنی سریع‌النتیجه، توسعه شهری و خرید هواپیما را برای آن ذکر کرد. معاون وزارت خارجه همچنین به موضوع منابع محدود یا مسدود شده اشاره کرد و افزود: این منابع نیز بخشی از توافق خواهند بود و آزادسازی آنها باید واقعی و قابل استفاده باشد، نه صرفا نمادین یا مقطعی. او ادامه داد که این آزادی می‌تواند به شکل گام به گام یا یک‌باره انجام شود و حتی ایران می‌تواند در مقابل آن بدهی‌هایی را به عنوان وثیقه قرار دهد تا آزادی واقعی تامین شود. قنبری تاکید کرد که مذاکرات با هدف دستیابی به توافق جدی پیگیری می‌شوند، اما هیچ دستگاه یا نهاد داخلی نباید فعالیت‌های عادی خود را به بهانه مذاکرات متوقف کند. او گفت: کشور باید برای همه شرایط آماده باشد، اما همزمان مذاکرات را نیز به طور جدی دنبال می‌کنیم.

نگاهی به تجربیات گذشته
تجربه برجام نشان داد که حتی وقتی اختلافات پیچیده حقوقی و فنی میان دو طرف وجود دارد، اگر اراده سیاسی برای حل آنها شکل بگیرد می‌توان به توافق رسید؛ چنان‌که در سال۲۰۱۵ پس از سال‌ها مذاکره فشرده میان ایران و گروه ۱+۵، توافقی با عنوان برجام شکل گرفت که بسیاری آن را نقطه عطفی در دیپلماسی هسته‌ای می‌دانستند. با این حال، سرنوشت این توافق نیز نشان داد که حل اختلافات حقوقی به تنهایی کافی نیست. یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث شد ایران در نهایت نتواند از ثمرات کامل توافق بهره‌مند شود، این بود که خروج آمریکا از توافق هزینه اقتصادی ملموس و فوری برای واشنگتن ایجاد نمی‌کرد. وقتی دولت دونالد ترامپ تصمیم به خروج از توافق گرفت، نه شرکت‌های بزرگ آمریکایی درگیر پروژه‌های عظیم در ایران بودند و نه منافع اقتصادی قفل‌شده‌ای وجود داشت که هزینه خروج را برای ایالات متحده بالا ببرد. بنابراین، تصمیم سیاسی برای خروج، با مانع اقتصادی بازدارنده‌ای روبه‌رو نشد. این تجربه یک درس مهم دارد: توافقی که پشتوانه اقتصادی عمیق و متقابل نداشته باشد، در برابر تغییرات سیاسی آسیب‌پذیر است.

اگر بپذیریم که سیاست خارجی در نهایت برآیند منافع است، آن‌گاه باید به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه می‌توان منافع اقتصادی مشترکی ایجاد کرد که خود به‌عنوان تضمین‌کننده دوام توافق عمل کند. در جهان امروز، بسیاری از اختلافات سیاسی و امنیتی در سایه قراردادهای بلندمدت اقتصادی مدیریت می‌شوند. برای نمونه، در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، او در سفر به کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس، از جمله عربستان سعودی، قراردادهای بزرگ تسلیحاتی و سرمایه‌گذاری امضا کرد که ‌میلیاردها دلار ارزش داشتند. همین قراردادها، فارغ از ابعاد سیاسی و تبلیغاتی، شبکه‌ای از منافع اقتصادی ایجاد کردند که تداوم روابط را تقویت می‌کرد. منطق این رویکرد ساده است: وقتی دو طرف در پروژه‌های بزرگ و سودآور به هم گره می‌خورند، هزینه قطع رابطه برای هر دو بالا می‌رود و در نتیجه انگیزه حفظ ثبات افزایش می‌یابد.

