بودجه‌ روی کاغذ، واقعیت‌ها زیر میز

اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

مصطفی شریف| بررسی ارقام و احکام بودجه نشان می‌دهد که فاصله میان آنچه نوشته شده و آنچه در عمل اتفاق افتاده است، همچنان عمیق و نگران‌کننده باقی مانده و وعده اصلاح ساختار، مهار هزینه‌ها و هدفمند کردن منابع در حالی تکرار شده است که فشار اصلی نه بر گلوگاه‌های اتلاف منابع، بلکه بر بخش‌های شفاف و مولد اقتصاد وارد شده است. به جای آنکه تمرکز بر حذف هزینه‌های ناکارآمد و مهار بنگاه‌هایی قرار بگیرد که سهم ناچیزی در پرداخت مالیات داشتند، بار دیگر ساده‌ترین مسیر انتخاب شده مسیری که نتیجه آن تضعیف تولید و تشدید بی‌عدالتی مالیاتی است. در این میان، شرکت‌هایی که تحت عنوان خصوصی یا به‌اصطلاح شبه‌دولتی فعالیت دارند، همچنان در حاشیه امن قرار گرفته‌اند. این بنگاه‌ها نه شفافیت لازم را ارایه دادند و نه متناسب با حجم فعالیت اقتصادی خود مالیات پرداخت کردند. بخش قابل‌توجهی از منابع کشور در همین ساختار خاکستری گردش پیدا کرده است، بی‌آنکه بازگشت موثری به بودجه عمومی داشته باشد. انتظار می‌رفت اصلاحات بودجه‌ای از همین نقطه آغاز شود، اما چنین اتفاقی رخ نداد. نقش دولت در این ناکامی انکارناپذیر است. در سال‌های اخیر، دولت‌ها بارها از عزم خود برای اصلاح نظام مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی سخن گفتند، اما در عمل، اقدام موثری مشاهده نشده است. با این حال، مسوولیت تنها متوجه دولت نمانده و مجلس نیز این فرصت را دراختیار داشت که با ورود جدی به این حوزه، یکی از ماندگارترین اقدامات نظارتی و تقنینی خود را رقم بزند.  برخورد با بنگاه‌های خاص، شفاف‌سازی مالیات شرکت‌های شبه‌دولتی و اصلاح مسیر تخصیص منابع می‌توانست نام مجلس را به عنوان نهادی اصلاح‌گر در حافظه اقتصادی کشور ثبت کند، اما نشانه‌ای از چنین جسارتی دیده نشد.

در بخش بودجه عمرانی نیز، پیش‌بینی رشد ۱۵درصدی مطرح شده است؛ عددی که در نگاه اول امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما با رجوع به تجربه سال‌های گذشته، بیش از آنکه نویدبخش باشد، یادآور تکرار یک چرخه معیوب بود. پروژه‌های عمرانی در ایران سال‌ها به ابزاری برای جابه‌جایی منابع تبدیل شده‌اند. پروژه‌ها در قانون بودجه تعریف شدند اما اعتبارات آنها به‌ طور کامل تخصیص داده نشد و در پایان سال، منابع پرداخت ‌نشده به اشکال مختلف به هزینه‌های جاری منتقل شدند. نتیجه این روند، انبوه پروژه‌های نیمه ‌تمام و فرسوده‌ای بود که نه به بهره‌برداری رسیدند و نه نقش موثری در رشد اقتصادی ایفا کردند.

پرسش اساسی این بود که چه میزان از پروژه‌های عمرانی تعریف ‌شده در سال‌های گذشته به سرانجام رسیدند. پاسخ این پرسش چندان امیدوارکننده نبود. حتی همین رشد ۱۵درصدی نیز در مقایسه با نیازهای زیرساختی کشور رقم ناچیزی محسوب شد و در عین حال، تحقق آن نیز با تردید جدی مواجه بود. تجربه نشان داد که بودجه عمرانی بیش از آنکه موتور محرک توسعه باشد، به حیاط خلوت جبران کسری‌های جاری تبدیل شد.

در کنار این مسائل، انتشار اوراق مالی با رشد ۲۵درصدی و رسیدن به حدود ۹۴۰ میلیارد ریال مورد توجه قرار گرفته است. اوراق مالی در ذات خود ابزار انتقال تعهدات از یک دوره به دوره دیگر محسوب می‌شوند و بدون مقایسه دقیق با سال قبل، ارزیابی عددی کامل دشوار بود، اما روند کلی نشان داد که وابستگی بودجه به استقراض افزایش پیدا کرد.  این مسیر، اگرچه در کوتاه‌مدت بخشی از فشار مالی را کاهش داد، اما در بلندمدت به انباشت بدهی و محدود شدن قدرت مانور دولت‌های بعدی انجامید.

کارکرد مثبت اوراق زمانی معنا پیدا کرد که منابع حاصل از آن به سمت فعالیت‌های مولد، پروژه‌های زیرساختی واقعی و تحریک اقتصاد حرکت کند. در شرایط رکودی، انتشار اوراق صرفا بدهی را به آینده منتقل کرد، بدون آنکه رشد پایداری ایجاد شود. این رویکرد، شاید در مقطع کوتاه‌مدت آرامش نسبی ایجاد کرد، اما هزینه‌های سنگینی را به آینده تحمیل کرد؛ هزینه‌هایی که در قالب افزایش بدهی دولت، فشار تورمی و کاهش توان سرمایه‌گذاری بروز پیدا کرد.

رشد ۲۵درصدی اوراق مالی نسبت به سال قبل، نشانه‌ای از تشدید این وابستگی است. وقتی اقتصاد در رکود قرار دارد و اصلاحات ساختاری به تعویق می‌افتد افزایش انتشار اوراق مالی بیش از آنکه یک ابزار سیاستی هوشمندانه تلقی شود، به راهکاری موقتی برای پوشاندن شکاف‌های بودجه‌ای شباهت پیدا می‌کند، که این وضعیت، زنگ خطر را برای پایداری مالی کشور به صدا درآورده است. در مجموع، آنچه از بررسی بودجه برجا ماند، تصویر نگران‌کننده‌ای از تداوم سیاست‌های کم‌اثر و پرهزینه بود. تمرکز بر اعداد و درصدها جای توجه به کیفیت سیاست‌گذاری را گرفت. اصلاح ساختار هزینه‌ها به حاشیه رفت، بنگاه‌های ناکارآمد و معاف از مالیات دست‌نخورده باقی ماندند و پروژه‌های عمرانی همچنان در مسیر فرسایشی گذشته حرکت کردند. نتیجه این رویکرد، بودجه‌ای بود که روی کاغذ متوازن به نظر می‌رسد اما در عمل، نتوانست پاسخی به چالش‌های عمیق اقتصاد کشور بدهد. اگر قرار بود بودجه به ابزاری برای اصلاح تبدیل شود، مسیر آن از شفافیت، جسارت و اولویت‌بندی واقعی می‌گذشت؛ مسیری که نه دولت و نه مجلس اراده کافی برای پیمودن آن نشان ندادند. در چنین شرایطی، تحقق ارقام بودجه‌ای نیز نمی‌توانست به بهبود پایدار منجر شود و بار دیگر این واقعیت آشکار شد که بدون اصلاحات ساختاری، حتی دقیق‌ترین جداول بودجه نیز تنها اعدادی روی کاغذ باقی می‌مانند.