طرح دستبرد به دارایی‌های روسیه به سنگ خورد

ایرنا/سران اتحادیه اروپا در اوج فشارهای سیاسی ناشی از تلاش «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا برای پیشبرد توافق سریع پایان جنگ اوکراین، به جای تصمیم پرهزینه درباره دارایی‌های مسدودشده روسیه به نسخه وام‌گیری مشترک از بودجه اتحادیه پناه بردند و اختلافات داخلی و نگرانی از تبعات اقدام علیه دارایی‌های روسیه را به‌عنوان ترک جدی در روایت حمایت بی‌قیدوشرط ادعایی آشکار کردند.

نتیجه مذاکرات طولانی شبانه در بروکسل این بود که رهبران اتحادیه اروپا با اختصاص وام ۹۰ میلیارد یورویی برای پوشش کسری بودجه اوکراین در دو سال آینده موافقت کردند، اما طرحی که قرار بود با استفاده از حدود ۲۰۰ میلیارد یورو دارایی بانک مرکزی روسیه در اروپا، اهرم فشار و منبع تأمین مالی هم‌زمان بسازد، در همان نقطه‌ای متوقف شد که هزینه و ریسک واقعی آغاز می‌شود.

آنتونیو کوستا رئیس شورای اروپا که ریاست نشست را برعهده داشت، تصمیم بامداد جمعه را تأمین ابزارهای لازم برای دفاع اوکراین توصیف کرد و از حمایت از مردم اوکراین سخن گفت، اما همین جمع‌بندی رسمی، چیزی از واقعیت بن‌بست کم نکرد، زیرا اتحادیه در تصمیمی که می‌توانست به تقابل مستقیم‌تر با مسکو تعبیر شود، دچار تردید شد و عقب نشست.

در کانون این عقب‌نشینی، پرونده دارایی‌های منجمد روسیه قرار داشت که عمده آن در بلژیک نگهداری می‌شود و طبق گزارش‌ها، همین واقعیت جغرافیای مالی، به یک گلوگاه سیاسی تبدیل شد. رهبران اتحادیه اروپا هفته‌ها درباره وادار کردن روسیه به پرداخت سخن گفته بودند و کی‌یف نیز این موضوع را از منظر اخلاقی و حقوقی توجیه می‌کرد، اما هنگامی که بحث مسئولیت حقوقی و تقسیم تبعات احتمالی به میان آمد، بلژیک خواستار تضمین‌های روشن برای تقسیم مسئولیت شد و برخی کشورها نیز از پیامدهای حقوقی و واکنش متقابل مسکو ابراز نگرانی کردند.

نتیجه آن شد که گزینه شماره یک کنار رفت و اتحادیه به گزینه‌ای برگشت که هم کم‌هزینه‌تر است و هم بار اصلی‌اش به جای دارایی‌های روسیه، روی شانه بودجه عمومی و اعتبار مالی خود اروپا می‌افتد.

بارت دی وور نخست‌وزیر بلژیک در توصیف همین مسیر، با زبانی بی‌پرده گفت عقلانیت غالب شد و آن طرح را بسیار پرریسک و خطرناک دانست و آن را به کشتی در حال غرق شدن و تایتانیک تشبیه کرد. این تصویرسازی، در واقع همان اعتراف غیرمستقیم به محدودیت قدرت اتحادیه اروپا در مواجهه عملی با روسیه است.

این اتحادیه در حوزه تحریم و بیانیه، عادت به نمایش قاطعیت دارد، اما در نقطه‌ای که می‌تواند با چالش‌های حقوقی پیچیده، دعواهای قضایی و هزینه‌های سنگین مالی همراه شود، از محک زدن اراده طرف مقابل پرهیز می‌کند و به نسخه‌های کم‌اصطکاک‌تر پناه می‌برد.

در سوی دیگر، فریدریش مرتس صدراعظم آلمان که بنا بر گزارش‌ها از حامیان جدی طرح استفاده از دارایی‌های روسیه بود، با وجود شکست آن طرح، تلاش کرد تصمیم نهایی را پیامی روشن برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه توصیف کند. با این حال، همین واقعیت که اتحادیه نتوانست درباره استفاده از دارایی‌های مسکو به توافق برسد، پیام دیگری را هم به همراه داشت، پیامی که کمتر در جملات رسمی گفته می‌شود و بیشتر در خطوط بین سطور دیده می‌شود.

اروپا می‌خواهد در برابر واشنگتن و مسکو تصویر وحدت و قاطعیت بسازد، اما در عمل، اختلافات درونی و هزینه‌های تصمیم‌گیری، سقف این ادعا را پایین می‌آورد.