الگوی مذاکرات اقتصادی
در مورد ایران نیز می‌توان به چنین الگویی اندیشید. اکنون بخش قابل‌توجهی از درآمدهای نفتی کشور به‌دلیل تحریم‌ها با تخفیف‌های سنگین به کشورهایی مانند چین فروخته می‌شود یا در مسیرهای غیرشفاف و از طریق واسطه‌ها و دلالان هزینه‌های اضافی متحمل می‌شود. این وضعیت به معنای نوعی «تبخیر سرمایه» است؛ منابعی که می‌توانستند به سرمایه‌گذاری مولد و پایدار تبدیل شوند، به‌دلیل ساختار تحریمی و نبود دسترسی رسمی به بازارها، یا با تخفیف از دست می‌روند یا در چرخه‌های غیررسمی گردش می‌کنند. اگر به جای این وضعیت، یک قرارداد اقتصادی بزرگ و رسمی میان ایران و آمریکا تعریف شود، حتی اگر در کوتاه‌مدت سهم منافع ایران کمتر از حد ایده‌آل باشد، می‌توان این منابع را به سرمایه‌گذاری مشترک در پروژه‌های زیرساختی، انرژی، فناوری یا صنایع پایین‌دستی نفت و گاز تبدیل کرد. چنین قراردادی، اولا یک پیوند حقوقی و اقتصادی مستقیم میان دو کشور ایجاد می‌کند که صرفا بر پایه تعهدات سیاسی نباشد، بلکه در قالب تعهدات مالی، سرمایه‌گذاری و پروژه‌های عملیاتی تعریف شود.

مزیت دوم این رویکرد آن است که سرمایه ملی به جای آنکه در قالب تخفیف‌های پنهان یا هزینه‌های دور زدن تحریم از بین برود، در قالب دارایی‌های ملموس و پروژه‌های مشخص تثبیت می‌شود و مزیت سوم، ایجاد نوعی تضمین غیررسمی اما قدرتمند برای ادامه روابط است. در روابط بین‌الملل، تضمین‌های حقوقی به‌تنهایی کافی نیستند؛ آنچه پایدارترین تضمین را ایجاد می‌کند، منافع مشترک است. اگر یک قرارداد اقتصادی بزرگ میان ایران و آمریکا منعقد شود، این قرارداد می‌تواند به سکوی گسترش همکاری‌های دیگر تبدیل شود؛ از همکاری‌های فناورانه و علمی گرفته تا مشارکت در پروژه‌های منطقه‌ای. در چنین شرایطی، سایه تهدید نظامی، جنگ و تحریم نیز به‌تدریج کمرنگ می‌شود؛ زیرا هرگونه تنش شدید به معنای به خطر افتادن سرمایه‌گذاری‌های مشترک خواهد بود. به بیان دیگر، اقتصاد می‌تواند نقش ضربه‌گیر امنیتی را ایفا کند.

 هشدارهای «دنیای‌اقتصاد»
دنیای‌اقتصاد پیش از این در گزارشی با عنوان «تضمین اقتصادی توافق» در ۱۳آذرماه۱۴۰۰ به بررسی راهکارهای اقتصادی برای پایدارسازی توافق پرداخته بود. امیر کرمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه برکلی، پیش از این در متنی تحلیلی با عنوان «چالش‌ها و فرصت‌های ایران در صحنه بین‌الملل» که در ۲۳ فروردین ۱۴۰۴ هفته نامه «تجارت فردا» منتشر شد اشاره کرده بود که انگیزه‌های اقتصادی می‌توانند نقش مهمی در کاهش پایدار تحریم‌ها داشته باشند.

موسی غنی‌نژاد اقتصاددان نیز در سرمقاله «دنیای‌اقتصاد» با عنوان «نقش منافع اقتصادی در مذاکرات ایران و آمریکا» که در ۲۳ فروردین ۱۴۰۴ منتشر شده بود، اشاره کرد که اگر طرف ایرانی در مذاکرات روی گشایش درها به روی سرمایه‌گذاران آمریکایی تاکید کند، شکی نیست که جذابیت نیل به توافق را برای طرف آمریکایی بیشتر خواهد کرد و دست طرف ایرانی را برای امتیاز گرفتن در سایر موارد بازتر خواهد کرد. مضافا اینکه صرف جذب سرمایه‌گذاری بنگاه‌‌‌های آمریکایی در ایران نه‌تنها فرآیند برداشته شدن تحریم‌‌‌ها را تسریع خواهد کرد، بلکه به خودی خود گام مهمی در تامین نیازهای مالی و‌‌‌ تکنولوژیک مبرم کشورمان در شرایط کنونی خواهد بود. مجید حیدری، دبیر گروه سیاستگذاری روزنامه دنیای‌اقتصاد، نیز در یادداشتی با عنوان «قلاب اقتصادی مذاکرات» که در ۲۱ فروردین ۱۴۰۴ منتشر شده بود، اشاره کرده بود که پازل مذاکرات سال‌های گذشته، یک قطعه کلیدی گمشده داشته: «قلاب اقتصادی». در دوره‌های پیشین مذاکره، یکی از عواملی که به گسست توافق منجر شد، نبود نفع اقتصادی واقعی و ملموس برای هر دو طرف بود.

 چرا یک قرارداد به سود آمریکا به سود ایران نیز هست؟
انعقاد یک قرارداد اقتصادی دوجانبه، حتی اگر در ابتدا نفع بیشتری برای آمریکا داشته باشد، می‌تواند سایر بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز به تحرک وادارد. کشورهای حاشیه خلیج‌فارس که در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند روابط خود با ایران را مدیریت کنند، در صورت مشاهده یک چارچوب همکاری اقتصادی رسمی میان تهران و واشنگتن، ممکن است برای حفظ توازن و جلوگیری از عقب‌ماندن، به سمت سرمایه‌گذاری و همکاری بیشتر با ایران سوق پیدا کنند. همچنین کشورهایی مانند چین و هند که همواره به منابع انرژی ایران علاقه‌مند بوده‌اند، در شرایطی که ریسک تحریم کاهش یابد و چارچوب همکاری ایران و آمریکا روشن‌تر شود، انگیزه بیشتری برای ورود رسمی و گسترده به بازار ایران خواهند داشت. بنابراین، یک قرارداد اقتصادی دوجانبه می‌تواند اثر سرریز منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشد.

از منظر آمریکا نیز چنین توافقی می‌تواند مزایای قابل‌توجهی داشته باشد. واشنگتن همواره اعلام کرده که به دنبال «توافقی بهتر» نسبت به برجام است؛ توافقی که نه‌تنها مسائل هسته‌ای، بلکه ابعاد منطقه‌ای و بلندمدت را نیز دربرگیرد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که روابط اقتصادی عمیق می‌تواند حتی میان کشورهایی با اختلافات سیاسی جدی نیز ثبات ایجاد کند. بسیاری از اتحادها و شراکت‌های پایدار جهان بر پایه منافع اقتصادی مشترک شکل گرفته‌اند و سپس به حوزه‌های امنیتی و سیاسی گسترش یافته‌اند. برای ایران که سال‌ها تحت فشار تحریم‌های گسترده بوده، تبدیل بخشی از منابع نفتی به اهرمی برای سرمایه‌گذاری مشترک می‌تواند راهی برای خروج از چرخه فرسایشی تخفیف‌های اجباری و هزینه‌های مبادله بالا باشد. به جای آنکه نفت با تخفیف فروخته شود و درآمد آن در مسیرهای غیرشفاف مصرف شود، می‌توان آن را پشتوانه پروژه‌هایی قرار داد که هم اشتغال ایجاد می‌کند و هم فناوری وارد کشور می‌کند.

اگر توافقی صرفا سیاسی باشد، با تغییر دولت‌ها و تحولات داخلی به‌راحتی دچار تزلزل می‌شود؛ اما اگر توافقی اقتصادی و مبتنی بر منافع ملموس و مشترک باشد، دوام آن بیشتر خواهد بود. ایجاد یک قرارداد اقتصادی بزرگ میان ایران و آمریکا می‌تواند به‌عنوان مکمل یک توافق سیاسی عمل کند و ضامن بقای آن باشد. چنین رویکردی البته نیازمند شجاعت سیاسی، اجماع داخلی و طراحی دقیق حقوقی است، اما تجربه گذشته نشان داده که اتکا به تعهدات سیاسی بدون پیوندهای اقتصادی عمیق، کافی نیست. اگر هدف، رفع پایدار سایه تهدید، جنگ و تحریم و گشودن مسیر توسعه اقتصادی است، باید به سمت خلق منافع مشترکی رفت که هزینه بازگشت به تقابل را برای هر دو طرف بالا ببرد. در این چارچوب، اقتصاد نه‌تنها ابزار توسعه، بلکه ابزار صلح و ثبات نیز خواهد بود.