اورسولا فون‌درلاین رئیس کمیسیون اروپا نیز برای پوشاندن شکاف، تلاش کرد بسته وام را به روایت غرامت گره بزند و گفت بازپرداخت وام باید زمانی انجام شود که مسکو خسارات را بپردازد. ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهوری اوکراین هم گفت دارایی‌های روسیه باید همچنان مسدود بماند و اوکراین برای سال‌های آینده ضمانت امنیت مالی دریافت کند.

اما این ادبیات، زمانی رنگ واقعیت می‌گیرد که اتحادیه بتواند از مرحله مسدودسازی عبور کند و درباره سرنوشت این دارایی‌ها تصمیمی عملی بگیرد، تصمیمی که فعلاً نه اجماع دارد و نه شهامت هزینه‌دادن برای پیامدهایش.

این بن‌بست در شرایطی رخ داد که طبق برآوردهای اتحادیه اروپا، اوکراین برای سرپا ماندن در دو سال آینده به حدود ۱۳۵ میلیارد یورو منابع اضافی نیاز دارد و این فشار مالی می‌تواند از بهار آینده خود را نشان دهد. کی‌یف به صراحت اعلام کرده بود که بدون منابع تازه، پرداخت حقوق نظامیان و تأمین برخی نیازهای فوری دشوار می‌شود.

از این منظر، وام ۹۰ میلیارد یورویی برای اوکراین یک تنفس کوتاه‌مدت است، اما برای اتحادیه اروپا یک آزمون بلندمدت به شمار می‌رود، زیرا نشان می‌دهد بروکسل به جای یافتن راهی برای انتقال هزینه به دارایی‌های روسیه، هزینه را میان اعضا و بازارهای مالی پخش کرده است.

تصمیم جدید اتحادیه اروپا با حساسیت سیاسی بیشتری هم همراه شد، زیرا استفاده از بدهی مشترک نیازمند اجماع همه اعضاست و گزارش‌ها حاکی است سه کشور مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک تنها در صورتی با طرح موافقت کردند که به‌صورت انفرادی از تعهد مستثنی شوند تا تصمیم از مسیر اجماع عبور کند.

همین جزئیات، پرده دیگری از ترک در روایت وحدت است. اتحادیه در لحظه‌های حساس، به جای اجماع واقعی، گاهی با سازوکارهای استثنا و معافیت تصمیم را از بن‌بست عبور می‌دهد و سپس آن را به عنوان نشانه انسجام معرفی می‌کند.

هم‌زمانی این اتفاق با فشارهای دولت ترامپ برای توافق سریع پایان جنگ به موضوع، بُعد سیاسی مضاعف داده است. رسانه‌ای غربی از طرح‌هایی سخن می‌گویند که در آن، موضوع دارایی‌های روسیه به بخشی از چانه‌زنی‌های احتمالی تبدیل می‌شود و حتی از ایده‌هایی برای هدایت بخشی از دارایی‌های منجمد به پروژه‌های بازسازی با منافع اقتصادی برای شرکت‌های آمریکایی حرف زده شده است. از این منظر، اتحادیه اروپا می‌کوشد هم به کی‌یف پیام حمایت بدهد و هم خود را از هزینه‌های حقوقی و مالی تصمیمات سخت دور نگه دارد، اما نتیجه، چیزی جز تضعیف تصویر قاطعیت نیست.

مسکو نیز تلاش کرده همین نقطه را به عنوان شکست سیاسی اروپا برجسته کند. یکی از مقام‌های مسکو در شبکه اجتماعی ایکس از پیروزی قانون و عقلانیت سخن گفته و اعلام کرده استفاده از ذخایر روسیه برای تأمین مالی اوکراین غیرقانونی است. این موضع‌گیری، فارغ از اغراض سیاسی آن، دقیقاً روی همان شکاف دست می‌گذارد که در بروکسل شکل گرفت. وقتی اتحادیه اروپا در عمل از اقدام علیه دارایی‌های روسیه عقب می‌نشیند، طرف مقابل آن را به عنوان نشانه بازدارندگی معکوس تعبیر می‌کند و می‌کوشد این برداشت را تثبیت کند که اروپا در برابر تبعات جدی، محتاط و متزلزل است.

در مجموع، خروجی نشست بروکسل نشان داد اتحادیه اروپا در میدان واقعی قدرت، هنوز با محدودیت‌های سخت روبه‌روست؛ از یک سو برای حفظ تصویر «ایستادگی» ناچار شد با وام ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین تنفس کوتاه‌مدت بدهد، اما از سوی دیگر در لحظه‌ای که قرار بود ادعاهای پرطمطراقش را با تصمیمی پرهزینه درباره دارایی‌های منجمد روسیه به آزمون بگذارد، زیر بار ریسک‌های حقوقی، مالی و تلافی‌جویانه نرفت و مسیر کم‌اصطکاک‌تر بدهی مشترک را برگزید؛ انتخابی که شکاف درون اتحادیه و سقف واقعی اراده‌اش در برابر روسیه را آشکارتر کرد.